خرید زودپز برقی تفال
قیمت اتو بخار تفال
نمایندگی تفال در تهران
قیمت سرخ کن تفال
توتون پیپ مرغوب
قیمت انواع پیپ
فروشگاه سیگار برگ در تهران
دوره های آموزش آشپزی
آموزشگاه شیرینی پزی در تهران
تولید و چاپ انواع پرچم
دوره کافی شاپ حرفه ای
تور کربلا هوایی
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
ساخت وبلاگ
قیمت تشک طبی
تور پوکت
تور تایلند
مطالب جالب با لينك منبع
درباره من
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
    نام کاربری :
    پسورد :
    تکرار پسورد:
    ایمیل :
    نام اصلی :

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۰۵:۴۵

آيا كالاهاي موجود در انبارهاي گمركي بيمه مي شوند؟ بهره برداري از انبارهاي گمركي موكول به چه شرايطي است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"]بيمه كالاهاي وارداتي | بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك | شرايط بيمه شدن كالا در گمرك بيمه كالاهاي وارداتي | بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك | شرايط بيمه شدن كالا در گمرك[/caption]

در اين مقاله در خصوص بيمه كالاهاي وارداتي ، بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك و شرايط بيمه شدن كالا در گمرك و تاثير آن بر پروسه ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار ها نكات مهم و مفيدي بيان شده است.

كالاهاي وارده به انبارهاي گمركي در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار به وسيله مرجع تحويل گيرنده اين انبارها نزد شركت هاي معتبر بيمه گر،بيمه مي شوند. اصولا اجازه بهره برداري از انبارهاي گمركي موكول به اين است كه براي تمام مدت توقف كالا در اين انبارها در مقابل خطرات مذكور متكي به قرارداد معتبر بيمه باشد. پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش CIF كالا طبق اسناد خريد است.

بيمه كالاهاي وارداتي موجود در انبارهاي گمركي

پرداخت ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش CIF كالا طبق اسناد خريد است.

در صورت بروز خسارت ناشي از آتش سوزي، احتراق و انفجار، اسناد خريد ملاك پرداخت غرامت است، به اين ترتيب اگر به هر دليل صاحب كالا ادعا نمايد كه كالاي او به مراتب ارزش بيشتري دارد و اسناد خريد صرفا براي مقاصد گمركي است، پذيرفتني نخواهد بود.

در صورتي كه ارزش كالا از لحاظ گمرك بيشتر از آن مبلغي باش خريد درج شده است، باز هم ملاك پرداخت غرامت چنين كالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغير.

اگر در اسناد خريد به اعطاي تخفيف هاي تجاري، مقداري، ويژه، د تبليغات و همانند تصريح شده باشد، موجب نخواهد شد كه در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهايي اسناد خريد در محاسبه ميزان غرامت تأثيرگذار باشد.

در مواردي كه واردكننده اي با هدف نپرداختن حقوق ورودي و عوارض به رقم واقعي سياهه اي (Invioce) ارايه نموده كه ارزش مندرج در آن كمتر از ارزش معاملاتي واقعي است، در صورت از بين رفتن كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي به هر علت عملا به زيان خود اقدام نموده و متضرر ميگردد.

بادهايي كه بيمه بوده و به صورت CIF خريداري شده اند اگر در هنگام ورود و بيمه نامه معتبر مربوطه ارايه شود تا زماني كه اعتبار بيمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بيمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بين رفتن به علت آتش سوزي و احتراق و انفجار در اين مدت شركت بيمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهاي گمركي مسئوليتي در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرك)

كالاهايي كه با استفاده از سيستم بانكي به شيوه اعتبار اسنادي وارد قلمرو گمركي شده و تحويل انبارهاي گمركي مي گردد و اين موضوع در اسناد حمل درج مي شود، به هنگام ورود، بيمه نامه مطالعه نمي شود ولي در مراحل انجام تشريفات گمركي پيوست اظهارنامه مي گردد. در اين مورد نيز اگر حادثه آتش سوزي در مهلت اعتبار بيمه نامه باربري اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظايف بيمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهاي گمركي خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرك)

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

شرايط بيمه شدن كالا در گمرك و ترخيص كالاهاي وارداتي بيمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرك كه ممكن است تعديل شده باشد، با ارزش CIF ملاك دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به وسيله شركت بيمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهاي گمركي كه منحصرا منطبق با اسناد خريد و حملي است كه پيوست اظهارنامه گرديده متفاوت است.
برخلاف ارزش كالا از منظر شركت بيمه گر كه همان مندرجات اسناد خريد است، گمرك ارزش واقعي و معاملاتي را براي مقاصد گمركي در نظر مي گيرد و براي رسيدن به اين مهم طبق معيارهاي ارزش گذاري (ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ لغايت ۲۱ آيين نامه قانون گمرك) عمل مي كند كه در نتيج حالت اتفاق مي افتد.

  • ارزش كالاي ورودي را طبق اسناد خريد و حمل مي پذيرد، يا
  • ارزش كالاي ورودي را كمتر از ارزش واقعي معاملاتي مي داند، يا
  • ارزش كالاي ورودي را بيشتر از ارزش واقعي معاملاتي تشخيص مي دهد.

نكته: درهريك از سه حالت بالا، اسناد و مدارك قابل قبول يا دلايل موجهي بايد از سوي گمرك ارايه و استناد شود.

برعكس آنچه در بحث غرامت به سبب از بين رفتن كالا در اثر آتش سوزي، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفيف ها براي محاسبه ارزش ملاك پرداخت غرامت) در گمرك تخفيف هاي اعطايي كه در صورت صحت، به عنوان انتفاعي براي مشتري است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبناي دريافت حقوق ورودي قرار مي گيرد. نكته: تخفيف هاي تجاري كه جنبه عمومي داشته باشند، يعني براي تمام
خريداران از مبدأ معين در يك زمان معين به طور يكسان عمل شود، به منزله پايين آمدن ارزش صادراتي كالا محسوب شده و قابل پذيرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دريافت حق بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك و شرايط پرداخت غرامت

ممكن است اسناد كالاهاي وارده فاقد يكي از مشخصات اصلي كالا يعني ارزش باشد در اين صورت، براي دريافت حق بيمه يا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرك تعيين مي شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرك)

در حالت عادي يعني مراجعه صاحب كالا براي اظهار كالا به گمرك در هر حال با اينكه اسنادي در خصوص ارزش كالا ندارد، ناگزير است كه براي تحقق اظهار كه از جمله درج اطلاعات مورد نياز گمرك در اظهارنامه است، جزييات مربوط به ارزش كالا يعني اجزاي CIF را با اطلاعاتي كه دارد يا از ارسال كننده كالا مي گيرد به طور مشخص اظهار نمايد تا در گمرك طبق ضوابط ارزش گذاري (ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ لغايت ۲۱ آيين نامه) درستي يا نادرستي ارزشهاي اظهار شده را بررسي نمايد.

استعلام ارزش كه پيش از اظهاريا بعد از اظهار از سوي صاحب كالا از گمرك درخواست شده يا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنين الزام يا اختياري را گمرك ندارد. در حالي كه در خصوص تعرفه يا كد كالا در چند مورد گمرك به موجب قانون موظف به دادن پاسخ كتبي به متقاضي است.

اگر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي شود فاقد بيمه نامه باشد و در عين حال مندرجات اسنادي كه براي تحويل تسليم مي شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش كالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزي، احتراق وانفجار از بين رفته با آسيب ببيند، صاحب كالا براي دريافت غرامت ناگزير به ارايه اطلاعات يا حتي اسنادي است كه نشان دهنده ارزش كالاست، در اين موارد اگر شركت بيمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهاي گمركي متقاضي تعيين ارزش كالا از گمرك باشد، در صورت احراز ساير مشخصات كالا در بارنامه باصورت بسته بندي گمرك طبق ضوابط قانون گمرك (ماده ۱۵ قانون گمرك) تعيين ارزش مي كند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۲۵:۰۸

مهلت توقف كالا هايي كه براي آنها پروانه گمركي هم صادر شده است و در حقيقت اجازه خروج از نظارت گمرك صادر گرديده، اگر يك ماه از تاريخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات كالاهاي متروكه مي باشند.

[caption id="attachment_3782" align="alignnone" width="871"]مهلت توقف كالاهايي كه براي آنها پروانه گمركي هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات كالاهاي متروكه ميباشد؟ مهلت توقف كالاهايي كه براي آنها پروانه گمركي هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات كالاهاي متروكه ميباشد؟[/caption]

گزينه ۱: كالايي كه پروانه آن صادر شده حتي اگر از ورود آن به كشور (قلمروگمركي) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب كالا نمي تواند بيش از يك ماه از تاريخ صدور پروانه نسبت به خروج كالا از گمرك اقدام نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

۱ / ۱- دوازدهم

دليل توقف كالا بعد از صدور پروانه گمركي ممكن است يكي از موارد زير باشد: 1. آماده نبودن جهات حمل ونقل كالا از انبارهاي گمركي به محل مورد نظر
صاحب كالا. ۲. تغييرات شديد نرخ برابري ارز با ريال كه صاحب كالا به احتمال پايين آمدن نرخ برابري به ميزان قابل توجه از خروج كالا خودداري ميكند.
افزايش نرخ برابري شامل كالاهاي موجود در گمرك نمي باشد.) ٣. بروز اختلاف بين صاحب كالا و گمرك بعد از صدور پروانه گمركي كهمنجر به توقف كالا گرديده است.

۴. دستور مقامات صالحه كه طبق قانون بوده و گمرك مانع از خروج كالا مي شود.

۵. بدهي هاي قطعي صاحب كالا كه بعد از صدور پروانه گمركي به اطلاع : گمرك رسيده است.

۶. بعضي ملاحظات كه صاحب كالا از بيرون بردن كالا از انبارهاي گمركي خودداري مي كند.

۱ / ۲ - دوازدهم

چنانچه در اثر بروز اختلاف بين گمرك و صاحب كالا بعد از صدور پروانه گمركي كالا در انبارهاي گمركي باقي بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بكشد كالا متروكه نمي شود.
۱ / ۳- دوازدهم
در مورد توقف ناشي از دستور مقامات صالحه (احكام با دستور رسمي) علي رغم صدور پروانه گمركي كالا متروكه نمي شود.

۱ / ۴- دوازدهم
در مورد بدهي هاي قطعي كه مانع از خروج كالا با وجود صدور پروانه گمركي مي گردد، كالا جنبه وثيقه پيدا مي كند و بديهي است چنانچه اقدامي از سوي صاحب كالا صورت نگيرد، گمرك مطالبات خود را از حاصل فروش كالا وصول مي كند. البته ممكن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به ساير بدهي ها تكافوي طلب گمرك را ننمايد.

گزينه ۲: متروكه شدن كالايي كه پروانه گمركي آن صادر شده ايد مهلت يك ماه از تاريخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد كه صاحب كالا
دي را كه بابت حقوق ورودي و عوارض پرداخته است، مسترد نمايد.

۲ / ۱- دوازدهم

بطور كلي، مادامي كه كالا از گمرك خارج نشده صاحب كالا حق دارد وجوهي را كه بابت حقوق ورودي و عوارض پرداخت نموده است مسترد : نمايد، مشروط بر اينكه اگر عدم خروج ناشي از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جريمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود يا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احكام يا مصاديق قاچاق است، بخشي از جريمه قاچاق از محل پرداختي ها بابت حقوق ورودي جبران شود.

گزينه ۳: توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به يك ماه مهلت چنانچه به دليل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه بايد در همين مهلت تسليم گردد.

۳ / ۱- دوازدهم

بعد از صدور جواز پروانه گمركي) اگر تغييرات نرخ ارز موجب خودداري از خروج كالا گردد، صاحب كالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصميم بگيرد كه در چه مقطعي از اين ۳۰ روز تقاضا نمايد اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، بايد اظهار مجدد با رعايت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غير اين صورت در اين حالت كالا متروكه شده و بدون اخطار ترتيب ارسال كالا به سازمان فروش داده ميشود.

۳ / ۲ - دوازدهم
توصيه نمي شود كه به دليل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشريفات گمري تا صدور پروانه، فرآيند ابطال و اظهار مجدد را طي كرد، زيرا به نظر نمي رسد اين نوسانات جز در مواردي كه با تفاوت فاحش در يك مقطع نرخ ارز تغيير مي كند، حائز اهميت باشد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۵۸:۳۰

بيان نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص

اين مقاله  ادامه مطلب بررسي نكات واردات كالا ، ترخيص قطعي كالا از گمرك ، ترخيص و صادرات كالا به كشور ها توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا مي باشد.

در مطلب قبل بعضي از نكات و قوانين مهم در خصوص واردات كالا و صادرات كالا و ترخيص كالا   و قلمرو گمركي توسط شركت بازرگاني كارا را بيان كرديم در اين مطلب نيز سعي داريم ادامه مطلب را در همين مورد بيان نماييم.

با ما همراه باشيد...

نكات ترخيص كالا از گمرك:

۵ / ۲ - أول

"بدهي قطعي"، ممكن است پيش از شروع فرآيندهاي گمركي يا در ضمن با قبل از خروج كالا از گمرك معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهي قطعي» وجوهي است كه بعد از ترخيص كالا از گمرك در ضمن بازبيني معلوم مي شود و كتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب كالا با نماينده قانوني او ابلاغ مي گردد، ولي اگر ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ اعتراضي به عمل تيايد، يا اگر اعتراض نمايد و مجددا گمرك مطالبه خود را تكرار نمايد (ابلاغ ثانوي)، اين بار ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اعتراض نكند، بدهي قطعي شده تلقي مي شود.

۵ / ۴ - اول

تأخير در پرداخت بدهي هاي قطعي موجب مشكلات زير است:

  • به ازاي هرماه تأخير از تاريخ قطعي شدن بدهي جريمه اي معادل نيم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهي بايد پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرك)
  • كالاهاي موجود در گمرك، متعلق به صاحب كالايي كه بدهي قطعي شده . دارد، به عنوان وثيقه مطالبات گمرك توقيف مي شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

5/5 اول

اگر بعد از قطعي شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهي به علاوه جريمه هاي تأخير تأديه (۰ / ۵ درصد براي هر ماه) تأمين شود، صاحب كالا مي تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرك در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به اين كميسيون ارجاع دهد.

صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور:

گزينه ۶: «صاحب كالا، براي " ترخيص كالاي تجاري " وارده در گمرك خانه مقصد بارنامه، بايد اقدام به «اظهار كالا» در گمرك نمايد.

[caption id="attachment_3523" align="aligncenter" width="800"]بيان نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص بيان نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص[/caption]

۶ / ۱ - اول

اظهار كالا در گمرك، يعني: ارايه اطلاعات مورد نياز گمرك، براي اجراي مقررات گمرك. ( مدلول بند "الف" ماده 1 قانون گمرك )

۶ / ۲ - اول

اظهار كالا به وسيله شخص حقيقي به نمايندگي از طرف صاحب كالا صورت مي گيرد. ( مدلول بند "ب" ماده 1 قانون گمرك )

3/6 - اول

نماينده قانوني صاحب كالا با كارمندر صاحب كالا مي باشد، يا ترخيص كار گمركي ، كه در هر حال به موجب وكالت نامه رسمي و ثبتي تعيين مي شود مگر صاحب كالا بخش دولتي بوده كه در اين صورت كارمندان آن بخش به اعتبار معرفي نامه رسمي معرفي مي شوند.

۶ / ۴ - اول

در اظهار كالا بايد بسيار دقيق بود، در غير اين صورت هرگونه اظهار خلاف ممكن است منجر به يكي از موارد زير شود: ( ماده 104 لغايت 113 قانون گمرك )

۱. پرداخت جريمه انتظامي

۲. پرداخت جريمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت .

٣. تلقي قاچاق كه ضبط كالا و جريمه معادل دو برابر ارزش كالا را در بردارد.

۶ / ۵ - اول

جريمه و آثار سوء ناشي از اظهار خلاف متوجه صاحب كالا مي گردد، نه ! اظهاركننده.

بررسي قوانين ترخيص و نكات ترخيص كالا از گمرك :

گزينه ۷: «صاحب كالا» بعد از اظهار كالاي تجاري متعلق به خود مي تواند با رعايت شرايطي، درخواست تغيير رويه يا ابطال اظهارنامه را به "گمرك مقصد بارنامه" تسليم نمايد.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب كالا براي تغيير عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام يا ا بخشي از كالا) به شرطي پذيرفته ميشود كه كالا از گمرك خارج نشده باشد
و در عين حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد يا اگر فقط تخلف گمركي .بوده، جريمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه پرداخت شود.

گزينه ۸: «صاحب كالا» براي انجام تشريفات مربوط به ترخيص كالا ي تجاري وارده در گمرك مقصد بارنامه بايد «ارزش گمركي كالا را از روي اسناد خريد يا ساير اسناد، (بيمه نامه باربري، فاكتور حمل و غيره) پس از تبديل به ريال، به نرخ برابري هاي اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار محاسبه نمايد. (مدلول ماده ۱۴ قانون گمرك)

۸ / ۱ - أول

ارزش گمركي كالاي ورودي عبارت است از ارزش CIF كالا به اضافه ساير هزينه هايي كه به كالا تا ورود به نخستين دفتر گمركي تعلق ميگيرد.

CIF +X = CV

X يعني ساير هزينه ها و CV يعني ارزش گمركي

۸ / ۲ - أول

CIF :

بهاي خريد در مبدأ "ارزش صادراتي" غير مجاز مي باشدt

هزينه بيمه باربري Insurance

كرايه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه Freight

۸ / ۳ - اول

حقوق ورودي كالا و ماليات بر ارزش افزوده از ارزش گمركي وصول مي شود.

  • اگر حقوق ورودي n درصد باشد و ارزش گمركي A ريال فرض شود :

... حقوق ورودي nA = a %

  • اگر ماليات بر ارزش افزوده درصد باشد

... ماليات برارزش افزوده ' n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ - اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرك

(۰ / ۵ درصد حقوق ورودي براي هلال احمر):
- اگر حقوق ورودي د ريال باشد

- عوارض هلال احمر  0.5a = b %

۸ / ۵ - اول

جريمه اظهار خلاف راجع به ارزش كالاي ورودي (بعد از اظهار و پيش از ترخيص از گمرك) كه متضمن زيان مالي دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداكثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اينكه مابه التفاوت ناشي از اظهار خلاف راجع به ارزش كالا، بيش از ۵۰ درصد حقوق ورودي كالاي إظهار شده باشد كه در اين صورت: حداقل جريمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ - اول

اظهار خلاف راجع به ارزش كالا به هيچ وجه منجر به تلقي قاچاق گمركي نمي شود. زيرا حكمي از اين بابت در بخش مربوط به مصاديق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرك) مذكور نيست.

۸ / ۷- اول

صاحب كالا نمي تواند پيش از تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرك راجع  به اينكه نظر گمرك در خصوص ارزش كالاي ورودي چيست، از گمرك : استعلام نمايد.

نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص

گزينه ۹: «صاحب كالا تجاري» ورودي مي تواند از گمرك محل نگهداري كالا (گمرك مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار كالا، نسبت به محتويات بسته براي اطمينان از انطباق با اسناديا نمونه برداري و مقاصد ديگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندي، توزين) و هر اقدامي كه در جهت حصول اطمينان در تنظيم اظهارنامه مي باشد، اقدام نمايد. اين امر در صورت احراز مالكيت امكان پذير است

بازرگاني و ترخيص كارا با مهارت و تخصص خود در ضمينه انجام امور ثبت سفارش كالا و اخذ مجوز بازرگاني از وزارت بازرگاني مي پردازد. بازرگاني كالا در حداقل زمان ممكن كد فيداي فروشنده را دريافت مي نمايد و انجام اصلاحيه ثبت سفارش كالا و دريافت ارز بانكي و دولتي مبادرت مي نمايد.

مشاهده ادامه مطلب در

بررسي و بيان نكات مهم در واردات كالا و صادرات كالا و ترخيص كالا از گمرك كشور ها و قلمرو گمركي توسط شركت بازرگاني كارا - بخش سوم

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۳۰:۳۹

اهداف گمرك ايران ، وظايف شركت هاي ترخيص كالا و وظايف ترخيص كار ها

[caption id="attachment_3211" align="aligncenter" width="700"]اهداف گمرك ايران و وظايف شركت هاي ترخيص كالا و وظايف ترخيص كار ها اهداف گمرك ايران و وظايف شركت هاي ترخيص كالا و وظايف ترخيص كار ها[/caption]

گمرك سازماني دولتي است كه مسئوليت اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات كالا ، ترانزيت و صادرات كالا را به عهده دارد. ‏ اين اصطلاح به هريك از قسمتهاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعه آن نيز اطلاق مي‌شود مثلاً در مورد مأمورين گمرك، حقوق و عوارض ورودي و صدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هر امر ديگري كه در حدود عمليات گمركي باشد نيز به كار مي‌رود مثل: مأمور گمرك، حقوق گمركي، اداره گمرك و اظهار نامه گمركي.‏ با توجه به تعاريف به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از ديرزمان در كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حكومتهاي شكل و سازماني خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلي درآمده است.‏

گمرك به طور قانوني فقط نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده براي واردات كالا و صادرات دارد. بنابراين در ورود يا صدور كالا فقط نقش گمرك‌آن‌است‌كه:‏
‏1- الزامات قانوني در ورود و صدوركالا توسط وارد كنندگان يا صادر كنندگان رعايت شود.‏
‏2- محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي وضع شده مراعات شود.‏
‏3- معافيت ‌ها و تخفيف‌هاي توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات كالا، به وارد يا صادركننده داده شود.
4- حقوق و عوارضي كه وضع شده است را بطور صحيح وصول نمايد.‏

اهداف گمرك ايران ، وظايف شركت هاي ترخيص كالا و وظايف ترخيص كار ها

به زعم صاحب نظران و سياست گذاران امور اقتصادي، گمرك هر كشور سازماني است كه وظايف حساس پاسداري از مرزهاي ملي، اقتصادي و حفاظت از منافع جامعه را از طريق
صيانت از سلامت اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، در عرصه مبادلات خارجي بر عهده دارد.

از سوي ديگر با افزايش اهميت تجارت خارجي در عرصه سياست جهاني، استقرار اهداف ناشي از يك برنامه توسعه جامع و پايدار بيش از پيش نمايان شده و رسالت گمرك را از وظايف سنتي آن، مانند تامين در آمد براي دولت و ايفاي نقش صرفاً بازدارندگي فراتر برده و از اين سازمان با در نظر گرفتن تحولات ملي، منطقه اي و بين المللي، انتظار مي رود با اتخاذ و اعمال تمهيدات مناسب، بسترهاي ضروري جهت تحقق كامل اهداف سياست جهش صادراتي را فراهم نمايد. پيامد اين مهم افزايش حجم و ارزش تجارت خارجي و تامين جايگاهي شايسته و هم شأن استعدادها و توانايي هاي بالقوه و بالفعل در بازار جهاني خواهد بود.

بديهي است كه ايجاد تعادل لازم بين وظايف سنتي و رسالت هاي برخاسته از واقعيات و شرايط حاضر در گرو اصلاحات و اقدامات برنامه اي فراگير و مستمر است كه اين سازمان را از هر لحاظ قادر به ايفاي نقشي مؤثر در فرايند تجارت و اقتصاد ملي بنمايد.

اهداف گمرك و وظايف ترخيص كار ها

  • اجراي قانون امور گمركي و آييننامه اجرايي آن و همچنين ساير مقررات و قوانيني كه در جهت اعمال حاكميت دولت و به عنوان مرزبان اقتصادي كشور اجراي آن به عهده گمرك ايران محول شده است.
  • تشخيص و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ساير ماليات هاي مربوطه و وجوه قابل وصول قانوني

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

وظايف گمرك و وظايف شركت هاي ترخيص كالا

طبق ماده ۳ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل مي باشد:

  •  اعمال سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور و ترخيص كالا از گمرك .
  • تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران.
  • انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي.
  • كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور.
  • اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي، مرزنشينان و پيله وران.
  • اعمال مقررات گمركي درخصوص معافيت ها و ممنوعيت ها در بخش هاي صادرات قطعي ، صادرات موقت، واردات قطعي ، واردات موقت، كرانبري ( كابوتاژ )، عبور داخلي كالا ، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه هاي آزاد، بسته ها و پيك هاي سياسي و پست بين الملل.
  • اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
  • پيش بيني و فراهم نمودن زيرساخت هاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه ها، رويه ها و روش هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت هاي گمركي.
  • جمع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات كالا و صادرات كالا.
  • بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي در جهت رفع آن ها.
  • اظهارنظر درباره پيش نويس طرح ها، لوايح، تصويب نامه هاي مرتبط با امور گمر كي.
  • اتخاذ روش هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمر كي.
  • آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان.
  • بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آن ها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي.
  • رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه.
  • گسترش ارتباطات بين المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمان هاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( ۷۷ ) قانون اساسي و قوانين مربوطه.
  • رعايت توصيه هاي جهاني سازمان گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافق نامه هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
  • رعايت مفاد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غير حاكميتي گمركي به بخش هاي خصوصي و تعاوني.
  • استفاده از فناوري هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي.
  • تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا و ترخيص كالا از گمرك.
  • تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري.
  • انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات.

بر اساس وظايف كلي و اهداف گمرك ايران مي توان به بيان كرد كه وظايف شركت هاي ترخيص كالا ياري رساندن به بازرگانان در امور واردات كالا، صادرات كالا و ترخيص كالا از گمرك در چارچوب قوانين و مقررات گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شركت هاي ترخيص كار با استفاده از كارگزار هاي گمركي و با تجربه بالا و تخصص حرفه اي خود مي توانند تشريفات گمركي را به خوبي انجام داده و محموله هاي وارداتي يا صادراتي را به روش هاي قانوني از گمرك ترخيص نمايند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۵۲:۲۳

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"]حقوق ورودي كالاي تجاري واردات كالا تجاري ترخيص كالا در گمرك كشور حقوق ورودي كالاي تجاري واردات كالا تجاري ترخيص كالا در گمرك كشور[/caption]

راه هاي پيش نهادي در واردات كالا تجاري براي واردكننده اي كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري خود براي ترخيص كالا در گمرك كشور نباشد.

در اين مطلب سعي داريم راه ها و روش هاي  واردات كالا تجاري را براي واردكنندگاني كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري خود نيستند و راه حل هاي قانوني جهت  ترخيص كالا از گمرك  را بيان كنيم. تا با استفاده از اين راه حل ها ترخيص كار ها بتوانند امور ترخيص را بهتر و سريع تر انجام دهند و در تشريفات گمركي دچار مشكل نشوند.

گزينه ۱: صاحب كالاي تجاري ( بخش خصوصي ) مي تواند از گمرك درخواست نمايد تا با اخذ تضمين، نسبت به ترخيص كالا در گمرك موافقت نمايند.

راه هاي پيش نهادي در واردات كالا تجاري

۱ / ۱

تضمين وسيله اي است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانكي يا بيمه نامه معتبر ) كه به وسيله گمرك از صاحب كالا اخذ مي شود تا مطمئن شود كه ملزم به اجراي مقررات گمركي مي باشد. مثلا در مورد ترخيص كالا  ورودي قطعي براي اينكه حقوق ورودي متعلق را ظرف مدتي كه تعيين مي شود بپردازد يا در مورد واردات موقت و يا ترانزيت كالا به تعهدات خود در خروج مجدد كالا از قلمرو گمركي عمل نمايد. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرك )

۱ / ۲

ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي كالا تجاري در مورد كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها ( مشروط، غيرمجاز با ممنوع الورودي كه ممكن است در واردات موقت يا ترانزيت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا با تشخيص گمرك است.

۱ / ۳

گمرك مي تواند اجازه ترخيص كالاي موضوع واردات قطعي را با اخذ تضم ضمانت نامه بانكي بدهد. ولي هيچ الزامي در اين خصوص ندارد و تنها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال تصميم مي گيرد. ( تصريح قيد "مي تواند" در ماده ۶ قانون گمرك )

۱ / ۴

مهلتي كه براي پرداخت حقوق ورودي كالا تجاري با اخذ تضمين تعيين مي شود حداكثر يك سال است. ( ماده ۶ قانون گمرك )

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

شرايط ترخيص كالا در گمرك كشور براي واردكننده اي كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري خود نيست.

۱ / ۵

ترخيص كالا  بخش خصوصي با اخذ تضمين صرفا مربوط به « حقوق ورودي » است به شرحي كه در بند «د» ماده ۱ قانون گمرك تعريف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخيص كالا از گمرك در مورد واردات قطعي به طور كلي علاوه بر انجام تشريفات گمركي، مجاز بودن كالا يا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراين در محاسبه ميزان تضمين به همان «حقوق ورودي» اكتفا مي شود.

۱ / ۷

غير از كالاهاي مجاز براي ترخيص ساير كالاها ميزان تضمين معادل حقوق ورودي متعلق به كالا، به علاوه يك دوم تا سه برابر ارزش كالا مي باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرك)

۱ / ۸

اگر ارزش كالاي ورودي را A و حقوق ورودي را X و تضمين را S فرض كنيم به ترتيب ميزان تضميني كه براي كالاهاي مجاز و ساير كالاها اخذ مي گردد عبارت خواهد بود از:

براي كالاي مجاز ... S= X

براي ساير كالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا كالاي ممنوع يا مشروطي كه براي آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعي نمي باشد، تنها ممكن است به عنوان واردات موقت يا ترانزيت تا جايي كه پذيرش آنها قانونا به وسيله گمرك مجاز باشد اظهار شوند. ترانزيت تا جايي كه پذيرش آن ها قانونا به وسيله گمرك مجاز باشد اظهار شوند. در اين صورت ميزان تضمين معادل مجموع حقوق ورودي و حداقل نصف تا سه برابر ارزش كالا خواهد بود.

واردات كالا تجاري و ترخيص آن از گمرك

۱ / ۱۰

پذيرش واردات كالا ممنوعه قانوني يا كالاهايي كه طبق موازين شرع مقدس اسلام ورود قطعي آنها به كشور (قلمرو گمركي) منع گرديده است، همچنين ترانزيت خارجي اين قبيل كالاها در اختيار گمرك نمي باشد و نياز به تصويب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرك در مورد واردات موقت يا ترانزيت خارجي ممكن است به اخذ بيمه نامه معتبر به جاي تضمين بانكي يا وجه نقد بسنده نمايد.

 

شركت بازرگاني ترخيص كارا در اين مطلب مسائل قانوني را در خصوص واردات كالا تجاري و ترخيص كالا در گمرك را براي بازرگانان واردكنندگاني كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري نيستند را بيان كرد. همچنين جهت دريافت اطلاعات بيش تر در زمينه واردات و صادرات كالا مي توانيد با اين شركت ارتباط برقرار كرده و با دريافت مشاوره بازرگاني از نتخصصين اين شركت مشكلات خود را بر طرف كرده و با دانش و اطلاعات بيش تري امور واردات كالا، صادرات كالا و ترخيص كالا از گمرك را انجام دهيد.

همچنين مي توانيد تمامي امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصين خبره و حق العمل كار ها و كارگزاران گمركي اين شركت سپرده و با اطمينان خاطر بيش تري تجارت و كسب و كار خود را مديريت نماييد.

 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۳:۴۸

رويه استرداد در گمرك - استرداد حقوق و عوارض واردات در صادرات

در اين مطلب سعي داريم نكات مهم و كليدي را در رابطه با رويه استرداد در گمرك و استرداد حقوق و عوارض واردات در صادرات را براي شما بيان نماييم اميدواريم اين مقاله بتواند راهنماي مناسبي براي شما در اين رابطه باشد.در ادامه مطلب با ما همراه باشيد...

 

Drawback

مقدار حقوق و عوارض وارداتي بازپرداخت شده به موجب رويه استرداد.

رويه استرداد

Drawback procedure

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ترخيص كالا با رويه استرداد در گمرك

رويه گمركي است كه به هنگام صادرات كالا ، باز پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق و عوارض وارداتي اخذ شده از كالا يا از مواد موجود در آن كالا يا از موادي كه در توليد آن كالا به كار رفته است، پيش بيني مي كند در ايران، واژه " استرداد " در موارد زير به كار مي رود:
(1)  هر زمان كه صاحبان كالا در رابطه با واردات كالا يا صادرات ، وجوهي بابت حقوق ورودي ، صدوري يا ساير وجوه در جريان تشريفات گمركي و ترخيص كالا از گمرك ، اضافه بر آنچه بايد، پرداخت نموده باشند، و در مقام برگرداندن آن وجوه به حساب خود برآيند ، مي بايست درخواستي تحت نام « استرداد » به گمرك تسليم نمايند، اين به آن معني است كه در اثر اشتباه، وجوهي را كه نبايد، پرداخت نموده و با اين عمل مي خواهد اشتباه خود را جبران نمايد، البته بايد توجه داشت كه براي اين منظور شرايطي هم لازم است، كه اگر جمع نباشد، درخواست استرداد به نتيجه اي منجر نمي شود.
براي مثال به « مرور زمان » در گمرك بايد توجه كرد كه براي اين عمل مهلتي را پيش بيني نموده كه طبق ماده ۱۳۷ قانون گمرك مصوب آبان ۱۳۹۰ اين مرور زمان شش ماه مي باشد.

[caption id="attachment_387" align="aligncenter" width="256"]استرداد | استرداد در گمرك | رويه استرداد | استرداد حقوق و عوارض واردات كالا در صادرات , www.tarkhiskara.com استرداد | استرداد در گمرك | رويه استرداد | استرداد حقوق و عوارض واردات كالا در صادرات[/caption]

(2) بحث « استرداد » به عنوان يك رويه گمركي در مورد صادرات كالا هايي است كه يا:
- به كمك مواد اوليه، و قطعات و لوازمي كه قبلا به صورت واردات قطعي به كشور وارد و بابت آنها حقوق ورودي و وجوهي به گمرك پرداخت شده، يا حتي به وسيله سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان وجوهي دريافت شده، توليد، يا فرآوري و آماده سازي شده كه براي صادرات معرفي شده است.

  • قبلا وارد كشور شده، و با پرداخت حقوق ورودي متعلقه از گمرك ترخيص شده، ولي بنا به دلايلي عينا براي خروج از كشور معرفي مي شود
  • مقررات مربوط به استرداد در ايران طبق مواد ۶۶ تا ۷۰ قانون گمرك مصوب آبان۱۳۹۰ انجام مي گيرد.

شركت ترخيص كالا و بازرگاني ترخيص كارا خدمات بازرگاني و واردات كالا را به واردكنندگان و توليد كنندگان سراسر كشور ارائه مي نمايد. اين خدمات از همان شروع فرآيند بازرگاني با تحقيقات بازار ، منبع يابي ، انجام مكاتبات و مذاكرات بازرگاني بين المللي ، دريافت پروفرما ، عقد قرارداد بين المللي و انجام بازرسي هاي حضوري و اعتبار سنجي فروشنده كالا مي باشد. همچنين انجام ثبت سفارش كالا و دريافت مجوز واردات كالا ، ارائه كارت بازرگاني ، دريافت معافيت گمركي از وزارت بازرگاني در سامانه بهين ياب ، انجام ترخيص كالا از گمرك توسط مجرب ترين ترخيص كار ان كشور و حمل و نقل بين المللي كالا تا تحويل در انبار خريدار مي باشد. با كارشناسان شركت ترخيص كارا تماس گرفته و ضمن دريافت مشاوره بازرگاني و ترخيص كالا ، اطلاعات لازم را كسب نماييد.

 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۰۱:۳۴

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="800"]تشخيص قاچاق | كالاي قاچاق | بازرگاني ترخيص كارا | ترخيص كالا تجاري | قوانين واردات كالا تشخيص قاچاق | كالاي قاچاق | بازرگاني ترخيص كارا | ترخيص كالا تجاري | قوانين واردات كالا[/caption]

ملاك تشخيص قاچاق يا غيرقاچاق بودن كالاها ي خارجي تجاري موجود در قلمرو گمرك چيست؟

امروزه با مكانيزه شدن گمركات كشور و با استفاده از دستگاه هاي ايكس ري در گمركات مبارزه با قاچاق كالا به شدت افزايش يافته و مرزهاي ورودي كشور براي قاچاقچيان تنگ تر گشته است. اما گاهي ممكن است كالايي به صورت قانوني وارد مبادي گمركي كشور شده باشد ولي در گمرك به دلايل مختلف مانند اشتباهات اظهار كننده يا ترخيص كار گمركي يا اشتباهات موجود در مدارك اظهار كالا ، كالاي تجاري وارده از سوي گمرك به عنوان كالاي قاچاق تلقي شود كه در در اين مطلب شزكت بازگاني ترخيص كارا سعي دارد راهنمايي هايي براي تشخيص قاچاق يا غيرقاچاق بودن كالا هاي خارجي تجاري موجود در قلمرو گمرك را بيان كنيم. و به واردكنندگاني كه كالاي آن ها در گمرك به عنوان كالاي قاچاق ضبط شده است راه حل هاي قانوني ارائه كنيم.

در زير بعضي از موارد را به طور كامل شرح ميدهيم:

گزينه ۱: فقدان يا وجود «اسناد مثبته گمركي» ملاك معتبري براي تلقي يا رفع ظن قاچاق است.

(مدلول ماده ۱۱۷ قانون گمرك)

۱ / ۱- دوم

اسناد مثبته گمركي (موضوع ماده ۱۱۷ قانون گمرك) عمدتا عبارتند از:

- اسناد وصول (پروانه گمركي، پته، قبض درآمد و قبض سپرده).

- قبض خريد كالاي متروكه ، ضبطي قطعيت يافته و بلاصاحب.

۱ / ۲- دوم

اسناد مثبته گمركي خصوصا «پروانه هاي گمركي»، يا «پته گمركي، معرف واردات كالا يا صادرات كالا به قلمرو گمركي يا از قلمرو گمركي به صورت رسمي و انجام تشريفات گمركي است.

۱ / ۳- دوم

ارايه قبض درآمد يا قبض سپرده هرچند در آنها شماره، تاريخ و گمرك محل صدور پروانه قيد مي شود، به تنهايي يا به عبارت ديگر بدون ارايه پروانه گمركي براي رفع ظن قاچاق كفايت نمي كند.

۱ / ۴ - دوم

بايد توجه داشت كه كالاي تجاري فاقد پروانه گمركي يا هر نوع گواهي كه صدور پروانه گمركي را براي آن كالا تأييد مي كند، ممكن است به عنوان قاچاق گمركي تلقي و علاوه بر ضبط، دارنده آن را با پيامدهاي ناشي از جرم قاچاق روبه رو گرداند.

 

۱ / ۵- دوم

هرگز از راه هاي غيرمعمول اقدام به تحويل و نگهداري كالاي تجاري كه پروانه گمركي ندارد يا به طور كلي فاقد «اسناد مثبته گمركي» مي باشد، ننماييد. زيرا اين قبيل كالا ممكن است به عنوان قاچاق تلقي شود.

منطبق با بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون گمرك

۱ / ۶- دوم

"اسناد مثبته گمركي" در مورد وارداتي كه با انجام فرآيند تشريفات گمركي از گمرك ترخيص شده است، همان «پروانه گمركي» است كه "برگ سبز" نيز خوانده مي شود.

(ماده ۱۱۷ قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

۱ / ۷- دوم

اگر پروانه گمركي از بين رفته باشد، صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند تا گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

(ماده ۱۵۳ قانون گمرك)

۱ / ۸ - دوم

صدور المثني يا رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص كالا به طور مطلق ممنوع مي باشد، ولي صدور گواهي نامه حاكي از مدلول سند امكان پذير است.

(مدلول ماده ۱۵۳ قانون گمرك)

۱ / ۹- دوم

اسناد وصول در گمرك عبارتند از: پروانه گمركي، پته، قبض درآمد و قبض سپرده .

۱ / ۱۰- دوم

"گواهينامه مدلول سند" به وسيله گمرك خانه اي كه كالا از آنجا ترخيص شده صادر مي شود و دلالت دارد بر اينكه كالا با انجام تشريفات گمركي قطعي ترخيص شده است.

۱ / ۱۱- دوم

منظور از كالاي خارجي آن است كه هنگام ورود به قلمرو گمركي براي ترخيص از گمرك اظهار مي شود يا كالايي است كه قبلا به عنوان واردات موقت اجازه ورود پيدا كرده و در پايان مهلت ورود موقت براي خروج از قلمرو گمركي به گمرك اظهار مي شود. كالاهاي خارجي كه به عنوان واردات كالا قطعي از گمرك مرخص شده، به عنوان كالاي داخلي تلقي مي شود. (بند «ط» ماده ۱ قانون گمرك)

۱ / ۱۲- دوم

قلمرو گمركي  يك اصطلاح بين المللي است كه به موجب قانون گمرك به آن قسمت از قلمرو كشور گفته مي شود كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي شود، يعني همه سرزمين، آب هاي سرزميني، فضاي هوايي كشور غيراز مناطق آزاد يا بنادر آزاد.

شركت ترخيص كارا به عنوان شركت بازرگاني واردات و صادرات با استفاده از ترخيص كاران و حق العمل كار گمركي – كارگزار گمرك – خبره كه در گمركات مختلف كشور مشغول به فعاليت هستند با ارائه خدمات خود به شركت هاي واردات و صادرات و شركت هاي توليدي و بازرگاني در زمينه ي خدمات بازرگاني و امور ترخيص كالا از گمرك و تشريفات گمركي ياري رسانده و در كم ترين زمان كالاها و محموله هاي مختلف را از گمرك ترخيص مي نمايند. همچنين با ارائه مشاوره بازرگاني در زمينه ي صادرات و واردات به تجار آگاهي هاي لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشكل صورت گيرد.

 
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۴۷:۳۸

استراتژي هاي ورود شركت بازرگاني و شركت واردات و صادرات كالا در تجارت بين المللي و حق العمل كاري كالا

چگونه شركت هاي بازرگاني و شركت واردات كالا و صادرات كالا وارد بازار بين المللي مي شوند؟ آيا بايد سريع وارد بازار شوند و يا اين كه با احتياط و به صورت آزمايشي به واردات كالا و صادرات كالا بپردازند؟ اين ها سوالات مهمي هستند كه هر شركت بازرگاني بزرگ و يا كوچكي بايد قبل از ورود به بازار هاي بين المللي به آن ها پاسخ دهد. تصميم ورود به بازارهاي بين المللي يك مرحله بسيار حساس مي باشد. زماني كه ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزينه هاي اضافي امكان پذير نخواهد بود.

از آن جايي كه راه هاي زيادي براي ورود به بازارهاي بين الملي وجود دارد، مديريت شركت بايد با استراتژي هاي ورود به بازار به خوبي آشنا باشد و با توجه به سود و يا هزينه، بهترين استراتژي را انتخاب نمايد.

 

[caption id="attachment_2723" align="aligncenter" width="600"]شركت بازرگاني و شركت واردات و صادرات كالا - حق العمل كاري كالا شركت بازرگاني و شركت واردات و صادرات كالا - حق العمل كاري كالا[/caption]

 

شركت بازرگاني و ترخيص كالا - ترخيص كار ا - در ادامه روش هاي مختلف ورود به بازار بين المللي را هم از طريق توليد داخلي و هم از طريق توليد خارجي بيان مي نمايد.

الف) توليد در بازار داخلي

  • صادرات مستقيم : توزيع كننده خارجي در صادرات ، نقش نماينده يا همان Agent در صادرات و تاسيس شعبه بازاريابي خارجي
  • صادرات غير مستقيم: صادرات از طريق شركت هاي تجاري ،صادرات بواسطه شركت مديريت صادرات ، همكاري در صادرات كالا به روش Piggyback ، غيره

ب)توليد خارجي - ورود قوي به عرصه صادرات

  • توليد قرار دادي Contract Manufacturing
  • اعطاي امتياز ساخت Licensing
  • اعطاي امتياز Franchising
  • مونتاژ Assembly
  • مشاركت Joint Venture
  • مالكيت كامل

صادرات كالا

كم ريسك ترين راه ورود به بازارهاي خارجي صادرات كالا است. فروش از طريق صادرات كالا كمترين تخصيص امكانات و كمترين تغييرات بر روي برنامه هاي داخلي شركت  را مي گذارد. ميزان ارزي صادرات بيش از هر روش ورود به بازار ديگر است. كشورهايي كه اصطلاحا " چهار ببر " ناميده مي شوند (سنگاپور، هنگ كنگ، كره جنوبي و تايوان) و همين طور ژاپن از طريق صادرات كالا توانستند در كشور خود توسعه اقتصادي ايجاد كنند.

صادرات غير مستقيم (Indirect Exporting)

زماني يك شركت، صادركننده ي غير مستقيم است كه محصولاتش در بازارهاي خارجي به فروش برسد بدون اين كه براي اين منظور هيچگونه  فعاليت خاصي در داخل شركت صورت بگيرد. در واقع شركت با صادرات غيرمستقيم به مفهوم واقعي درگير بازاريابي بين المللي نمي شود. در صادرات غيرمستقيم، محصولات شركت توسط ديگران به بازارهاي خارجي صادر مي شود. صادرات غير مستقيم توسط شركت ها بدون هيچ تخصص خاص و بدون سرمايه گذاري خاصي امكان پذير است. اما در اين روش كنترل بر روي انتخاب بازار و با استراتژي هاي بازاريابي، بسيار محدود است. صادرات غيرمستقيم خود به چند روش قابل تقسيم است.

1.فروش خارجي از طريق سازمان فروش داخلي

براي يك شركت هيچ چيزي بهتر از اين نيست كه مشتري خودش به دنبال كالا بيايد. بعضي وقت ها خريداران خارجي نيز خود براي خريد مراجعه مي كنند. به عبارت ديگر كالا در بازار داخلي به فروش مي رسد اما به شكل هاي مختلف زير در بازارهاي خارجي مورد استفاده قرارا مي گيرند:

الف) دفاتر خريد از خارج

فروشگاه هاي بزرگ خارجي و يا عمده فروشان و خرده فروشان كه در كشوري بومي شركت دفتر خريد دارند ممكن است به خريد كالاهاي شركت علاقه نشان دهند و اين علاقه ممكن است در اثر ترغيب شركت صورت گيرد. شركت توليد كننده اگر مشاهده نمايد كه حجم خريد زياد است ممكن است حتي تغييراتي در كالاهاي خود ايجاد نمايد تا با خواسته مشتريان خارجي همساز گردد.

ب) شركت هاي تجاري - Trading Companies

شركت هاي تجاري مانند يك تاجر صادر كننده  ( Export Merchant ) اما گسترده تر عمل مي كنند. شركت هاي تجاري كالاهاي مختلف را از توليدكنندگان متفاوت خريداري كرده و آن ها را به بازارهاي مورد نظر خود صادر مي كنند.

در ايالات متحده آمريكا قانون شركت هاي تجاري در سال 1982 موقعيت خوبي را براي شركت هاي آمريكايي ايجاد نمود چون طبق اين تبصره قانوني شركت هاي بين المللي در مقابل قوانين ضد تراست محافظت مي شوند و صادر كنندگان مي توانند به صورت مشترك در قالب يك شركت تجارتي كالاهاي خود را صادر كنند. قبل از اين تاريخ، صادركنندگان مي توانستند از طريق انجمن هاي وب-پومرين كه تا حدودي از قوانين ضد تراست شركت ها را محافظت مي نمود كالاهاي خود را صادر كنند كه البته هنور هم مي توانند به اين انجمن ها بيپيوندند.

مهمترين شركت هاي تجاري در بازارهاي مدرن امروزي شركت هاي تجاري ژاپني هستند كه سوگوشوشا ناميده مي شوند. ميتسوشيتا يكي از شركت هاي تجاري بزرگ ژاپن است كه در بسياري از زمينه ها خود داراي توليد نيز مي باشد. ميتسوئي يكي ديگر از اين شركت ها است. استفاده از شركت هاي تجاري معايبي را نيز دارا مي باشد. يكي از معايب اين است كه اين شركت ها كالاهاي زيادي را صادر مي كنند كه اين كالا ها ممكن است توجه و اولويت لازم را به كالاي جديدتر، آن طوري كه توليد كننده انتظار دارد ندهد.

فروش از طريق اين نوع صادرات غيرمستقيم مانند فروش داخلي است با اين تفاوت كه به دليل عدم كنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات كمتري برخوردار است. از اين رو براي برنامه ريزي هاي بلند مدت بهتر است كه شركت از استراتژي هايي استفاده نمايد كه كنترل بيش تري بر روي بازار خود داشته باشد.

2. شركت هاي مديريت صادرات Export Management Companies و حق العمل كاري كالا

شركت هاي مديريت صادرات (EMC) نمايانگر يكي ديگر از روش هاي صادرات غيرمستقيم است. يك EMC شركتي است كه تمام مسئوليت هاي عمليات صادرات كالا از قبيل تحقيقات بازاريابي، تبليغات، حمل و نقل فيزيكي كالا و غيره را با انعقاد قرارداد انجام مي دهد.

شركت هاي مديريت صادرات را در واقع مي توان به صورت يك واحد سازماني يك شركت در نظر گرفت بدون اين كه شركت خود را درگير ايجاد اين چنين واحدي بنمايد. در واقع مزيت اقتصادي شركت هاي مديريت صادرات در اين است كه در آن واحد براي شركت هاي بين المللي متعددي كار مي كنند.

در مقايسه با ساير روش هاي صادرات غيرمستقيم استفاده از EMC همكاري بيشتري را در بر دارد. EMC معمولا خود از جانب شركت به مذاكره مي پردازد و حتي از سربرگ هاي شركت توليد كننده نيز استفاده مي كند، پس از تاييد توليد كننده، عمل مي كند. موارد زير، مزاياي استفاده از شركت هاي مديريت صادرات را فهرست مي كند:

  • توليدكننده سريعا به اطلاعات بازار دست مي يابد و از طريق عمليات EMC ها و تجربه ي آن ها تماس خود را با بازارها ايجاد مي كند.
  • همكاري با EMC ها از طريق حق العمل كاري كالا است و اين باعث انگيزه در گسترش فعاليت هاي EMC ها مي گردد.
  • وجود EMC باعث مي شود كه شركت هاي بين المللي واحد مديريت صادرات را در داخل شركت طراحي نكنند و به اين ترتيب در هزينه ها صرفه جويي نمايند.
  • ارائه كالاهاي مختلف توسط EMC موفق تر از اين است كه فقط يك كالا توسط يك توليدكننده صادر شود.

محدوديت هاي شركت هاي مديريت صادرات عبارتند از:

  • برخي از EMC ها يا خيلي كوچك هستند و يا اين كه بسيار جديد هستند و اطلاعات كافي از بازارهاي خارجي ندارند.
  • چون اين شركت ها بر اساس كميسيون فعاليت مي كنند اين امر باعث مي شود كه به صادرات كالاهاي مختلف و زيادي دست بزنند كه اين عمل هم تجربه و هم تبليغات آن ها را زير سوال مي برد.
  • وابستگي زياد توليد كننده به EMC ممكن است باعث شود كه دانش فني صادرات را به دست نياورد و همچنين بازارهاي خارجي را درست نشناسد. با بالا رفتن حجم فروش خارجي، توليدكننده بهتر است خود اقدام به صادرات نمايد.
  • [av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

    خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

    شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

    شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

    براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

    ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

    [/av_icon_box]

     

3. همكاري در صادرات و توزيع Piggyback Exporting

در اين روش يك توليدكننده از تسهيلات توزيع خود در يك كشور خارجي براي توزيع و فروش كالاهاي يك شركت ديگر در كنار كالاهاي خودش استفاده مي كند. هر چند كه اين روش جديد نيست اما امروزه اهميت بيش تري پبدا كرده.

شركت حمل كننده ( The Carrier ) كه در واقع صادرات خود و شركت حمل شونده (The Rider) را انجام مي دهد معمولا شركت بازرگاني بزرگتري است كه داراي تسهيلات صادراتي و كانال هاي توزيع در يك كشور خارجي است. اين شركت به دلايل مختلف كالاهاي يك شركت غير رقيب را حمل مي كند. يكي از دلايل تكميل كردن خط توليد خودش مي باشد. به عنوان مثال شركت سينگر علاوه بر چرخ خياطي خودش محصولات خياطي شركت هاي ديگر از قبيل پارچه، الگو و غيره را به فروش مي رساند. شركت هايي كه با فروش فصلي و يا دوره اي محصولاتشان روبرو هستند نيز در زمان ركود محصولات خود از تسهيلاتشان براي فروش محصولات ساير شركت ها استفاده مي كنند.

4. كارگزاران صادرات و نمايندگان صادرات Export Brokers and Agents

كارگزاران و نمايندگان صادرات هر دو به توليدكنندگان در صادرات كالاهايشان كمك مي كنند. دلالان و نمايندگان صادرات مانند شركت هاي مديريت صادرات به صورت حق العمل كاري اما در مقياس كوچك تري عمل مي كنند. كارگزاري و نمايندگان صادرات سازمان هاي كوچكي هستند كه مالكيت كالا را بدست نمي آورند و تخصص خاصي براي بازارهاي هدف كوچك خارجي دارند. كارگزار خريدارن و فروشندگان را در ازاء مبلغي به هم مي رساند و نمايندگان به عنوان نماينده ي شركت كالا را به فروش مي رساند و حق العمل كاري دريافت مي كنند.

5. تاجر صادرات Export Merchant

تاجران افرادي هستند كه كالاها را خريداري مي كنند و معمولا با نام خود صادر مي نمايند. در اين حالت ممكن است توليد كننده اوليه حتي از صادرات كالاهايش بي اطلاع باشد.

شركت ترخيص كالا و بازرگاني ترخيص كارا خدمات بازرگاني و واردات كالا را به واردكنندگان و توليد كنندگان سراسر كشور ارائه مي نمايد. اين خدمات از همان شروع فرآيند بازرگاني با تحقيقات بازار ، منبع يابي ، انجام مكاتبات و مذاكرات بازرگاني بين المللي ، دريافت پروفرما ، عقد قرارداد بين المللي و انجام بازرسي هاي حضوري و اعتبار سنجي فروشنده كالا مي باشد. همچنين انجام ثبت سفارش كالا و دريافت مجوز واردات كالا ، ارائه كارت بازرگاني ، دريافت معافيت گمركي از وزارت بازرگاني در سامانه بهين ياب ، انجام ترخيص كالا از گمرك توسط مجرب ترين ترخيص كار ان كشور و حمل و نقل بين المللي كالا تا تحويل در انبار خريدار مي باشد. با كارشناسان شركت ترخيص كارا تماس گرفته و ضمن دريافت مشاوره بازرگاني و ترخيص كالا ، اطلاعات لازم را كسب نماييد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۰۵:۱۱

بيان تفاوت بين انواع كالاي وارداتي اعم از كالاي مجاز و مشروط ، كالاي غيرمجاز و ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

در اين مطلب سعي داريم تفاوت بين انواع كالا وارداتي اعم از كالاي مجاز و مشروط ،كالاي غير مجاز  و ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كار ا براي شما بيان كنيم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]كالاي وارداتي | كالاي مجاز | كالاي مشروط | كالاي غيرمجاز | كالاي ممنوع شرعي و قانونيكالاي وارداتي | كالاي مجاز | كالاي مشروط | كالاي غيرمجاز | كالاي ممنوع شرعي و قانوني[/caption]

تفاوت كالاي وارداتي در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي واردات قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

اصطلاحات " كالاي مشروط " ،"  كالاي غيرمجاز " و " كالاي ممنوع "  در واردات و صادرات كالا هر يك عبارتند از:

  • كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)
  • كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.
  • كالاي ممنوعه " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

 كالاي مشروط و ترخيص كالا از گمرك

« كالاي مشروط » در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان (كالاهاي توليد داخل)، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « كالاي مشروط » چه براي واردات به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت (در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نميرساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

كالاي مجاز و نحوه ترخيص آن از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات كالا «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص از گمرك نباشد:

  1.  اگر به هر دليل ثبت سفارش كالا انجام نگيرد.
  2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
  3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
  5. از مبدأ يا مبادي كه واردات كالا از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
  7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي شد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
  8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات انز اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش كالا ، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه مجاز مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

كالاي وارداتي از نوع كالاي ممنوعه و قوانين واردات كالا در خصوص اين نوع كالا

كالاي ممنوعه ممكن است مثل كالاي مجاز براي مرود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوعه در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات كالا  قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

 

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، از ترخيص كالا از گمرك آن خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

 

 

كالاي ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

 

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۴۶:۴۲

حل مساله گمرك ترخيص ،  واردات كالا و ثبت سفارش بازرگاني (واردات تلفن همراه) با استفاده از كارت بازرگاني شخص ديگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرك و ترخيص كالا در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش با كارت بازرگاني شخص ديگرحل مساله گمرك و ترخيص كالا در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش با كارت بازرگاني شخص ديگر[/caption]

در اين مقاله سعي داريم در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش بازرگاني ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از كارت بازرگاني شخص ديگر و بيان نكات كليدي در اين خصوص صحبت كنيم.

1-طرز عمل گمرك نسبت به پرونده واردات كالا و ثبت سفارش كالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات كالا و ثبت سفارش با فرض چند گزينه به شرح زير:

گزينه اول:

با وجود مشخصات و خصوصيات برابر تلفن هاي همراه موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي (50.000 دستگاه تلفن همراه) با كالاي كشف شده، به نظر گمرك موضوع پروانه هاي گمركي صرف نظر از مشابهت كالاي آن ها با كالاي  مكشوفه بي ارتباط بوده و چون براي كالاي مكشوفه سند مثبته اي ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمركي مصوب آبان 1390 به شرح زير:

"كالايي كه از مسير غير مجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گرد، همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد"

نكات مهم:

  • كالاهايي كه معلوم باشد خارجي است و در داخل قلمرو گمركي كشف شود در هر حال اگر به ترتيب متعارف وارد قلمرو گمركي شده، داراي يك سند مثبته گمركي است (پروانه گمركي) كه تمام مشخصات و خصوصيات سند با ان كالا برابر است. در غير اين صورت از مصاديق يند "الف" ماده 113 قانون گمرك مصوب آبان 1390 خواهد بود.
  • در مورد كالاهاي مكشوفه در داخل قلمورو گمركي حتما نبايد اسناد مثبته اي كه براي رد ظن قاچاق ارائه مي شود، ( مشروط بر اين كه با تمام مشخصات و خصوصيات كالاي مكشوفه تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نبايد صاحب كالاي مكشوفه با صاحب كالاي اسناد مثبته ارائه شده يكي باشد. مگر اين كه دارنده سند كالاي مكشوفه را علي رقم مشابهت كامل بي ارتباط با كالاي مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هيچ سند خريد يا واگذاري كالا موضوع سند مثبته به صاحب كالاي مكشوفه وجود نداشته و نسبت دادن اين دو فقط براي استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه كردن است.
  • در اين مساله صاحب سند مالكيت آقاي "الف"نيبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انكار نكرده و نقش خود را در سمت حق العمل كار پذيرفته است.

1.با توجه به در اختيار داشتن بپروانه هاي گمركي (در اختيار آقاي "الف") از يك سو و از سوي ديگر اقرار اقاي "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل كار (حق العمل كار كه طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرك به كارگزاران گمرك يا ترخيص كاران گمركي گفته مي شود) ترديدي باقي نمي ماند كه مالكيت كالاي موضوع پنج فقره پروانه گمركي به آقاي "الف" مربوط مي شود. ولي دليل پذيرش و تسري 200.000 دستگاه تلفن همراه مكشوفه به اين پرونده ها نيست.

2.  صرف نظر از عدم پذيرش و تسري تمام  يا حتي بخشي از كالاي مكشوفه كه تعداد كالاي پنج فقره پروانه هاي گمركي را پوشش مي دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممكن بود در صورت قبول گمرك، از تعداد كالاي قاچاق بكاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور كلي با احتمال سو استفاده از پروانه هاي گمركي براي تسري به واردات غير مجازي كه به ظن قاچاق توقيف مي شوند، گمرك اجباري براي پذيرش اين قبيل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق مي نمايد.

3. با توجه به اين كه شيوه توزيع و عرضه كالاهاي وارداتي از نوع تلفن هاي همراه به گونه اي نيست كه قابل پي گيري و رهگيري باشد، به طوري كه دقيقا معلوم نمايد، مثلا در مورد اين مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارك AXa موضوع پنج فقره پروانه گمركي يك چهارم از 200.000 دستگاه كالاي مكشوفه را تشكيل مي دهد يا نه؟! و پيش از اين آن 50.000 دستگاه توزيع و فروخته شده يا نشده است نمي توان انتظار داشت كه گمرك حتي فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نمايد.

نكات مهم:

  • اگر تلفن هاي همراه (50.000 دستگاه) داراي شماره يا كد شناسايي معيني باشند، به طوري كه در هر زمان قابل شناسايي از غير خودش باشد. به عبارت ديگر داراي كد رهگيري معين و منحصر به خود باشند و اين اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه هاي موضوع پروانه هاي گمركي درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن هاي مكشوفه تطبيق نمايد، دليلي براي پذيرفتن آن تعداد در تسري به پروانه هاي گمركي (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
  • مارك يا علامت بازرگاني تلفن هاي همراه و حتي مدل و اندازه و كشور سازنده، به تنهايي براي احراز انطباق آن با كالاي پروانه هاي گمركي مربوط به نوع مشابه كافي نيست.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزينه دوم:

پروانه هاي گمركي ارائه شده از سوي آقاي "الف" كه به نام آقاي "ب" مي باشند، تنها تا ميزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه كالاي مكشوفه را تسويه مي كند و بقيه كالا از لحاظ گمرك به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرك مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب مي شود.

نكته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارك AXa و كشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه هاي گمركي ارائه شده از طرف آقاي "الف" مورد قبول گمرك قرار مي گيرد. در اين حالت فرض بر اين است كه تلفن ها باز هم فاقد كد يا شماره رهگيري و به اصطلاح سريال معين است.

گزينه سوم: گمرك با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقايسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي كه به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرك از طرف صاحب كالاي مكشوفه آقاي "الف" ارائه شده يعني:

  • وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي، 30.000 كيلوگرم.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي، 150 گرم.
  • وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مكشوفه، 150 گرم.

به اين نتيجه مي رسد كه وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي يعني 30.000 كيلوگرم نمي تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 كيلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلكه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 كيلوگرم مي رسد.

با اين توصيف گمرك ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مكشوفه از محل، محموله وارده كه به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرك معرفي و براي آن ها پروانه صادر شده كه اسناد و اظهار فقط براي 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظيم و در گمرك هم متوجه نشده اند و به همين صورت پروانه هاي گمركي صادر شده است ( در مقايسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممكن است توجيه مناسبي براي اين كه هر يك از حالات زير را انتخاب و بر آن اساس عمل نمايد، داشته باشد:

حالت اول:

كالاي مازاد بر آن چه اظهار شده و براي آن پروانه صادر گرديده است. يعني مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلايل زير قاچاق تلقي نمايد:

  • بدون تشريفات گمركي وارد كشور شده (به استناد عبارت "همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي ... وارد كشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمركي مصوب آبان 1390)
  • بدون اخذ مجوز ورود وارد كشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است كه در مورد كالاي محموله وارداتي فقط براي 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
  • بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تامين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود.

(قسمت نخست يند "پ" ماده 113 قانون امور گمري مصوب آبان 1390 به عبارت مذكور)

نكات مهم:

a) "تشريفات گمركي" طبق تعريف بند "ج" ماده 1 قانون گمرك به شرح: "چ:تشريفات گمركي: تمام عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود." بنابراين در فرآيند عمليات گمركي اظهار تعداد يا مقدار صحيح كالاي اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد كالاي موجود در بسته هاي محموله هاي وارداتي موضوع اظهار نامه هاي تسليمي به گمرك هم قرار مي گيرد كه اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عمليات "صورت نگرفته و از اين رو در مورد اين مساله از اين لحاظ استناد گمرك به بند "الف" ماده 113 مي باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانوني محسوب مي شود. هرچند ممكن است بعد از ورود كالا نيز ثبت سفارش انجام شود. با اين حال اعتقاد بسياري از كارشناسان گمرك و دواير حقوقي ( حقوقي ، قضايي گمرك )، عدم ثبت سفارش پيش از ورود نيز عملي بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتي كه كالا اظهار نشده و از گمرك ترخيص و خارج شود.

c) " بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تامين حقوق ورودي " كه در بند "پ" ماده 113 تصريح شده است، هم مي تواند به موارد تسري داده شود كه به طور مخفي و لا به لاي محموله هايي كه متكي به اسناد ترخيص كالاهستند از گمرك خارج شود و هم بدون "پرداخت يا تامين حقوق ورودي "، بنابراين چون كالاي اضافي (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودي از گمرك بيرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرك مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرك مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصاديق قاچاق گمركي به شرح زير اشاره داشته است:

" بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودي و ..." در اين عبارت دو عمل " تسليم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودي " تواما شرط تلقي قاچاق بوده، در حالي كه جايگزين ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از يكديگر را پيش بيني مي نمايد:

  • بدون اظهار يا:
  • بدون پرداخت با تامين حقوق ورودي

يعني هر يك از دو حالت هم به تنهايي كافي براي تحقق قاچاق است و چون كالاي اضافي (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرك بيرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتي است كه حتي اظهار هم شده ولي حقوق ورودي آن پرداخت يا تامين نشده است.

بنابراين طبق قانون جديد گمرك بيجا نخواهد بود كه موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقي نمايد.

d) با وجود جايگاه بند "ج" ماده 113 گمرك به شرح:

"وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اين كه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار نشده نباشد..."

در تلقي قاچاق، تناقض آشكار مفاد بند "پ" مشهود است و همين امر موجب مي گردد در خصوص مساله نيز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بين يند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانوني ديگري در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر مي رسد با اين رويكرد توجيه گمرك را نتوان پذيرفت.

حالت دوم:

كالاي مازاد اظهار نشده ممكن است در تطبيق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرك تشخيص شود در اين صورت:

  1. به لحاظ هم نوع بودن با كالاي اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولي بايد شرايط زير رعايت شود:
    1. 1. براي امكان ترخيص كالا از گمرك با صدور پروانه گمركي لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعايت شود.
    2. 1. در صورت احراز شرايط بند 1.1 بالا ممكن است علاوه بر دريافت حقوق ورودي متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرك مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود، دربارهترخيص كالا يي كه متضمن زيان مالي دولت است و با ... جريمه اي از 30 درصد تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت كند...)
    3. 1. در صورتي كه موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تكليف كالا يا با مرجوع كردن يا متروكه شدن روشن خواهد شد.
    4. 1. ممكن است گمرك موافقت با مرجوع شدن كالا را موكول به اخذ جريمه تخلفات گمركي نمايد.

2. پيش بيني براي مرجع قضايي در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش

با جلب نظر كارشناس: كارشناسان رسمي دادگستري در رشته امور گمركي عموما قاضي را از لحاظ احراز عنصر قانوني جرم كمك مي كنند يا نظر خود را در اين خصوص به محضر دادگاه گزارش مي دهند.

معمولا قابل پيش بيني است كه برداشت هاي يكساني  از قانون مخصوصا زماني كه احكام و مصاديق مربوط به قاچاق سفافيت، دقت و استحكام لازم را نداشته باشند يا تناقضاتي وجود داشته باشد، به عمل نمي آيد و به همين دليل است كه بعضا كارشناسي با تعيين يك نفر يا بعد از آن سه نفر، پنج يا بيشتر مورد تقاضاي طرفين (گمرك و صاحب كالا) صورت مي گيرد.

در خصوص اين مساله از منظر كارشناسي ممكن است به اشكال زير مورد بررسي قرار گيرد:

  1. به طور كلي نظر كارشناسي داير به بي ازتباط بودن محموله هاي موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي با كالاي مكشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرك باشد. در اين صورت ممكن است دادگاه اقدام به صدور راي نمايد و يا در صورت اعتراض جلب نظر هيات سه نفره نمايد.
  2. پروانه هاي گمركي (پنج فقره) براي قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذيرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه ديگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرك اظهار شود.
  3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبيق مشخصات تلفن هاي همراه مكشوفه با پروانه هاب گمركي كه براي 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرك (كالاي اظهار نشده همراه كالاي اظهار شده از همان نوع) فاقد محملي براي تلقي قاچاق عنوان نمايد.
  4. انطباق كالاي مكشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرك را با وجود بند "ج" كه نسبت به بند "پ" موخر است تصديق ننمود و در نتيجه در غياب حكم صريح ديگري (مصاديق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرك براي تلقي قاچاق در حقيقت فقدان عنصر قانوني جرم را به دادگاه گزارش نمايد.

نكات مهم:

  • هر يك از مواردي كه احتمالا به موجب نظر كارشناسي يا كارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممكن است مورد قبول يكي از طرفين دعوي در هر مقطع قرار نگيرد و در نتيجه تصميم دادگاه هرچه باشد به همان بايد عمل نمايد.
  • قاضي در مراحل رسيدگي بدوي يا تجديد نظر ضمن اخذ نظر كارشناس يا كارشناسان در انطباق با مستندات براي احراز عنصر قانوني جرم، نهايتا به طور مستقل يا تاثيرپذيري صرف از نظريه هاي كارشناسي اتخاذ تصميم نمايد.
  • به دليل استقلال قضات در صدور راي كه البته با توجه به محتويات پرونده ملاحظه نظري كارشناس رسمي يا خبره صورت مي گيرد، پيش بيني و سناريوسازي در اين خصوص را درست نمداند، از اين رو به همين مختصر بسنده مي نمايد.

شركت بازرگاني ترخيص كالاي “ترخيص كارا”در راستاي تسهيل امور واردات كالا براي بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات كالا را انجام مي دهد. ما به عنوان يك شركت خدمات بازرگاني مي توانيم شما را در تمامي زمينه هاي صادرات و واردات ياري نماييم كه ثبت سفارش كالا يكي از خدمات گسترده ما مي باشد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]
تاریخ امروز
تازه ترين مطالب
پیوندهای روزانه
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ