مطالب جالب با لينك منبع

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

در هنگام ترخيص كالا از گمرك در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن به اصطلاح قانوني ملاك عمل است.

[caption id="attachment_3883" align="alignnone" width="2000"] ترخيص كالا | ترخيص كالا از گمرك | گمرك | وزن كالا | حقوق ورودي[/caption]

حقوق ورودي و وزن كالا

در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا در يافت مي شود، وزن به اصطلاح قانوني ملاك عمل است.

وزن قانوني يعني وزن ناخالص كالا با احتساب بسته بندي و لفاف هاي دروني به حال و وضع عادي منهاي وزن تقريبي ظرف. ( مدلول ماده 44 قانون گمرك و ماده 62 آيين نامه گمركي )

كاربرد واژه « وزن قانوني » به لحاظ اين است كه بر خلاف وزن خالص يا خالص حقيقي، در قانون گمرك وزن ديگري را ملاك تعيين حقوق ورودي در مواردي قرار مي دهد كه اين حقوق ( حقوق گمركي يا سود بازرگاني ) از روي وزن كالا تعيين شده است. ولي در ماده ۴۴ قانون گمرك قيد " وزن قانوني " نشده است.

طبق قانون، خواسته است وقتي قرار است حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) از روي وزن كالا دريافت شود، هرآينه كالا از انواع كالاهاي جاذبه الرطوبه باشد، مبنا را وزني قرار دهد كه در مبدأ به هنگام فروشنده در محل معين (از لحاظ جوي) معامله شده است. به عبارت هرگونه تغيير بعد از اين مرحله در هنگام حمل يا زمان تخليه در مقر بارنامه تا زمان اظهار كالا به گمرك در وزن كالا بر حسب موقعيت آب و هوايي كه منجر به كسريا افزايش وزن محموله گردد، منظور نشود.

معمولا مأخذ «وزني» حقوق گمركي با سود بازرگاني در مورد كالاهايجاذب الرطوبه در نظر گرفته مي شود (نه ماشين آلات يا عمدتا كالاهاي قسمت هاي پانزدهم لغايت بيست و يكم) كه وزن كالا به حال و وضع عادي با وزن حاصل از تأثير رطوبت يا حرارت متفاوت است.

محصول برنجي كه در منطقه توليد برنج خريداري مي شود تحت تأثير رطوبت قرار دارد ولي بعد از حمل، در طول مسير برحسب تغيير آب وهوا ممكن است از وزن آن كاسته يا در صورت وجود رطوبت بيشتر، افزايش در وزن خان شود. در اين گونه موارد وزن كالا (به حال و وضع عادي) همان وزن به هن تحويل در مبدا مي باشد، نه وزني كه در مقصد دارد.

وزن تقريبي بر اساس نوع كالا و بسته بندي

اوزان تقريبي بر حسب نوع كالا و بسته بندي Packing متفاوت است و در آيين نامه گمرك پيش بيني شده است. (ماده 62)

1. براي شيشه جام:
   • در صندوق مشبك ۲۰ درصد وزن با ظرف
   • در صندوق ۳۰ درصد با ظرف
2. براي شيشه آلات و چيني آلات:
   • در صندوق ۳۰ درصد وزن با ظرف
   • در كارتن و ظروف ديگر۱۵ درصد وزن با ظرف
3. مواد نسجي واشياي ساخته شده از آن:
   • در صندوق چوبي ۲۰ درصد وزن با ظرف
   • در كارتن ۸ درصد وزن با ظرف
   • در كيسه يا گوني ۳ درصد وزن با ظرف
4. ساير كالاها:
   • در صندوق با ظروف چوبي يا فلزي ۱۵ درصد وزن با ظرف
   • در كارتن ۳ درصد وزن با ظرف
5. ظروفي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند (تخته مشبك يا قفسه) (غيراز شيشه جام) وزن خالص حقيقي كالا ملاك است. (مدلول ماده ۶۲ آيين نامه گمرك)

وزن قانوني كالا ، وزن خالص يا وزن خالص حقيقي كالا

اوزان قانوني كالا معمولا با وزن خالص يا خالص حقيقي كالا متفاوت است، ممكن است بيش تر يا كم تر از اين ها باشد.

در مورد كالاهايي كه حقوق ورودي با هريك از اجز حقوق ورودي با هريك از اجزاي اين حقوق از روي وزن كالا محاسبه مي شود اگر وزن خالص بيشتر از اوزان قانوني باشد، ونن پلاك است و اگر وزن خالص كمتر از وزن قانوني باشد باز هم وزن قانوني ملاك است. با اين ترتيب احتساب وزن قانوني ممكن است به نفع يا به زبان صاحب كالا باشد، همين طور است در مورد گمرك، ولي مانع از اجراي آن نيست.

اوزان تقريبي ظروف در آيين نامه گمرك ، در صورت رعايت ضوابط استاندارد در مورد بسته بندي نبايد موجب تفاوت چنداني بين وزن قانوني با وزن خالص گردد.

ممكن است در موارد كاربرد وزن قانوني چنين استنباط شود كه الزاما براي دريافت وجوهي بيشتر به عنوان حقوق ورودي است، در حالي كه اين معيار محاسبه ،بيشتر براي اين است كه از فرآيند توزين به منظور اطمينان از وزن خالص كه ضمن ايجاد ايستايي در روند تشريفات، موجب از صورت بازار انداختن كالا مي شود، در عين حال وزن اضافي با كسر وزنيكه حاصل جذب رطوبت يا از دست دادن رطوبت كالاست دادن، منظور نمي گردد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ملاك ارزش گذاري و اندازه گيري (مقدار يا تعداد) كالا وزن خالص كالاست و بعضا وزن خالص حقيقي

هر چند بسياري از كالاها فارغ از وزن آنها ارزش گذاري مي شود و عواملي مثل فناوري، حق مالكيت فكري و علامت بازرگاني و غيره در تعيين ارزش صادراتي آن مؤثر است، كالاهايي هم وجود دارند كه فرآوري آنها ايجاد ارزش افزوده مي نمايد و با احتساب مواد اوليه يا نيمه ساخته و دستمزد ساخت ارزش گذاري مي شود كه در هر حال وزن محصول يك عامل تعيين كننده محسوب مي شود، در اين حالت وزن خالص كالا كاربرد دارد.

براي ارزش گذاري در گمرك در مورد بعضي كالاها، مثلا منسوجات كه در اسناد براي هريارد ارزش معيني درج شده است و امكان متركردن آنها وجود ندارد يا در صورتي كه امكان پذير باشد موجب از بين رفتن و از صورت بازار انداختن كالا مي شود، به وزن هريارد مربع و وزن خالص يك توپ يا رول از منسوج نياز است، بنابراين وزن قانوني در اين گونه موارد كاربرد ندارد.

به طور كلي كالاهايي كه بر اساس وزن يا واحد متعارف شمارش أنا قيمت گذاري مي شوند، گمرك براي حصول اطمينان از مقدار يا تعداد با هرواحد شمارش متعارف كالاي مورد ارزيابي به وزن خالص يا وزن خالص حقيقي نياز دارد، بنابراين در اين گونه موارد وزن قانوني كاربرد ندارد.

وزن خالص حقيقي يا وزن خالص (Net Net Weight) در مورد كالاهايي به كار مي رود كه آن كالا بدون هيچگونه لفاف با تكيه گاه دروني يا بيروني قيمت گذاري مي شود، مثلا زعفران، اسانس هاي گران قيمت، مواد اوليه براي ساخت دارو كه ممكن است هر گرم آن چندين دلار قيمت داشته باشد و همانند اين ها.

تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالاهاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي ، صادرات كالا به خارج و ترخيص كالاي مسافر

گمرك ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات ، حذف تشريفات اضافي ، افزايش و ارتقا كيفيت و كارايي پ خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور ، معطوف نموده است.

گمرك به عنوان سازماني كه اجرا كننده قوانين و مقررات وضع شده از سوي مجلس است، نقش مهمي را در صادرات و واردات و ترانزيت كالاها و تسهيل تجارت ايفا مي‌كند. گمرك به مثابه تأمين كننده قسمتي از درآمدهاي دولت نيز به حساب مي‌آيد.

در كشور ما از زمان‌هاي گذشته در مرزهاي كشور، گمرك وجود داشت كه به تدريج از دوره قاجاريه به بعد اطلاعات امور گمركي مورد توجه قرار گرفت تا جايي كه از وجود خارجيان نيز براي اصلاح امور گمركي كشور استفاده شد.امروزه گمرك و مسائل گمركي به دليل اهميت فراواني كه در زمينه مبادلات بين‌المللي داراست، نيازمند تربيت افرادي است كه با مباني نظري و دانشگاهي علمي و آكادميك آشنايي داشته باشند؛ به همين دليل رشته كارشناسي امور گمركي با هدف توجه به افرادي كه پس از گذراندن يك دوره چهار ساله بتوانند بخشي از نيازهاي مربوط به نيروي انساني در بخشهاي دولتي و خصوصي را، به ويژه در رابطه با اجراي قانون امور گمركي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ايجاد گرديده است. در دنياي امروز، يكي از ضروريات جوامع بشري تجارت بين‌المللي است. و يكي از اين حلقه‌هاي تجارت بين‌المللي گمرك است كه در حقيقت در يك مبادله تجاري بين‌المللي گمرك هم نقش دارد

گمرك ايران به عنوان يكي از با سابقه ترين سازمان‌هاي دولتي و همچنين مرزبان اقتصادي كشور، نقش مهمي در اجراي سياستها و خط‌مشي هاي اقتصادي ـ بازرگاني كشور دارد.

را تنظيم نمايد.

گمرك پل ارتباطي ميان سياست‌هاي مالي و بازرگاني و مهمترين سازمان اثرگذار در روند تجارت بين المللي از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است.لذا اجراي اين سياست‌ها مستلزم گمركي كارآمد و مؤثر است.

نقش و اهميت گمرك را در تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالا هاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي و صادرات كالا به خارج را مي توان به طور مختصر در موارد ذيل بيان نمود:

نقش گمرك در جذب سرمايه گذاري خارجي

الف- تسريع و تسهيل واردات كالا

گمرك ايران با بهره‌گيري از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، براي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني پرونده‌هاي الكترونيكي تشكيل مي‌دهد تا اطلاعات دارندگان كارت‌هاي بازرگاني تجميع شده و مبادلات آنها شفاف شود.

سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي فعاليت هاي خود نياز به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند، لذا تسهيلاتي كه گمرك در واردات كالا ايجاد كرده است مي تواند مشوق خوبي براي سرمايه گذاران باشد. از طرفي، در فرايند توليد كالا، زمان يكي از عوامل مهم و تعيين كننده در هزينه هاي توليدي ميباشد، به طوري كه هرچه زمان دسترسي به مواد اوليه كمتر شود، هزينه هاي توليد كالا كاهش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالاي توليدي كمتر مي شود و هم زمان رسيدن محصول نهايي به بازار كاهش مي يابد و درنتيجه قدرت رقابت و مانور توليد كننده در بازارهاي جهاني يا داخلي بيشتر مي شود.

از طرف ديگر هر چه زمان دسترسي به مواد اوليه ( واردات مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك توسط شركت ترخيص كار )بيشتر شود، هزينه هاي توليد كالا افزايش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالا بيشتر شده و هم زمان رسيدن محصول به بازار افزايش مي يابد و در نتيجه قدرت رقابت توليد كننده در بازار كمتر مي شود.

گمرك ايران در سال هاي اخير با استفاده از تكنيك هاي مديريت نوين، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمركي در گمركات اجرايي كشور و درنتيجه كوتاه تر شدن زمان ترخيص كالاهاي وارداتي قدم برداشته است.

ب – حمايت از توليد و صادرات كالا به خارج از كشور

بسياري از سرمايه هاي داخلي و خارجي به دليل مزيت هاي نسبي ايران در توليد بعضي كالاها جذب اين كشور شده اند تا به اين ترتيب با توليد كالا با قيمت پايين تر از كشورهاي

ديگر و عرضه آن به بازارهاي جهاني منفعت ببرند. از طرفي، دولت ها در كشورهاي در حال توسعه نيز تمايل دارند كه بيشتر، سرمايه هايي را كه هدف آنها توليد كالا براي صادرات كالا است، جذب كنند تا از تجارب و نفوذ سرمايه گذاران خارجي در بازارهاي جهاني استفاده كنند.

گمرك علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموري چون وصول حقوق دولت، در راستاي حمايت از اقتصاد ملي و مساعدت به تحقق اهداف توسعه اي كشور، ازطريق ايجاد حداكثر تسهيلات جهت دستيابي به جهش صادراتي مورد نظر دولت، وظايف نويني به عنوان شريك جامعه تجاري كشور براي خود درنظر گرفته است.

بر اين اساس تامين حداكثر تسهيلات، جلب رضايت و تشويق صادر كنندگان كالا هاي غيرنفتي در چارچوب وظايف سازماني و بهره گيري مطلوب از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ( ترخيص صادراتي كالاها ) گمرك براي نيل به اهداف راهبردي جهش صادراتي كشور يكي از سرفصل هاي مهم برنامه هاي عملياتي گمرك ايران مي باشد. روند رو به گسترش رضايتمندي صادر كنندگان كالا از عملكرد گمرك ايران نشان از موفقيت گمرك در اجراي برنامه هاي خود در اين زمينه دارد.

ج – مهم ترين فعاليت ها در راستاي توسعه ترانزيت خارجي كالا

بازار مصرف گسترده منطقه آسياي ميانه و ماوراء قفقاز از يك سو و موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان كوتاه ترين و باصرفه ترين پل مواصلاتي بين شرق آسيا و منطقه خليج فارس با مناطق فوق الذكر از سوي ديگر، مزيت هاي نسبي كشورمان را در زمينه ترانزيت و جابه جايي كالا از اقصي نقاط جهان به مناطق ياد شده بيش از پيش آشكار مي سازد. به اين ترتيب فعاليت هاي مرتبط با ترانزيت يكي از زمينه هاي جذب سرمايه در كشور است.

افزايش ظرفيت و جذابيت راه هاي ترانزيتي ايران علاوه بر كسب عوايد جديد موجب ارتقاء موقعيت ژئوپوليتيكي در بين كشورهاي منطقه مي شود. بديهي است كه تحقق بهينه اين هدف در گرو فراهم سازي امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب مي باشد. بر اين اساس، ساده سازي مستمر قوانين و مقررات، بهره گيري از تسهيلات كنوانسيون ها و معاهدات پذيرفته شده بين المللي، ايجاد و توسعه تاسيسات و زير ساخت هاي ضروري حمل و نقل و همچنين استفاده از علوم و فناوري هاي پيشرفته در مديريت ترانزيت و تجارت، از مهم ترين عوامل بهبود كارايي و افزايش جاذبه هاي ترانزيتي كشور محسوب مي گردد.

بديهي است آنچه كه تاكنون توسط گمرك ايران در زمينه آسان سازي مقررات و كاهش تشريفات اداري براي ترانزيت خارجي كالا رونق از قلمرو ايران صورت پذيرفته صرفاً به عنوان حركت هايي راهگشا و پيشتاز تلقي مي گردند و توسعه اين صنعت روبه گسترش جهاني در قلمرو كشورمان مستلزم عزم ملي، همدلي و همگامي بخش هاي خصوصي و دولتي با يكديگر و اتخاذ سياست هاي هماهنگي و متوازن از سوي كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دخيل در امر ترانزيت خارجي كالا مي باشد.

د- امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر

هر ساله تعداد زيادي مسافر از گمركات كشورها به دلايل مختلف تردد مي كنند. لذا از آنجا كه گمرك اولين مكان در ورود به يك كشور محسوب ميشود، برخورد كاركنان با مسافران و تسهيلاتي كه گمرك براي آنها اختصاص داده از اهميت زيادي برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمركي با مسافرين علاوه بر تاثير در تصوير عمومي جامعه در نزد هموطنان و طيف هاي گوناگون مسافرين خارجي، بر ساير ابعاد برنامه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دولت، ازقبيل جذب نيروهاي كارآمد و متخصص خارجي يا مقيم خارج و القاي حاكميت ارزش هاي والاي فرهنگي و ثبات و امنيت سياسي و قضايي با هدف جذب سرمايه و فناوري نوين خارجي نيز، به طور مستقيم اثر گذار است.

همچنين مسائل مربوط به امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر تاثير مستقيم بر صنعت گردشگري دارد؛ زمينه اي كه با توجه به ظرفيت هاي ايران يكي از مزيت هاي كشور در جذب سرمايه مي باشد.

هـ- مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي

قاچاق كالا يكي از مواردي است كه باعث كاهش قدرت رقابت سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي و درنتيجه كاهش انگيزه سرمايه گذاري ميشود. همچنين سياست هاي حمايتي دولت از توليد كنندگان را بي اثر مي كند. گمرك ايران در راستاي وظايف سازماني و رسالت حرفه اي خود و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، وظيفه جلو گيري، كشف و مبارزه با تخلفات گمركي ازطريق مبادي رسمي كشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، اين سازمان به عنوان سازمان شاكي، نسبت به اعمال مقررات و پيگيري قانوني كالاهاي قاچاق مكشوفه كه از طريق سازمان هاي كاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرك تحويل ميگردد، اقدام مينمايد.

به طور كلي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئول مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور ميباشد و گمرك به عنوان سازمان شاكي در پرونده هاي قاچاق عمل مي نمايد و عهده دار وظايف مقابله و كشف كالاهايي است كه به صورت قاچاق، از طريق گمركات و مبادي رسمي به كشور وارد يا از كشور خارج مي شوند.

ضمناً سازمان هاي ديگري نيز به طور موردي به عنوان سازمان شاكي در بعضي از كالاهاي خاص كه مورد قاچاق واقع مي شوند، عمل مي نمايند. اين سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان ميراث فرهنگي : در رابطه با قاچاق اشياي فرهنگي و هنري و عتيقه و آثار ملي
• شركت دخانيات ايران : در رابطه با قاچاق مواد دخاني و سيگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شيلات : در رابطه با قاچاق آبزيان و فرآورده هاي آن (مانند خاويار).

گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف و ماموريت هاي سازماني خود و براساس قوانين و مقررات ناظر بر قاچاق كالا اقداماتي را در جهت مقابله و كشف كالاهاي قاچاق و احقاق حقوق دولت در اين زمينه، به مورد اجرا مي گذارد كه نصب دستگاه هاي X-Ray ،دوربين هاي مدار بسته جهت انجام كنترل هاي دقيق از جمله اين اقدامات است.

و- شفاف سازي و اطلاع رساني (تكريم ارباب رجوع)

اطلاع رساني به موقع و صحيح و سريع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودي كالا، قوانين ترخيص كالا از گمرك، بخشنامه ها و ابلاغيه ها از سازمان هاي مختلف و … )، يكي از اركان اصلي موفقيت در اين عرصه و لازمه تصميم گيري صحيح و مناسب در امر بازرگاني مي باشد.

گمرك ايران نيز با در نظر گرفتن اين موضوع سعي و تلاش وافري را در جهت شفاف سازي و اطلاع رساني به موقع به دست اندركاران اقتصادي كشور اعم از برنامه ريزان اقتصادي، تجار و بازرگانان، و عموم افرادي كه به اين اطلاعات نياز دارند، كرده است.

سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز براي ارزيابي فعاليت خود نياز به آمار اطلاعات صحيح از تجارت خارجي كشور دارند تا با تحليل هزينه – فايده درمورد سرمايه گذاري خود تصميم گرفته و برنامه ريزي كنند. به همين دليل سرمايه گذاران در كشورهايي كه آمار و اطلاعات كامل و درستي از اقتصاد خود ندارند به سختي سرمايه گذاري خواهند كرد.

فعاليتهاي گمرك در زمينه اطلاع رساني و شفاف سازي به صورت هاي متفاوت ازجمله انتشارات، طراحي وب سايت، بهره گيري از رسانه هاي جمعي (راديو ، تلويزيون و مطبوعات ) و برگزاري جلسات عمومي با خدمت گيرندگان مي باشد.

ز- جايگاه گمرك در نظام هاي اقتصادي جهان

كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند براي صادرات كالا به كشورهاي عضو بايد عوارض بيشتري پرداخت كنند. اين مسئله توان ايران را در جذب سرمايه كاهش داده است. با توجه به درخواست عضويت ايران در WTO، لزوم فراهم كردن بسترهاي لازم درصورت عضويت و وظايف جديدي كه گمركات در جهان دارند از قبيل اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضدامپينگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشويي و.. از مواردي است كه گمرك در آينده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمينه تهيه قوانين لازم در خصوص اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضددامپينگ، كاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه اي، كاهش حمايت هاي تعرفه اي و جايگزيني آن با سياست هاي افزايش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنايع، حذف يارانه و رفع ناسازگاري قوانين و رويه هاي موجود، از اقدامات ضروري كشور است.

تمام كشورهاي جهان داراي نظام گمركي بوده كه در ساماندهي تجارت خارجي آن ها نقش پراهميتي دارد. نظري به گذشته و تاريخ نيز گوياي اين امر است كه در طول تاريخ بشري گمرك به عنوان تامين كننده بودجه و تامين مرزي عمل كرده است. اينك هم كه در جريان جهاني شدن، صحبت از كالاي جهاني، فرهنگ جهاني و اقتصاد جهاني مي باشد بازهم در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) گمركات نقش و جايگاه برجسته اي در اعمال مقررات جهاني و اجراي سياست هاي تجارت خارجي كشورها دارند.

وجود و استمرار حيات گمرك با حيات حكومتي گره خورده و هيچ دولتي بدون حضور موفق گمرك در عرصه هاي تجارت خارجي توفيقي در اجراي برنامه هاي توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرك صرفاً اعمال سياست هاي بازرگاني به در عنوان مرزبان اقتصادي خلاصه نميشود، بلكه گمرك به عنوان مكانيسمي در تسريع روند توسعه در سرمايه گذاري و حمايت از صنايع نوپاي داخلي، انتقال دانش فني، تنظيم عرضه و تقاضا تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير غيرقابل انكاري دارد و در زمينه هاي كنترل قاچاق و يا تسهيل مبادلات تجاري و ممانعت از ورود كالاهاي معارض با فرهنگ ملي، نقش حياتي در تفاهمات سياسي و فرهنگي بين كشورها در سطح منطقه اي و ملي به عهده دارد.

شركت ترخيص كارا با توجه به تجربه و دانش علمي و عملي ترخيص كالا در گمرك توان ترخيص كالاي وارداتي شما را از تمامي گمركات كشور دارا مي باشد. شركت خدمات بازرگاني و ترخيص كارا ، با شعب خود در چين ، تركيه و اروپا در زمينه واردات و ترخيص كالا به ارائه خدمات بازرگاني به شركت هاي بازرگاني صادرات كالا وواردات كالا مي پردازد. با ارائه تشريفات گمركي به عنوان كارگزار گمركي و حق العمل كار رسمي گمرك به ترخيص كالا از گمرك ها مي پردازد. خدمات بازرگاني از ثبت سفارش كالا در سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت سفارش تا واردات كالا , خدمات كارت بازرگاني , اخذ معافيت هاي گمركي , مجوز واردات كالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمركي در صادرات كالا در زمره خدما

تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالاهاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي ، صادرات كالا به خارج و ترخيص كالاي مسافر

گمرك ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات ، حذف تشريفات اضافي ، افزايش و ارتقا كيفيت و كارايي پ خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور ، معطوف نموده است.

گمرك به عنوان سازماني كه اجرا كننده قوانين و مقررات وضع شده از سوي مجلس است، نقش مهمي را در صادرات و واردات و ترانزيت كالاها و تسهيل تجارت ايفا مي‌كند. گمرك به مثابه تأمين كننده قسمتي از درآمدهاي دولت نيز به حساب مي‌آيد.

در كشور ما از زمان‌هاي گذشته در مرزهاي كشور، گمرك وجود داشت كه به تدريج از دوره قاجاريه به بعد اطلاعات امور گمركي مورد توجه قرار گرفت تا جايي كه از وجود خارجيان نيز براي اصلاح امور گمركي كشور استفاده شد.امروزه گمرك و مسائل گمركي به دليل اهميت فراواني كه در زمينه مبادلات بين‌المللي داراست، نيازمند تربيت افرادي است كه با مباني نظري و دانشگاهي علمي و آكادميك آشنايي داشته باشند؛ به همين دليل رشته كارشناسي امور گمركي با هدف توجه به افرادي كه پس از گذراندن يك دوره چهار ساله بتوانند بخشي از نيازهاي مربوط به نيروي انساني در بخشهاي دولتي و خصوصي را، به ويژه در رابطه با اجراي قانون امور گمركي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ايجاد گرديده است. در دنياي امروز، يكي از ضروريات جوامع بشري تجارت بين‌المللي است. و يكي از اين حلقه‌هاي تجارت بين‌المللي گمرك است كه در حقيقت در يك مبادله تجاري بين‌المللي گمرك هم نقش دارد

گمرك ايران به عنوان يكي از با سابقه ترين سازمان‌هاي دولتي و همچنين مرزبان اقتصادي كشور، نقش مهمي در اجراي سياستها و خط‌مشي هاي اقتصادي ـ بازرگاني كشور دارد.

را تنظيم نمايد.

گمرك پل ارتباطي ميان سياست‌هاي مالي و بازرگاني و مهمترين سازمان اثرگذار در روند تجارت بين المللي از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است.لذا اجراي اين سياست‌ها مستلزم گمركي كارآمد و مؤثر است.

نقش و اهميت گمرك را در تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالا هاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي و صادرات كالا به خارج را مي توان به طور مختصر در موارد ذيل بيان نمود:

نقش گمرك در جذب سرمايه گذاري خارجي

الف- تسريع و تسهيل واردات كالا

گمرك ايران با بهره‌گيري از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، براي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني پرونده‌هاي الكترونيكي تشكيل مي‌دهد تا اطلاعات دارندگان كارت‌هاي بازرگاني تجميع شده و مبادلات آنها شفاف شود.

سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي فعاليت هاي خود نياز به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند، لذا تسهيلاتي كه گمرك در واردات كالا ايجاد كرده است مي تواند مشوق خوبي براي سرمايه گذاران باشد. از طرفي، در فرايند توليد كالا، زمان يكي از عوامل مهم و تعيين كننده در هزينه هاي توليدي ميباشد، به طوري كه هرچه زمان دسترسي به مواد اوليه كمتر شود، هزينه هاي توليد كالا كاهش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالاي توليدي كمتر مي شود و هم زمان رسيدن محصول نهايي به بازار كاهش مي يابد و درنتيجه قدرت رقابت و مانور توليد كننده در بازارهاي جهاني يا داخلي بيشتر مي شود.

از طرف ديگر هر چه زمان دسترسي به مواد اوليه ( واردات مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك توسط شركت ترخيص كار )بيشتر شود، هزينه هاي توليد كالا افزايش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالا بيشتر شده و هم زمان رسيدن محصول به بازار افزايش مي يابد و در نتيجه قدرت رقابت توليد كننده در بازار كمتر مي شود.

گمرك ايران در سال هاي اخير با استفاده از تكنيك هاي مديريت نوين، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمركي در گمركات اجرايي كشور و درنتيجه كوتاه تر شدن زمان ترخيص كالاهاي وارداتي قدم برداشته است.

ب – حمايت از توليد و صادرات كالا به خارج از كشور

بسياري از سرمايه هاي داخلي و خارجي به دليل مزيت هاي نسبي ايران در توليد بعضي كالاها جذب اين كشور شده اند تا به اين ترتيب با توليد كالا با قيمت پايين تر از كشورهاي

ديگر و عرضه آن به بازارهاي جهاني منفعت ببرند. از طرفي، دولت ها در كشورهاي در حال توسعه نيز تمايل دارند كه بيشتر، سرمايه هايي را كه هدف آنها توليد كالا براي صادرات كالا است، جذب كنند تا از تجارب و نفوذ سرمايه گذاران خارجي در بازارهاي جهاني استفاده كنند.

گمرك علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموري چون وصول حقوق دولت، در راستاي حمايت از اقتصاد ملي و مساعدت به تحقق اهداف توسعه اي كشور، ازطريق ايجاد حداكثر تسهيلات جهت دستيابي به جهش صادراتي مورد نظر دولت، وظايف نويني به عنوان شريك جامعه تجاري كشور براي خود درنظر گرفته است.

بر اين اساس تامين حداكثر تسهيلات، جلب رضايت و تشويق صادر كنندگان كالا هاي غيرنفتي در چارچوب وظايف سازماني و بهره گيري مطلوب از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ( ترخيص صادراتي كالاها ) گمرك براي نيل به اهداف راهبردي جهش صادراتي كشور يكي از سرفصل هاي مهم برنامه هاي عملياتي گمرك ايران مي باشد. روند رو به گسترش رضايتمندي صادر كنندگان كالا از عملكرد گمرك ايران نشان از موفقيت گمرك در اجراي برنامه هاي خود در اين زمينه دارد.

ج – مهم ترين فعاليت ها در راستاي توسعه ترانزيت خارجي كالا

بازار مصرف گسترده منطقه آسياي ميانه و ماوراء قفقاز از يك سو و موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان كوتاه ترين و باصرفه ترين پل مواصلاتي بين شرق آسيا و منطقه خليج فارس با مناطق فوق الذكر از سوي ديگر، مزيت هاي نسبي كشورمان را در زمينه ترانزيت و جابه جايي كالا از اقصي نقاط جهان به مناطق ياد شده بيش از پيش آشكار مي سازد. به اين ترتيب فعاليت هاي مرتبط با ترانزيت يكي از زمينه هاي جذب سرمايه در كشور است.

افزايش ظرفيت و جذابيت راه هاي ترانزيتي ايران علاوه بر كسب عوايد جديد موجب ارتقاء موقعيت ژئوپوليتيكي در بين كشورهاي منطقه مي شود. بديهي است كه تحقق بهينه اين هدف در گرو فراهم سازي امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب مي باشد. بر اين اساس، ساده سازي مستمر قوانين و مقررات، بهره گيري از تسهيلات كنوانسيون ها و معاهدات پذيرفته شده بين المللي، ايجاد و توسعه تاسيسات و زير ساخت هاي ضروري حمل و نقل و همچنين استفاده از علوم و فناوري هاي پيشرفته در مديريت ترانزيت و تجارت، از مهم ترين عوامل بهبود كارايي و افزايش جاذبه هاي ترانزيتي كشور محسوب مي گردد.

بديهي است آنچه كه تاكنون توسط گمرك ايران در زمينه آسان سازي مقررات و كاهش تشريفات اداري براي ترانزيت خارجي كالا رونق از قلمرو ايران صورت پذيرفته صرفاً به عنوان حركت هايي راهگشا و پيشتاز تلقي مي گردند و توسعه اين صنعت روبه گسترش جهاني در قلمرو كشورمان مستلزم عزم ملي، همدلي و همگامي بخش هاي خصوصي و دولتي با يكديگر و اتخاذ سياست هاي هماهنگي و متوازن از سوي كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دخيل در امر ترانزيت خارجي كالا مي باشد.

د- امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر

هر ساله تعداد زيادي مسافر از گمركات كشورها به دلايل مختلف تردد مي كنند. لذا از آنجا كه گمرك اولين مكان در ورود به يك كشور محسوب ميشود، برخورد كاركنان با مسافران و تسهيلاتي كه گمرك براي آنها اختصاص داده از اهميت زيادي برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمركي با مسافرين علاوه بر تاثير در تصوير عمومي جامعه در نزد هموطنان و طيف هاي گوناگون مسافرين خارجي، بر ساير ابعاد برنامه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دولت، ازقبيل جذب نيروهاي كارآمد و متخصص خارجي يا مقيم خارج و القاي حاكميت ارزش هاي والاي فرهنگي و ثبات و امنيت سياسي و قضايي با هدف جذب سرمايه و فناوري نوين خارجي نيز، به طور مستقيم اثر گذار است.

همچنين مسائل مربوط به امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر تاثير مستقيم بر صنعت گردشگري دارد؛ زمينه اي كه با توجه به ظرفيت هاي ايران يكي از مزيت هاي كشور در جذب سرمايه مي باشد.

هـ- مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي

قاچاق كالا يكي از مواردي است كه باعث كاهش قدرت رقابت سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي و درنتيجه كاهش انگيزه سرمايه گذاري ميشود. همچنين سياست هاي حمايتي دولت از توليد كنندگان را بي اثر مي كند. گمرك ايران در راستاي وظايف سازماني و رسالت حرفه اي خود و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، وظيفه جلو گيري، كشف و مبارزه با تخلفات گمركي ازطريق مبادي رسمي كشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، اين سازمان به عنوان سازمان شاكي، نسبت به اعمال مقررات و پيگيري قانوني كالاهاي قاچاق مكشوفه كه از طريق سازمان هاي كاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرك تحويل ميگردد، اقدام مينمايد.

به طور كلي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئول مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور ميباشد و گمرك به عنوان سازمان شاكي در پرونده هاي قاچاق عمل مي نمايد و عهده دار وظايف مقابله و كشف كالاهايي است كه به صورت قاچاق، از طريق گمركات و مبادي رسمي به كشور وارد يا از كشور خارج مي شوند.

ضمناً سازمان هاي ديگري نيز به طور موردي به عنوان سازمان شاكي در بعضي از كالاهاي خاص كه مورد قاچاق واقع مي شوند، عمل مي نمايند. اين سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان ميراث فرهنگي : در رابطه با قاچاق اشياي فرهنگي و هنري و عتيقه و آثار ملي
• شركت دخانيات ايران : در رابطه با قاچاق مواد دخاني و سيگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شيلات : در رابطه با قاچاق آبزيان و فرآورده هاي آن (مانند خاويار).

گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف و ماموريت هاي سازماني خود و براساس قوانين و مقررات ناظر بر قاچاق كالا اقداماتي را در جهت مقابله و كشف كالاهاي قاچاق و احقاق حقوق دولت در اين زمينه، به مورد اجرا مي گذارد كه نصب دستگاه هاي X-Ray ،دوربين هاي مدار بسته جهت انجام كنترل هاي دقيق از جمله اين اقدامات است.

و- شفاف سازي و اطلاع رساني (تكريم ارباب رجوع)

اطلاع رساني به موقع و صحيح و سريع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودي كالا، قوانين ترخيص كالا از گمرك، بخشنامه ها و ابلاغيه ها از سازمان هاي مختلف و … )، يكي از اركان اصلي موفقيت در اين عرصه و لازمه تصميم گيري صحيح و مناسب در امر بازرگاني مي باشد.

گمرك ايران نيز با در نظر گرفتن اين موضوع سعي و تلاش وافري را در جهت شفاف سازي و اطلاع رساني به موقع به دست اندركاران اقتصادي كشور اعم از برنامه ريزان اقتصادي، تجار و بازرگانان، و عموم افرادي كه به اين اطلاعات نياز دارند، كرده است.

سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز براي ارزيابي فعاليت خود نياز به آمار اطلاعات صحيح از تجارت خارجي كشور دارند تا با تحليل هزينه – فايده درمورد سرمايه گذاري خود تصميم گرفته و برنامه ريزي كنند. به همين دليل سرمايه گذاران در كشورهايي كه آمار و اطلاعات كامل و درستي از اقتصاد خود ندارند به سختي سرمايه گذاري خواهند كرد.

فعاليتهاي گمرك در زمينه اطلاع رساني و شفاف سازي به صورت هاي متفاوت ازجمله انتشارات، طراحي وب سايت، بهره گيري از رسانه هاي جمعي (راديو ، تلويزيون و مطبوعات ) و برگزاري جلسات عمومي با خدمت گيرندگان مي باشد.

ز- جايگاه گمرك در نظام هاي اقتصادي جهان

كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند براي صادرات كالا به كشورهاي عضو بايد عوارض بيشتري پرداخت كنند. اين مسئله توان ايران را در جذب سرمايه كاهش داده است. با توجه به درخواست عضويت ايران در WTO، لزوم فراهم كردن بسترهاي لازم درصورت عضويت و وظايف جديدي كه گمركات در جهان دارند از قبيل اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضدامپينگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشويي و.. از مواردي است كه گمرك در آينده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمينه تهيه قوانين لازم در خصوص اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضددامپينگ، كاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه اي، كاهش حمايت هاي تعرفه اي و جايگزيني آن با سياست هاي افزايش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنايع، حذف يارانه و رفع ناسازگاري قوانين و رويه هاي موجود، از اقدامات ضروري كشور است.

تمام كشورهاي جهان داراي نظام گمركي بوده كه در ساماندهي تجارت خارجي آن ها نقش پراهميتي دارد. نظري به گذشته و تاريخ نيز گوياي اين امر است كه در طول تاريخ بشري گمرك به عنوان تامين كننده بودجه و تامين مرزي عمل كرده است. اينك هم كه در جريان جهاني شدن، صحبت از كالاي جهاني، فرهنگ جهاني و اقتصاد جهاني مي باشد بازهم در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) گمركات نقش و جايگاه برجسته اي در اعمال مقررات جهاني و اجراي سياست هاي تجارت خارجي كشورها دارند.

وجود و استمرار حيات گمرك با حيات حكومتي گره خورده و هيچ دولتي بدون حضور موفق گمرك در عرصه هاي تجارت خارجي توفيقي در اجراي برنامه هاي توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرك صرفاً اعمال سياست هاي بازرگاني به در عنوان مرزبان اقتصادي خلاصه نميشود، بلكه گمرك به عنوان مكانيسمي در تسريع روند توسعه در سرمايه گذاري و حمايت از صنايع نوپاي داخلي، انتقال دانش فني، تنظيم عرضه و تقاضا تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير غيرقابل انكاري دارد و در زمينه هاي كنترل قاچاق و يا تسهيل مبادلات تجاري و ممانعت از ورود كالاهاي معارض با فرهنگ ملي، نقش حياتي در تفاهمات سياسي و فرهنگي بين كشورها در سطح منطقه اي و ملي به عهده دارد.

شركت ترخيص كارا با توجه به تجربه و دانش علمي و عملي ترخيص كالا در گمرك توان ترخيص كالاي وارداتي شما را از تمامي گمركات كشور دارا مي باشد. شركت خدمات بازرگاني و ترخيص كارا ، با شعب خود در چين ، تركيه و اروپا در زمينه واردات و ترخيص كالا به ارائه خدمات بازرگاني به شركت هاي بازرگاني صادرات كالا وواردات كالا مي پردازد. با ارائه تشريفات گمركي به عنوان كارگزار گمركي و حق العمل كار رسمي گمرك به ترخيص كالا از گمرك ها مي پردازد. خدمات بازرگاني از ثبت سفارش كالا در سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت سفارش تا واردات كالا , خدمات كارت بازرگاني , اخذ معافيت هاي گمركي , مجوز واردات كالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمركي در صادرات كالا در زمره خدما

[caption id="attachment_3466" align="aligncenter" width="928"] مهارت ترخيص كالا از گمرك ، واردات كالا و صادرات توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

مهارت ترخيص كالا از گمرك ، واردات كالا و صادرات توسط بازرگاني ترخيص كارا

الف) مفروضات مساله واردات كالا و صادرات توسط بازرگاني ترخيص كارا

1. شركت «الف» براي , واردات كالا از كشور A و ساخت اين كشور (كشور مبدأ) با ارائه پيش فاكتور درخواست ثبت سفارش مي نمايد.
2. پس از واردات كالا، نماينده قانوني صاحب كالا با پيوست كردن اسناد خريد، حمل، مجوز ورود و ساير مدارك مورد نياز گمرك اقدام به تسليم اظهارنامه مي نمايد.
3. اطلاعات مندرج در سياهه خريد و اظهارنامه ، عينا همان است كه در پيش فاكتور درج گرديده است.
4. كالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5. در ارزيابي كالا به وسيله گمرك چون سابقه اي از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصيات كالاي اظهار شده وجود نداشت، گمرك به سابقه اي با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاريخ خريد با كالاي اظهار شده از كشور B و ساخت همين كشور براي شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصيات و كيفيت شمش هاي فولادي اظهار شده ساخت كشور A دسترسي پيدا كرده كه از لحاظ مقدار نيز برابر بوده و به همين لحاظ چون ارزش كالاي سابقه ۳۰ درصد بيشتر از ارزش كالاي اظهار شده بوده، صاحب كالا را ناگزير به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي بر اين اساس مي نمايد (ارزش هاي مقايسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرك ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هيأت وزيران است.
7. وسيله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد كشتي مي باشد. ۰۸ صاحب كالا نظريه گمرك را نپذيرفته و معترض است.
8. صاحب كالا نظريه گمرك را نپذيرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستي يا نادرستي نظريه گمرك در استفاده از معيارهاي ارزش گذاري موضوع ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ تا ۲۱ آيين نامه قانون گمرك

۲. دلايل يا مستنداتي كه صاحب كالا براي اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظريه كارشناسي راجع به اين ارزش گذاري

۴. نظريه قطعي گمرك ايران

۵. در صورت طرح دعوي از سوي صاحب كالا، نظريه اي كه ديوان عدالت اداري ابراز خواهد كرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخيص كالا از گمرك

ج)۱

درستي يا نادرستي نظريه گمرك كه با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ تا ۲۱ آيين نامه قانون گمرك بويژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك ۳۰ درصد افزايش ارزش براي كالاي ورودي تعيين نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زير است:

"ب: كالاي وارد شده، مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليدكننده، توليد شده، مي تواند مبناي ارزش گذاري گمركي قرار گيرد."

نكات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك به شرح زير است:

الف: سوابق ترخيص كالا ي مثل «همزمان»، از "همان كشور مبداء"

ب: سوابق ترخيص كالا از گمرك «همزمان»، از "همان كشور مبدأ"

۲. قسمت اخير ماده ۱۴ قانون گمرك درتعريف ارزش گمركي كالاي ورودي: "ماده ۱۴: ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد ... از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك كه : در خانه ۱ بالا ملاحظه مي شود براي امكان مقايسه سياهه خريد مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم ديگر غير از مثل يا مشابه بودن وجود دارد كه عبارتند از: وحدت در "كشور مبدأ" و "همزماني"

4. ماده ۱۵ قانون يك تبصره دارد كه به موجب آن رعايت تقدم و تأخر در به كارگيري معيارهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذيل اين ماده الزامي است، ولي تنها در مورد بندهاي "پ" و"ت" : جابه جايي را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذيل ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك مصوب هيات وزيران، بدون تكيه گاه قانوني، مقايسه دو كالاي مثل و مشابه از دو كشور مبدأ (منظور از كشور مبدأ، كشور سازنده يا توليدكننده كالاست) را قابل مقايسه در ارزش گذاري دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرك، پيش از هر چيز ديگر ملاك در ارزشگذاري اسناد تسليمي صاحب كالاست. بديهي است در صورتي كه گمرك دلايل و مدارك قابل قبول داشته باشد كه در رد ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالاست، مي تواند طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون عمل نمايد.

جمع بندي مهارت ترخيص كالا از گمرك ، واردات كالا و صادرات توسط بازرگاني ترخيص كار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرك برخلاف مدلول مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون كه مقايسه دو كالاي مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "كشور مبدأ" نموده، برخلاف اين قاعده عمل نموده و كالاي مربوط به "كشور مبدأ A" را با كالاي «كشور مبدأ B» مقايسه مي نمايد كه حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آيين نامه قانون گمرك است كه فاقد محمل قانوني و مردود است، زيرا آيين نامه نمي تواند قانون را تخصيص بزند.

2. شرط "همزماني" براي امكان مقايسه كالاي مورد اختلاف و كالاي مورد استناد (موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك) با احراز ساير شروط كالاي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ) به اين معنا نيست كه «زمان صادرات كالا ي مثل يا مشابه» با هم نزديك باشند، بلكه همانگونه كه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون گمرك تصريح شده، منظور زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزماني، زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است."

نكته: اصولا قيد عبارت «نزديك بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آيين نامه قيد درستي نبوده، زيرا با هيچ معيار شفافي «نزديك بودن» قابل اندازه گيري نمي باشد و براي كالاهاي گوناگوني قابل تسري نيست. در حاليكه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه به وضوح معلوم است كه با چه معياري همزماني قابل احتراز است، يعني ثابت بودن قيمت فروش كالا در كشور مبدأ (البته منظور قيمت فروش براي صادرات) به آساني قابل حصول مي باشد. از طرف ديگر در بيان نادرست بودن عبارت «نزديك بودن زمان ...» بايد توجه داشت كه براي كالاهاي عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) كه حتي در سه نوبت در بيست و چهار ساعت نرخهاي صادراتي تغيير مي كند، نزديك بودن در ۸ ساعت مصداق پيدا ميكند و براي بسياري از كالاها دوره هاي چند و چندين روز و چند ماه و بالاخره كالاهايي مثل ماشين آلات مربوط به پروژه هاي توليد، بيش از يك و يا چند سال را بايد انتظار داشت، از اين رو مناسب ترين گزينه همان است كه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون گمرك در تعريف «همزماني» انتخاب شده است.

3. همانطور كه در قسمت اخير ماده ۱۴ قانون گمرك نقل گرديده است، در تعريف ارزش گمركي كالاي ورودي، اصل همان اسناد تسليمي صاحب كالا مي باشد، بنابراين مادامي كه گمرك دلايل اسناد و مدارك قابل قبولي در نازل بودن يا حتي بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك ارائه ندهد، نمي تواند استاد صاحب كالا را نپذيرد.

به عبارت ديگر استفاده از معيارهاي چهارگانه ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك وقتي قابل توجيه است كه گمرك به استناد دلايل و مدارك قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسيله صاحب كالا مورد نظر است) اسناد تسليمي صاحب كالا وارد نمايد.

ج) ۲. دلايل يا مستنداتي كه صاحب كالا براي اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب كالا با اطمينان از اينكه خريد كالا در شرايط متعارف بدون هرگونه سازشي با فروشنده داير به فاكتورسازي (درج ارزش هايي به انتخاب خريدار در سياهه) معامله شده است، در درستي اسناد تسليمي خود مصر بوده و به استناد:

• ماده ۱۴ قانون در خصوص تعيين ارزش كالاي ورودي از روي سياهه خريد تسليمي صاحب كالا به گمرك، و :
• الزام گمرك به پذيرش ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا، مادامي كه دلايل با مدارك قابل قبولي از طرف گمرك در رد سياهه خريد ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخيص كه گمرك ارائه نموده و كالاي مورد استناد ساخت كشور مبدأيي غير از كشور مبدأ كالاي ورودي است. نظر گمرك را نمي پذيرد.

ج) ۳. نظريه كارشناسي راجع به ارزش گذاري گمرك

1. اقدام گمرك به سبب ايراد در ارائه اسناد و مدارك بي ارتباط با آنچه در ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك (بندهاي «الف» و «ب») توصيه شده، مردود است. كالاي ساخت دو كشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذيل ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك آمده است، چون متكاي قانوني ندارد، قابل مقايسه نيستند) و مصوبات هيأت وزيران نمي تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرك بسته به اصالت سياهه خريد تسليمي ترديد دارد، مجاز است كه از صاحب كالا بخواهد سياهه كنسولي ارائه دهد.

ج) ۴. نظريه قطعي گمرك ايران چه خواهد بود

در صورت پذيرش اسناد تسليمي صاحب كالا با توجه به مواردي كه در بندهاي ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد يا اگر موضوع به گمرك ايران براي تصميم گيري ارجاع گرديد و نظر صاحب كالا قبول شد، نتيجه اين تصميم گيري ها مي شود نظر قطعي گمرك و برخلاف اين فرآيند، چنانچه كار به كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي يا تجديد نظر گمرك ختم شود، نظريه قطعي كه حسب مورد از سوي هر يك از كميسيون هاي مذكور صادر كردد، همانا نظريه قطعي گمرك محسوب مي شود.

جمع بندي:

1. اگر نظريه قطعي گمرك ايران، منطبق با اظهار صاحب كالا باشد، اختلاف بين گمرك و صاحب كالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتي كه نظريه قطعي گمرك ايران برخلاف خواست صاحب كالا باشد، در هر حال طبق نظريه اقدام خواهد شد و صاحب كالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتي جريمه تخلفات گمركي مي باشد.
3. البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرك در مهلت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون ها اگر از نظر شكلي آراي صادره را درست نمي داند، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.

ج) ۵. رأي ديوان عدالت اداري چه خواهد بود؟

طرح دعوي در ديوان عدلت اداري از سوي صاحب كالا با توجه به ايراداتي كه به رأي كميسيون تجديد نظر وارد مي كند، يعني مقايسه كالاي وارده كه ساخت كشور است با كالايي كه كشور مبدأ آن كشور B مي باشد، به احتمال زياد به نقض رأي صادره از اين لحاظ منجر مي شود، زيرا طبق مندرجات بندهاي «الف» و «ب» ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك، شرط مقايسه علاوه بر اينكه بايد كالاي مثل يا مشابه و همزمان باشد، وحدت در كشور مبدأ است و آيين نامه اجرايي قانون گمرك نمي تواند ناقض آن باشد.

[caption id="attachment_3782" align="aligncenter" width="871"] واردات كالا و مهلت توقف كالا هايي كه براي آنها پروانه گمركي صادر شده است[/caption]

واردات كالا ، شرايط ترخيص و مهلت توقف كالا هايي كه براي آنها پروانه گمركي صادر شده است:

مهلت توقف كالا هايي كه براي آنها پروانه گمركي هم صادر شده است و در حقيقت اجازه خروج از نظارت گمرك صادر گرديده ( مراحل ترخيص كالا از گمرك را طي كرده است )، اگر يك ماه از تاريخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات كالاهاي متروكه مي باشند.

واردات كالا و شرايط ترخيص سريع كالايي كه پروانه گمركي آن صادر شده است

كالايي كه پروانه آن صادر شده حتي اگر از ورود آن به كشور ( قلمروگمركي ) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب كالا نمي تواند بيش از يك ماه از تاريخ صدور پروانه نسبت به خروج كالا از گمرك اقدام نمايد.

دليل توقف كالا بعد از صدور پروانه گمركي ممكن است يكي از موارد زير باشد:

1. آماده نبودن جهات حمل و نقل كالا از انبارهاي گمركي به محل مورد نظر صاحب كالا.
2. تغييرات شديد نرخ ارز ( نرخ برابري ارز با ريال ) كه صاحب كالا به احتمال پايين آمدن نرخ برابري به ميزان قابل توجه از خروج كالا ( ترخيص از گمرك ) خودداري مي كند. (افزايش نرخ برابري شامل كالاهاي موجود در گمرك نمي باشد.) بروز اختلاف بين صاحب كالا و گمرك بعد از صدور پروانه گمركي كه منجر به توقف كالا گرديده است.
3. دستور مقامات صالحه كه طبق قانون بوده و گمرك مانع از خروج كالا مي شود.
4. بدهي هاي قطعي صاحب كالا كه بعد از صدور پروانه گمركي به اطلاع گمرك رسيده است.
5. بعضي ملاحظات كه صاحب كالا از بيرون بردن كالا از انبارهاي گمركي خودداري مي كند.

چنانچه در اثر بروز اختلاف بين گمرك و صاحب كالا بعد از صدور پروانه گمركي كالا در انبارهاي گمركي باقي بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بكشد كالا متروكه نمي شود.

در مورد توقف ناشي از دستور مقامات صالحه (احكام با دستور رسمي) علي رغم صدور پروانه گمركي كالا متروكه نمي شود.

در مورد بدهي هاي قطعي كه مانع از خروج كالا با وجود صدور پروانه گمركي مي گردد، كالا جنبه وثيقه پيدا مي كند و بديهي است چنانچه اقدامي از سوي صاحب كالا صورت نگيرد، گمرك مطالبات خود را از حاصل فروش كالا وصول مي كند. البته ممكن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به ساير بدهي ها تكافوي طلب گمرك را ننمايد.

شرايط عدم خروج كالا با پروانه گمركي در يك ماه مقرر توسط گمرك

متروكه شدن كالايي كه پروانه گمركي آن صادر شده است مهلت، بعد از يك ماه از تاريخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد كه صاحب كالا وجوهي را كه بابت حقوق ورودي و عوارض پرداخته است، مسترد نمايد.

به طور كلي، مادامي كه كالا از گمرك خارج نشده صاحب كالا حق دارد وجوهي را كه بابت حقوق ورودي و عوارض پرداخت نموده است مسترد نمايد، مشروط بر اينكه اگر عدم خروج ناشي از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جريمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود يا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احكام يا مصاديق قاچاق است، بخشي از جريمه قاچاق از محل پرداختي ها بابت حقوق ورودي جبران شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

نوسانات نرخ ارز و عدم ترخيص كالا

توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به يك ماه مهلت چنانچه به دليل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه بايد در همين مهلت تسليم گردد.

بعد از صدور جواز (پروانه گمركي) اگر تغييرات نرخ ارز موجب خودداري از خروج كالا گردد، صاحب كالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصميم بگيرد كه در چه مقطعي از اين ۳۰ روز تقاضا نمايد اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، بايد اظهار مجدد با رعايت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غير اين صورت در اين حالت كالا متروكه شده و بدون اخطار ترتيب ارسال كالا به سازمان فروش داده ميشود.
توصيه نمي شود كه به دليل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشريفات گمركي تا صدور پروانه، فرآيند ابطال و اظهار مجدد را طي كرد، زيرا به نظر نمي رسد اين نوسانات جز در مواردي كه با تفاوت فاحش در يك مقطع نرخ ارز تغيير مي كند، حائز اهميت باشد.

شركت بازرگاني ترخيص كارا با سابقه طولاني مدت خدمات بازرگاني گسترده اي را در زمينه واردات كالا ، صادرات كالا ، حواله ارز مبادله اي ، ثبت سفارش واردات و ترخيص كالا از گمرك را توسط كادر حرفه اي و فني خود ارائه مي دهد و در كنار اين خدمات دوره هاي آموزش بازرگاني يين المللي را براي علاقمه مندان به يادگيري بازرگاني برگزار مي نمايد.

جهت دريافت مشاوره بازرگاني و هرگونه سوال در زمينه هاي مختلف واردات و صادرات كالا با مشاوران حرفه اي ما تماس برقرار كرده و مشكلات بازرگاني مختلف خود را با آن ها درميان گذاشته و با جلسات حضوري با متخصصين اين مجموعه امور بازرگاني خود را با اطمينان بيش تر انجام دهيد.

آيا كالاهاي موجود در انبارهاي گمركي بيمه مي شوند؟ بهره برداري از انبارهاي گمركي موكول به چه شرايطي است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بيمه كالاهاي وارداتي | بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك | شرايط بيمه شدن كالا در گمرك[/caption]

در اين مقاله در خصوص بيمه كالاهاي وارداتي ، بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك و شرايط بيمه شدن كالا در گمرك و تاثير آن بر پروسه ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار ها نكات مهم و مفيدي بيان شده است.

كالاهاي وارده به انبارهاي گمركي در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار به وسيله مرجع تحويل گيرنده اين انبارها نزد شركت هاي معتبر بيمه گر،بيمه مي شوند. اصولا اجازه بهره برداري از انبارهاي گمركي موكول به اين است كه براي تمام مدت توقف كالا در اين انبارها در مقابل خطرات مذكور متكي به قرارداد معتبر بيمه باشد. پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش CIF كالا طبق اسناد خريد است.

بيمه كالاهاي وارداتي موجود در انبارهاي گمركي

پرداخت ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش CIF كالا طبق اسناد خريد است.

در صورت بروز خسارت ناشي از آتش سوزي، احتراق و انفجار، اسناد خريد ملاك پرداخت غرامت است، به اين ترتيب اگر به هر دليل صاحب كالا ادعا نمايد كه كالاي او به مراتب ارزش بيشتري دارد و اسناد خريد صرفا براي مقاصد گمركي است، پذيرفتني نخواهد بود.

در صورتي كه ارزش كالا از لحاظ گمرك بيشتر از آن مبلغي باش خريد درج شده است، باز هم ملاك پرداخت غرامت چنين كالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغير.

اگر در اسناد خريد به اعطاي تخفيف هاي تجاري، مقداري، ويژه، د تبليغات و همانند تصريح شده باشد، موجب نخواهد شد كه در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهايي اسناد خريد در محاسبه ميزان غرامت تأثيرگذار باشد.

در مواردي كه واردكننده اي با هدف نپرداختن حقوق ورودي و عوارض به رقم واقعي سياهه اي (Invioce) ارايه نموده كه ارزش مندرج در آن كمتر از ارزش معاملاتي واقعي است، در صورت از بين رفتن كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي به هر علت عملا به زيان خود اقدام نموده و متضرر ميگردد.

بادهايي كه بيمه بوده و به صورت CIF خريداري شده اند اگر در هنگام ورود و بيمه نامه معتبر مربوطه ارايه شود تا زماني كه اعتبار بيمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بيمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بين رفتن به علت آتش سوزي و احتراق و انفجار در اين مدت شركت بيمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهاي گمركي مسئوليتي در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرك)

كالاهايي كه با استفاده از سيستم بانكي به شيوه اعتبار اسنادي وارد قلمرو گمركي شده و تحويل انبارهاي گمركي مي گردد و اين موضوع در اسناد حمل درج مي شود، به هنگام ورود، بيمه نامه مطالعه نمي شود ولي در مراحل انجام تشريفات گمركي پيوست اظهارنامه مي گردد. در اين مورد نيز اگر حادثه آتش سوزي در مهلت اعتبار بيمه نامه باربري اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظايف بيمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهاي گمركي خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرايط بيمه شدن كالا در گمرك و ترخيص كالاهاي وارداتي بيمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرك كه ممكن است تعديل شده باشد، با ارزش CIF ملاك دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به وسيله شركت بيمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهاي گمركي كه منحصرا منطبق با اسناد خريد و حملي است كه پيوست اظهارنامه گرديده متفاوت است.
برخلاف ارزش كالا از منظر شركت بيمه گر كه همان مندرجات اسناد خريد است، گمرك ارزش واقعي و معاملاتي را براي مقاصد گمركي در نظر مي گيرد و براي رسيدن به اين مهم طبق معيارهاي ارزش گذاري (ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ لغايت ۲۱ آيين نامه قانون گمرك) عمل مي كند كه در نتيج حالت اتفاق مي افتد.

• ارزش كالاي ورودي را طبق اسناد خريد و حمل مي پذيرد، يا
• ارزش كالاي ورودي را كمتر از ارزش واقعي معاملاتي مي داند، يا
• ارزش كالاي ورودي را بيشتر از ارزش واقعي معاملاتي تشخيص مي دهد.

نكته: درهريك از سه حالت بالا، اسناد و مدارك قابل قبول يا دلايل موجهي بايد از سوي گمرك ارايه و استناد شود.

برعكس آنچه در بحث غرامت به سبب از بين رفتن كالا در اثر آتش سوزي، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفيف ها براي محاسبه ارزش ملاك پرداخت غرامت) در گمرك تخفيف هاي اعطايي كه در صورت صحت، به عنوان انتفاعي براي مشتري است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبناي دريافت حقوق ورودي قرار مي گيرد. نكته: تخفيف هاي تجاري كه جنبه عمومي داشته باشند، يعني براي تمام
خريداران از مبدأ معين در يك زمان معين به طور يكسان عمل شود، به منزله پايين آمدن ارزش صادراتي كالا محسوب شده و قابل پذيرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دريافت حق بيمه كالاهاي موجود در انبار گمرك و شرايط پرداخت غرامت

ممكن است اسناد كالاهاي وارده فاقد يكي از مشخصات اصلي كالا يعني ارزش باشد در اين صورت، براي دريافت حق بيمه يا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرك تعيين مي شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرك)

در حالت عادي يعني مراجعه صاحب كالا براي اظهار كالا به گمرك در هر حال با اينكه اسنادي در خصوص ارزش كالا ندارد، ناگزير است كه براي تحقق اظهار كه از جمله درج اطلاعات مورد نياز گمرك در اظهارنامه است، جزييات مربوط به ارزش كالا يعني اجزاي CIF را با اطلاعاتي كه دارد يا از ارسال كننده كالا مي گيرد به طور مشخص اظهار نمايد تا در گمرك طبق ضوابط ارزش گذاري (ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ لغايت ۲۱ آيين نامه) درستي يا نادرستي ارزشهاي اظهار شده را بررسي نمايد.

استعلام ارزش كه پيش از اظهاريا بعد از اظهار از سوي صاحب كالا از گمرك درخواست شده يا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنين الزام يا اختياري را گمرك ندارد. در حالي كه در خصوص تعرفه يا كد كالا در چند مورد گمرك به موجب قانون موظف به دادن پاسخ كتبي به متقاضي است.

اگر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي شود فاقد بيمه نامه باشد و در عين حال مندرجات اسنادي كه براي تحويل تسليم مي شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش كالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزي، احتراق وانفجار از بين رفته با آسيب ببيند، صاحب كالا براي دريافت غرامت ناگزير به ارايه اطلاعات يا حتي اسنادي است كه نشان دهنده ارزش كالاست، در اين موارد اگر شركت بيمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهاي گمركي متقاضي تعيين ارزش كالا از گمرك باشد، در صورت احراز ساير مشخصات كالا در بارنامه باصورت بسته بندي گمرك طبق ضوابط قانون گمرك (ماده ۱۵ قانون گمرك) تعيين ارزش مي كند.

مهلت توقف كالا هايي كه براي آنها پروانه گمركي هم صادر شده است و در حقيقت اجازه خروج از نظارت گمرك صادر گرديده، اگر يك ماه از تاريخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات كالاهاي متروكه مي باشند.

[caption id="attachment_3782" align="alignnone" width="871"] مهلت توقف كالاهايي كه براي آنها پروانه گمركي هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات كالاهاي متروكه ميباشد؟[/caption]

گزينه ۱: كالايي كه پروانه آن صادر شده حتي اگر از ورود آن به كشور (قلمروگمركي) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب كالا نمي تواند بيش از يك ماه از تاريخ صدور پروانه نسبت به خروج كالا از گمرك اقدام نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۱- دوازدهم

دليل توقف كالا بعد از صدور پروانه گمركي ممكن است يكي از موارد زير باشد: 1. آماده نبودن جهات حمل ونقل كالا از انبارهاي گمركي به محل مورد نظر
صاحب كالا. ۲. تغييرات شديد نرخ برابري ارز با ريال كه صاحب كالا به احتمال پايين آمدن نرخ برابري به ميزان قابل توجه از خروج كالا خودداري ميكند.
افزايش نرخ برابري شامل كالاهاي موجود در گمرك نمي باشد.) ٣. بروز اختلاف بين صاحب كالا و گمرك بعد از صدور پروانه گمركي كهمنجر به توقف كالا گرديده است.

۴. دستور مقامات صالحه كه طبق قانون بوده و گمرك مانع از خروج كالا مي شود.

۵. بدهي هاي قطعي صاحب كالا كه بعد از صدور پروانه گمركي به اطلاع : گمرك رسيده است.

۶. بعضي ملاحظات كه صاحب كالا از بيرون بردن كالا از انبارهاي گمركي خودداري مي كند.

۱ / ۲ - دوازدهم

چنانچه در اثر بروز اختلاف بين گمرك و صاحب كالا بعد از صدور پروانه گمركي كالا در انبارهاي گمركي باقي بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بكشد كالا متروكه نمي شود.
۱ / ۳- دوازدهم
در مورد توقف ناشي از دستور مقامات صالحه (احكام با دستور رسمي) علي رغم صدور پروانه گمركي كالا متروكه نمي شود.

۱ / ۴- دوازدهم
در مورد بدهي هاي قطعي كه مانع از خروج كالا با وجود صدور پروانه گمركي مي گردد، كالا جنبه وثيقه پيدا مي كند و بديهي است چنانچه اقدامي از سوي صاحب كالا صورت نگيرد، گمرك مطالبات خود را از حاصل فروش كالا وصول مي كند. البته ممكن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به ساير بدهي ها تكافوي طلب گمرك را ننمايد.

گزينه ۲: متروكه شدن كالايي كه پروانه گمركي آن صادر شده ايد مهلت يك ماه از تاريخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد كه صاحب كالا
دي را كه بابت حقوق ورودي و عوارض پرداخته است، مسترد نمايد.

۲ / ۱- دوازدهم

بطور كلي، مادامي كه كالا از گمرك خارج نشده صاحب كالا حق دارد وجوهي را كه بابت حقوق ورودي و عوارض پرداخت نموده است مسترد : نمايد، مشروط بر اينكه اگر عدم خروج ناشي از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جريمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود يا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احكام يا مصاديق قاچاق است، بخشي از جريمه قاچاق از محل پرداختي ها بابت حقوق ورودي جبران شود.

گزينه ۳: توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به يك ماه مهلت چنانچه به دليل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه بايد در همين مهلت تسليم گردد.

۳ / ۱- دوازدهم

بعد از صدور جواز پروانه گمركي) اگر تغييرات نرخ ارز موجب خودداري از خروج كالا گردد، صاحب كالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصميم بگيرد كه در چه مقطعي از اين ۳۰ روز تقاضا نمايد اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، بايد اظهار مجدد با رعايت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غير اين صورت در اين حالت كالا متروكه شده و بدون اخطار ترتيب ارسال كالا به سازمان فروش داده ميشود.

۳ / ۲ - دوازدهم
توصيه نمي شود كه به دليل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشريفات گمري تا صدور پروانه، فرآيند ابطال و اظهار مجدد را طي كرد، زيرا به نظر نمي رسد اين نوسانات جز در مواردي كه با تفاوت فاحش در يك مقطع نرخ ارز تغيير مي كند، حائز اهميت باشد.

بيان نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص

اين مقاله ادامه مطلب بررسي نكات واردات كالا ، ترخيص قطعي كالا از گمرك ، ترخيص و صادرات كالا به كشور ها توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا مي باشد.

در مطلب قبل بعضي از نكات و قوانين مهم در خصوص واردات كالا و صادرات كالا و ترخيص كالا و قلمرو گمركي توسط شركت بازرگاني كارا را بيان كرديم در اين مطلب نيز سعي داريم ادامه مطلب را در همين مورد بيان نماييم.

با ما همراه باشيد...

نكات ترخيص كالا از گمرك:

۵ / ۲ - أول

"بدهي قطعي"، ممكن است پيش از شروع فرآيندهاي گمركي يا در ضمن با قبل از خروج كالا از گمرك معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهي قطعي» وجوهي است كه بعد از ترخيص كالا از گمرك در ضمن بازبيني معلوم مي شود و كتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب كالا با نماينده قانوني او ابلاغ مي گردد، ولي اگر ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ اعتراضي به عمل تيايد، يا اگر اعتراض نمايد و مجددا گمرك مطالبه خود را تكرار نمايد (ابلاغ ثانوي)، اين بار ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اعتراض نكند، بدهي قطعي شده تلقي مي شود.

۵ / ۴ - اول

تأخير در پرداخت بدهي هاي قطعي موجب مشكلات زير است:

• به ازاي هرماه تأخير از تاريخ قطعي شدن بدهي جريمه اي معادل نيم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهي بايد پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرك)
• كالاهاي موجود در گمرك، متعلق به صاحب كالايي كه بدهي قطعي شده . دارد، به عنوان وثيقه مطالبات گمرك توقيف مي شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

5/5 اول

اگر بعد از قطعي شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهي به علاوه جريمه هاي تأخير تأديه (۰ / ۵ درصد براي هر ماه) تأمين شود، صاحب كالا مي تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرك در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به اين كميسيون ارجاع دهد.

صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور:

گزينه ۶: «صاحب كالا، براي " ترخيص كالاي تجاري " وارده در گمرك خانه مقصد بارنامه، بايد اقدام به «اظهار كالا» در گمرك نمايد.

[caption id="attachment_3523" align="aligncenter" width="800"] بيان نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص[/caption]

۶ / ۱ - اول

اظهار كالا در گمرك، يعني: ارايه اطلاعات مورد نياز گمرك، براي اجراي مقررات گمرك. ( مدلول بند "الف" ماده 1 قانون گمرك )

۶ / ۲ - اول

اظهار كالا به وسيله شخص حقيقي به نمايندگي از طرف صاحب كالا صورت مي گيرد. ( مدلول بند "ب" ماده 1 قانون گمرك )

3/6 - اول

نماينده قانوني صاحب كالا با كارمندر صاحب كالا مي باشد، يا ترخيص كار گمركي ، كه در هر حال به موجب وكالت نامه رسمي و ثبتي تعيين مي شود مگر صاحب كالا بخش دولتي بوده كه در اين صورت كارمندان آن بخش به اعتبار معرفي نامه رسمي معرفي مي شوند.

۶ / ۴ - اول

در اظهار كالا بايد بسيار دقيق بود، در غير اين صورت هرگونه اظهار خلاف ممكن است منجر به يكي از موارد زير شود: ( ماده 104 لغايت 113 قانون گمرك )

۱. پرداخت جريمه انتظامي

۲. پرداخت جريمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت .

٣. تلقي قاچاق كه ضبط كالا و جريمه معادل دو برابر ارزش كالا را در بردارد.

۶ / ۵ - اول

جريمه و آثار سوء ناشي از اظهار خلاف متوجه صاحب كالا مي گردد، نه ! اظهاركننده.

بررسي قوانين ترخيص و نكات ترخيص كالا از گمرك :

گزينه ۷: «صاحب كالا» بعد از اظهار كالاي تجاري متعلق به خود مي تواند با رعايت شرايطي، درخواست تغيير رويه يا ابطال اظهارنامه را به "گمرك مقصد بارنامه" تسليم نمايد.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب كالا براي تغيير عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام يا ا بخشي از كالا) به شرطي پذيرفته ميشود كه كالا از گمرك خارج نشده باشد
و در عين حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد يا اگر فقط تخلف گمركي .بوده، جريمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه پرداخت شود.

گزينه ۸: «صاحب كالا» براي انجام تشريفات مربوط به ترخيص كالا ي تجاري وارده در گمرك مقصد بارنامه بايد «ارزش گمركي كالا را از روي اسناد خريد يا ساير اسناد، (بيمه نامه باربري، فاكتور حمل و غيره) پس از تبديل به ريال، به نرخ برابري هاي اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار محاسبه نمايد. (مدلول ماده ۱۴ قانون گمرك)

۸ / ۱ - أول

ارزش گمركي كالاي ورودي عبارت است از ارزش CIF كالا به اضافه ساير هزينه هايي كه به كالا تا ورود به نخستين دفتر گمركي تعلق ميگيرد.

CIF +X = CV

X يعني ساير هزينه ها و CV يعني ارزش گمركي

۸ / ۲ - أول

CIF :

بهاي خريد در مبدأ "ارزش صادراتي" غير مجاز مي باشدt

هزينه بيمه باربري Insurance

كرايه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه Freight

۸ / ۳ - اول

حقوق ورودي كالا و ماليات بر ارزش افزوده از ارزش گمركي وصول مي شود.

• اگر حقوق ورودي n درصد باشد و ارزش گمركي A ريال فرض شود :

... حقوق ورودي nA = a %

• اگر ماليات بر ارزش افزوده درصد باشد

... ماليات برارزش افزوده ' n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ - اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرك

(۰ / ۵ درصد حقوق ورودي براي هلال احمر):
- اگر حقوق ورودي د ريال باشد

- عوارض هلال احمر 0.5a = b %

۸ / ۵ - اول

جريمه اظهار خلاف راجع به ارزش كالاي ورودي (بعد از اظهار و پيش از ترخيص از گمرك) كه متضمن زيان مالي دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداكثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اينكه مابه التفاوت ناشي از اظهار خلاف راجع به ارزش كالا، بيش از ۵۰ درصد حقوق ورودي كالاي إظهار شده باشد كه در اين صورت: حداقل جريمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ - اول

اظهار خلاف راجع به ارزش كالا به هيچ وجه منجر به تلقي قاچاق گمركي نمي شود. زيرا حكمي از اين بابت در بخش مربوط به مصاديق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرك) مذكور نيست.

۸ / ۷- اول

صاحب كالا نمي تواند پيش از تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرك راجع به اينكه نظر گمرك در خصوص ارزش كالاي ورودي چيست، از گمرك : استعلام نمايد.

نكات ترخيص كالا از گمرك ، صادرات كالا و واردات كالا به قلمرو گمركي كشور و بررسي قوانين ترخيص

گزينه ۹: «صاحب كالا تجاري» ورودي مي تواند از گمرك محل نگهداري كالا (گمرك مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار كالا، نسبت به محتويات بسته براي اطمينان از انطباق با اسناديا نمونه برداري و مقاصد ديگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندي، توزين) و هر اقدامي كه در جهت حصول اطمينان در تنظيم اظهارنامه مي باشد، اقدام نمايد. اين امر در صورت احراز مالكيت امكان پذير است

بازرگاني و ترخيص كارا با مهارت و تخصص خود در ضمينه انجام امور ثبت سفارش كالا و اخذ مجوز بازرگاني از وزارت بازرگاني مي پردازد. بازرگاني كالا در حداقل زمان ممكن كد فيداي فروشنده را دريافت مي نمايد و انجام اصلاحيه ثبت سفارش كالا و دريافت ارز بانكي و دولتي مبادرت مي نمايد.

مشاهده ادامه مطلب در

بررسي و بيان نكات مهم در واردات كالا و صادرات كالا و ترخيص كالا از گمرك كشور ها و قلمرو گمركي توسط شركت بازرگاني كارا - بخش سوم