مطالب جالب با لينك منبع

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودي كالاي تجاري واردات كالا تجاري ترخيص كالا در گمرك كشور[/caption]

راه هاي پيش نهادي در واردات كالا تجاري براي واردكننده اي كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري خود براي ترخيص كالا در گمرك كشور نباشد.

در اين مطلب سعي داريم راه ها و روش هاي واردات كالا تجاري را براي واردكنندگاني كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري خود نيستند و راه حل هاي قانوني جهت ترخيص كالا از گمرك را بيان كنيم. تا با استفاده از اين راه حل ها ترخيص كار ها بتوانند امور ترخيص را بهتر و سريع تر انجام دهند و در تشريفات گمركي دچار مشكل نشوند.

گزينه ۱: صاحب كالاي تجاري ( بخش خصوصي ) مي تواند از گمرك درخواست نمايد تا با اخذ تضمين، نسبت به ترخيص كالا در گمرك موافقت نمايند.

راه هاي پيش نهادي در واردات كالا تجاري

۱ / ۱

تضمين وسيله اي است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانكي يا بيمه نامه معتبر ) كه به وسيله گمرك از صاحب كالا اخذ مي شود تا مطمئن شود كه ملزم به اجراي مقررات گمركي مي باشد. مثلا در مورد ترخيص كالا ورودي قطعي براي اينكه حقوق ورودي متعلق را ظرف مدتي كه تعيين مي شود بپردازد يا در مورد واردات موقت و يا ترانزيت كالا به تعهدات خود در خروج مجدد كالا از قلمرو گمركي عمل نمايد. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرك )

۱ / ۲

ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي كالا تجاري در مورد كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها ( مشروط، غيرمجاز با ممنوع الورودي كه ممكن است در واردات موقت يا ترانزيت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا با تشخيص گمرك است.

۱ / ۳

گمرك مي تواند اجازه ترخيص كالاي موضوع واردات قطعي را با اخذ تضم ضمانت نامه بانكي بدهد. ولي هيچ الزامي در اين خصوص ندارد و تنها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال تصميم مي گيرد. ( تصريح قيد "مي تواند" در ماده ۶ قانون گمرك )

۱ / ۴

مهلتي كه براي پرداخت حقوق ورودي كالا تجاري با اخذ تضمين تعيين مي شود حداكثر يك سال است. ( ماده ۶ قانون گمرك )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرايط ترخيص كالا در گمرك كشور براي واردكننده اي كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري خود نيست.

۱ / ۵

ترخيص كالا بخش خصوصي با اخذ تضمين صرفا مربوط به « حقوق ورودي » است به شرحي كه در بند «د» ماده ۱ قانون گمرك تعريف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخيص كالا از گمرك در مورد واردات قطعي به طور كلي علاوه بر انجام تشريفات گمركي، مجاز بودن كالا يا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراين در محاسبه ميزان تضمين به همان «حقوق ورودي» اكتفا مي شود.

۱ / ۷

غير از كالاهاي مجاز براي ترخيص ساير كالاها ميزان تضمين معادل حقوق ورودي متعلق به كالا، به علاوه يك دوم تا سه برابر ارزش كالا مي باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرك)

۱ / ۸

اگر ارزش كالاي ورودي را A و حقوق ورودي را X و تضمين را S فرض كنيم به ترتيب ميزان تضميني كه براي كالاهاي مجاز و ساير كالاها اخذ مي گردد عبارت خواهد بود از:

براي كالاي مجاز ... S= X

براي ساير كالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا كالاي ممنوع يا مشروطي كه براي آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعي نمي باشد، تنها ممكن است به عنوان واردات موقت يا ترانزيت تا جايي كه پذيرش آنها قانونا به وسيله گمرك مجاز باشد اظهار شوند. ترانزيت تا جايي كه پذيرش آن ها قانونا به وسيله گمرك مجاز باشد اظهار شوند. در اين صورت ميزان تضمين معادل مجموع حقوق ورودي و حداقل نصف تا سه برابر ارزش كالا خواهد بود.

واردات كالا تجاري و ترخيص آن از گمرك

۱ / ۱۰

پذيرش واردات كالا ممنوعه قانوني يا كالاهايي كه طبق موازين شرع مقدس اسلام ورود قطعي آنها به كشور (قلمرو گمركي) منع گرديده است، همچنين ترانزيت خارجي اين قبيل كالاها در اختيار گمرك نمي باشد و نياز به تصويب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرك در مورد واردات موقت يا ترانزيت خارجي ممكن است به اخذ بيمه نامه معتبر به جاي تضمين بانكي يا وجه نقد بسنده نمايد.

شركت بازرگاني ترخيص كارا در اين مطلب مسائل قانوني را در خصوص واردات كالا تجاري و ترخيص كالا در گمرك را براي بازرگانان واردكنندگاني كه قادر به پرداخت نقدي و قطعي حقوق ورودي كالاي تجاري نيستند را بيان كرد. همچنين جهت دريافت اطلاعات بيش تر در زمينه واردات و صادرات كالا مي توانيد با اين شركت ارتباط برقرار كرده و با دريافت مشاوره بازرگاني از نتخصصين اين شركت مشكلات خود را بر طرف كرده و با دانش و اطلاعات بيش تري امور واردات كالا، صادرات كالا و ترخيص كالا از گمرك را انجام دهيد.

همچنين مي توانيد تمامي امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصين خبره و حق العمل كار ها و كارگزاران گمركي اين شركت سپرده و با اطمينان خاطر بيش تري تجارت و كسب و كار خود را مديريت نماييد.

رويه استرداد در گمرك - استرداد حقوق و عوارض واردات در صادرات

در اين مطلب سعي داريم نكات مهم و كليدي را در رابطه با رويه استرداد در گمرك و استرداد حقوق و عوارض واردات در صادرات را براي شما بيان نماييم اميدواريم اين مقاله بتواند راهنماي مناسبي براي شما در اين رابطه باشد.در ادامه مطلب با ما همراه باشيد...

Drawback

مقدار حقوق و عوارض وارداتي بازپرداخت شده به موجب رويه استرداد.

رويه استرداد

Drawback procedure

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ترخيص كالا با رويه استرداد در گمرك

رويه گمركي است كه به هنگام صادرات كالا ، باز پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق و عوارض وارداتي اخذ شده از كالا يا از مواد موجود در آن كالا يا از موادي كه در توليد آن كالا به كار رفته است، پيش بيني مي كند در ايران، واژه " استرداد " در موارد زير به كار مي رود:
(1) هر زمان كه صاحبان كالا در رابطه با واردات كالا يا صادرات ، وجوهي بابت حقوق ورودي ، صدوري يا ساير وجوه در جريان تشريفات گمركي و ترخيص كالا از گمرك ، اضافه بر آنچه بايد، پرداخت نموده باشند، و در مقام برگرداندن آن وجوه به حساب خود برآيند ، مي بايست درخواستي تحت نام « استرداد » به گمرك تسليم نمايند، اين به آن معني است كه در اثر اشتباه، وجوهي را كه نبايد، پرداخت نموده و با اين عمل مي خواهد اشتباه خود را جبران نمايد، البته بايد توجه داشت كه براي اين منظور شرايطي هم لازم است، كه اگر جمع نباشد، درخواست استرداد به نتيجه اي منجر نمي شود.
براي مثال به « مرور زمان » در گمرك بايد توجه كرد كه براي اين عمل مهلتي را پيش بيني نموده كه طبق ماده ۱۳۷ قانون گمرك مصوب آبان ۱۳۹۰ اين مرور زمان شش ماه مي باشد.

[caption id="attachment_387" align="aligncenter" width="256"] استرداد | استرداد در گمرك | رويه استرداد | استرداد حقوق و عوارض واردات كالا در صادرات[/caption]

(2) بحث « استرداد » به عنوان يك رويه گمركي در مورد صادرات كالا هايي است كه يا:
- به كمك مواد اوليه، و قطعات و لوازمي كه قبلا به صورت واردات قطعي به كشور وارد و بابت آنها حقوق ورودي و وجوهي به گمرك پرداخت شده، يا حتي به وسيله سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان وجوهي دريافت شده، توليد، يا فرآوري و آماده سازي شده كه براي صادرات معرفي شده است.

• قبلا وارد كشور شده، و با پرداخت حقوق ورودي متعلقه از گمرك ترخيص شده، ولي بنا به دلايلي عينا براي خروج از كشور معرفي مي شود
• مقررات مربوط به استرداد در ايران طبق مواد ۶۶ تا ۷۰ قانون گمرك مصوب آبان۱۳۹۰ انجام مي گيرد.

شركت ترخيص كالا و بازرگاني ترخيص كارا خدمات بازرگاني و واردات كالا را به واردكنندگان و توليد كنندگان سراسر كشور ارائه مي نمايد. اين خدمات از همان شروع فرآيند بازرگاني با تحقيقات بازار ، منبع يابي ، انجام مكاتبات و مذاكرات بازرگاني بين المللي ، دريافت پروفرما ، عقد قرارداد بين المللي و انجام بازرسي هاي حضوري و اعتبار سنجي فروشنده كالا مي باشد. همچنين انجام ثبت سفارش كالا و دريافت مجوز واردات كالا ، ارائه كارت بازرگاني ، دريافت معافيت گمركي از وزارت بازرگاني در سامانه بهين ياب ، انجام ترخيص كالا از گمرك توسط مجرب ترين ترخيص كار ان كشور و حمل و نقل بين المللي كالا تا تحويل در انبار خريدار مي باشد. با كارشناسان شركت ترخيص كارا تماس گرفته و ضمن دريافت مشاوره بازرگاني و ترخيص كالا ، اطلاعات لازم را كسب نماييد.

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="800"] تشخيص قاچاق | كالاي قاچاق | بازرگاني ترخيص كارا | ترخيص كالا تجاري | قوانين واردات كالا[/caption]

ملاك تشخيص قاچاق يا غيرقاچاق بودن كالاها ي خارجي تجاري موجود در قلمرو گمرك چيست؟

امروزه با مكانيزه شدن گمركات كشور و با استفاده از دستگاه هاي ايكس ري در گمركات مبارزه با قاچاق كالا به شدت افزايش يافته و مرزهاي ورودي كشور براي قاچاقچيان تنگ تر گشته است. اما گاهي ممكن است كالايي به صورت قانوني وارد مبادي گمركي كشور شده باشد ولي در گمرك به دلايل مختلف مانند اشتباهات اظهار كننده يا ترخيص كار گمركي يا اشتباهات موجود در مدارك اظهار كالا ، كالاي تجاري وارده از سوي گمرك به عنوان كالاي قاچاق تلقي شود كه در در اين مطلب شزكت بازگاني ترخيص كارا سعي دارد راهنمايي هايي براي تشخيص قاچاق يا غيرقاچاق بودن كالا هاي خارجي تجاري موجود در قلمرو گمرك را بيان كنيم. و به واردكنندگاني كه كالاي آن ها در گمرك به عنوان كالاي قاچاق ضبط شده است راه حل هاي قانوني ارائه كنيم.

در زير بعضي از موارد را به طور كامل شرح ميدهيم:

گزينه ۱: فقدان يا وجود «اسناد مثبته گمركي» ملاك معتبري براي تلقي يا رفع ظن قاچاق است.

(مدلول ماده ۱۱۷ قانون گمرك)

۱ / ۱- دوم

اسناد مثبته گمركي (موضوع ماده ۱۱۷ قانون گمرك) عمدتا عبارتند از:

- اسناد وصول (پروانه گمركي، پته، قبض درآمد و قبض سپرده).

- قبض خريد كالاي متروكه ، ضبطي قطعيت يافته و بلاصاحب.

۱ / ۲- دوم

اسناد مثبته گمركي خصوصا «پروانه هاي گمركي»، يا «پته گمركي، معرف واردات كالا يا صادرات كالا به قلمرو گمركي يا از قلمرو گمركي به صورت رسمي و انجام تشريفات گمركي است.

۱ / ۳- دوم

ارايه قبض درآمد يا قبض سپرده هرچند در آنها شماره، تاريخ و گمرك محل صدور پروانه قيد مي شود، به تنهايي يا به عبارت ديگر بدون ارايه پروانه گمركي براي رفع ظن قاچاق كفايت نمي كند.

۱ / ۴ - دوم

بايد توجه داشت كه كالاي تجاري فاقد پروانه گمركي يا هر نوع گواهي كه صدور پروانه گمركي را براي آن كالا تأييد مي كند، ممكن است به عنوان قاچاق گمركي تلقي و علاوه بر ضبط، دارنده آن را با پيامدهاي ناشي از جرم قاچاق روبه رو گرداند.

۱ / ۵- دوم

هرگز از راه هاي غيرمعمول اقدام به تحويل و نگهداري كالاي تجاري كه پروانه گمركي ندارد يا به طور كلي فاقد «اسناد مثبته گمركي» مي باشد، ننماييد. زيرا اين قبيل كالا ممكن است به عنوان قاچاق تلقي شود.

منطبق با بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون گمرك

۱ / ۶- دوم

"اسناد مثبته گمركي" در مورد وارداتي كه با انجام فرآيند تشريفات گمركي از گمرك ترخيص شده است، همان «پروانه گمركي» است كه "برگ سبز" نيز خوانده مي شود.

(ماده ۱۱۷ قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۷- دوم

اگر پروانه گمركي از بين رفته باشد، صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند تا گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

(ماده ۱۵۳ قانون گمرك)

۱ / ۸ - دوم

صدور المثني يا رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص كالا به طور مطلق ممنوع مي باشد، ولي صدور گواهي نامه حاكي از مدلول سند امكان پذير است.

(مدلول ماده ۱۵۳ قانون گمرك)

۱ / ۹- دوم

اسناد وصول در گمرك عبارتند از: پروانه گمركي، پته، قبض درآمد و قبض سپرده .

۱ / ۱۰- دوم

"گواهينامه مدلول سند" به وسيله گمرك خانه اي كه كالا از آنجا ترخيص شده صادر مي شود و دلالت دارد بر اينكه كالا با انجام تشريفات گمركي قطعي ترخيص شده است.

۱ / ۱۱- دوم

منظور از كالاي خارجي آن است كه هنگام ورود به قلمرو گمركي براي ترخيص از گمرك اظهار مي شود يا كالايي است كه قبلا به عنوان واردات موقت اجازه ورود پيدا كرده و در پايان مهلت ورود موقت براي خروج از قلمرو گمركي به گمرك اظهار مي شود. كالاهاي خارجي كه به عنوان واردات كالا قطعي از گمرك مرخص شده، به عنوان كالاي داخلي تلقي مي شود. (بند «ط» ماده ۱ قانون گمرك)

۱ / ۱۲- دوم

قلمرو گمركي يك اصطلاح بين المللي است كه به موجب قانون گمرك به آن قسمت از قلمرو كشور گفته مي شود كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي شود، يعني همه سرزمين، آب هاي سرزميني، فضاي هوايي كشور غيراز مناطق آزاد يا بنادر آزاد.

شركت ترخيص كارا به عنوان شركت بازرگاني واردات و صادرات با استفاده از ترخيص كاران و حق العمل كار گمركي – كارگزار گمرك – خبره كه در گمركات مختلف كشور مشغول به فعاليت هستند با ارائه خدمات خود به شركت هاي واردات و صادرات و شركت هاي توليدي و بازرگاني در زمينه ي خدمات بازرگاني و امور ترخيص كالا از گمرك و تشريفات گمركي ياري رسانده و در كم ترين زمان كالاها و محموله هاي مختلف را از گمرك ترخيص مي نمايند. همچنين با ارائه مشاوره بازرگاني در زمينه ي صادرات و واردات به تجار آگاهي هاي لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشكل صورت گيرد.

استراتژي هاي ورود شركت بازرگاني و شركت واردات و صادرات كالا در تجارت بين المللي و حق العمل كاري كالا

چگونه شركت هاي بازرگاني و شركت واردات كالا و صادرات كالا وارد بازار بين المللي مي شوند؟ آيا بايد سريع وارد بازار شوند و يا اين كه با احتياط و به صورت آزمايشي به واردات كالا و صادرات كالا بپردازند؟ اين ها سوالات مهمي هستند كه هر شركت بازرگاني بزرگ و يا كوچكي بايد قبل از ورود به بازار هاي بين المللي به آن ها پاسخ دهد. تصميم ورود به بازارهاي بين المللي يك مرحله بسيار حساس مي باشد. زماني كه ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزينه هاي اضافي امكان پذير نخواهد بود.

از آن جايي كه راه هاي زيادي براي ورود به بازارهاي بين الملي وجود دارد، مديريت شركت بايد با استراتژي هاي ورود به بازار به خوبي آشنا باشد و با توجه به سود و يا هزينه، بهترين استراتژي را انتخاب نمايد.

[caption id="attachment_2723" align="aligncenter" width="600"] شركت بازرگاني و شركت واردات و صادرات كالا - حق العمل كاري كالا[/caption]

شركت بازرگاني و ترخيص كالا - ترخيص كار ا - در ادامه روش هاي مختلف ورود به بازار بين المللي را هم از طريق توليد داخلي و هم از طريق توليد خارجي بيان مي نمايد.

الف) توليد در بازار داخلي

• صادرات مستقيم : توزيع كننده خارجي در صادرات ، نقش نماينده يا همان Agent در صادرات و تاسيس شعبه بازاريابي خارجي
• صادرات غير مستقيم: صادرات از طريق شركت هاي تجاري ،صادرات بواسطه شركت مديريت صادرات ، همكاري در صادرات كالا به روش Piggyback ، غيره

ب)توليد خارجي - ورود قوي به عرصه صادرات

• توليد قرار دادي Contract Manufacturing
• اعطاي امتياز ساخت Licensing
• اعطاي امتياز Franchising
• مونتاژ Assembly
• مشاركت Joint Venture
• مالكيت كامل

صادرات كالا

كم ريسك ترين راه ورود به بازارهاي خارجي صادرات كالا است. فروش از طريق صادرات كالا كمترين تخصيص امكانات و كمترين تغييرات بر روي برنامه هاي داخلي شركت را مي گذارد. ميزان ارزي صادرات بيش از هر روش ورود به بازار ديگر است. كشورهايي كه اصطلاحا " چهار ببر " ناميده مي شوند (سنگاپور، هنگ كنگ، كره جنوبي و تايوان) و همين طور ژاپن از طريق صادرات كالا توانستند در كشور خود توسعه اقتصادي ايجاد كنند.

صادرات غير مستقيم (Indirect Exporting)

زماني يك شركت، صادركننده ي غير مستقيم است كه محصولاتش در بازارهاي خارجي به فروش برسد بدون اين كه براي اين منظور هيچگونه فعاليت خاصي در داخل شركت صورت بگيرد. در واقع شركت با صادرات غيرمستقيم به مفهوم واقعي درگير بازاريابي بين المللي نمي شود. در صادرات غيرمستقيم، محصولات شركت توسط ديگران به بازارهاي خارجي صادر مي شود. صادرات غير مستقيم توسط شركت ها بدون هيچ تخصص خاص و بدون سرمايه گذاري خاصي امكان پذير است. اما در اين روش كنترل بر روي انتخاب بازار و با استراتژي هاي بازاريابي، بسيار محدود است. صادرات غيرمستقيم خود به چند روش قابل تقسيم است.

1.فروش خارجي از طريق سازمان فروش داخلي

براي يك شركت هيچ چيزي بهتر از اين نيست كه مشتري خودش به دنبال كالا بيايد. بعضي وقت ها خريداران خارجي نيز خود براي خريد مراجعه مي كنند. به عبارت ديگر كالا در بازار داخلي به فروش مي رسد اما به شكل هاي مختلف زير در بازارهاي خارجي مورد استفاده قرارا مي گيرند:

الف) دفاتر خريد از خارج

فروشگاه هاي بزرگ خارجي و يا عمده فروشان و خرده فروشان كه در كشوري بومي شركت دفتر خريد دارند ممكن است به خريد كالاهاي شركت علاقه نشان دهند و اين علاقه ممكن است در اثر ترغيب شركت صورت گيرد. شركت توليد كننده اگر مشاهده نمايد كه حجم خريد زياد است ممكن است حتي تغييراتي در كالاهاي خود ايجاد نمايد تا با خواسته مشتريان خارجي همساز گردد.

ب) شركت هاي تجاري - Trading Companies

شركت هاي تجاري مانند يك تاجر صادر كننده ( Export Merchant ) اما گسترده تر عمل مي كنند. شركت هاي تجاري كالاهاي مختلف را از توليدكنندگان متفاوت خريداري كرده و آن ها را به بازارهاي مورد نظر خود صادر مي كنند.

در ايالات متحده آمريكا قانون شركت هاي تجاري در سال 1982 موقعيت خوبي را براي شركت هاي آمريكايي ايجاد نمود چون طبق اين تبصره قانوني شركت هاي بين المللي در مقابل قوانين ضد تراست محافظت مي شوند و صادر كنندگان مي توانند به صورت مشترك در قالب يك شركت تجارتي كالاهاي خود را صادر كنند. قبل از اين تاريخ، صادركنندگان مي توانستند از طريق انجمن هاي وب-پومرين كه تا حدودي از قوانين ضد تراست شركت ها را محافظت مي نمود كالاهاي خود را صادر كنند كه البته هنور هم مي توانند به اين انجمن ها بيپيوندند.

مهمترين شركت هاي تجاري در بازارهاي مدرن امروزي شركت هاي تجاري ژاپني هستند كه سوگوشوشا ناميده مي شوند. ميتسوشيتا يكي از شركت هاي تجاري بزرگ ژاپن است كه در بسياري از زمينه ها خود داراي توليد نيز مي باشد. ميتسوئي يكي ديگر از اين شركت ها است. استفاده از شركت هاي تجاري معايبي را نيز دارا مي باشد. يكي از معايب اين است كه اين شركت ها كالاهاي زيادي را صادر مي كنند كه اين كالا ها ممكن است توجه و اولويت لازم را به كالاي جديدتر، آن طوري كه توليد كننده انتظار دارد ندهد.

فروش از طريق اين نوع صادرات غيرمستقيم مانند فروش داخلي است با اين تفاوت كه به دليل عدم كنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات كمتري برخوردار است. از اين رو براي برنامه ريزي هاي بلند مدت بهتر است كه شركت از استراتژي هايي استفاده نمايد كه كنترل بيش تري بر روي بازار خود داشته باشد.

2. شركت هاي مديريت صادرات Export Management Companies و حق العمل كاري كالا

شركت هاي مديريت صادرات (EMC) نمايانگر يكي ديگر از روش هاي صادرات غيرمستقيم است. يك EMC شركتي است كه تمام مسئوليت هاي عمليات صادرات كالا از قبيل تحقيقات بازاريابي، تبليغات، حمل و نقل فيزيكي كالا و غيره را با انعقاد قرارداد انجام مي دهد.

شركت هاي مديريت صادرات را در واقع مي توان به صورت يك واحد سازماني يك شركت در نظر گرفت بدون اين كه شركت خود را درگير ايجاد اين چنين واحدي بنمايد. در واقع مزيت اقتصادي شركت هاي مديريت صادرات در اين است كه در آن واحد براي شركت هاي بين المللي متعددي كار مي كنند.

در مقايسه با ساير روش هاي صادرات غيرمستقيم استفاده از EMC همكاري بيشتري را در بر دارد. EMC معمولا خود از جانب شركت به مذاكره مي پردازد و حتي از سربرگ هاي شركت توليد كننده نيز استفاده مي كند، پس از تاييد توليد كننده، عمل مي كند. موارد زير، مزاياي استفاده از شركت هاي مديريت صادرات را فهرست مي كند:

• توليدكننده سريعا به اطلاعات بازار دست مي يابد و از طريق عمليات EMC ها و تجربه ي آن ها تماس خود را با بازارها ايجاد مي كند.
• همكاري با EMC ها از طريق حق العمل كاري كالا است و اين باعث انگيزه در گسترش فعاليت هاي EMC ها مي گردد.
• وجود EMC باعث مي شود كه شركت هاي بين المللي واحد مديريت صادرات را در داخل شركت طراحي نكنند و به اين ترتيب در هزينه ها صرفه جويي نمايند.
• ارائه كالاهاي مختلف توسط EMC موفق تر از اين است كه فقط يك كالا توسط يك توليدكننده صادر شود.

محدوديت هاي شركت هاي مديريت صادرات عبارتند از:

• برخي از EMC ها يا خيلي كوچك هستند و يا اين كه بسيار جديد هستند و اطلاعات كافي از بازارهاي خارجي ندارند.
• چون اين شركت ها بر اساس كميسيون فعاليت مي كنند اين امر باعث مي شود كه به صادرات كالاهاي مختلف و زيادي دست بزنند كه اين عمل هم تجربه و هم تبليغات آن ها را زير سوال مي برد.
• وابستگي زياد توليد كننده به EMC ممكن است باعث شود كه دانش فني صادرات را به دست نياورد و همچنين بازارهاي خارجي را درست نشناسد. با بالا رفتن حجم فروش خارجي، توليدكننده بهتر است خود اقدام به صادرات نمايد.
• [av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
  

  خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

  شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

  شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

  براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

  ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

  [/av_icon_box]

3. همكاري در صادرات و توزيع Piggyback Exporting

در اين روش يك توليدكننده از تسهيلات توزيع خود در يك كشور خارجي براي توزيع و فروش كالاهاي يك شركت ديگر در كنار كالاهاي خودش استفاده مي كند. هر چند كه اين روش جديد نيست اما امروزه اهميت بيش تري پبدا كرده.

شركت حمل كننده ( The Carrier ) كه در واقع صادرات خود و شركت حمل شونده (The Rider) را انجام مي دهد معمولا شركت بازرگاني بزرگتري است كه داراي تسهيلات صادراتي و كانال هاي توزيع در يك كشور خارجي است. اين شركت به دلايل مختلف كالاهاي يك شركت غير رقيب را حمل مي كند. يكي از دلايل تكميل كردن خط توليد خودش مي باشد. به عنوان مثال شركت سينگر علاوه بر چرخ خياطي خودش محصولات خياطي شركت هاي ديگر از قبيل پارچه، الگو و غيره را به فروش مي رساند. شركت هايي كه با فروش فصلي و يا دوره اي محصولاتشان روبرو هستند نيز در زمان ركود محصولات خود از تسهيلاتشان براي فروش محصولات ساير شركت ها استفاده مي كنند.

4. كارگزاران صادرات و نمايندگان صادرات Export Brokers and Agents

كارگزاران و نمايندگان صادرات هر دو به توليدكنندگان در صادرات كالاهايشان كمك مي كنند. دلالان و نمايندگان صادرات مانند شركت هاي مديريت صادرات به صورت حق العمل كاري اما در مقياس كوچك تري عمل مي كنند. كارگزاري و نمايندگان صادرات سازمان هاي كوچكي هستند كه مالكيت كالا را بدست نمي آورند و تخصص خاصي براي بازارهاي هدف كوچك خارجي دارند. كارگزار خريدارن و فروشندگان را در ازاء مبلغي به هم مي رساند و نمايندگان به عنوان نماينده ي شركت كالا را به فروش مي رساند و حق العمل كاري دريافت مي كنند.

5. تاجر صادرات Export Merchant

تاجران افرادي هستند كه كالاها را خريداري مي كنند و معمولا با نام خود صادر مي نمايند. در اين حالت ممكن است توليد كننده اوليه حتي از صادرات كالاهايش بي اطلاع باشد.

شركت ترخيص كالا و بازرگاني ترخيص كارا خدمات بازرگاني و واردات كالا را به واردكنندگان و توليد كنندگان سراسر كشور ارائه مي نمايد. اين خدمات از همان شروع فرآيند بازرگاني با تحقيقات بازار ، منبع يابي ، انجام مكاتبات و مذاكرات بازرگاني بين المللي ، دريافت پروفرما ، عقد قرارداد بين المللي و انجام بازرسي هاي حضوري و اعتبار سنجي فروشنده كالا مي باشد. همچنين انجام ثبت سفارش كالا و دريافت مجوز واردات كالا ، ارائه كارت بازرگاني ، دريافت معافيت گمركي از وزارت بازرگاني در سامانه بهين ياب ، انجام ترخيص كالا از گمرك توسط مجرب ترين ترخيص كار ان كشور و حمل و نقل بين المللي كالا تا تحويل در انبار خريدار مي باشد. با كارشناسان شركت ترخيص كارا تماس گرفته و ضمن دريافت مشاوره بازرگاني و ترخيص كالا ، اطلاعات لازم را كسب نماييد.

بيان تفاوت بين انواع كالاي وارداتي اعم از كالاي مجاز و مشروط ، كالاي غيرمجاز و ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

در اين مطلب سعي داريم تفاوت بين انواع كالا وارداتي اعم از كالاي مجاز و مشروط ،كالاي غير مجاز و ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كار ا براي شما بيان كنيم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]كالاي وارداتي | كالاي مجاز | كالاي مشروط | كالاي غيرمجاز | كالاي ممنوع شرعي و قانوني[/caption]

تفاوت كالاي وارداتي در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي واردات قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

اصطلاحات " كالاي مشروط " ،" كالاي غيرمجاز " و " كالاي ممنوع " در واردات و صادرات كالا هر يك عبارتند از:

• " كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)
• " كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.
• " كالاي ممنوعه " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

كالاي مشروط و ترخيص كالا از گمرك

« كالاي مشروط » در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان (كالاهاي توليد داخل)، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « كالاي مشروط » چه براي واردات به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت (در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نميرساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

كالاي مجاز و نحوه ترخيص آن از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات كالا «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص از گمرك نباشد:

1. اگر به هر دليل ثبت سفارش كالا انجام نگيرد.
2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
5. از مبدأ يا مبادي كه واردات كالا از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي شد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات انز اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش كالا ، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه مجاز مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

كالاي وارداتي از نوع كالاي ممنوعه و قوانين واردات كالا در خصوص اين نوع كالا

كالاي ممنوعه ممكن است مثل كالاي مجاز براي مرود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوعه در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات كالا قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، از ترخيص كالا از گمرك آن خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد

حل مساله گمرك ترخيص ، واردات كالا و ثبت سفارش بازرگاني (واردات تلفن همراه) با استفاده از كارت بازرگاني شخص ديگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرك و ترخيص كالا در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش با كارت بازرگاني شخص ديگر[/caption]

در اين مقاله سعي داريم در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش بازرگاني ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از كارت بازرگاني شخص ديگر و بيان نكات كليدي در اين خصوص صحبت كنيم.

1-طرز عمل گمرك نسبت به پرونده واردات كالا و ثبت سفارش كالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات كالا و ثبت سفارش با فرض چند گزينه به شرح زير:

گزينه اول:

با وجود مشخصات و خصوصيات برابر تلفن هاي همراه موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي (50.000 دستگاه تلفن همراه) با كالاي كشف شده، به نظر گمرك موضوع پروانه هاي گمركي صرف نظر از مشابهت كالاي آن ها با كالاي مكشوفه بي ارتباط بوده و چون براي كالاي مكشوفه سند مثبته اي ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمركي مصوب آبان 1390 به شرح زير:

"كالايي كه از مسير غير مجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گرد، همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد"

نكات مهم:

• كالاهايي كه معلوم باشد خارجي است و در داخل قلمرو گمركي كشف شود در هر حال اگر به ترتيب متعارف وارد قلمرو گمركي شده، داراي يك سند مثبته گمركي است (پروانه گمركي) كه تمام مشخصات و خصوصيات سند با ان كالا برابر است. در غير اين صورت از مصاديق يند "الف" ماده 113 قانون گمرك مصوب آبان 1390 خواهد بود.
• در مورد كالاهاي مكشوفه در داخل قلمورو گمركي حتما نبايد اسناد مثبته اي كه براي رد ظن قاچاق ارائه مي شود، ( مشروط بر اين كه با تمام مشخصات و خصوصيات كالاي مكشوفه تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نبايد صاحب كالاي مكشوفه با صاحب كالاي اسناد مثبته ارائه شده يكي باشد. مگر اين كه دارنده سند كالاي مكشوفه را علي رقم مشابهت كامل بي ارتباط با كالاي مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هيچ سند خريد يا واگذاري كالا موضوع سند مثبته به صاحب كالاي مكشوفه وجود نداشته و نسبت دادن اين دو فقط براي استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه كردن است.
• در اين مساله صاحب سند مالكيت آقاي "الف"نيبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انكار نكرده و نقش خود را در سمت حق العمل كار پذيرفته است.

1.با توجه به در اختيار داشتن بپروانه هاي گمركي (در اختيار آقاي "الف") از يك سو و از سوي ديگر اقرار اقاي "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل كار (حق العمل كار كه طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرك به كارگزاران گمرك يا ترخيص كاران گمركي گفته مي شود) ترديدي باقي نمي ماند كه مالكيت كالاي موضوع پنج فقره پروانه گمركي به آقاي "الف" مربوط مي شود. ولي دليل پذيرش و تسري 200.000 دستگاه تلفن همراه مكشوفه به اين پرونده ها نيست.

2. صرف نظر از عدم پذيرش و تسري تمام يا حتي بخشي از كالاي مكشوفه كه تعداد كالاي پنج فقره پروانه هاي گمركي را پوشش مي دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممكن بود در صورت قبول گمرك، از تعداد كالاي قاچاق بكاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور كلي با احتمال سو استفاده از پروانه هاي گمركي براي تسري به واردات غير مجازي كه به ظن قاچاق توقيف مي شوند، گمرك اجباري براي پذيرش اين قبيل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق مي نمايد.

3. با توجه به اين كه شيوه توزيع و عرضه كالاهاي وارداتي از نوع تلفن هاي همراه به گونه اي نيست كه قابل پي گيري و رهگيري باشد، به طوري كه دقيقا معلوم نمايد، مثلا در مورد اين مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارك AXa موضوع پنج فقره پروانه گمركي يك چهارم از 200.000 دستگاه كالاي مكشوفه را تشكيل مي دهد يا نه؟! و پيش از اين آن 50.000 دستگاه توزيع و فروخته شده يا نشده است نمي توان انتظار داشت كه گمرك حتي فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نمايد.

نكات مهم:

• اگر تلفن هاي همراه (50.000 دستگاه) داراي شماره يا كد شناسايي معيني باشند، به طوري كه در هر زمان قابل شناسايي از غير خودش باشد. به عبارت ديگر داراي كد رهگيري معين و منحصر به خود باشند و اين اطلاعات در اسناد مربوط به پنج فقره اظهارنامه هاي موضوع پروانه هاي گمركي درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن هاي مكشوفه تطبيق نمايد، دليلي براي پذيرفتن آن تعداد در تسري به پروانه هاي گمركي (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارك يا علامت بازرگاني تلفن هاي همراه و حتي مدل و اندازه و كشور سازنده، به تنهايي براي احراز انطباق آن با كالاي پروانه هاي گمركي مربوط به نوع مشابه كافي نيست.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه دوم:

پروانه هاي گمركي ارائه شده از سوي آقاي "الف" كه به نام آقاي "ب" مي باشند، تنها تا ميزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه كالاي مكشوفه را تسويه مي كند و بقيه كالا از لحاظ گمرك به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرك مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب مي شود.

نكته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارك AXa و كشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه هاي گمركي ارائه شده از طرف آقاي "الف" مورد قبول گمرك قرار مي گيرد. در اين حالت فرض بر اين است كه تلفن ها باز هم فاقد كد يا شماره رهگيري و به اصطلاح سريال معين است.

گزينه سوم: گمرك با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقايسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي كه به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرك از طرف صاحب كالاي مكشوفه آقاي "الف" ارائه شده يعني:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي، 30.000 كيلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي، 150 گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مكشوفه، 150 گرم.

به اين نتيجه مي رسد كه وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي يعني 30.000 كيلوگرم نمي تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 كيلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلكه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 كيلوگرم مي رسد.

با اين توصيف گمرك ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مكشوفه از محل، محموله وارده كه به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرك معرفي و براي آن ها پروانه صادر شده كه اسناد و اظهار فقط براي 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظيم و در گمرك هم متوجه نشده اند و به همين صورت پروانه هاي گمركي صادر شده است ( در مقايسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممكن است توجيه مناسبي براي اين كه هر يك از حالات زير را انتخاب و بر آن اساس عمل نمايد، داشته باشد:

حالت اول:

كالاي مازاد بر آن چه اظهار شده و براي آن پروانه صادر گرديده است. يعني مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلايل زير قاچاق تلقي نمايد:

• بدون تشريفات گمركي وارد كشور شده (به استناد عبارت "همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي ... وارد كشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمركي مصوب آبان 1390)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد كشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است كه در مورد كالاي محموله وارداتي فقط براي 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تامين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود.

(قسمت نخست يند "پ" ماده 113 قانون امور گمري مصوب آبان 1390 به عبارت مذكور)

نكات مهم:

a) "تشريفات گمركي" طبق تعريف بند "ج" ماده 1 قانون گمرك به شرح: "چ:تشريفات گمركي: تمام عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود." بنابراين در فرآيند عمليات گمركي اظهار تعداد يا مقدار صحيح كالاي اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد كالاي موجود در بسته هاي محموله هاي وارداتي موضوع اظهار نامه هاي تسليمي به گمرك هم قرار مي گيرد كه اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عمليات "صورت نگرفته و از اين رو در مورد اين مساله از اين لحاظ استناد گمرك به بند "الف" ماده 113 مي باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانوني محسوب مي شود. هرچند ممكن است بعد از ورود كالا نيز ثبت سفارش انجام شود. با اين حال اعتقاد بسياري از كارشناسان گمرك و دواير حقوقي ( حقوقي ، قضايي گمرك )، عدم ثبت سفارش پيش از ورود نيز عملي بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتي كه كالا اظهار نشده و از گمرك ترخيص و خارج شود.

c) " بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تامين حقوق ورودي " كه در بند "پ" ماده 113 تصريح شده است، هم مي تواند به موارد تسري داده شود كه به طور مخفي و لا به لاي محموله هايي كه متكي به اسناد ترخيص كالاهستند از گمرك خارج شود و هم بدون "پرداخت يا تامين حقوق ورودي "، بنابراين چون كالاي اضافي (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودي از گمرك بيرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرك مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرك مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصاديق قاچاق گمركي به شرح زير اشاره داشته است:

" بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودي و ..." در اين عبارت دو عمل " تسليم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودي " تواما شرط تلقي قاچاق بوده، در حالي كه جايگزين ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از يكديگر را پيش بيني مي نمايد:

• بدون اظهار يا:
• بدون پرداخت با تامين حقوق ورودي

يعني هر يك از دو حالت هم به تنهايي كافي براي تحقق قاچاق است و چون كالاي اضافي (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرك بيرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتي است كه حتي اظهار هم شده ولي حقوق ورودي آن پرداخت يا تامين نشده است.

بنابراين طبق قانون جديد گمرك بيجا نخواهد بود كه موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقي نمايد.

d) با وجود جايگاه بند "ج" ماده 113 گمرك به شرح:

"وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اين كه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار نشده نباشد..."

در تلقي قاچاق، تناقض آشكار مفاد بند "پ" مشهود است و همين امر موجب مي گردد در خصوص مساله نيز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بين يند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانوني ديگري در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر مي رسد با اين رويكرد توجيه گمرك را نتوان پذيرفت.

حالت دوم:

كالاي مازاد اظهار نشده ممكن است در تطبيق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرك تشخيص شود در اين صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با كالاي اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولي بايد شرايط زير رعايت شود:
   1. 1. براي امكان ترخيص كالا از گمرك با صدور پروانه گمركي لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعايت شود.
   2. 1. در صورت احراز شرايط بند 1.1 بالا ممكن است علاوه بر دريافت حقوق ورودي متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرك مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود، دربارهترخيص كالا يي كه متضمن زيان مالي دولت است و با ... جريمه اي از 30 درصد تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت كند...)
   3. 1. در صورتي كه موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تكليف كالا يا با مرجوع كردن يا متروكه شدن روشن خواهد شد.
   4. 1. ممكن است گمرك موافقت با مرجوع شدن كالا را موكول به اخذ جريمه تخلفات گمركي نمايد.

2. پيش بيني براي مرجع قضايي در خصوص واردات كالا و ثبت سفارش

با جلب نظر كارشناس: كارشناسان رسمي دادگستري در رشته امور گمركي عموما قاضي را از لحاظ احراز عنصر قانوني جرم كمك مي كنند يا نظر خود را در اين خصوص به محضر دادگاه گزارش مي دهند.

معمولا قابل پيش بيني است كه برداشت هاي يكساني از قانون مخصوصا زماني كه احكام و مصاديق مربوط به قاچاق سفافيت، دقت و استحكام لازم را نداشته باشند يا تناقضاتي وجود داشته باشد، به عمل نمي آيد و به همين دليل است كه بعضا كارشناسي با تعيين يك نفر يا بعد از آن سه نفر، پنج يا بيشتر مورد تقاضاي طرفين (گمرك و صاحب كالا) صورت مي گيرد.

در خصوص اين مساله از منظر كارشناسي ممكن است به اشكال زير مورد بررسي قرار گيرد:

1. به طور كلي نظر كارشناسي داير به بي ازتباط بودن محموله هاي موضوع پنج فقره پروانه هاي گمركي با كالاي مكشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرك باشد. در اين صورت ممكن است دادگاه اقدام به صدور راي نمايد و يا در صورت اعتراض جلب نظر هيات سه نفره نمايد.
2. پروانه هاي گمركي (پنج فقره) براي قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذيرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه ديگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرك اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبيق مشخصات تلفن هاي همراه مكشوفه با پروانه هاب گمركي كه براي 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرك (كالاي اظهار نشده همراه كالاي اظهار شده از همان نوع) فاقد محملي براي تلقي قاچاق عنوان نمايد.
4. انطباق كالاي مكشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرك را با وجود بند "ج" كه نسبت به بند "پ" موخر است تصديق ننمود و در نتيجه در غياب حكم صريح ديگري (مصاديق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرك براي تلقي قاچاق در حقيقت فقدان عنصر قانوني جرم را به دادگاه گزارش نمايد.

نكات مهم:

• هر يك از مواردي كه احتمالا به موجب نظر كارشناسي يا كارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممكن است مورد قبول يكي از طرفين دعوي در هر مقطع قرار نگيرد و در نتيجه تصميم دادگاه هرچه باشد به همان بايد عمل نمايد.
• قاضي در مراحل رسيدگي بدوي يا تجديد نظر ضمن اخذ نظر كارشناس يا كارشناسان در انطباق با مستندات براي احراز عنصر قانوني جرم، نهايتا به طور مستقل يا تاثيرپذيري صرف از نظريه هاي كارشناسي اتخاذ تصميم نمايد.
• به دليل استقلال قضات در صدور راي كه البته با توجه به محتويات پرونده ملاحظه نظري كارشناس رسمي يا خبره صورت مي گيرد، پيش بيني و سناريوسازي در اين خصوص را درست نمداند، از اين رو به همين مختصر بسنده مي نمايد.

شركت بازرگاني ترخيص كالاي “ترخيص كارا”در راستاي تسهيل امور واردات كالا براي بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات كالا را انجام مي دهد. ما به عنوان يك شركت خدمات بازرگاني مي توانيم شما را در تمامي زمينه هاي صادرات و واردات ياري نماييم كه ثبت سفارش كالا يكي از خدمات گسترده ما مي باشد.

استراتژي هاي صادرات كالا جهت ورود به بازارهاي بين المللي به صورت صادرات مستقيم كالا، مدارك صادراتي و ترخيص

[caption id="attachment_2811" align="aligncenter" width="500"] استراتژي هاي صادرات كالا جهت ورود به بازارهاي بين المللي، صادرات كالا به صورت مستقيم، مدارك صادراتي و ترخيص[/caption]

آشنايي با استراتژي هاي صادرات كالا جهت ورود به بازارهاي بين المللي به صورت صادرات مستقيم كالا و نكاتي در خصوص مدارك صادراتي و ترخيص ( ترخيص كالا از گمرك ) در اين مطلب توسط شركت بازرگاني صادرات واردات ترخيص كارا با هدف آموزش بازرگاني و صادرات و واردات كالا ارائه شده است.

صادرات كالا به صورت مستقيم

در بحث صادرات غير مستقيم روش هاي ورود به بازار بدون اين كه توليد كننده تلاش زيادي انجام دهد، در مقاله استراتژي هاي ورود شركت بازرگاني و شركت واردات و صادرات كالا در تجارت بين المللي مورد بررسي قرار گرفت. در برخي از روش هاي صادرات غير مستقيم فروش كالا به همان روشي كه به بازار داخلي ارائه مي شود، است. در برخي ديگر از روش ها مانند استفاده از شركت هاي مديريت صادرات تعهد بيش تري را توليد كننده مي پذيرد كه به تجربه و فروش بيش تر نيز مي انجامد.

فتاوت بين صادرات مستقيم و صادرات غير مستقيم در اين است كه در صادرات مستقيمتوليد كننده به جاي تفويض، خودش وظيفه صادرات را بر عهده مي گيرد. در اين زوش وظيفه تماس ها، پژوهش ها، توضيع مدارك صادرات، قيمت گذاري و غيره همه بر عهده بخش صادرات و يا مدير صادرات شركت است. معمولا صادرات مستقيم كالا در مقايسه با صادرات غير مستقيم فروش بيش تري را ايجاد مي كند.در هر حال از مزاياي صادرات مستقيم فروش بيش تر، كنترل بيش تر، اطلاعات بازار بيش تر، و ايجاد تجربه و تخصص بيش تر شركت در صادرات است و از معايبش هزينه بيش تر است. به طور كلي براي بازارهاي بزرگ صادرات مستقيم مناسب تر است و براي بازارهاي كوچك صادرات غير مستقيم.

وظيفه مديريت صادرات كالا

در روش صادرات مستقيم، شركت بايد هزينه وظيفه مديريت صادرات را تقبل نمايد. مديريت صادرات شركت ، بستگي به اندازه فروش خارجي شركت دارد و مي تواند از يك فعاليت نيمه وقت يك فرد تا يك دپارتمان بزرگ صادرات كالا و افراد متخصص تشكيل گردد.

انتخاب بازارهاي خارجي

در صادرات غير مستقيم، بازارهاي خارجي تقريبا توسط شركتي كه مسئوليت صادرات را به عهده مي گيرد ديكته مي شود. در حالي كه در صادرات مستقيم شركت خودش بايد بازارها را انتخاب نمايد.

در تئوري شركت مي تواند تمام دنيا را به عنوان بازار خود انتخاب نمايد. اما در عمل فقط بخشي از بازارهاي جهاني را مي توان انتخاب نمود. ممنوع بودن تجارت با برخي از كشورها به دليل سياست هاي دولت، كوچك يا فقير بودن برخي از بازارها، رقابت شديد در برخي ديگر از بازارها، تعرفه بالا، محدوديت تجاري بر روي كالاهاي شركت، همگي از عواملي هستند كه در انتخاب بازار محدوديتايجاد مي كنند. در هر حال از ميان متغيرهاي گوناگوني كه شركت بايد در نظر بگيرد، عامل تقاضا، رقابت و دولت داراي اهميت بيشتري هستند.

روش هاي صادرات مستقيم كالا

صادرات كالا به صورت مستقيم به دو شكل امكان پذير است:

الف: تاسبس شعبه فروش Sales Subsidiary

اگر شركت و همچنين بازار شركت بزرگ باشد، شركت مي تواند به تاسيس شعبه فروش در يك كشور خارجي مبادرت ورزد. در اين حالت شركت كالاها را به شعبه فروشش و در واقع به خودش صادر مي كند و كنترل بيش تري بر روي بازار دارد.

ب: انتخاب نماينده Representative

روش متداول تر به خصوص در بازارهاي كوچكتر انتخاب نماينده براي توزيع محصولات مي باشد. نماينده مي تواند توزيع كننده - Distributor و يا توليد كننده Manufacturer باشد. نام نماينده ها و معتبر بودن آن ها را مي توان از منابع مختلف دولتي و يا خصوصي به دست آورد. اين اطلاعات شامل مواردي از اين قبيل مي باشد.

آيا نماينده كالا را خريداري مي كند؟ آيا انبار دارد؟ چه تعداد پرسنل دارند؟ چه نوع كالاهايي را به فروش مي رسانند؟ كارايي آن ها تا چه حد است؟ آيا از نظر پرداخت صورت حساب ها و انجام فعاليت هاي بازاريابي مطمئن هستند؟

كنترل توزيع كنندگان

صادر كننده نمي تواند كاملا توزيع كننده را كنترل نمايد، اما مي تواند سعي نمايد نظارت بيش تر بر روي كارايي وي داشته باشد. منافع صادر كننده كالا و توزيع كننده هميشه به هم همساز نيستند، به خصوص هنگامي كه توزيع كننده بخش كوچكي از كالاهاي توزيعي اش مربوط به شركت مي شود. صادر كننده به صورت زير مي تواند نظارت را بيش تر نمايد:

• دقت در انتخاب توزيع كننده
• قرار داد دقيق (با استفاده از شركت هاي صادرات واردات)
• دقت در اين كه توزيع كننده احساس كند كه عملكرد خوب به نفع وي است از طريق سود مناسب، كمك در بازاريابي و ايجاد ارتباط خوب
• بازديد از دفتر يا كارخانه صادر كننده مي تواند در روحيه و عملكرد توزيع كننده موثر باشد. ( اين اعتبار سنجي توسط شركت بازرگاني ترخيص كار ا ارائه مي شود)
• در صورت ارائه خدمات فروش آموزش پرسنل توزيع كننده در محل شركت و يا خارج لازم است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

توزيع فيزيكي و مدارك صادراتي و ترخيص

پس از توافق توزيع كنندگان خارجي بايد بايد كالا براي آن ها ارسال شود. در اين حالت استفاده از كشتي، هواپيما، كاميون و همين طور بستن كالاها - Packing و بسته بندي آن ها - Packaging كه به دليل بعد مسافت پر هزينه تر است، لازم مي شود. يكي از مواردي كه صادرات كالا را پيچيده تر مي كند، موضوع مدارك صادراتي و ترخيص - Export Documentation است. به دليل قوانين كشورهاي مختلف و كارهاي اداري بيش از بازاريابي داخلي است. بيمه نيز از مواردي است كه بايد در صادرات به آن توجه نمود.

توايد در كشور خارجي به عنوان استراتژي وارود به بازار خارجي

تا اين جا، فرض ما بر اين بود كه يك شركت از طريق توليد در كشور خودش وارد بازارهاي خارجي مي شود كه در واقع بحث صادرات به هر شكل و نوعي اين نوع روش ورود به بازار را در بر مي گيرد. اما بعضي وقت ها، تحت شرايط خاصي براي يك شركت ورود به بازارهاي خارجي از طريق صادرات امكان پذير و يا مناسب نيست.

عوامل متعددي ممكن است يك شركت را در توليد محصولاتش در يك كشور خارجي ترغيب و يا حتي مجبور نمايد. به عنوان مثال هزينه حمل و نقل، تعرفه گمركي ، سهميه بندي، اختلاف نرخ ارز ( حواله ارز مبادله اي يا ارز آزاد) و در بسياري از كشورها حمايت از توليدات داخلي باعث مي شود كه درهاي يك كشور بر روي محصولات يك شركت كه در خارج از مرزهاي آن كشور توليد مي شود بسته شود. اين چنين شرايطي باعث مي شود كه شركت تصميم به توليد در يك كشور خارجي گيرد.

عوامل مثبت ديگري از قبيل بزرگ بودن شركت، توليد محلي به دليل بهتر همساز شدن با نياز بازار در زمينه طراحي محصول و خدمات مربوطه، هزينه كمتر باعث مي شود كه يك شركت توليد خود را در كشور خارجي انجام دهد. براي يرخي از شركت ها كه دير به فكر توليد در بازارهاي خارجي افتاده اند، خريد يك شركت فعال خارجي، و يا همكاري با آن، سريع ترين روش ورود به بازار مي باشد.

هنگامي كه يك شركت تصميم گرفت كه از طريق توليد در يك كشور خارجي وارد آن بازار شود مي تواند از استراتژي هاي متفاوتي از قبيل مونتاژ - Assembly، توليد قرار دادي - Contract Manufacturing، اعطاي امتياز ساخت - Licencing، فرنچايزينگ (فرانشيز) - Franchising، سرمايه گذاري مشترك - Joint Venture، مالكيت كامل يك كارخانه خارجي - Wholly Owned Foreign Plants استفاده كند. در هر يك از روش ها كالا ها در كشور خارجي توليد مي شوند اما ميزان درگير شدن شركت بستگي به انتخاب استراتژي دارد.

جهت مطالعه ادامه مطلب در خصوص استراتژي هاي مختلف توليد در بازارهاي خارجي اينجا را كليك نماييد.

شركت بازرگاني كارا با توانمنديهاي موجود در امر مديريت صادرات غير نفتي به كشور عراق مي تواند به توليدكنندگان ايراني جهت ارايه و فروش كالاي خود جهت صادرات به كشور عراق كمك كرده تا با كسب اعتبار و تبليغ كالاي ايراني روند توسعه تجارت را به كشور عراق گسترش دهد. در راستاي بازسازي كشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفي و ارايه كالاي خود از طريق شركت بازرگاني كالا با تسريع و تسهيل قابل توجهي روبرو خواهيد بود و از آنجا كه اشتراكات بسيار زياد مذهبي، فرهنگي - مرزي بين دو كشور همسايه ايران و عراق وجود دارد، كشور عراق بستر بسيار مناسبي براي واردات كالاي ايراني محسوب مي شود. در ماه هاي اخير دولت عراق تلاش كرده تا با صدور مصوبات و تشويق بازرگانان و تجار ايراني، راه را براي حضور در بازار كشور عراق هموار كند و همزمان در اولين گام، برخي از ضوابط واردات كالا از ايران را برداشته است. و اين فرصت بسيار مناسبي براي توليدكننده ايراني است كه چندي است جايگاه خود را در اين كشور به تركيه، چين و ديگر كشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سياسي و امنيتي، كشور عراق در صادرات غير نفتي ايران جايگاه اول را دارد و اين بدان معناست كه عراق علاوه بر نقش اول در تامين منافع ملي ايران در ميان همسايگان كشور، مي تواند در صادرات غير نفتي ايران نيز نقش اول را داشته باشد.

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="630"] صادرات كالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به كشور عراق | بازرگاني صادرات به عراق[/caption]

خدمات شركت بازرگاني كارا جهت تسهيل امر صادرات كالا به عراق

- اعطاي خدمات مورد نياز به توليدكنندگان ايراني
- مطالعه و شناخت بازار كشور عراق جهت صادرات محصول ايراني
- يافتن خريداران عراقي براي توليدكنندگان و فروشندگان ايراني جهت صادرات به كشور عراق
- مذاكرات موثر با خريداران عراقي با استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمي
- تعيين قيمت صادراتي كالاهاي ايراني
- معرفي عناوين نمايشگاه هاي كشور عراق و كمك جهت شركت يا بازديد
- بازاريابي و فروش كالاي ايراني
- رفع موانع موجود در حمل و نقل با كشور عراق
- كسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به كشور عراق
- جذب سرمايه گزار ايراني جهت سرمايه گزاريهاي بلندمدت و سود دو جانبه
- تسهيل در امور سرمايه گذاري

[caption id="attachment_3024" align="aligncenter" width="280"] صادرات كالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به كشور عراق | بازرگاني صادرات به عراق[/caption]

از آنجا كه روابط اقتصادي ما با كشور عراق بسيار مردمي است ما داراي يك ويژگي كاملا متمايز نسبت به روابط ساير كشورهاي دنيا با كشور عراق هستيم. به بيان ديگر مبادلات تجاري ما با ساير كشور‌ها عموما توسط تعداد محدودي از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصي همان كشور صورت مي‌پذيرد، ولي در خصوص كشور عراق با توجه به داشتن بيش از ۱۴۵۰ كيلومتر مرز مشترك، وجود قريب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمي و غير رسمي مرزي بين دو كشور ايران و عراق، تعداد بسيار زيادي از شهروندان دو كشور اعم از فعالان اقتصادي خرد و كلان، پيله وران، تجار و صنعتگران را درگير امر تجارت با عراق نموده است كه اين واقعيت از سويي خود يك فرصت تلقي مي‌شود بنابراين بايد با شناخت درست و تدابير صحيح از فرصت‌ها از طريق شركت بازرگان كارا براي منافع توليدكنندگان ايراني بهره برد و تمامي چالشها را به فرصت هاي طلايي و بهينه اي تبديل كرد.
لذا، با توجه به اهميت روابط تجاري دو كشور و به منظور احترام به منافع ملي كشور عراق در راستاي اهداف بازسازي و خودكفايي آن كشور، بهبود اين روابط با توجه به اقتضائات زماني و مكاني، ساماندهي دقيق و همه جانبه‌اي را مي‌طلبد كه با كمك شركت بازرگاني كارا اين امر ميسر خواهد بود.

[caption id="attachment_3025" align="alignnone" width="2021"] صادرات كالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به كشور عراق | بازرگاني صادرات به عراق[/caption]

مزاياي صادرات به كشور عراق براي توليدكننده ايراني

در ميان همسايگان ايران، كشور عراق با بازاري مستعد و مشتركات بسيار، مزايا و پتانسيل هاي بالقوه فراواني جهت صادرات كالاي ايراني نسبت به كشورهاي ديگر را دارد و بالفعل شدن اين پتانسيل ها خود مي تواند عامل تجارتي پر منفعت و ايده عالي براي هر دو كشور باشد. وجود تاريخي مشترك و مرزهايي طولاني باعث نزديكي ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، ديدگاه و خواست هايي مشابه بوده كه همچون پلي ارتباطي بازارهاي عرضه و تقاضا را به يكديگر متصل مي نمايد.

مزاياي ايجاد روابط تجاري ايران و كشور عراق

- نزديكي و دسترسي آسان و متقابل براي ايران و كشور عراق
- ارتباط و همكاري مستمر و مستقيم دو دولت، اتاق هاي بازرگاني و هم چنين داشتن منافع مشترك در منطقه براي هر دو كشور ايران و عراق
- وجود توانمندي هاي صنعتي در ايران
- سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش
- پايين بودن هزينه هاي حمل و نقل در حداقل زمان
- وجود پتانسيل هاي ژئوپلتيكي ايران، واقع شدن در مركزيت سه قاره و دسترسي به آب هاي آزاد
در نتيجه كشور عراق بازاري تشنه، ايده آل، نزديك، در دسترس و قابل كنترل براي تجار ايراني و محصولات ايراني مي باشد. به همين سبب، اشتراكات بين ايران و كشور عراق خصوصا اقليم كردستان رابطه اي دوستانه برقرار كرده كه تمايل به ارتقا هرچه بيشتر معاملات تجاري در آن ديده مي شود. اما رسيدن به اين مهم نيازمند تلاش هاي بي وقفه و شبانه روزي دولت ها و همكاري هاي هرچه بيشتر بخش هاي خصوصي مي باشد. در غير اين صورت اين رقبا هستند كه با سرعت بالايشان گوي سبقت را از ما ربوده و بازار كشور عراق را در دست خواهند گرفت .

عوامل موفقيت شركت ها و تجار ايراني حاضر در صادرات به عراق

- شناخت صحيح از فرهنگ، رسوم، علايق، خواسته ها و وضعيت جغرافيايي بازار هدف كشور عراق
- تجزيه و تحليل، بازاريابي، نوع و ميزان نياز بازار كشور عراق
- عرضه محصولات با كيفيت و قيمت مناسب در زمان هاي مقرر به مشتري در كشور عراق
- حضور مستمر و فعال در بازار كشور عراق
- ايجاد شبكه هاي مويرگي و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار كشور عراق در قالب يك خانواده، تحت مديريتي واحد در راستاي اهداف مشترك براي ايران و كشور عراق

[caption id="attachment_3022" align="aligncenter" width="449"] صادرات كالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به كشور عراق | بازرگاني صادرات به عراق[/caption]

آمار كالاهاي صادرات ايران به عراق

طبق آخرين آمارهاي اعلام شده كشورهاي تركيه، چين، ايران و امريكا بزرگترين كشورهاي صادركننده كالا و خدمات به عراق هستند كه در دو سال گذشته سهم رتبه ايران از كشور دوم به كشور سوم تنزل يافته است. هم اكنون بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، كشور ما با 6 ميليارد دلار صادرات (مجموع كالا و خدمات) و دارا بودن سهم 14 درصدي از بازار واردات اين كشور، رتبه سوم شركاي مهم وارداتي عراق را به خود اختصاص داده است كه شاهد كاهش حجم 3 درصدي بوده ايم. همچنين كشورهاي هند، امريكا، چين و كره‌جنوبي مهمترين مقاصد صادراتي عراق به شمار مي روند. با توجه به اينكه ميانگين تعرفه هاي گمركي عراق در كل محصولات 0 تا 5 درصد است لذا از مهمترين اقلام كالاهاي صادراتي غير نفتي ايران به كشور عراق را ميتوان قند و شكر تصفيه شده، ظروف شيشه اي اوپال، حيوانات زنده، انواع خوراكيها، روغنهاي نباتي و حيواني، انواع نوشابه‌ها و نوشيدنيها، محصولات معدني، محصولات شيميايي، محصولات و مواد پلاستيكي، لوازم خانگي، خودرو، انواع پوست و چرم و كيف، چوب و اشياء چوبي، منسوجات، كاشي، سنگ ساختماني، سيمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سريع و رو به رشد بازار كشور عراق، سيمان، مصالح ساختماني و قطعات خودرو از اولويتهاي بازار كنوني كشور عراق محسوب ميشود.

راهكارهاي پيشنهادي شركت بازرگاني كارا جهت صادرات كالا به عراق

تنوع گرايي در محصول ايراني به همراه توليدي قدرتمند، تلاش در ارتقاء كيفيت و ثبات قيمت ها، انعطاف پذيري در رقابت و آينده نگري، تطابق كيفيت با ديگر رقبا، بسته بندي كالا با رعايت استانداردها، شناخت علايق و نيازهاي بازار كشور عراق و پايبندي به تعهدات با حفظ اصول اخلاقي در زمان هاي مقرر مي توانند بصورت راهكارهايي در حل امور صادراتي مثمر ثمر واقع شوند. در اين راستا، شركت بازرگاني كارا با بهره گيري از تجارب بازرگاني و حضور متخصصين مجرب خود، با گردآوري اطلاعات كارآمد و صحيح، تجزيه و تحليل داده ها، دسته بندي و در نهايت اطلاع رساني صحيح، كمك به روند توسعه و تسهيل در امر صادرات كالاي ايراني به كشور عراق را دارد.

گمرك و ترخيص در زمان پهلوي

[caption id="attachment_2872" align="alignleft" width="300"] نشان گمرك در زمان پهلوي - تحولات گمرك و ترخيص كالا از زمان پهلوي تا ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران[/caption]

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد. از جمله اينكه حدود ۴۰ شركت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديد و وزارت به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديد و نيز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي با شش ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمركات و انحصارات تاسيس و اداره گمرك نيز از وزارت دارايي جدا و ضميمه وزارت گمركات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصويب هيات وزيران، اداره كل گمرك با سازمان خود جزء وزارت بازرگاني شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نيز وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد كه گمرك جزء وزارت اقتصاد گرديد.
از تير ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرك، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارايي در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه بر اساس نظام بروكسل تنظيم گرديده و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۵۱ تصويب به رسيد.
در سال هاي بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي با روند اقتصادي، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زيرنويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمركي از تعرفه ژنو به تعرفه بروكسل تغيير يافت.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

تعرفه و قانون امور گمركي در خصوص ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران

[caption id="attachment_2873" align="aligncenter" width="448"] تحولات گمرك و ترخيص كالا از زمان پهلوي تا ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران[/caption]

طبق قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي) از ابتداي سال ۱۳۷۵، " سيستم هماهنگ شده توصيف و كد كالا و كدگذاري "، ( HS CODE )در طبقه بندي تعرفه كالاهاي وارداتي و كالاهاي صادراتي كشور اعمال مي گردد.
پس از آن اصلاحاتي ازطرف گمرك ايران در قانون امور گمر كي مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحيه پيشنهادي جهت بررسي و تصويب لايحه به هيات دولت تقديم و از آنجا به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
پيش نويس قانون جديد امور گمر كي مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسي و استفاده از نظرات خبرگان امور گمركي و حقوقي با هدف رفع نارسايي هاي مقررات فعلي، ادغام قانون و آيين نامه اجرايي آن، تطبيق مقررات گمركي با شرايط روز كشور، خصوصي سازي (در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي)، هماهنگي با مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي و تسهيل در اجراي تشريفات گمر كي تدوين گرديده است.

در تهيه اين قانون از مقررات فعلي گمرك، قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي مصوب ۱۳۷۴، پروتكل اصلاحي، كنوانسيون ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهاني گمرك، كنوانسيون وين، قواعد مبدأ سازمان جهاني گمرك، قوانين گمر كي ساير كشورها از جمله قانون گمركي جامعه اقتصادي اروپا و ديگر قوانين و كنوانسيون هاي مرتبط استفاده شده است.

1. گروه متخصصين منتخب گمرك ايران از اوايل سال ۱۳۷۷ كار تهيه پيش نويس قانون جديد را آغاز و در مدت سه سال تلاش پيگير و مداوم اين مهم را به انجام رسانيد و به مدت يك سال نيز براي آگاهي از نظرات دست اندركاران و سازمان هاي مرتبط، با تشكيل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گرديد كه در تاريخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقديم هيات محترم وزيران شد و از آن جا به منظور بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد.
2. لايحه پيشنهادي در تاريخ ۸۰/۸/۱۶ در كميسيون اقتصاد دولت مطرح و به كميته تخصصي ذيربط ارسال گرديد.
3. هيات محترم وزيران در تاريخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذيرش پيش نويس قانون جديد، تقديم آن را به مجلس شوراي اسلامي (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لايحه مورد تصويب قرار داد.
4. اين لايحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصويب كليات آن توسط مجلس شوراي اسلامي، به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پايان سال ۱۳۸۵، نزديك به ۶۰ جلسه كاري براي آن تشكيل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دليل ماندن ۲ ماده، لايحه دوباره به دولت مرجوع شد.
5. با آغاز اصلاح نظام گمركي، يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي، در نهايت طي جلسات متعدد اين لايحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهي مجدد از وزارت خانه ها و سازمان هاي مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هيأت وزيران ارائه گرديد. پس از تصويب اين هيأت، لايحه در ۸۸/۸/۱۸ در هيأت وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در تاريخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهايتاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون پس تاييد شوراي نگهبان در ۲۲ / ۹ /۹۰ به هيات وزيران و رياست جمهوري ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جديد امور گمركي مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرايي گرديده است.

[caption id="attachment_3135" align="aligncenter" width="700"] تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالاهاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي و صادرات كالا به خارج[/caption]

تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالاهاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي ، صادرات كالا به خارج و ترخيص كالاي مسافر

گمرك ايران به عنوان يكي از با سابقه ترين سازمان‌هاي دولتي و همچنين مرزبان اقتصادي كشور، نقش مهمي در اجراي سياستها و خط‌مشي هاي اقتصادي ـ بازرگاني كشور دارد.

را تنظيم نمايد.

گمرك پل ارتباطي ميان سياست‌هاي مالي و بازرگاني و مهمترين سازمان اثرگذار در روند تجارت بين المللي از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است.لذا اجراي اين سياست‌ها مستلزم گمركي كارآمد و مؤثر است.

نقش و اهميت گمرك را در تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالا هاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي و صادرات كالا به خارج را مي توان به طور مختصر در موارد ذيل بيان نمود:

نقش گمرك در جذب سرمايه گذاري خارجي

الف- تسريع و تسهيل واردات كالا

گمرك ايران با بهره‌گيري از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، براي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني پرونده‌هاي الكترونيكي تشكيل مي‌دهد تا اطلاعات دارندگان كارت‌هاي بازرگاني تجميع شده و مبادلات آنها شفاف شود.
سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي فعاليت هاي خود نياز به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند، لذا تسهيلاتي كه گمرك در واردات كالا ايجاد كرده است مي تواند مشوق خوبي براي سرمايه گذاران باشد. از طرفي، در فرايند توليد كالا، زمان يكي از عوامل مهم و تعيين كننده در هزينه هاي توليدي ميباشد، به طوري كه هرچه زمان دسترسي به مواد اوليه كمتر شود، هزينه هاي توليد كالا كاهش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالاي توليدي كمتر مي شود و هم زمان رسيدن محصول نهايي به بازار كاهش مي يابد و درنتيجه قدرت رقابت و مانور توليد كننده در بازارهاي جهاني يا داخلي بيشتر مي شود.

از طرف ديگر هر چه زمان دسترسي به مواد اوليه ( واردات مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك توسط شركت ترخيص كار )بيشتر شود، هزينه هاي توليد كالا افزايش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالا بيشتر شده و هم زمان رسيدن محصول به بازار افزايش مي يابد و در نتيجه قدرت رقابت توليد كننده در بازار كمتر مي شود.
گمرك ايران در سال هاي اخير با استفاده از تكنيك هاي مديريت نوين، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمركي در گمركات اجرايي كشور و درنتيجه كوتاه تر شدن زمان ترخيص كالاهاي وارداتي قدم برداشته است.

ب - حمايت از توليد و صادرات كالا به خارج از كشور
بسياري از سرمايه هاي داخلي و خارجي به دليل مزيت هاي نسبي ايران در توليد بعضي كالاها جذب اين كشور شده اند تا به اين ترتيب با توليد كالا با قيمت پايين تر از كشورهاي
ديگر و عرضه آن به بازارهاي جهاني منفعت ببرند. از طرفي، دولت ها در كشورهاي در حال توسعه نيز تمايل دارند كه بيشتر، سرمايه هايي را كه هدف آنها توليد كالا براي صادرات كالا است، جذب كنند تا از تجارب و نفوذ سرمايه گذاران خارجي در بازارهاي جهاني استفاده كنند.

گمرك علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموري چون وصول حقوق دولت، در راستاي حمايت از اقتصاد ملي و مساعدت به تحقق اهداف توسعه اي كشور، ازطريق ايجاد حداكثر تسهيلات جهت دستيابي به جهش صادراتي مورد نظر دولت، وظايف نويني به عنوان شريك جامعه تجاري كشور براي خود درنظر گرفته است.
بر اين اساس تامين حداكثر تسهيلات، جلب رضايت و تشويق صادر كنندگان كالا هاي غيرنفتي در چارچوب وظايف سازماني و بهره گيري مطلوب از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ( ترخيص صادراتي كالاها ) گمرك براي نيل به اهداف راهبردي جهش صادراتي كشور يكي از سرفصل هاي مهم برنامه هاي عملياتي گمرك ايران مي باشد. روند رو به گسترش رضايتمندي صادر كنندگان كالا از عملكرد گمرك ايران نشان از موفقيت گمرك در اجراي برنامه هاي خود در اين زمينه دارد.

ج - مهم ترين فعاليت ها در راستاي توسعه ترانزيت خارجي كالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسياي ميانه و ماوراء قفقاز از يك سو و موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان كوتاه ترين و باصرفه ترين پل مواصلاتي بين شرق آسيا و منطقه خليج فارس با مناطق فوق الذكر از سوي ديگر، مزيت هاي نسبي كشورمان را در زمينه ترانزيت و جابه جايي كالا از اقصي نقاط جهان به مناطق ياد شده بيش از پيش آشكار مي سازد. به اين ترتيب فعاليت هاي مرتبط با ترانزيت يكي از زمينه هاي جذب سرمايه در كشور است.
افزايش ظرفيت و جذابيت راه هاي ترانزيتي ايران علاوه بر كسب عوايد جديد موجب ارتقاء موقعيت ژئوپوليتيكي در بين كشورهاي منطقه مي شود. بديهي است كه تحقق بهينه اين هدف در گرو فراهم سازي امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب مي باشد. بر اين اساس، ساده سازي مستمر قوانين و مقررات، بهره گيري از تسهيلات كنوانسيون ها و معاهدات پذيرفته شده بين المللي، ايجاد و توسعه تاسيسات و زير ساخت هاي ضروري حمل و نقل و همچنين استفاده از علوم و فناوري هاي پيشرفته در مديريت ترانزيت و تجارت، از مهم ترين عوامل بهبود كارايي و افزايش جاذبه هاي ترانزيتي كشور محسوب مي گردد.
بديهي است آنچه كه تاكنون توسط گمرك ايران در زمينه آسان سازي مقررات و كاهش تشريفات اداري براي ترانزيت خارجي كالا رونق از قلمرو ايران صورت پذيرفته صرفاً به عنوان حركت هايي راهگشا و پيشتاز تلقي مي گردند و توسعه اين صنعت روبه گسترش جهاني در قلمرو كشورمان مستلزم عزم ملي، همدلي و همگامي بخش هاي خصوصي و دولتي با يكديگر و اتخاذ سياست هاي هماهنگي و متوازن از سوي كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دخيل در امر ترانزيت خارجي كالا مي باشد.

د- امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر
هر ساله تعداد زيادي مسافر از گمركات كشورها به دلايل مختلف تردد مي كنند. لذا از آنجا كه گمرك اولين مكان در ورود به يك كشور محسوب ميشود، برخورد كاركنان با مسافران و تسهيلاتي كه گمرك براي آنها اختصاص داده از اهميت زيادي برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمركي با مسافرين علاوه بر تاثير در تصوير عمومي جامعه در نزد هموطنان و طيف هاي گوناگون مسافرين خارجي، بر ساير ابعاد برنامه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دولت، ازقبيل جذب نيروهاي كارآمد و متخصص خارجي يا مقيم خارج و القاي حاكميت ارزش هاي والاي فرهنگي و ثبات و امنيت سياسي و قضايي با هدف جذب سرمايه و فناوري نوين خارجي نيز، به طور مستقيم اثر گذار است.

همچنين مسائل مربوط به امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر تاثير مستقيم بر صنعت گردشگري دارد؛ زمينه اي كه با توجه به ظرفيت هاي ايران يكي از مزيت هاي كشور در جذب سرمايه مي باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

هـ- مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي
قاچاق كالا يكي از مواردي است كه باعث كاهش قدرت رقابت سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي و درنتيجه كاهش انگيزه سرمايه گذاري ميشود. همچنين سياست هاي حمايتي دولت از توليد كنندگان را بي اثر مي كند. گمرك ايران در راستاي وظايف سازماني و رسالت حرفه اي خود و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، وظيفه جلو گيري، كشف و مبارزه با تخلفات گمركي ازطريق مبادي رسمي كشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، اين سازمان به عنوان سازمان شاكي، نسبت به اعمال مقررات و پيگيري قانوني كالاهاي قاچاق مكشوفه كه از طريق سازمان هاي كاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرك تحويل ميگردد، اقدام مينمايد.
به طور كلي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئول مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور ميباشد و گمرك به عنوان سازمان شاكي در پرونده هاي قاچاق عمل مي نمايد و عهده دار وظايف مقابله و كشف كالاهايي است كه به صورت قاچاق، از طريق گمركات و مبادي رسمي به كشور وارد يا از كشور خارج مي شوند.
ضمناً سازمان هاي ديگري نيز به طور موردي به عنوان سازمان شاكي در بعضي از كالاهاي خاص كه مورد قاچاق واقع مي شوند، عمل مي نمايند. اين سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان ميراث فرهنگي : در رابطه با قاچاق اشياي فرهنگي و هنري و عتيقه و آثار ملي
• شركت دخانيات ايران : در رابطه با قاچاق مواد دخاني و سيگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شيلات : در رابطه با قاچاق آبزيان و فرآورده هاي آن (مانند خاويار).

گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف و ماموريت هاي سازماني خود و براساس قوانين و مقررات ناظر بر قاچاق كالا اقداماتي را در جهت مقابله و كشف كالاهاي قاچاق و احقاق حقوق دولت در اين زمينه، به مورد اجرا مي گذارد كه نصب دستگاه هاي X-Ray ،دوربين هاي مدار بسته جهت انجام كنترل هاي دقيق از جمله اين اقدامات است.

و- شفاف سازي و اطلاع رساني (تكريم ارباب رجوع)
اطلاع رساني به موقع و صحيح و سريع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودي كالا، قوانين ترخيص كالا از گمرك، بخشنامه ها و ابلاغيه ها از سازمان هاي مختلف و ... )، يكي از اركان اصلي موفقيت در اين عرصه و لازمه تصميم گيري صحيح و مناسب در امر بازرگاني مي باشد.
گمرك ايران نيز با در نظر گرفتن اين موضوع سعي و تلاش وافري را در جهت شفاف سازي و اطلاع رساني به موقع به دست اندركاران اقتصادي كشور اعم از برنامه ريزان اقتصادي، تجار و بازرگانان، و عموم افرادي كه به اين اطلاعات نياز دارند، كرده است.
سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز براي ارزيابي فعاليت خود نياز به آمار اطلاعات صحيح از تجارت خارجي كشور دارند تا با تحليل هزينه - فايده درمورد سرمايه گذاري خود تصميم گرفته و برنامه ريزي كنند. به همين دليل سرمايه گذاران در كشورهايي كه آمار و اطلاعات كامل و درستي از اقتصاد خود ندارند به سختي سرمايه گذاري خواهند كرد.

فعاليتهاي گمرك در زمينه اطلاع رساني و شفاف سازي به صورت هاي متفاوت ازجمله انتشارات، طراحي وب سايت، بهره گيري از رسانه هاي جمعي (راديو ، تلويزيون و مطبوعات ) و برگزاري جلسات عمومي با خدمت گيرندگان مي باشد.

ز- جايگاه گمرك در نظام هاي اقتصادي جهان
كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند براي صادرات كالا به كشورهاي عضو بايد عوارض بيشتري پرداخت كنند. اين مسئله توان ايران را در جذب سرمايه كاهش داده است. با توجه به درخواست عضويت ايران در WTO، لزوم فراهم كردن بسترهاي لازم درصورت عضويت و وظايف جديدي كه گمركات در جهان دارند از قبيل اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضدامپينگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشويي و.. از مواردي است كه گمرك در آينده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمينه تهيه قوانين لازم در خصوص اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضددامپينگ، كاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه اي، كاهش حمايت هاي تعرفه اي و جايگزيني آن با سياست هاي افزايش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنايع، حذف يارانه و رفع ناسازگاري قوانين و رويه هاي موجود، از اقدامات ضروري كشور است.
تمام كشورهاي جهان داراي نظام گمركي بوده كه در ساماندهي تجارت خارجي آن ها نقش پراهميتي دارد. نظري به گذشته و تاريخ نيز گوياي اين امر است كه در طول تاريخ بشري گمرك به عنوان تامين كننده بودجه و تامين مرزي عمل كرده است. اينك هم كه در جريان جهاني شدن، صحبت از كالاي جهاني، فرهنگ جهاني و اقتصاد جهاني مي باشد بازهم در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) گمركات نقش و جايگاه برجسته اي در اعمال مقررات جهاني و اجراي سياست هاي تجارت خارجي كشورها دارند.
وجود و استمرار حيات گمرك با حيات حكومتي گره خورده و هيچ دولتي بدون حضور موفق گمرك در عرصه هاي تجارت خارجي توفيقي در اجراي برنامه هاي توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرك صرفاً اعمال سياست هاي بازرگاني به در عنوان مرزبان اقتصادي خلاصه نميشود، بلكه گمرك به عنوان مكانيسمي در تسريع روند توسعه در سرمايه گذاري و حمايت از صنايع نوپاي داخلي، انتقال دانش فني، تنظيم عرضه و تقاضا تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير غيرقابل انكاري دارد و در زمينه هاي كنترل قاچاق و يا تسهيل مبادلات تجاري و ممانعت از ورود كالاهاي معارض با فرهنگ ملي، نقش حياتي در تفاهمات سياسي و فرهنگي بين كشورها در سطح منطقه اي و ملي به عهده دارد.

شركت ترخيص كارا با توجه به تجربه و دانش علمي و عملي ترخيص كالا در گمرك توان ترخيص كالاي وارداتي شما را از تمامي گمركات كشور دارا مي باشد. شركت خدمات بازرگاني و ترخيص كارا ، با شعب خود در چين ، تركيه و اروپا در زمينه واردات و ترخيص كالا به ارائه خدمات بازرگاني به شركت هاي بازرگاني صادرات كالا و واردات كالا مي پردازد. با ارائه تشريفات گمركي به عنوان كارگزار گمركي و حق العمل كار رسمي گمرك به ترخيص كالا از گمرك ها مي پردازد. خدمات بازرگاني از ثبت سفارش كالا در سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت سفارش تا واردات كالا , خدمات كارت بازرگاني , اخذ معافيت هاي گمركي , مجوز واردات كالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمركي در صادرات كالا در زمره خدمات بازرگاني كارا مي باشد.