مطالب جالب با لينك منبع

گمرك و ترخيص در زمان پهلوي

[caption id="attachment_2872" align="alignleft" width="300"] نشان گمرك در زمان پهلوي - تحولات گمرك و ترخيص كالا از زمان پهلوي تا ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران[/caption]

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد. از جمله اينكه حدود ۴۰ شركت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديد و وزارت به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديد و نيز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي با شش ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمركات و انحصارات تاسيس و اداره گمرك نيز از وزارت دارايي جدا و ضميمه وزارت گمركات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصويب هيات وزيران، اداره كل گمرك با سازمان خود جزء وزارت بازرگاني شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نيز وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد كه گمرك جزء وزارت اقتصاد گرديد.
از تير ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرك، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارايي در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه بر اساس نظام بروكسل تنظيم گرديده و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۵۱ تصويب به رسيد.
در سال هاي بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي با روند اقتصادي، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زيرنويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمركي از تعرفه ژنو به تعرفه بروكسل تغيير يافت.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

تعرفه و قانون امور گمركي در خصوص ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران

[caption id="attachment_2873" align="aligncenter" width="448"] تحولات گمرك و ترخيص كالا از زمان پهلوي تا ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران[/caption]

طبق قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي) از ابتداي سال ۱۳۷۵، " سيستم هماهنگ شده توصيف و كد كالا و كدگذاري "، ( HS CODE )در طبقه بندي تعرفه كالاهاي وارداتي و كالاهاي صادراتي كشور اعمال مي گردد.
پس از آن اصلاحاتي ازطرف گمرك ايران در قانون امور گمر كي مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحيه پيشنهادي جهت بررسي و تصويب لايحه به هيات دولت تقديم و از آنجا به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
پيش نويس قانون جديد امور گمر كي مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسي و استفاده از نظرات خبرگان امور گمركي و حقوقي با هدف رفع نارسايي هاي مقررات فعلي، ادغام قانون و آيين نامه اجرايي آن، تطبيق مقررات گمركي با شرايط روز كشور، خصوصي سازي (در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي)، هماهنگي با مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي و تسهيل در اجراي تشريفات گمر كي تدوين گرديده است.

در تهيه اين قانون از مقررات فعلي گمرك، قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي مصوب ۱۳۷۴، پروتكل اصلاحي، كنوانسيون ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهاني گمرك، كنوانسيون وين، قواعد مبدأ سازمان جهاني گمرك، قوانين گمر كي ساير كشورها از جمله قانون گمركي جامعه اقتصادي اروپا و ديگر قوانين و كنوانسيون هاي مرتبط استفاده شده است.

1. گروه متخصصين منتخب گمرك ايران از اوايل سال ۱۳۷۷ كار تهيه پيش نويس قانون جديد را آغاز و در مدت سه سال تلاش پيگير و مداوم اين مهم را به انجام رسانيد و به مدت يك سال نيز براي آگاهي از نظرات دست اندركاران و سازمان هاي مرتبط، با تشكيل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گرديد كه در تاريخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقديم هيات محترم وزيران شد و از آن جا به منظور بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد.
2. لايحه پيشنهادي در تاريخ ۸۰/۸/۱۶ در كميسيون اقتصاد دولت مطرح و به كميته تخصصي ذيربط ارسال گرديد.
3. هيات محترم وزيران در تاريخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذيرش پيش نويس قانون جديد، تقديم آن را به مجلس شوراي اسلامي (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لايحه مورد تصويب قرار داد.
4. اين لايحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصويب كليات آن توسط مجلس شوراي اسلامي، به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پايان سال ۱۳۸۵، نزديك به ۶۰ جلسه كاري براي آن تشكيل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دليل ماندن ۲ ماده، لايحه دوباره به دولت مرجوع شد.
5. با آغاز اصلاح نظام گمركي، يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي، در نهايت طي جلسات متعدد اين لايحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهي مجدد از وزارت خانه ها و سازمان هاي مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هيأت وزيران ارائه گرديد. پس از تصويب اين هيأت، لايحه در ۸۸/۸/۱۸ در هيأت وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در تاريخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهايتاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون پس تاييد شوراي نگهبان در ۲۲ / ۹ /۹۰ به هيات وزيران و رياست جمهوري ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جديد امور گمركي مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرايي گرديده است.

گمرك و ترخيص در زمان پهلوي

[caption id="attachment_2872" align="alignleft" width="300"] نشان گمرك در زمان پهلوي - تحولات گمرك و ترخيص كالا از زمان پهلوي تا ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران[/caption]

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد. از جمله اينكه حدود ۴۰ شركت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديد و وزارت به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديد و نيز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي با شش ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمركات و انحصارات تاسيس و اداره گمرك نيز از وزارت دارايي جدا و ضميمه وزارت گمركات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصويب هيات وزيران، اداره كل گمرك با سازمان خود جزء وزارت بازرگاني شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نيز وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد كه گمرك جزء وزارت اقتصاد گرديد.
از تير ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرك، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارايي در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه بر اساس نظام بروكسل تنظيم گرديده و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۵۱ تصويب به رسيد.
در سال هاي بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي با روند اقتصادي، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زيرنويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمركي از تعرفه ژنو به تعرفه بروكسل تغيير يافت.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

تعرفه و قانون امور گمركي در خصوص ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران

[caption id="attachment_2873" align="aligncenter" width="448"] تحولات گمرك و ترخيص كالا از زمان پهلوي تا ترخيص كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران[/caption]

طبق قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي) از ابتداي سال ۱۳۷۵، " سيستم هماهنگ شده توصيف و كد كالا و كدگذاري "، ( HS CODE )در طبقه بندي تعرفه كالاهاي وارداتي و كالاهاي صادراتي كشور اعمال مي گردد.
پس از آن اصلاحاتي ازطرف گمرك ايران در قانون امور گمر كي مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحيه پيشنهادي جهت بررسي و تصويب لايحه به هيات دولت تقديم و از آنجا به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
پيش نويس قانون جديد امور گمر كي مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسي و استفاده از نظرات خبرگان امور گمركي و حقوقي با هدف رفع نارسايي هاي مقررات فعلي، ادغام قانون و آيين نامه اجرايي آن، تطبيق مقررات گمركي با شرايط روز كشور، خصوصي سازي (در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي)، هماهنگي با مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي و تسهيل در اجراي تشريفات گمر كي تدوين گرديده است.

در تهيه اين قانون از مقررات فعلي گمرك، قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي مصوب ۱۳۷۴، پروتكل اصلاحي، كنوانسيون ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهاني گمرك، كنوانسيون وين، قواعد مبدأ سازمان جهاني گمرك، قوانين گمر كي ساير كشورها از جمله قانون گمركي جامعه اقتصادي اروپا و ديگر قوانين و كنوانسيون هاي مرتبط استفاده شده است.

1. گروه متخصصين منتخب گمرك ايران از اوايل سال ۱۳۷۷ كار تهيه پيش نويس قانون جديد را آغاز و در مدت سه سال تلاش پيگير و مداوم اين مهم را به انجام رسانيد و به مدت يك سال نيز براي آگاهي از نظرات دست اندركاران و سازمان هاي مرتبط، با تشكيل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گرديد كه در تاريخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقديم هيات محترم وزيران شد و از آن جا به منظور بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد.
2. لايحه پيشنهادي در تاريخ ۸۰/۸/۱۶ در كميسيون اقتصاد دولت مطرح و به كميته تخصصي ذيربط ارسال گرديد.
3. هيات محترم وزيران در تاريخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذيرش پيش نويس قانون جديد، تقديم آن را به مجلس شوراي اسلامي (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لايحه مورد تصويب قرار داد.
4. اين لايحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصويب كليات آن توسط مجلس شوراي اسلامي، به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پايان سال ۱۳۸۵، نزديك به ۶۰ جلسه كاري براي آن تشكيل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دليل ماندن ۲ ماده، لايحه دوباره به دولت مرجوع شد.
5. با آغاز اصلاح نظام گمركي، يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي، در نهايت طي جلسات متعدد اين لايحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهي مجدد از وزارت خانه ها و سازمان هاي مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هيأت وزيران ارائه گرديد. پس از تصويب اين هيأت، لايحه در ۸۸/۸/۱۸ در هيأت وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در تاريخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهايتاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون پس تاييد شوراي نگهبان در ۲۲ / ۹ /۹۰ به هيات وزيران و رياست جمهوري ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جديد امور گمركي مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرايي گرديده است.