موارد بروز اختلاف بين گمرك و اظهاركننده قبل از ترخيص قطعي كالا از گمرك و راه حل اختلاف
[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="775"]
ترخيص قطعي كالا | گمرك و اظهاركننده | ترخيص كالا | ترخيص قطعي كالا از گمرك | واردات كالا[/caption]
در اين مقاله سعي داريم موارد بروز اختلاف بين گمرك و اظهاركننده قبل از ترخيص قطعي كالا از گمرك و راه حل اختلاف آن را براي شما بيان نماييم.
اختلاف در خصوص ارزش كالا
بروز اختلاف راجع به ارزش كالاي اختلاف راجع به ارزش كالا با تعرفه كالا ( غير از قاچاق گمركي ) و ساير موارد در اجراي مقررات گمركي قبل از صدور پروانه.
اختلاف بين گمرك و اظهاركننده (صاحب كالا يا نماينده قانوني صاحب كالا) در گمرك محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودي به علاوه جريمه اخذ و ادامه تشريفات اجازه داده خواهد شد، بنابراين اختلافي باقي نمي ماند.
منظور از مقررات گمركي در اين گزينه قانون گمرك ، آيين نامه اجرايي آن، ساير دين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و بخشنامه هايي است كه نظارت با اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است. (بند «گ» ماده ۱ قانون گمرك)
موضوع اختلاف در گمرك محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراين صاحب كا يا نماينده قانوني او يكي از راه هاي زير را انتخاب مي كند:
مابه التفاوت را به علاوه جريمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع و كالا را ترخيص نمايد و سپس گمرك با مركز مكاتبه و منتظر اعلام نتيجه قطعي شوند.
از ترخيص كالا صرف نظر نموده و پرونده تشكيل و با گمرك ايران مكاتبه شود. در اين حالت چنانچه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار كالا باشد، هزينه انبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك قابل وصول نمي باشد. (مدلول ماده ۴۵ قانون گمرك)
منظور از «نظر قطعي گمرك» آن است كه براي طرفين لازم الاجرا است. در مورد صاحب كالا اين نظر قطعي حتما بايد رأي قطعي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي يا تجديدنظر باشد كه لازم الاجرا خواهد بود.
صاحب كالا گرچه در مورد اختلاف با گمرك ناگزير از پذيرش نظر قطعي گمرك كه متكي به آراي قطعي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر است، ولي مي تواند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ راي، و تجديدنظر است، ولي مي تواند ظرف مدت سي و دادخواست به ديوان عدالت اداري تسليم نمايد. ديوان عدالت اداري ممكن است از لحاظ شكلي اقدام به ابطال رأي نمايد.
ماهيت اختلاف در ارزش گذاري نتيجه نپذيرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب كالا با نماينده قانوني او به اعتبار مدارك و مستندات معتبريا دليل موجه به وسيله گمرك است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك)
مبناي ارزش اظهار شده در اظهارنامه سياهه خريد با ساير اسناد تسليمي صاحب كالاست كه پيوست اظهارنامه مي نمايد. مفهوم اين عبارت (سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي) اين است كه سياهه كه سند خريد يا به تعبيري سند حسابداري و از جمله مندرجات آن ارزش يابهاي صادراتي كالا مي باشد به خودي خود كافي و معتبر است. مگر اينكه خلاف آن به وسيله گمرك ثابت شود و اين امر با ارايه اسناد قابل قبول يا دليل موجه از سوي گمرك انجام مي گيرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرك)
مدارك قابل قبولي كه ممكن است گمرك براي رد ارزش مندرج در سياهه خريد ابرازي از سوي صاحب كالا ارائه نمايد عبارتند از:
- سوابق ترخيص كالا ي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ (ساخت يك كشور) با رعايت سطح فروش و ساير شرايط معامله (پرداخت نقدي، مهلت دار...) و همچنين هم زماني در فاصله سياهه استنادي و سياهه مورد اختلاف
- منابع خارجي (مدارك و اطلاعات) كه امكان تعيين ارزش كالاي مثل با مشابه را با رعايت ساير جزييات فراهم مي كند. (مدلول ماده ۱۵ قانون گمرك)
منظور از «هم زماني» اين است كه در فاصله بين تاريخ خريد كالاي مورد سابقه با تاريخ خريد مورد اختلاف، ارزش صادراتي كالا به مقصد ثابت بوده باشد.
(بند «ت» ماده ۱۰ آيين نامه گمرك)
[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.
شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.
براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
[/av_icon_box]
دلايل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك يا به عبارت ديگر "دلايل موجه" در غياب هرگونه سابقه با مدارك قابل قبول موضوع بند ( 19/2/2 ) بالا كاربرد دارد. در اين روش، ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله و البته با احتساب مزد فرآوري ملاك ارزشگذاري كالا در گمرك است.
بسياري از كالاها مثل ماشين آلات، دستگاه ها، لوازم برقي، الكترونيكي .آثار هنري، دستگاه هاي دقت سنه فرآورده هاي شيميايي و نظاير اينها را مبناي عوامل متشكله ارزشگذاري نمود. با داروها، رنگ ها، وسايل برقي خانگي، وسايل ناوب گيرنده هاي راديو تلويزيوني و غيره از جمله صدها وهي كه به روش محاسباتي قابل ارزشگذاري نيستند.
ارزش گذاري گمرك يا در تاييد ارزش اظهار شده است يا در رد آن كه در صورت اخير يا داير به كم نمايي ارزش است يا بزرگ نمايي كه هر دوي اين وضعيت صاحب كالا را با چالش روبه رو مي كند.
كم نمايي ارزش دلايل مختلفي دارد:
- خودداري از پرداخت حقوق ورودي به رقم صحيح.
- به منظور استفاده بيشتر از امتياز واردات در مقابل صادرات .
- به منظور لطمه زدن به واردكننده همان كالا با ايجاد سابقه ارزش در گمرك.
نكته: كم نمايي ارزش زماني مصداق دارد كه واردكننده بخش دولتي نباشد.
هرچقدر ارزش محموله وارداتي جزء كمتري از يك پروانه صادراتي را تشكيل دهد، دفعات يا محمولات بيشتري در مقابل صادرات استفاده مي شود و همين امر موجب كم نمايي ارزش وارداتي باشد كه در مقابل صادرات اجازه ورود پيدا كرده است.
تصور اينكه بخش دولتي اقدام به كم نمايي ارزش نمايد، كاملا مردود است زيرا مثل اين مي ماند كه مابه التفاوت ارزش از حساب شخصي پرداخت شود.
در مواردي كه كم نمايي ارزش به اثبات مي رسد، گمرك علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي، جريمه اي كه حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداكثرآن صددرصد مابه التفاوت مي باشد تعيين و وصول مي كند. مگر اينكه مابه التفاوتي كه به اين ترتيب محاسبه مي شود، خود بيش از ۵۰ درصد حقوق ورودي اظهار شده باشد كه در اين صورت ميزان جريمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك محل بروز اختلاف است.
بزرگ نمايي ارزش ممكن است به دلايل زير باشد:
- خروج ارز به صورت غيررسمي.
- ايجاد زمينه براي گران فروشي كالاي وارده در بازار داخلي.
- تسويه تعهدات ارزي از طريق نشان دادن ارزش واردات به بيت از طريق نشان دادن ارزش واردات به بيش از ارزش معاملاتي
- پوشش بيمه اي براي دريافت غرامت هاي احتمالي
در بزرگ نمايي ارزش كالاي واردتي ، درست است كه عملا حقوق ورودي بيشتري پرداخت مي شود، ولي اين پرداخت اضافي در مقابل منافعي كه عايد مي شود بسيار ناچيز بوده، ضمن اينكه در احتساب قيمت هاي فروشي داخلي منظور مي شود و در اصل پرداخت كننده آن مصرف كننده داخلي است.
بزرگ نمايي ارزش به هر ميزان باشد، همان رقم اضافي كه در حقيقت جزء ارزش معاملاتي نبوده ، افزون بر كليه هزينه ها، مثل حقوق ورودي و عوارض به مصرف كننده داخلي تحميل مي شود و صاحب كالا علاوه بر قيمت واقعي معاملاتي كه براي ورود كالا پرداخت نموده، همچنين حقوق ورودي اين قيمت ها به علاوه رقمي كه به عنوان بيش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردكننده، آن مبلغ اضافي را كه ممكن است به كسر يك تا چند برابر ارزش واقعي معاملاتي كالا برسد به طور متقلبانه به دست مي آورد يا به عبارتي به مصرف كننده تحميل مي كند.
موارد بروز اختلاف بين گمرك و اظهاركننده قبل از ترخيص قطعي كالا از گمرك و راه حل اختلاف
[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="775"] ترخيص قطعي كالا | گمرك و اظهاركننده | ترخيص كالا | ترخيص قطعي كالا از گمرك | واردات كالا[/caption]
در اين مقاله سعي داريم موارد بروز اختلاف بين گمرك و اظهاركننده قبل از ترخيص قطعي كالا از گمرك و راه حل اختلاف آن را براي شما بيان نماييم.
اختلاف در خصوص ارزش كالا
بروز اختلاف راجع به ارزش كالاي اختلاف راجع به ارزش كالا با تعرفه كالا ( غير از قاچاق گمركي ) و ساير موارد در اجراي مقررات گمركي قبل از صدور پروانه.
اختلاف بين گمرك و اظهاركننده (صاحب كالا يا نماينده قانوني صاحب كالا) در گمرك محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودي به علاوه جريمه اخذ و ادامه تشريفات اجازه داده خواهد شد، بنابراين اختلافي باقي نمي ماند.
منظور از مقررات گمركي در اين گزينه قانون گمرك ، آيين نامه اجرايي آن، ساير دين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و بخشنامه هايي است كه نظارت با اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است. (بند «گ» ماده ۱ قانون گمرك)
موضوع اختلاف در گمرك محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراين صاحب كا يا نماينده قانوني او يكي از راه هاي زير را انتخاب مي كند:
مابه التفاوت را به علاوه جريمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع و كالا را ترخيص نمايد و سپس گمرك با مركز مكاتبه و منتظر اعلام نتيجه قطعي شوند.
از ترخيص كالا صرف نظر نموده و پرونده تشكيل و با گمرك ايران مكاتبه شود. در اين حالت چنانچه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار كالا باشد، هزينه انبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك قابل وصول نمي باشد. (مدلول ماده ۴۵ قانون گمرك)
منظور از «نظر قطعي گمرك» آن است كه براي طرفين لازم الاجرا است. در مورد صاحب كالا اين نظر قطعي حتما بايد رأي قطعي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي يا تجديدنظر باشد كه لازم الاجرا خواهد بود.
صاحب كالا گرچه در مورد اختلاف با گمرك ناگزير از پذيرش نظر قطعي گمرك كه متكي به آراي قطعي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر است، ولي مي تواند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ راي، و تجديدنظر است، ولي مي تواند ظرف مدت سي و دادخواست به ديوان عدالت اداري تسليم نمايد. ديوان عدالت اداري ممكن است از لحاظ شكلي اقدام به ابطال رأي نمايد.
ماهيت اختلاف در ارزش گذاري نتيجه نپذيرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب كالا با نماينده قانوني او به اعتبار مدارك و مستندات معتبريا دليل موجه به وسيله گمرك است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك)
مبناي ارزش اظهار شده در اظهارنامه سياهه خريد با ساير اسناد تسليمي صاحب كالاست كه پيوست اظهارنامه مي نمايد. مفهوم اين عبارت (سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي) اين است كه سياهه كه سند خريد يا به تعبيري سند حسابداري و از جمله مندرجات آن ارزش يابهاي صادراتي كالا مي باشد به خودي خود كافي و معتبر است. مگر اينكه خلاف آن به وسيله گمرك ثابت شود و اين امر با ارايه اسناد قابل قبول يا دليل موجه از سوي گمرك انجام مي گيرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرك)
مدارك قابل قبولي كه ممكن است گمرك براي رد ارزش مندرج در سياهه خريد ابرازي از سوي صاحب كالا ارائه نمايد عبارتند از:
- سوابق ترخيص كالا ي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ (ساخت يك كشور) با رعايت سطح فروش و ساير شرايط معامله (پرداخت نقدي، مهلت دار...) و همچنين هم زماني در فاصله سياهه استنادي و سياهه مورد اختلاف
- منابع خارجي (مدارك و اطلاعات) كه امكان تعيين ارزش كالاي مثل با مشابه را با رعايت ساير جزييات فراهم مي كند. (مدلول ماده ۱۵ قانون گمرك)
منظور از «هم زماني» اين است كه در فاصله بين تاريخ خريد كالاي مورد سابقه با تاريخ خريد مورد اختلاف، ارزش صادراتي كالا به مقصد ثابت بوده باشد.
(بند «ت» ماده ۱۰ آيين نامه گمرك)
[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.
شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.
براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
[/av_icon_box]
دلايل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك يا به عبارت ديگر "دلايل موجه" در غياب هرگونه سابقه با مدارك قابل قبول موضوع بند ( 19/2/2 ) بالا كاربرد دارد. در اين روش، ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله و البته با احتساب مزد فرآوري ملاك ارزشگذاري كالا در گمرك است.
بسياري از كالاها مثل ماشين آلات، دستگاه ها، لوازم برقي، الكترونيكي .آثار هنري، دستگاه هاي دقت سنه فرآورده هاي شيميايي و نظاير اينها را مبناي عوامل متشكله ارزشگذاري نمود. با داروها، رنگ ها، وسايل برقي خانگي، وسايل ناوب گيرنده هاي راديو تلويزيوني و غيره از جمله صدها وهي كه به روش محاسباتي قابل ارزشگذاري نيستند.
ارزش گذاري گمرك يا در تاييد ارزش اظهار شده است يا در رد آن كه در صورت اخير يا داير به كم نمايي ارزش است يا بزرگ نمايي كه هر دوي اين وضعيت صاحب كالا را با چالش روبه رو مي كند.
كم نمايي ارزش دلايل مختلفي دارد:
- خودداري از پرداخت حقوق ورودي به رقم صحيح.
- به منظور استفاده بيشتر از امتياز واردات در مقابل صادرات .
- به منظور لطمه زدن به واردكننده همان كالا با ايجاد سابقه ارزش در گمرك.
نكته: كم نمايي ارزش زماني مصداق دارد كه واردكننده بخش دولتي نباشد.
هرچقدر ارزش محموله وارداتي جزء كمتري از يك پروانه صادراتي را تشكيل دهد، دفعات يا محمولات بيشتري در مقابل صادرات استفاده مي شود و همين امر موجب كم نمايي ارزش وارداتي باشد كه در مقابل صادرات اجازه ورود پيدا كرده است.
تصور اينكه بخش دولتي اقدام به كم نمايي ارزش نمايد، كاملا مردود است زيرا مثل اين مي ماند كه مابه التفاوت ارزش از حساب شخصي پرداخت شود.
در مواردي كه كم نمايي ارزش به اثبات مي رسد، گمرك علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي، جريمه اي كه حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداكثرآن صددرصد مابه التفاوت مي باشد تعيين و وصول مي كند. مگر اينكه مابه التفاوتي كه به اين ترتيب محاسبه مي شود، خود بيش از ۵۰ درصد حقوق ورودي اظهار شده باشد كه در اين صورت ميزان جريمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك محل بروز اختلاف است.
بزرگ نمايي ارزش ممكن است به دلايل زير باشد:
- خروج ارز به صورت غيررسمي.
- ايجاد زمينه براي گران فروشي كالاي وارده در بازار داخلي.
- تسويه تعهدات ارزي از طريق نشان دادن ارزش واردات به بيت از طريق نشان دادن ارزش واردات به بيش از ارزش معاملاتي
- پوشش بيمه اي براي دريافت غرامت هاي احتمالي
در بزرگ نمايي ارزش كالاي واردتي ، درست است كه عملا حقوق ورودي بيشتري پرداخت مي شود، ولي اين پرداخت اضافي در مقابل منافعي كه عايد مي شود بسيار ناچيز بوده، ضمن اينكه در احتساب قيمت هاي فروشي داخلي منظور مي شود و در اصل پرداخت كننده آن مصرف كننده داخلي است.
بزرگ نمايي ارزش به هر ميزان باشد، همان رقم اضافي كه در حقيقت جزء ارزش معاملاتي نبوده ، افزون بر كليه هزينه ها، مثل حقوق ورودي و عوارض به مصرف كننده داخلي تحميل مي شود و صاحب كالا علاوه بر قيمت واقعي معاملاتي كه براي ورود كالا پرداخت نموده، همچنين حقوق ورودي اين قيمت ها به علاوه رقمي كه به عنوان بيش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردكننده، آن مبلغ اضافي را كه ممكن است به كسر يك تا چند برابر ارزش واقعي معاملاتي كالا برسد به طور متقلبانه به دست مي آورد يا به عبارتي به مصرف كننده تحميل مي كند.
واردات و ترخيص ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات آن از گمرك