مهارت ترخيص كالا از گمرك و مهارت تعيين تعرفه كالاي گمركي واردات صادرات در بازرگاني ترخيص كارا (حل المسائل گمركي - مسئله دهم)
الف) مفروضات
- شركت «الف» براي , واردات كالا از كشور A و ساخت اين كشور (كشور مبدأ با ارائه پيش فاكتور درخواست ثبت سفارش مي نمايد.
- پس از واردات كالا، نماينده قانوني صاحب كالا با پيوست كردن اسناد خريد، حمل، مجوز ورود و ساير مدارك مورد نياز گمرك اقدام به تسليم اظهارنامه مي نمايد.
- اطلاعات مندرج در سياهه خريد و اظهارنامه ، عينا همان است كه در پيش فاكتور درج گرديده است.
- كالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
- در ارزيابي كالا به وسيله گمرك چون سابقه اي از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصيات كالاي اظهار شده وجود نداشت، گمرك به سابقه اي با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاريخ خريد با كالاي اظهار شده از كشور B و ساخت همين كشور براي شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصيات و كيفيت شمش هاي فولادي اظهار شده ساخت كشور A دسترسي پيدا كرده كه از لحاظ مقدار نيز برابر بوده و به همين لحاظ چون ارزش كالاي سابقه ۳۰ درصد بيشتر از ارزش كالاي اظهار شده بوده، صاحب كالا را ناگزير به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي بر اين اساس مي نمايد (ارزش هاي مقايسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
- مستند گمرك ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هيأت وزيران است.
- وسيله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد كشتي مي باشد. ۰۸ صاحب كالا نظريه گمرك را نپذيرفته و معترض است.
ب) مطلوب است:
ا. درستي يا نادرستي نظريه گمرك در استفاده از معيارهاي ارزش گذاري موضوع ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ تا ۲۱ آيين نامه قانون گمرك
۲. دلايل يا مستنداتي كه صاحب كالا براي اثبات ارزش اظهار شده، دارد.
٣. نظريه كارشناسي راجع به اين ارزش گذاري
۴. نظريه قطعي گمرك ايران
۵. در صورت طرح دعوي از سوي صاحب كالا، نظريه اي كه ديوان عدالت اداري ابراز خواهد كرد.
ج) حل مسئله
ج)۱درستي يا نادرستي نظريه گمرك كه با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ تا ۲۱ آيين نامه قانون گمرك بويژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك ۳۰ درصد افزايش ارزش براي كالاي ورودي تعيين نموده است. مفاد بند به موصوف به شرح زير است:
ب: كالاي وارد شده، مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليدكننده، توليد شده، مي تواند مبناي ارزش گذاري گمركي قرار گيرد.»
۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك به شرح زير است: ۰۰
الف: سوابق ترخيص كالاي مثل «همزمان»، از همان كشور مبداء
ب: سوابق ترخيص كالا از گمرك «همزمان»، از همان كشور مبدأ
۲. قسمت اخير ماده ۱۴ قانون گمرك درتعريف ارزش گمركي كالاي ورودي
ماده ۱۴: ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد ... از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود ...
- با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك كه : در خانه ۱ بالا ملاحظه مي شود براي امكان مقايسه سياهه خريد مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم ديگر غير از مثل يا مشابه بودن وجود دارد كه عبارتند از: وحدت در كشور مبدأ، و همزماني ، .
ماده ۱۵ قانون يك تبصره دارد كه به موجب آن رعايت تقدم و تأخر . * در به كارگيري معيارهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذيل اين ماده الزامي است، ولي تنها در مورد بندهاي په واته : جابه جايي را مجاز دانسته است.
- بند «ب» جزء ۱ ذيل ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك مصوب هيات وزيران، بدون تكيه گاه قانوني، مقايسه دو كالاي مثل و مشابه از دو كشور مبدأ (منظور از كشور مبدأ، كشور سازنده يا توليدكننده كالاست) را قابل مقايسه در ارزش گذاري دانسته است.
- با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرك، پيش از هر چيز ديگر ملاك در ارزشگذاري اسناد تسليمي صاحب كالاست. بديهي است در صورتي كه گمرك دلايل و مدارك قابل قبول داشته باشد كه در رد ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالاست، مي تواند طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون عمل نمايد.
جمع بندي:
- با توجه به مفروضات مسئله، گمرك برخلاف مدلول مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون كه مقايسه دو كالاي مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در كشور مبدأ» نموده، برخلاف اين قاعده عمل نموده و كالاي مربوط به كشور مبدأ A» را با كالاي «كشور مبدأ B» مقايسه مي نمايد كه حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آيين نامه قانون گمرك است كه فاقد محمل قانوني و مردود است، زيرا آيين نامه نمي تواند قانون را تخصيص بزند. ۲. شرط همزماني» براي امكان مقايسه كالاي مورد اختلاف و كالاي مورد استناد موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك) با احراز ساير شروط كالاي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ) به اين معنا نيست كه «زمان صدور كالاي مثل يا مشابه» با هم نزديك باشند، بلكه همانگونه كه در بند «ت» ذيل حجم .
ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون گمرك تصريح شده، منظور زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده باشد.
ت: همزماني، زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است.»
نكته: اصولا قيد عبارت «نزديك بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آيين نامه قيد درستي نبوده، زيرا با هيچ معيار شفافي «نزديك بودن» قابل اندازه گيري نمي باشد و براي كالاهاي گوناگوني قابل تسري نيست. در حاليكه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه به وضوح معلوم است كه با چه معياري همزماني قابل احتراز است، يعني ثابت بودن قيمت فروش كالا در كشور مبدأ البته منظور قيمت فروش براي صادرات) به آساني قابل حصول مي باشد.
از طرف ديگر در بيان نادرست بودن عبارت «نزديك بودن زمان ... بايد توجه داشت كه براي كالاهاي عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) كه حتي در سه نوبت در بيست و چهار ساعت نرخهاي صادراتي تغيير مي كند، نزديك بودن در ۸ ساعت مصداق پيدا ميكند و براي بسياري از كالاها دوره هاي چند و چندين روز و چند ماه و بالاخره كالاهايي مثل ماشين آلات مربوط به پروژه هاي توليد، بيش از يك و يا چند سال را بايد انتظار داشت، از اين رو مناسب ترين گزينه همان است كه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون گمرك در تعريف «همزماني» انتخاب شده است. ، همانطور كه در قسمت اخير ماده ۱۴ قانون گمرك نقل گرديده است، در تعريف ارزش گمركي كالاي ورودي، اصل همان اسناد تسليمي صاحب كالا مي باشد، بنابراين مادامي كه گمرك دلايل اسناد و مدارك قابل قبولي در نازل
بودن يا حتي بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك ارائه ندهد، نمي تواند استاد صاحب كالا را نپذيرد.
به عبارت ديگر استفاده از معيارهاي چهارگانه ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك وقتي قابل توجيه است كه گمرك به استناد دلايل و مدارك قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسيله صاحب كالا مورد نظر است) اسناد تسليمي صاحب كالا وارد نمايد.
ج) ۲. دلايل يا مستنداتي كه صاحب كالا براي اثبات ارزش اظهار شده دارد صاحب كالا با اطمينان از اينكه خريد كالا در شرايط متعارف بدون هرگونه سازشي با فروشنده داير به فاكتورسازي (درج ارزش هايي به انتخاب خريدار در سياهه) معامله شده است، در درستي اسناد تسليمي خود مصر بوده و به استناد:
و ماده ۱۴ قانون در خصوص تعيين ارزش كالاي ورودي از روي سياهه خريد تسليمي صاحب كالا به گمرك، و . الزام گمرك به پذيرش ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا، مادامي كه دلايل با مدارك قابل قبولي از طرف گمرك در رد سياهه خريد ارائه نشده باشد. • مردود دانستن سوابق ترخيصي كه گمرك ارائه نموده و كالاي مورد استناد
ساخت كشور مبدأيي غير از كشور مبدأ كالاي ورودي است. نظر گمرك را نمي پذيرد.
ج) ۳. نظريه كارشناسي راجع به ارزش گذاري گمرك .. اقدام گمرك به سبب ايراد در ارائه اسناد و مدارك بي ارتباط با آنچه در ذيل
ماده ۱۵ قانون گمرك (بندهاي «الف» و «ب») توصيه شده، مردود است. كالاي ساخت دو كشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذيل ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك آمده است، چون متكاي قانوني ندارد، قابل مقايسه نيستند) و مصوبات هيأت وزيران نمي تواند برخلاف آن باشد. ۲. چنانچه گمرك بسته به اصالت سياهه خريد تسليمي ترديد دارد، مجاز است كه از صاحب كالا بخواهد سياهه كنسولي ارائه دهد.
ج) ۴. نظريه قطعي گمرك ايران چه خواهد بود در صورت پذيرش اسناد تسليمي صاحب كالا با توجه به مواردي كه در بندهاي ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد يا اگر موضوع به گمرك ايران براي تصميم گيري ارجاع گرديد و نظر صاحب كالا قبول شد، نتيجه اين تصميم گيري ها مي شود نظر قطعي گمرك و برخلاف اين فرآيند، چنانچه كار به كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي يا تجديد نظر گمرك ختم شود، نظريه قطعي كه حسب مورد از سوي هر يك از كميسيون هاي مذكور صادر كردد، همانا نظريه قطعي گمرك محسوب مي شود.
جمع بندي:
- اگر نظريه قطعي گمرك ايران، منطبق با اظهار صاحب كالا باشد، اختلاف بين گمرك و صاحب كالا وجود نخواهد داشت. ٢. در صورتي كه نظريه قطعي گمرك ايران برخلاف خواست صاحب كالا باشد، در هر حال طبق نظريه اقدام خواهد شد و صاحب كالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتي جريمه تخلفات گمركي مي باشد.
- ٣. البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرك در مهلت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون ها اگر از نظر شكلي آراي صادره را درست نمي داند، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.
ج) ۵. رأي ديوان عدالت اداري چه خواهد بود؟ طرح دعوي در ديوان عدلت اداري از سوي صاحب كالا با توجه به ايراداتي كه به رأي كميسيون تجديد نظر وارد مي كند، يعني مقايسه كالاي وارده كه ساخت كشور است با كالايي كه كشور مبدأ آن كشور B مي باشد، به احتمال زياد به نقض رأي صادره از اين لحاظ منجر مي شود، زيرا طبق مندرجات بندهاي «الف» و «ب» ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك، شرط مقايسه علاوه بر اينكه بايد كالاي مثل يا مشابه و همزمان باشد، وحدت در كشور مبدأ است و آيين نامه اجرايي قانون گمرك نمي تواند ناقض آن باشد.
مهارت ترخيص كالا از گمرك و مهارت تعيين تعرفه كالاي گمركي واردات صادرات در بازرگاني ترخيص كارا (حل المسائل گمركي - مسئله دهم)
الف) مفروضات
- شركت «الف» براي , واردات كالا از كشور A و ساخت اين كشور (كشور مبدأ با ارائه پيش فاكتور درخواست ثبت سفارش مي نمايد.
- پس از واردات كالا، نماينده قانوني صاحب كالا با پيوست كردن اسناد خريد، حمل، مجوز ورود و ساير مدارك مورد نياز گمرك اقدام به تسليم اظهارنامه مي نمايد.
- اطلاعات مندرج در سياهه خريد و اظهارنامه ، عينا همان است كه در پيش فاكتور درج گرديده است.
- كالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
- در ارزيابي كالا به وسيله گمرك چون سابقه اي از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصيات كالاي اظهار شده وجود نداشت، گمرك به سابقه اي با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاريخ خريد با كالاي اظهار شده از كشور B و ساخت همين كشور براي شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصيات و كيفيت شمش هاي فولادي اظهار شده ساخت كشور A دسترسي پيدا كرده كه از لحاظ مقدار نيز برابر بوده و به همين لحاظ چون ارزش كالاي سابقه ۳۰ درصد بيشتر از ارزش كالاي اظهار شده بوده، صاحب كالا را ناگزير به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي بر اين اساس مي نمايد (ارزش هاي مقايسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
- مستند گمرك ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هيأت وزيران است.
- وسيله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد كشتي مي باشد. ۰۸ صاحب كالا نظريه گمرك را نپذيرفته و معترض است.
ب) مطلوب است:
ا. درستي يا نادرستي نظريه گمرك در استفاده از معيارهاي ارزش گذاري موضوع ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ تا ۲۱ آيين نامه قانون گمرك
۲. دلايل يا مستنداتي كه صاحب كالا براي اثبات ارزش اظهار شده، دارد.
٣. نظريه كارشناسي راجع به اين ارزش گذاري
۴. نظريه قطعي گمرك ايران
۵. در صورت طرح دعوي از سوي صاحب كالا، نظريه اي كه ديوان عدالت اداري ابراز خواهد كرد.
ج) حل مسئله
ج)۱درستي يا نادرستي نظريه گمرك كه با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرك و مواد ۱۰ تا ۲۱ آيين نامه قانون گمرك بويژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك ۳۰ درصد افزايش ارزش براي كالاي ورودي تعيين نموده است. مفاد بند به موصوف به شرح زير است:
ب: كالاي وارد شده، مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليدكننده، توليد شده، مي تواند مبناي ارزش گذاري گمركي قرار گيرد.»
۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك به شرح زير است: ۰۰
الف: سوابق ترخيص كالاي مثل «همزمان»، از همان كشور مبداء
ب: سوابق ترخيص كالا از گمرك «همزمان»، از همان كشور مبدأ
۲. قسمت اخير ماده ۱۴ قانون گمرك درتعريف ارزش گمركي كالاي ورودي
ماده ۱۴: ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد ... از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود ...
- با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك كه : در خانه ۱ بالا ملاحظه مي شود براي امكان مقايسه سياهه خريد مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم ديگر غير از مثل يا مشابه بودن وجود دارد كه عبارتند از: وحدت در كشور مبدأ، و همزماني ، .
ماده ۱۵ قانون يك تبصره دارد كه به موجب آن رعايت تقدم و تأخر . * در به كارگيري معيارهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذيل اين ماده الزامي است، ولي تنها در مورد بندهاي په واته : جابه جايي را مجاز دانسته است.
- بند «ب» جزء ۱ ذيل ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك مصوب هيات وزيران، بدون تكيه گاه قانوني، مقايسه دو كالاي مثل و مشابه از دو كشور مبدأ (منظور از كشور مبدأ، كشور سازنده يا توليدكننده كالاست) را قابل مقايسه در ارزش گذاري دانسته است.
- با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرك، پيش از هر چيز ديگر ملاك در ارزشگذاري اسناد تسليمي صاحب كالاست. بديهي است در صورتي كه گمرك دلايل و مدارك قابل قبول داشته باشد كه در رد ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالاست، مي تواند طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون عمل نمايد.
جمع بندي:
- با توجه به مفروضات مسئله، گمرك برخلاف مدلول مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون كه مقايسه دو كالاي مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در كشور مبدأ» نموده، برخلاف اين قاعده عمل نموده و كالاي مربوط به كشور مبدأ A» را با كالاي «كشور مبدأ B» مقايسه مي نمايد كه حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آيين نامه قانون گمرك است كه فاقد محمل قانوني و مردود است، زيرا آيين نامه نمي تواند قانون را تخصيص بزند. ۲. شرط همزماني» براي امكان مقايسه كالاي مورد اختلاف و كالاي مورد استناد موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرك) با احراز ساير شروط كالاي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ) به اين معنا نيست كه «زمان صدور كالاي مثل يا مشابه» با هم نزديك باشند، بلكه همانگونه كه در بند «ت» ذيل حجم .
ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون گمرك تصريح شده، منظور زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده باشد.
ت: همزماني، زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است.»
نكته: اصولا قيد عبارت «نزديك بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آيين نامه قيد درستي نبوده، زيرا با هيچ معيار شفافي «نزديك بودن» قابل اندازه گيري نمي باشد و براي كالاهاي گوناگوني قابل تسري نيست. در حاليكه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه به وضوح معلوم است كه با چه معياري همزماني قابل احتراز است، يعني ثابت بودن قيمت فروش كالا در كشور مبدأ البته منظور قيمت فروش براي صادرات) به آساني قابل حصول مي باشد.
از طرف ديگر در بيان نادرست بودن عبارت «نزديك بودن زمان ... بايد توجه داشت كه براي كالاهاي عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) كه حتي در سه نوبت در بيست و چهار ساعت نرخهاي صادراتي تغيير مي كند، نزديك بودن در ۸ ساعت مصداق پيدا ميكند و براي بسياري از كالاها دوره هاي چند و چندين روز و چند ماه و بالاخره كالاهايي مثل ماشين آلات مربوط به پروژه هاي توليد، بيش از يك و يا چند سال را بايد انتظار داشت، از اين رو مناسب ترين گزينه همان است كه در بند «ت» ذيل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون گمرك در تعريف «همزماني» انتخاب شده است. ، همانطور كه در قسمت اخير ماده ۱۴ قانون گمرك نقل گرديده است، در تعريف ارزش گمركي كالاي ورودي، اصل همان اسناد تسليمي صاحب كالا مي باشد، بنابراين مادامي كه گمرك دلايل اسناد و مدارك قابل قبولي در نازل
بودن يا حتي بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك ارائه ندهد، نمي تواند استاد صاحب كالا را نپذيرد.
به عبارت ديگر استفاده از معيارهاي چهارگانه ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك وقتي قابل توجيه است كه گمرك به استناد دلايل و مدارك قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسيله صاحب كالا مورد نظر است) اسناد تسليمي صاحب كالا وارد نمايد.
ج) ۲. دلايل يا مستنداتي كه صاحب كالا براي اثبات ارزش اظهار شده دارد صاحب كالا با اطمينان از اينكه خريد كالا در شرايط متعارف بدون هرگونه سازشي با فروشنده داير به فاكتورسازي (درج ارزش هايي به انتخاب خريدار در سياهه) معامله شده است، در درستي اسناد تسليمي خود مصر بوده و به استناد:
و ماده ۱۴ قانون در خصوص تعيين ارزش كالاي ورودي از روي سياهه خريد تسليمي صاحب كالا به گمرك، و . الزام گمرك به پذيرش ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا، مادامي كه دلايل با مدارك قابل قبولي از طرف گمرك در رد سياهه خريد ارائه نشده باشد. • مردود دانستن سوابق ترخيصي كه گمرك ارائه نموده و كالاي مورد استناد
ساخت كشور مبدأيي غير از كشور مبدأ كالاي ورودي است. نظر گمرك را نمي پذيرد.
ج) ۳. نظريه كارشناسي راجع به ارزش گذاري گمرك .. اقدام گمرك به سبب ايراد در ارائه اسناد و مدارك بي ارتباط با آنچه در ذيل
ماده ۱۵ قانون گمرك (بندهاي «الف» و «ب») توصيه شده، مردود است. كالاي ساخت دو كشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذيل ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون گمرك آمده است، چون متكاي قانوني ندارد، قابل مقايسه نيستند) و مصوبات هيأت وزيران نمي تواند برخلاف آن باشد. ۲. چنانچه گمرك بسته به اصالت سياهه خريد تسليمي ترديد دارد، مجاز است كه از صاحب كالا بخواهد سياهه كنسولي ارائه دهد.
ج) ۴. نظريه قطعي گمرك ايران چه خواهد بود در صورت پذيرش اسناد تسليمي صاحب كالا با توجه به مواردي كه در بندهاي ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد يا اگر موضوع به گمرك ايران براي تصميم گيري ارجاع گرديد و نظر صاحب كالا قبول شد، نتيجه اين تصميم گيري ها مي شود نظر قطعي گمرك و برخلاف اين فرآيند، چنانچه كار به كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي يا تجديد نظر گمرك ختم شود، نظريه قطعي كه حسب مورد از سوي هر يك از كميسيون هاي مذكور صادر كردد، همانا نظريه قطعي گمرك محسوب مي شود.
جمع بندي:
- اگر نظريه قطعي گمرك ايران، منطبق با اظهار صاحب كالا باشد، اختلاف بين گمرك و صاحب كالا وجود نخواهد داشت. ٢. در صورتي كه نظريه قطعي گمرك ايران برخلاف خواست صاحب كالا باشد، در هر حال طبق نظريه اقدام خواهد شد و صاحب كالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتي جريمه تخلفات گمركي مي باشد.
- ٣. البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرك در مهلت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون ها اگر از نظر شكلي آراي صادره را درست نمي داند، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.
ج) ۵. رأي ديوان عدالت اداري چه خواهد بود؟ طرح دعوي در ديوان عدلت اداري از سوي صاحب كالا با توجه به ايراداتي كه به رأي كميسيون تجديد نظر وارد مي كند، يعني مقايسه كالاي وارده كه ساخت كشور است با كالايي كه كشور مبدأ آن كشور B مي باشد، به احتمال زياد به نقض رأي صادره از اين لحاظ منجر مي شود، زيرا طبق مندرجات بندهاي «الف» و «ب» ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك، شرط مقايسه علاوه بر اينكه بايد كالاي مثل يا مشابه و همزمان باشد، وحدت در كشور مبدأ است و آيين نامه اجرايي قانون گمرك نمي تواند ناقض آن باشد.
واردات و ترخيص ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات آن از گمرك