مطالب جالب با لينك منبع

واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي توسط ترخيص كار گمركي

[caption id="attachment_4202" align="alignnone" width="600"] واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي توسط ترخيص كار گمركي[/caption]

در اين مقاله سعي داريم نكات مهم در رابطه با واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي توسط ترخيص كار گمركي را بيان نماييم.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

الف) مفروضات

-شركت «الف» با ارايه پيش فاكتور A براي ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه به ارزش هر دستگاه ۴۰CIF دلار ثبت سفارش نموده است.

- بعد از ورود كالا با ارايه اسناد (پيش فاكتور A و فاكتور B و اسناد حمل،
قبض انبار و غيره) و اظهارنامه به گمرك كالا را اظهار مي نمايد. (نرخ هر دلار فرض مي شود ۲۵ / ۰۰۰ ريال) فاكتور عينا منطبق با پيش فاكتور است.

- بعد از ارزيابي معلوم مي گردد كالاي موجود ۱۰/۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مي باشد.

- با توجه به اين اطلاعات و نرخ حقوق ورودي تلفن همراه (فرض ميكنيم۱۰ درصد است):

1-حقوق ورودي اظهار شده:

ريال ارزش گمركيc.v)1/000/000/000)=(دلار) ۴۰* (ريال)pcs)1000*25/000)

100/000/000/000 حقوق ورودي=R)10%*(c.v)1/000/000/000)

2- حقوق ورودي استنباط شده بر اساس كالاي موجود ( ۱۰/۰۰۰ عدد):

ريال ارزش گمركيc.v)1/000/000/000)=(دلار) ۴۰* (ريال)pcs)1000*25/000)

100/000/000/000 حقوق ورودي استنباط شده=R)10%*(c.v)1/000/000/000)

1/000/000/000-100/000/000=900/000/000 مابه تفاوت حقوق ورودي

ملاحظه مي شود كه:| كالاي مجازي (تلفن همراه با كد معين به ارزش كل 1/000/000/000ريال (براي ۱۰۰۰ دستگاه به گمرك اظهار شده است در حالي كه ارزش كالا10/000/000/000 ريال (براي 10/000 دستگاه) است.

ب) مطلوبست تعيين وضعيت كالا از لحاظ اينكه طبق قانون گمرك تخلف محسوب مي شود با قاچاق گمركي؟ همچنين وضعيت اسناد (پيش فاكتور و فاكتور از لحاظ درست بودن، نادرست و يا خلاف واقع بودن.
ج) حل مسئله
گزينه اول: كالاي اظهار نشده، ضمن كالاي اظهار شده اي كه هم از لحاظ تعداد و هم ميزان حقوق ورودي متعلق، نه برابر كالاي اظهار شده است، يعني9/000دستگاه تلفن همراه اظهار نشده و در نتيجه 900/000/000 ريال حقوق ورودي ناديده گرفته شده است.

با اين حال چون كالاي اظهار نشده از نوع كالاي اظهار شده مي باشد، مشمول قاچاق گمركي نخواهد بود.

نكات مهم

1-اگر از كالاي معيني كه محموله كالاي وارداتي را تشكيل مي دهد فقط بخشي در اظهارنامه درج شده باشد و حقوق ورودي آن بخش محاسبه و اظهار شود، اين عمل يك تخلف گمركي است، نه قاچاق گمركي

2-اگر بخشي از كالاي معين اظهار شده باشد و بخشي اظهار نشده و بخواهند با همين اظهار همه كالا را از گمرك مرخص نمايند، تفاوتي ندارد كه همه كالا در اسناد پيوست اظهارنامه مذكور باشد و يا فقط همان بخش اظهار شده، در هرحال قاچاق محسوب نمي شود (هردو بخش يك گد و نرخ حقوق ورودي يكسان دارند

3-منظور از قيد عبارت «كالاي معين» يعني كالا با يك كد هشت رقمي و نرخ حقوق ورودي يكسان مي باشد.

گزينه دوم: محموله موضوع پيش فاكتور A و فاكتور ۱۰۰۰B دستگاه تلفن همراه در سه بسته نشان ميدهد. قبض انبار صادر شده هم سه بسته را نشان

مي دهد. در اظهارنامه تسليمي در محل درج مشخصات بسته ها و كالا
خانه ۳۱) تعداد بسته با عدد يك مشخص شده است، ولي هرسه بسته مورد ارزيابي ملموس قرار گرفته است. وضعيت بسته ها به اين شرح است:

- يك بسته ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه

- يك بسته ۴۰۰۰ دستگاه تلفن همراه

- يك بسته ۵۰۰۰ دستگاه تلفن همراه

اظهار كالا به شرح موصوف قاچاق محسوب نخواهد شد، تخلف هم نمي باشد.

نكات مهم:

1-وقتي يك بسته از سه بسته در اظهارنامه ذكر مي شود، حتي اگر با قيد عددا | در اظهارنامه يا عبارت «يك بسته از سه بسته» بوده باشد در هنگام ارزيابي يك بسته اي را كه ۱۰۰۰ دستگاه مي باشد با اظهارنامه تسليمي بايد پذيرفت و براي دو بسته ديگر بايد قبض انبار تفكيكي صادر شود. قيد نشدن تعداد اضافي در اسناد و برعكس قيد عدد ۱۰۰۰ دستگاه با توجه به هم نوع بودن كالا موجب تلقي قاچاق نمي شود.
مدلول بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك و ماده ۶۰ آيين نامه گمرك)

2-صاحب كالا يا نماينده قانوني او مي تواند براي محموله موضوع يك قبض انبار متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد. (مدلول قسمت نخست ماده ۶۰ آيين نامه گمرك)

3-گمرك موظف است در هنگام پذيرش اظهارنامه تعداد بسته ها را كه در قبض انبار يا ترخيصه نوشته شده با بارنامه تطبيق داده و آن را با تعدادي كه در اظهارنامه (در خانه ۳۱) نوشته مي شود مقايسه نمايد تا دقيقا معلوم شود اظهارنامه تسليمي براي يك بسته است يا سه بسته. ولي عدم توجه گمرك موجب نمي شود تا بعدا موضوع را با قاچاق يا تخلفات گمركي ربط دهند.

4-در مورد اظهار كالا با توجه به گزينه دوم: قاچاق منتفي است، زيرا كالاي اضافي صرف نظر از اينكه در اظهارنامه با قيد يك بسته با عددا در محل مشخصات بار مشخص شده است، كالاي همنوع مي باشد. تخلف محسوب نمي شود، چون اظهارنامه براي يك بسته به تعداد ۱۰۰۰ دستگاه تنظيم شده است و اتفاقا محتوي يك بسته از سه بسته ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه است.

5-عدم ذكر تعداد كل كالاي سه بسته در اسناد تسليمي هم با توجه به هم نوع بودن كالا موجب نمي گردد كه كالاي اظهار شده را قاچاق محسوب نمايند مخصوصا وقتي كه كالاي اظهار شده براي يك بسته هزارتايي (از سه بسته) تنظيم شده است.

گزينه سوم: پيش فاكتور و فاكتور تسليمي را نمي توان به عنوان سند خلاف واقر يا سند نادرست محسوب نمود.

نكات مهم

با توجه به تعريف سند خلاف واقع در قسمت اخير بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرك به شرح:
ح: ... منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.» ملاحظه مي شود تعداد كالا ارتباطي با خصوصيات كالا (نوع جنس و خصوصياتي كه آن را از غير خودش قابل تميز مي گرداند) ندارد. جعلي هم نيست.

با توجه به اينكه نوع جنس و خصوصيات كالا در بحث اسناد خلاف و اسناد ] نادرست مطرح مي باشد، نه تعداد با ارزش و همانند، از اين رو اسناد پيوست نادرست، هم محسوب نمي شود، بلكه به خودي خود صحيح است، يعني براي ۱۰۰۰ دستگاه موضوع يك بسته صدق مي كند.

گزينه چهارم: اسناد خريدي كه در آن نام و نوع كالا درست باشد (يعني با كالاي موجود در گمرك مطابقت نمايد)، ولي تعداد، مقدار، وزن و ارزش مندرج

در آن با كالاي موجود در گمرك متفاوت باشد، به خودي خود سند درستي محسوب مي شود، به عبارت ديگر نبايد چنين سندي را خلاف، نادرست يا مجعول خواند.

سند خريدي كه فروشنده معين آن را صادر مي كند و قابليت تأييد از سوي مراجع صلاحيت دار را در مبدأ دارد، (مثلا سياهه كنسولي) و خريدار هم مندرجات آن را از لحاظ ارزش صادراتي، مقدار و تعداد و همانند مطابق سفارش خود مي داند، اگر در گمرك ارزش گذاري شود و ارزش آن را بيشتريا كمتر اعلام نمايند تأثيري در ماهيت سند ندارد، يعني سند كماكان درست است. بنابراين نمي توان آن را خلاف يا نادرست ناميد.

سند خلاف وقتي است كه نام و خصوصيات كالا مغاير با كالاي موجود در گمرك باشد.

واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي توسط ترخيص كار گمركي

[caption id="attachment_4202" align="alignnone" width="600"] واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي توسط ترخيص كار گمركي[/caption]

در اين مقاله سعي داريم نكات مهم در رابطه با واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي توسط ترخيص كار گمركي را بيان نماييم.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

الف) مفروضات

-شركت «الف» با ارايه پيش فاكتور A براي ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه به ارزش هر دستگاه ۴۰CIF دلار ثبت سفارش نموده است.

- بعد از ورود كالا با ارايه اسناد (پيش فاكتور A و فاكتور B و اسناد حمل،
قبض انبار و غيره) و اظهارنامه به گمرك كالا را اظهار مي نمايد. (نرخ هر دلار فرض مي شود ۲۵ / ۰۰۰ ريال) فاكتور عينا منطبق با پيش فاكتور است.

- بعد از ارزيابي معلوم مي گردد كالاي موجود ۱۰/۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مي باشد.

- با توجه به اين اطلاعات و نرخ حقوق ورودي تلفن همراه (فرض ميكنيم۱۰ درصد است):

1-حقوق ورودي اظهار شده:

ريال ارزش گمركيc.v)1/000/000/000)=(دلار) ۴۰* (ريال)pcs)1000*25/000)

100/000/000/000 حقوق ورودي=R)10%*(c.v)1/000/000/000)

2- حقوق ورودي استنباط شده بر اساس كالاي موجود ( ۱۰/۰۰۰ عدد):

ريال ارزش گمركيc.v)1/000/000/000)=(دلار) ۴۰* (ريال)pcs)1000*25/000)

100/000/000/000 حقوق ورودي استنباط شده=R)10%*(c.v)1/000/000/000)

1/000/000/000-100/000/000=900/000/000 مابه تفاوت حقوق ورودي

ملاحظه مي شود كه:| كالاي مجازي (تلفن همراه با كد معين به ارزش كل 1/000/000/000ريال (براي ۱۰۰۰ دستگاه به گمرك اظهار شده است در حالي كه ارزش كالا10/000/000/000 ريال (براي 10/000 دستگاه) است.

ب) مطلوبست تعيين وضعيت كالا از لحاظ اينكه طبق قانون گمرك تخلف محسوب مي شود با قاچاق گمركي؟ همچنين وضعيت اسناد (پيش فاكتور و فاكتور از لحاظ درست بودن، نادرست و يا خلاف واقع بودن.
ج) حل مسئله
گزينه اول: كالاي اظهار نشده، ضمن كالاي اظهار شده اي كه هم از لحاظ تعداد و هم ميزان حقوق ورودي متعلق، نه برابر كالاي اظهار شده است، يعني9/000دستگاه تلفن همراه اظهار نشده و در نتيجه 900/000/000 ريال حقوق ورودي ناديده گرفته شده است.

با اين حال چون كالاي اظهار نشده از نوع كالاي اظهار شده مي باشد، مشمول قاچاق گمركي نخواهد بود.

نكات مهم

1-اگر از كالاي معيني كه محموله كالاي وارداتي را تشكيل مي دهد فقط بخشي در اظهارنامه درج شده باشد و حقوق ورودي آن بخش محاسبه و اظهار شود، اين عمل يك تخلف گمركي است، نه قاچاق گمركي

2-اگر بخشي از كالاي معين اظهار شده باشد و بخشي اظهار نشده و بخواهند با همين اظهار همه كالا را از گمرك مرخص نمايند، تفاوتي ندارد كه همه كالا در اسناد پيوست اظهارنامه مذكور باشد و يا فقط همان بخش اظهار شده، در هرحال قاچاق محسوب نمي شود (هردو بخش يك گد و نرخ حقوق ورودي يكسان دارند

3-منظور از قيد عبارت «كالاي معين» يعني كالا با يك كد هشت رقمي و نرخ حقوق ورودي يكسان مي باشد.

گزينه دوم: محموله موضوع پيش فاكتور A و فاكتور ۱۰۰۰B دستگاه تلفن همراه در سه بسته نشان ميدهد. قبض انبار صادر شده هم سه بسته را نشان

مي دهد. در اظهارنامه تسليمي در محل درج مشخصات بسته ها و كالا
خانه ۳۱) تعداد بسته با عدد يك مشخص شده است، ولي هرسه بسته مورد ارزيابي ملموس قرار گرفته است. وضعيت بسته ها به اين شرح است:

- يك بسته ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه

- يك بسته ۴۰۰۰ دستگاه تلفن همراه

- يك بسته ۵۰۰۰ دستگاه تلفن همراه

اظهار كالا به شرح موصوف قاچاق محسوب نخواهد شد، تخلف هم نمي باشد.

نكات مهم:

1-وقتي يك بسته از سه بسته در اظهارنامه ذكر مي شود، حتي اگر با قيد عددا | در اظهارنامه يا عبارت «يك بسته از سه بسته» بوده باشد در هنگام ارزيابي يك بسته اي را كه ۱۰۰۰ دستگاه مي باشد با اظهارنامه تسليمي بايد پذيرفت و براي دو بسته ديگر بايد قبض انبار تفكيكي صادر شود. قيد نشدن تعداد اضافي در اسناد و برعكس قيد عدد ۱۰۰۰ دستگاه با توجه به هم نوع بودن كالا موجب تلقي قاچاق نمي شود.
مدلول بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك و ماده ۶۰ آيين نامه گمرك)

2-صاحب كالا يا نماينده قانوني او مي تواند براي محموله موضوع يك قبض انبار متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد. (مدلول قسمت نخست ماده ۶۰ آيين نامه گمرك)

3-گمرك موظف است در هنگام پذيرش اظهارنامه تعداد بسته ها را كه در قبض انبار يا ترخيصه نوشته شده با بارنامه تطبيق داده و آن را با تعدادي كه در اظهارنامه (در خانه ۳۱) نوشته مي شود مقايسه نمايد تا دقيقا معلوم شود اظهارنامه تسليمي براي يك بسته است يا سه بسته. ولي عدم توجه گمرك موجب نمي شود تا بعدا موضوع را با قاچاق يا تخلفات گمركي ربط دهند.

4-در مورد اظهار كالا با توجه به گزينه دوم: قاچاق منتفي است، زيرا كالاي اضافي صرف نظر از اينكه در اظهارنامه با قيد يك بسته با عددا در محل مشخصات بار مشخص شده است، كالاي همنوع مي باشد. تخلف محسوب نمي شود، چون اظهارنامه براي يك بسته به تعداد ۱۰۰۰ دستگاه تنظيم شده است و اتفاقا محتوي يك بسته از سه بسته ۱۰۰۰ دستگاه تلفن همراه است.

5-عدم ذكر تعداد كل كالاي سه بسته در اسناد تسليمي هم با توجه به هم نوع بودن كالا موجب نمي گردد كه كالاي اظهار شده را قاچاق محسوب نمايند مخصوصا وقتي كه كالاي اظهار شده براي يك بسته هزارتايي (از سه بسته) تنظيم شده است.

گزينه سوم: پيش فاكتور و فاكتور تسليمي را نمي توان به عنوان سند خلاف واقر يا سند نادرست محسوب نمود.

نكات مهم

با توجه به تعريف سند خلاف واقع در قسمت اخير بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرك به شرح:
ح: ... منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.» ملاحظه مي شود تعداد كالا ارتباطي با خصوصيات كالا (نوع جنس و خصوصياتي كه آن را از غير خودش قابل تميز مي گرداند) ندارد. جعلي هم نيست.

با توجه به اينكه نوع جنس و خصوصيات كالا در بحث اسناد خلاف و اسناد ] نادرست مطرح مي باشد، نه تعداد با ارزش و همانند، از اين رو اسناد پيوست نادرست، هم محسوب نمي شود، بلكه به خودي خود صحيح است، يعني براي ۱۰۰۰ دستگاه موضوع يك بسته صدق مي كند.

گزينه چهارم: اسناد خريدي كه در آن نام و نوع كالا درست باشد (يعني با كالاي موجود در گمرك مطابقت نمايد)، ولي تعداد، مقدار، وزن و ارزش مندرج

در آن با كالاي موجود در گمرك متفاوت باشد، به خودي خود سند درستي محسوب مي شود، به عبارت ديگر نبايد چنين سندي را خلاف، نادرست يا مجعول خواند.

سند خريدي كه فروشنده معين آن را صادر مي كند و قابليت تأييد از سوي مراجع صلاحيت دار را در مبدأ دارد، (مثلا سياهه كنسولي) و خريدار هم مندرجات آن را از لحاظ ارزش صادراتي، مقدار و تعداد و همانند مطابق سفارش خود مي داند، اگر در گمرك ارزش گذاري شود و ارزش آن را بيشتريا كمتر اعلام نمايند تأثيري در ماهيت سند ندارد، يعني سند كماكان درست است. بنابراين نمي توان آن را خلاف يا نادرست ناميد.

سند خلاف وقتي است كه نام و خصوصيات كالا مغاير با كالاي موجود در گمرك باشد.