مطالب جالب با لينك منبع

حل المسائل گمركي (كتاب دوم)

گواهي مبدأ ( Certificate- of - origin ) صادره از اتاق بازرگاني كشور مي صدور كالا (آلمان) به مقصد ايران «كشور مبدأ» را «ايران» نام برده است. د. در ارزيابي از كالاي ورودي، نظريه كارشناسي در دو نوبت كالا را توليد جمهوري تركمنستان و جمهوري آذربايجان دانسته اند (هر چند از لحاظ تعداد»، «متراژ»، «طرح»، «رج» و حتي وزن با فهرست كالاي صادراتي كه در پروانه هاي مربوط به گمرك ارائه شده است، مطابقت دارند). ۶. با توجه به تشخيص كارشناسي، گمرك اظهارنامه و اظهار را با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك منطبق دانسته و اقدام به تنظيم صورت مجلس قاچاق نموده است.

ب) مطلوب است:
1. تحليل درستي يا نادرستي نظر گمرك در انطباق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك ٢. در صورت تحقق قاچاق از نظر گمرك و طرح پرونده به مرجع قضائي از لحاظ كارشناسي چه اظهارنظر يا اظهارنظرهايي ممكن است به عمل آيد. ٣. رأي مرجع قضائي چگونه خواهد بود.
ج) حل مسئله
حل اين مسئله با توجه به گزينه هاي زير است: ج) 1. كارشناسان فرش در دو نوبت، براي توجيه نظريه خود، همسايگي تركمنستان ايران و آذربايجان ايران با جمهوري تركمنستان و آذربايجان را در قرابت طرح
. اين مسئله را با فرض اينكه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده است، حل ميكنيم. يعني : گمرك مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲
حل مي كنيم. يعني با قانون

الف) مفروضات
١. شركت «الف» براي ترخيص يك محموله فرش دستباف كه قبلا از كشور صادر شده بود، اظهارنامه تحت عنوان كالاي ورودي از مبدأ آلمان (كالاي صادراتي كه عينة بازگشت داده شده) به گمرك تسليم مي نمايد. | ٢. در اظهارنامه تسليمي كد كالا به درستي درج شده است، ولي نرخ حقوق ورودي با توجه به معافيت كالاي صادراتي برگشتي (عين بازگشت داده شده)، منظور نمي شود و در نتيجه هيچ وجهي پرداخت نمي شود (جز هزينه هاي گمركي). ٣. اسناد مربوط به صدور فرشهاي اظهار شده (پروانه هاي صادراتي كه با مشخصات فرش هاي برگشتي مطابقت دارد از سوي واردكننده ارائه گرديده است.
.. الف) بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرك راجع به معافيت از حقوق ورودي اش: كالاي صادراتي كه به هر علت عينة بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده ۶۵ اين قانون ب) مفاد ماده ۶۵ قانون گمرك: | ماده ۶۵: ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهي هاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.) ج) مفاد بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك در بيان مصاديق قاچاق
خ: كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.»

حل المسائل گمركي (كتاب دوم)

۴. در نظريه كارشناسان فرش، به مشابهت طرح و بافت در دو سوي مرز ايران با جمهوري تركمنستان و جمهوري آذربايجان تصريح شده : كه اين امر دلالت دارد براينكه تشخيص و تميز فرش هاي دو اقليم ايراني با كشورهاي همسايه كار آساني نيست و با اين حال فرش ها را علي رغم تطبيق مشخصات با پروانه هاي صادراتي و همچنين وجود گواهي مبدأ صادره از آلمان، متعلق به دو كشور همسايه دانسته اند.
۵. اظهارنامه تسليمي كه بر اساس همين اسناد (گواهي مبدأ)، و تنظيم خلاف
شده است، نمي توان آن را مشمول عنوان «اظهارنامه مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك دانست.
جمع بندي:
۱. با توجه به نكات مهمي كه اشاره شد، كالاي وارده از شمول بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك خارج است. ۲. چنانچه اصالت گواهي مبدأ مورد ترديد گمرك است، مي تواند گواهي شده آن را كه به وسيله كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل صدور به عمل مي آيد، درخواست نمايد. ٣. به طور معمول رد گواهي مبدأيي كه به وسيله اتاق بازرگاني مبدأ صدور كالا صادر مي شود و مهر و امضاي اتاق را كنسولگري سفارت كشور مقصد محموله مستقر در كشور صادركننده تاييد مي نمايد، نمي تواند مورد قبول گمرك قرار نگيرد، مگر اينكه ادعاي جعل نمايد. بنابراين ترديد در مورد مبدأ (كشور مبدا) كه همانا ايران است بي مورد مي باشد.

مسئله ششم
ج)۲. در صورتي كه گمرك اعلام جرم قاچاق كرده باشد، از اين لحاظ جه حكمي از سوي دادگاه انتظار مي رود؟ معمولا در مواردي كه انطباق مصاديق قاچاق با موضوع پرونده براي احراز عنصر قانوني جرم قاچاق از سوي صاحب كالا پذيرفته نمي شود و ارجاع به نظر كارشناسي داده مي شود، نظر كارشناس رسمي در رشته امور گمركي مي تواند براي قاضي پرونده در صدور رأي كمك نمايد، البته بعضا كسب نظريه يك هيأت كارشناسي هم پيش مي آيد تا بالاخره منجر به اخذ تصميم از سوي دادگاه شود. هرچند ممكن است اختلاف نظر بين كارشناسان در يك امر واحد وجود داشته باشد، ولي به نظر نگارنده اين مجموعه، همانطور كه در بند (ج/۱) اشاره شده ، با وجود چند عامل: . گواهي مبدا داير به معرفي ايران به عنوان كشور مبدأ و انطباق كامل مشخصات كالاي ورودي با پروانه صادراتي توجيه نظر كارشناسان فرش كه مبتني بر تشابه طرح، بافت فرش هاي دو منطقه هم مرز كشور ايران و تركمنستان و آذربايجان بوده قابل قبول نبوده و مردود است و بنابراين نظر گمرك از ابتدا غيرقابل پذيرش بوده است.

مسئله ششم
عاملي عنوان كرده اند كه توانسته مورد سوء استفاده واردكننده و ارائه اسناد غيرواقعي (حتى جعلي» (گواهي مبدأ و تسليم اظهارنامه خلاف به گمرك براي استفاده از مزاياي بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرك شود.
بندان داراي ۱۲ جاني به دندان
. با وجود اسناد مربوط به مبدأ صدور مخصوص گواهي مبدأ كه از سوي اتاق بازرگاني محل صدور كالا صادر شده است كه در صورت : ايراد نسبت به اصالت آن، گمرك مي تواند درخواست تاييد مهرو امضاي اتاق توسط كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل صدور اين گواهي بنمايد، كشور مبدأ ايران مشخص شده است..

۲. «گواهي مبدأ» ارائه شده، در صورتي مي تواند به عنوان «اسناد غيرواقعي» به مفهوم بند «خ» ذيل ماده ۱۱۳ قانون گمرك محسوب شود كه مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل صدور آن در كشور محل : صدور كالا (آلمان) مجعول بوده و كنسولگري جمهوري اسلامي ايران با رد آن، به طور غيرمستقيم عدم اصالت آن را برساند.
۳۰. گواهي مبدأ از يك سو و از سوي ديگر مشخصات فرش هاي وارداتي از لحاظ مقدار (متراژ) ، اندازه و ابعاد، طرح، رج و حتي وزن با جوازهاي صادراتي تطبيق داده شده و پذيرفته شده اند.

حل المسائل گمركي (كتاب دوم)

گواهي مبدأ ( Certificate- of - origin ) صادره از اتاق بازرگاني كشور مي صدور كالا (آلمان) به مقصد ايران «كشور مبدأ» را «ايران» نام برده است. د. در ارزيابي از كالاي ورودي، نظريه كارشناسي در دو نوبت كالا را توليد جمهوري تركمنستان و جمهوري آذربايجان دانسته اند (هر چند از لحاظ تعداد»، «متراژ»، «طرح»، «رج» و حتي وزن با فهرست كالاي صادراتي كه در پروانه هاي مربوط به گمرك ارائه شده است، مطابقت دارند). ۶. با توجه به تشخيص كارشناسي، گمرك اظهارنامه و اظهار را با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك منطبق دانسته و اقدام به تنظيم صورت مجلس قاچاق نموده است.

ب) مطلوب است:
1. تحليل درستي يا نادرستي نظر گمرك در انطباق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك ٢. در صورت تحقق قاچاق از نظر گمرك و طرح پرونده به مرجع قضائي از لحاظ كارشناسي چه اظهارنظر يا اظهارنظرهايي ممكن است به عمل آيد. ٣. رأي مرجع قضائي چگونه خواهد بود.
ج) حل مسئله
حل اين مسئله با توجه به گزينه هاي زير است: ج) 1. كارشناسان فرش در دو نوبت، براي توجيه نظريه خود، همسايگي تركمنستان ايران و آذربايجان ايران با جمهوري تركمنستان و آذربايجان را در قرابت طرح
. اين مسئله را با فرض اينكه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده است، حل ميكنيم. يعني : گمرك مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲
حل مي كنيم. يعني با قانون

الف) مفروضات
١. شركت «الف» براي ترخيص يك محموله فرش دستباف كه قبلا از كشور صادر شده بود، اظهارنامه تحت عنوان كالاي ورودي از مبدأ آلمان (كالاي صادراتي كه عينة بازگشت داده شده) به گمرك تسليم مي نمايد. | ٢. در اظهارنامه تسليمي كد كالا به درستي درج شده است، ولي نرخ حقوق ورودي با توجه به معافيت كالاي صادراتي برگشتي (عين بازگشت داده شده)، منظور نمي شود و در نتيجه هيچ وجهي پرداخت نمي شود (جز هزينه هاي گمركي). ٣. اسناد مربوط به صدور فرشهاي اظهار شده (پروانه هاي صادراتي كه با مشخصات فرش هاي برگشتي مطابقت دارد از سوي واردكننده ارائه گرديده است.
.. الف) بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرك راجع به معافيت از حقوق ورودي اش: كالاي صادراتي كه به هر علت عينة بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده ۶۵ اين قانون ب) مفاد ماده ۶۵ قانون گمرك: | ماده ۶۵: ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهي هاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.) ج) مفاد بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك در بيان مصاديق قاچاق
خ: كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.»

حل المسائل گمركي (كتاب دوم)

۴. در نظريه كارشناسان فرش، به مشابهت طرح و بافت در دو سوي مرز ايران با جمهوري تركمنستان و جمهوري آذربايجان تصريح شده : كه اين امر دلالت دارد براينكه تشخيص و تميز فرش هاي دو اقليم ايراني با كشورهاي همسايه كار آساني نيست و با اين حال فرش ها را علي رغم تطبيق مشخصات با پروانه هاي صادراتي و همچنين وجود گواهي مبدأ صادره از آلمان، متعلق به دو كشور همسايه دانسته اند.
۵. اظهارنامه تسليمي كه بر اساس همين اسناد (گواهي مبدأ)، و تنظيم خلاف
شده است، نمي توان آن را مشمول عنوان «اظهارنامه مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك دانست.
جمع بندي:
۱. با توجه به نكات مهمي كه اشاره شد، كالاي وارده از شمول بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك خارج است. ۲. چنانچه اصالت گواهي مبدأ مورد ترديد گمرك است، مي تواند گواهي شده آن را كه به وسيله كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل صدور به عمل مي آيد، درخواست نمايد. ٣. به طور معمول رد گواهي مبدأيي كه به وسيله اتاق بازرگاني مبدأ صدور كالا صادر مي شود و مهر و امضاي اتاق را كنسولگري سفارت كشور مقصد محموله مستقر در كشور صادركننده تاييد مي نمايد، نمي تواند مورد قبول گمرك قرار نگيرد، مگر اينكه ادعاي جعل نمايد. بنابراين ترديد در مورد مبدأ (كشور مبدا) كه همانا ايران است بي مورد مي باشد.

مسئله ششم
ج)۲. در صورتي كه گمرك اعلام جرم قاچاق كرده باشد، از اين لحاظ جه حكمي از سوي دادگاه انتظار مي رود؟ معمولا در مواردي كه انطباق مصاديق قاچاق با موضوع پرونده براي احراز عنصر قانوني جرم قاچاق از سوي صاحب كالا پذيرفته نمي شود و ارجاع به نظر كارشناسي داده مي شود، نظر كارشناس رسمي در رشته امور گمركي مي تواند براي قاضي پرونده در صدور رأي كمك نمايد، البته بعضا كسب نظريه يك هيأت كارشناسي هم پيش مي آيد تا بالاخره منجر به اخذ تصميم از سوي دادگاه شود. هرچند ممكن است اختلاف نظر بين كارشناسان در يك امر واحد وجود داشته باشد، ولي به نظر نگارنده اين مجموعه، همانطور كه در بند (ج/۱) اشاره شده ، با وجود چند عامل: . گواهي مبدا داير به معرفي ايران به عنوان كشور مبدأ و انطباق كامل مشخصات كالاي ورودي با پروانه صادراتي توجيه نظر كارشناسان فرش كه مبتني بر تشابه طرح، بافت فرش هاي دو منطقه هم مرز كشور ايران و تركمنستان و آذربايجان بوده قابل قبول نبوده و مردود است و بنابراين نظر گمرك از ابتدا غيرقابل پذيرش بوده است.

مسئله ششم
عاملي عنوان كرده اند كه توانسته مورد سوء استفاده واردكننده و ارائه اسناد غيرواقعي (حتى جعلي» (گواهي مبدأ و تسليم اظهارنامه خلاف به گمرك براي استفاده از مزاياي بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرك شود.
بندان داراي ۱۲ جاني به دندان
. با وجود اسناد مربوط به مبدأ صدور مخصوص گواهي مبدأ كه از سوي اتاق بازرگاني محل صدور كالا صادر شده است كه در صورت : ايراد نسبت به اصالت آن، گمرك مي تواند درخواست تاييد مهرو امضاي اتاق توسط كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل صدور اين گواهي بنمايد، كشور مبدأ ايران مشخص شده است..

۲. «گواهي مبدأ» ارائه شده، در صورتي مي تواند به عنوان «اسناد غيرواقعي» به مفهوم بند «خ» ذيل ماده ۱۱۳ قانون گمرك محسوب شود كه مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل صدور آن در كشور محل : صدور كالا (آلمان) مجعول بوده و كنسولگري جمهوري اسلامي ايران با رد آن، به طور غيرمستقيم عدم اصالت آن را برساند.
۳۰. گواهي مبدأ از يك سو و از سوي ديگر مشخصات فرش هاي وارداتي از لحاظ مقدار (متراژ) ، اندازه و ابعاد، طرح، رج و حتي وزن با جوازهاي صادراتي تطبيق داده شده و پذيرفته شده اند.