مطالب جالب با لينك منبع

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد كاوي واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص كالاي وارداتي و نقش ترخيص كار در ترخيص سريع[/caption]

مورد كاوي : واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص كالاي وارداتي و نقش ترخيص كار در ترخيص سريع

الف) مفروضات مساله واردات كالا از آلمان و ترخيص كالا از گمرگ

1.كالايي با مشخصات پيش فاكتور به شرح:

• لوازم برقي اتومبيل با كد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرايط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعي كه كالا تنها با كشتي حمل نمي شود، بلكه به صورت حمل مركب به مقصد بارنامه ارسال مي گردد، استناد مي شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• كشور مبدأ آلمان
• كشور صادركننده امارات متحده عربي

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

• لوازم برقي تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پيش فاكتور
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (براي دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

• صادره از دبي به مقصد تهران (از طريق بندر عباس)

۴.گواهي مبدأ صادره از دبي (كشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاريخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسليم و كالا با همين مشخصات اظهار مي شود:

• كد كالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• كرايه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
• نرخ حقوق ورودي ۲۰ درصد

۶. در فرآيند تشريفات و بررسي اسناد معلوم مي گردد، در ستون مربوط به ارزش كالا در پيش فاكتور و فاكتور كه در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حك و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغيير داده شده است كه عين وضعيت اوليه و تغيير يافته آن به ترتيب شرح زير است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حك و اصلاح به خوبي و به آساني قابل تشخيص است.

۷.كالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاري كالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تاييد مي شود.

9.گمرك با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اقدام به تنظيم صورت مجلس قاچاق مي نمايد:
«پ: اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»

ب) مطلوب است:

1. درستي يا نادرستي نظر گمرك داير به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذي صلاح چه حكمي صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) حل مسئله واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك و نقش ترخيص كار در ترخيص سريع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرك مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادي كه جعلي بودن آنها موجب قاچاق مي شود، تحليلي داريم به شرح زير:
در بند «پ» موصوف به اسنادي كه در ضمن اظهار كالا به گمرك ارائه مي شود، اشاره دارد.
اين اسناد كدامند؟
اشخاصي كه با گمرك سروكار دارند، مي دانند براي اظهار كالا معمولا چه اسنادي مورد نياز است، اسنادي كه فرآيند تشريفات گمركي را تا مرحله خروج كالا از نظارت گمرك ( ترخيص كالا )و در اختيار گرفتن كالا به وسيله صاحب آن تشكيل مي دهد.

ماده ۵۸ آيين نامه اجرايي قانون گمرك مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بيشتر مصاديق اسناد را نام مي برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه كالاي ورودي ضميمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خريد، محل (يا تصوير تصديق شده سند حمل ...)، ترخيصيه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهي هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدل بندي ... وكالت نامه رسمي و كارت كارگزاري معتبر...)
حال بايد ديد در مورد اين مسئله كدام يك از اسناد خريد، حمل، ترخيصيه ، قبض انبار، مجوزها و گواهي ها ... مورد نظر گمرك بوده كه آن را مجعول و به عنوان مستند و متكاي ادعاي قاچاق دانسته است.

همانطور كه در بند ۶ مفروضات نقل گرديده، پيش فاكتور و فاكتور دستكاري شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رويت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرك در خصوص ارزش گذاري كالاي ورودي توجه كنيم كه در مورد سياهه خريد (فاكتور) چگونه تعيين تكليف مي نمايد:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روش هاي ذيل تعيين مي شود:

• ...
• ..."

نكات مهم
.. گمرك براي تعيين ارزش كالا و اطمينان از درستي يا نادرستي آنچه اظهار مي شود، طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك عمل مي كند، از اين رو سند خريد چه درست يا غلط يا جعلي يا حك و اصلاح شده، مانع كار گمرك در ارزش گذاري نمي شود.
۲. ممكن است به سفارش خريدار، ارزش كالايي را براي اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعي معاملاتي فاكتور كرده باشند، ولي گمرك در فرآيند تشريفات براي ارزش گذاري كالا، سوابق و مستندات ديگري را كه طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك ملاك عمل قرار ميدهد و به اظهاركننده براي اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جريمه اعلام مي نمايد.
٣. اسناد خريدي كه جعلي، حك و اصلاح شده يا با ارزش بسيار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسليمي پيوست و بر همان اساس حقوق ورودي و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرك صرفة جنبه تخلف گمركي دارد كه با پرداخت مابه التفاوت و جريمه، صدور پروانه گمركي از اين لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادي مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهي بهداشت مبدأ، گواهي استاندارد از مصاديق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد ساير اسناد حسب مورد ممكن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندي:

اسنادي كه در ارتباط با:
• ارزش كالا
• شماره تعرفه يا كد ۸ رقمي كالا

باشند، بدون اينكه انتظار داشت كه گمرك بدون قيد و شرط ناگريز از پذيرش آنها باشد، خواه درست يا غلط (عمدا يا سهوا) از مصاديق اسناد جعلي موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذكور نمي باشد.

نكات مهم:
1. در بسياري از موارد، در جريان تشريفات گمركي ممكن است شماره تعرفه اي كه به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پيش فاكتور يا فاكتور)، پذيرفته نشود و آن را اصلاح كنند. بنابراين بحث قاچاق هم هرگز جز مواردي كه در شقوق ذيل ماده ۱۱۳ قانون گمرك پيش بيني شده است، در اين خصوص پيش نمي آيد.

۲. اسناد خريد و ساير اسنادي كه معرف ارزش كالا هستند، براي گمرك وقتي اهميت دارد كه طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غير اين صورت، گمرك رأسا تعيين ارزش ميكند و اين اسناد نقشي ندارند.

٣. از مصاديق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز يعني اسنادي كه جعل آنها ممكن است موجب قاچاق شود، شايد بتوان به گواهي هاي بهداشت مبدأ و گواهي استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهي مبدأ اگردرارتباط با ترجيحات تعرفه اي يا شرايط ورود از مبدأ خاص باشد كه به اين وسيله حقوق ورودي با اعمال تخفيف با كالا به اعتبار مبدأ معيني امكان ورود پيدا ميكند يا مواجه با ممنوعيت مي گردد، مي تواند از مصاديق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار يا ترخيصيه مجعول راجع به ذي نفع اين اسناد يا كميت محموله، هرچند مشمول پيگرد قانوني (مثلا تصاحب مال غير، سرقت و...) است و اصولا در اين صورت كالا را نبايد قاچاق محسوب نمود، بلكه به صاحب اصلي آن بازگردانده مي شود، ممكن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز قرار گيرد.

۶. اسنادي مثل فهرست بسته بندي كه در ماده ۵۸ آيين نامه اجرايي قانون گمرك تحت عنوان (صورت عدل بندي) نقل شده است، به هيچ وجه در رديف اسناد مجعول بند «ب» مذكور قرار نمي گيرد.

ج)۲. رأي يا حكمي كه ممكن است از سوي دادگاه صالحه در خصوص واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص آن از گمرك صادر شود

مرجع قضائي قطعا پس از تحليل انواع اسناد و گواهي هايي كه در هنگام اظهار كالا به گمرك ارائه مي شود و نقش هركدام از اين اسناد در رابطه با:

• حقوق ورودي و عوارض كالا
• رعايت ممنوعيت ها و محدوديت هايي كه به اعتبار مبدأ (كشور مبدأ يا كشور محل صدور كالا) برقرار مي شود.
• ايمني كالا از لحاظ مصرف كنندگان، محيط زيست و ملاحظات ايمني ديگر
• ترجيحات تعرفه اي
• مجوزهاي قانوني براي ورود كالا
• و ...

كه بعضا ممكن است با ارجاع به كارشناس رسمي يا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأي مي نمايد (رأي به قاچاق بودن يا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نكات مهم
1. در اين مسئله اسناد خريد حك و اصلاح شده (مخدوش يا مجعول)، در احراز حقوق ورودي و عوارض به طور صحيح كه مبتني بر ارزش گذاري گمرك خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب كالا از روي اين اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، داراي نقش و جايگاهي از نوع اسناد مجعول يا مخدوش موضوع بند «پ» نمي باشد.

2. به طور كلي هر سندي در رابطه با ارزش كه به وسيله صاحب كالا يا نماينده قانوني او به گمرك ارائه شود، گمرك وقتي آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاري مي پذيرد و تاييد مي كند كه با معيارهاي ارزش گذاري به شرح مندرج در ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك درستي آن را مهر تاييد گذاشته باشد، در غير اين صورت آن سند را ناديده ميگيرد و ارزش گذاري مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معيارهاي قانون موصوف (ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك) صورت ميگيرد.

3. مدلول معيارهاي ارزش گذاري در گمرك (ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك) به شرح زير هستند:

• سوابق ترخيص كالاي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ به شرط همزماني
• قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي با اعمال تعديلات لازم
• ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله
• بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود (فهرست هاي صادراتي از كشور مبدأيا منابعي كه از طريق اينترنت قابل دسترسي هستند و اطلاعاتي كه از طريق رايزنان بازرگاني يا گمركي كه ممكن است در كشور مبدأ تهيه و در دستور كار گمرك قرار گرفته باشد).

جمع بندي:
با اين توصيف احتمال صدور رأي برائت دور از انتظار نمي باشد.

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد كاوي واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص كالاي وارداتي و نقش ترخيص كار در ترخيص سريع[/caption]

مورد كاوي : واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص كالاي وارداتي و نقش ترخيص كار در ترخيص سريع

الف) مفروضات مساله واردات كالا از آلمان و ترخيص كالا از گمرگ

1.كالايي با مشخصات پيش فاكتور به شرح:

• لوازم برقي اتومبيل با كد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرايط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعي كه كالا تنها با كشتي حمل نمي شود، بلكه به صورت حمل مركب به مقصد بارنامه ارسال مي گردد، استناد مي شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• كشور مبدأ آلمان
• كشور صادركننده امارات متحده عربي

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

• لوازم برقي تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پيش فاكتور
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (براي دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

• صادره از دبي به مقصد تهران (از طريق بندر عباس)

۴.گواهي مبدأ صادره از دبي (كشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاريخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسليم و كالا با همين مشخصات اظهار مي شود:

• كد كالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• كرايه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
• نرخ حقوق ورودي ۲۰ درصد

۶. در فرآيند تشريفات و بررسي اسناد معلوم مي گردد، در ستون مربوط به ارزش كالا در پيش فاكتور و فاكتور كه در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حك و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغيير داده شده است كه عين وضعيت اوليه و تغيير يافته آن به ترتيب شرح زير است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حك و اصلاح به خوبي و به آساني قابل تشخيص است.

۷.كالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاري كالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تاييد مي شود.

9.گمرك با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اقدام به تنظيم صورت مجلس قاچاق مي نمايد:
«پ: اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»

ب) مطلوب است:

1. درستي يا نادرستي نظر گمرك داير به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذي صلاح چه حكمي صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) حل مسئله واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك و نقش ترخيص كار در ترخيص سريع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرك مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادي كه جعلي بودن آنها موجب قاچاق مي شود، تحليلي داريم به شرح زير:
در بند «پ» موصوف به اسنادي كه در ضمن اظهار كالا به گمرك ارائه مي شود، اشاره دارد.
اين اسناد كدامند؟
اشخاصي كه با گمرك سروكار دارند، مي دانند براي اظهار كالا معمولا چه اسنادي مورد نياز است، اسنادي كه فرآيند تشريفات گمركي را تا مرحله خروج كالا از نظارت گمرك ( ترخيص كالا )و در اختيار گرفتن كالا به وسيله صاحب آن تشكيل مي دهد.

ماده ۵۸ آيين نامه اجرايي قانون گمرك مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بيشتر مصاديق اسناد را نام مي برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه كالاي ورودي ضميمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خريد، محل (يا تصوير تصديق شده سند حمل ...)، ترخيصيه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهي هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدل بندي ... وكالت نامه رسمي و كارت كارگزاري معتبر...)
حال بايد ديد در مورد اين مسئله كدام يك از اسناد خريد، حمل، ترخيصيه ، قبض انبار، مجوزها و گواهي ها ... مورد نظر گمرك بوده كه آن را مجعول و به عنوان مستند و متكاي ادعاي قاچاق دانسته است.

همانطور كه در بند ۶ مفروضات نقل گرديده، پيش فاكتور و فاكتور دستكاري شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رويت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرك در خصوص ارزش گذاري كالاي ورودي توجه كنيم كه در مورد سياهه خريد (فاكتور) چگونه تعيين تكليف مي نمايد:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روش هاي ذيل تعيين مي شود:

• ...
• ..."

نكات مهم
.. گمرك براي تعيين ارزش كالا و اطمينان از درستي يا نادرستي آنچه اظهار مي شود، طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك عمل مي كند، از اين رو سند خريد چه درست يا غلط يا جعلي يا حك و اصلاح شده، مانع كار گمرك در ارزش گذاري نمي شود.
۲. ممكن است به سفارش خريدار، ارزش كالايي را براي اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعي معاملاتي فاكتور كرده باشند، ولي گمرك در فرآيند تشريفات براي ارزش گذاري كالا، سوابق و مستندات ديگري را كه طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك ملاك عمل قرار ميدهد و به اظهاركننده براي اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جريمه اعلام مي نمايد.
٣. اسناد خريدي كه جعلي، حك و اصلاح شده يا با ارزش بسيار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسليمي پيوست و بر همان اساس حقوق ورودي و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرك صرفة جنبه تخلف گمركي دارد كه با پرداخت مابه التفاوت و جريمه، صدور پروانه گمركي از اين لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادي مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهي بهداشت مبدأ، گواهي استاندارد از مصاديق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد ساير اسناد حسب مورد ممكن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندي:

اسنادي كه در ارتباط با:
• ارزش كالا
• شماره تعرفه يا كد ۸ رقمي كالا

باشند، بدون اينكه انتظار داشت كه گمرك بدون قيد و شرط ناگريز از پذيرش آنها باشد، خواه درست يا غلط (عمدا يا سهوا) از مصاديق اسناد جعلي موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذكور نمي باشد.

نكات مهم:
1. در بسياري از موارد، در جريان تشريفات گمركي ممكن است شماره تعرفه اي كه به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پيش فاكتور يا فاكتور)، پذيرفته نشود و آن را اصلاح كنند. بنابراين بحث قاچاق هم هرگز جز مواردي كه در شقوق ذيل ماده ۱۱۳ قانون گمرك پيش بيني شده است، در اين خصوص پيش نمي آيد.

۲. اسناد خريد و ساير اسنادي كه معرف ارزش كالا هستند، براي گمرك وقتي اهميت دارد كه طبق معيارهاي ذيل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غير اين صورت، گمرك رأسا تعيين ارزش ميكند و اين اسناد نقشي ندارند.

٣. از مصاديق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز يعني اسنادي كه جعل آنها ممكن است موجب قاچاق شود، شايد بتوان به گواهي هاي بهداشت مبدأ و گواهي استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهي مبدأ اگردرارتباط با ترجيحات تعرفه اي يا شرايط ورود از مبدأ خاص باشد كه به اين وسيله حقوق ورودي با اعمال تخفيف با كالا به اعتبار مبدأ معيني امكان ورود پيدا ميكند يا مواجه با ممنوعيت مي گردد، مي تواند از مصاديق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار يا ترخيصيه مجعول راجع به ذي نفع اين اسناد يا كميت محموله، هرچند مشمول پيگرد قانوني (مثلا تصاحب مال غير، سرقت و...) است و اصولا در اين صورت كالا را نبايد قاچاق محسوب نمود، بلكه به صاحب اصلي آن بازگردانده مي شود، ممكن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز قرار گيرد.

۶. اسنادي مثل فهرست بسته بندي كه در ماده ۵۸ آيين نامه اجرايي قانون گمرك تحت عنوان (صورت عدل بندي) نقل شده است، به هيچ وجه در رديف اسناد مجعول بند «ب» مذكور قرار نمي گيرد.

ج)۲. رأي يا حكمي كه ممكن است از سوي دادگاه صالحه در خصوص واردات كالا از كشور آلمان و ترخيص آن از گمرك صادر شود

مرجع قضائي قطعا پس از تحليل انواع اسناد و گواهي هايي كه در هنگام اظهار كالا به گمرك ارائه مي شود و نقش هركدام از اين اسناد در رابطه با:

• حقوق ورودي و عوارض كالا
• رعايت ممنوعيت ها و محدوديت هايي كه به اعتبار مبدأ (كشور مبدأ يا كشور محل صدور كالا) برقرار مي شود.
• ايمني كالا از لحاظ مصرف كنندگان، محيط زيست و ملاحظات ايمني ديگر
• ترجيحات تعرفه اي
• مجوزهاي قانوني براي ورود كالا
• و ...

كه بعضا ممكن است با ارجاع به كارشناس رسمي يا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأي مي نمايد (رأي به قاچاق بودن يا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نكات مهم
1. در اين مسئله اسناد خريد حك و اصلاح شده (مخدوش يا مجعول)، در احراز حقوق ورودي و عوارض به طور صحيح كه مبتني بر ارزش گذاري گمرك خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب كالا از روي اين اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، داراي نقش و جايگاهي از نوع اسناد مجعول يا مخدوش موضوع بند «پ» نمي باشد.

2. به طور كلي هر سندي در رابطه با ارزش كه به وسيله صاحب كالا يا نماينده قانوني او به گمرك ارائه شود، گمرك وقتي آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاري مي پذيرد و تاييد مي كند كه با معيارهاي ارزش گذاري به شرح مندرج در ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك درستي آن را مهر تاييد گذاشته باشد، در غير اين صورت آن سند را ناديده ميگيرد و ارزش گذاري مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معيارهاي قانون موصوف (ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك) صورت ميگيرد.

3. مدلول معيارهاي ارزش گذاري در گمرك (ذيل ماده ۱۵ قانون گمرك) به شرح زير هستند:

• سوابق ترخيص كالاي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ به شرط همزماني
• قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي با اعمال تعديلات لازم
• ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله
• بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود (فهرست هاي صادراتي از كشور مبدأيا منابعي كه از طريق اينترنت قابل دسترسي هستند و اطلاعاتي كه از طريق رايزنان بازرگاني يا گمركي كه ممكن است در كشور مبدأ تهيه و در دستور كار گمرك قرار گرفته باشد).

جمع بندي:
با اين توصيف احتمال صدور رأي برائت دور از انتظار نمي باشد.