مطالب جالب با لينك منبع

[caption id="attachment_3183" align="aligncenter" width="700"] اهميت ترخيص كالا از گمرك و نقش گمرك از جنبه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تامين سلامت جامعه و تاثير آن بر شركت هاي ترخيص كار[/caption]

اهميت ترخيص كالا از گمرك و نقش گمرك از جنبه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تامين سلامت جامعه و تاثير آن بر شركت هاي ترخيص كار

گمرك نهادي ضروري براي كشور جهت تأمين در آمد، تسهيل تجارت و صيانت از جامعه محسوب مي شود. اين سازمان امور مربوط به جابجايي كالا و مسافر را در سطح بين المللي مديريت مي كند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سياست هاي مالي، اقتصادي و اجتماعي خود نيازمند سازمان گمركي كارامد و مؤثر مي باشند. از اين جهت فعاليت هاي گمرك به طور سنتي در راستاي اهداف زير تعريف مي شود
- اخذ حقوق و عوارض گمركي

- حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه

- حمايت از صنايع و توليدات داخلي

- حفاظت هاي زيست محيطي (حفظ گونه هاي كمياب)

- اعمال قوانين و مقررات تجارت خارجي

- مشاركت در سياستگذاري هاي تجاري

- ارائه تسهيلات تجاري

- حفاظت از آثار فرهنگي و تاريخي

- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركي

- تهيه و ارائه آمار بازرگاني خارجي

- حمايت از مخترعان و مبتكران (اجراي حقوق مالكيت فكري)

- مبارزه با پولشويي

- مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته فرامليتي

- اجراي كنوانسيون هاي بين المللي

- مشاركت در همكاري هاي منطقه اي و بين المللي

گمرك علاوه بر اهميت و نقشي كه از جنبه هاي مالي و اقتصادي دارد، در زمينه هاي مختلف سياسي ، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي نيز داراي نقش و اهميت قابل توجهي مي باشد. با توجه به اثرات متقابل روابط بازرگاني و روابط سياسي بين كشورها، نقش گمرك در ايجاد ارتباطات بازرگاني و اعمال محدوديت ها و ترجيحات تعرفه اي يا تشويق مبادلات تجاري با كشورهاي خاص با توجه به ملاحظات و مناسبات سياسي يا وجود علايق و ايدئولوژي هاي خاص، مشخص مي گردد.

وظايف ذيل، نقش گمرك و اهميت ترخيص كالا از گمرك را از جنبه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي يا تامين سلامت جامعه تبيين مي نمايد.

- اعمال مقررات مربوط به واردات كالا يا صادرات كالا، در راستاي حفظ اعتقادات، شئون و اخلاق جامعه.

- اجراي مقررات استاندارد، حفاظت جامعه در مقابل كالاهاي حاوي مواد پرتوزا، آلوده، خطرناك و زيان آور، و رعايت ضوابط بهداشتي و دارويي.

- مقابله و كشف كالاهاي قاچاق و جلوگيري از ورود كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني به منظور حفظ جامعه در مقابل تهاجمات فرهنگي.

- اجراي مقررات مربوط به حفظ حقوق مالكيت فكري، حفظ حقوق مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال مردم در مقابل ورود كالاهاي تقلبي و غيراصلي.

- حفاظت از جامعه در مقابل ورود يا صدور آلاينده هاي محيط زيست، مواد مخرب لايه ازن و ... .

- مقابله با جرايم سازمان يافته بين المللي ازطريق همكاري با سازمان ها و نهادهاي ذيربط ملي و بين المللي نظير CEN و RILO اينترپول (پليس بين الملل).

نقش جديد گمرك و شركت هاي ترخيص كار در دنياي معاصر

امروزه وظايف و ماموريت هاي گمركات كشورها بسيار فراتر از وظايفي نظيرتامين درآمد و حمايت از صنايع و توليدات داخلي بوده و طيف وسيعي از الزامات ملي و بين المللي را در رابطه با مبادلات بين المللي و تجارت خارجي شامل مي شود. الزامات ملي و بين المللي در جهت حفاظت از جامعه در مقابل كالاها و مواد زيان آور، خطرناك و پرتوزا، حفاظت هاي فرهنگي، زيست محيطي، بهداشتي، استاندارد و حفظ سلامت اقتصادي و تجارت قانونمند ازطريق مقابله با قاچاق كالا و مواد مخدر و همچنين كمك به تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با تروريسم بين المللي، پولشويي و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي و ساير اهداف توسعه ملي، از جمله مسائلي است كه امروزه در ارتباط با وظايف و ماموريت هاي سازماني گمركات كشورها قرار گرفته است. اينگونه الزامات با توجه به روند توسعه كشورها و تحولات ملي و بين المللي، حسب مورد اولويت و اهميتي حياتي يافته و وظايف و ماموريت هاي گمركات، نظير كسب درآمد براي خزانه را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

تغييرات مداوم در محيط پيراموني گمرك، از جمله رشد سريع تجارت جهاني، سبب شده كه فرايند سنتي در تجارت بين المللي كارايي خود را به تدريج از دست داده و استفاده از علوم و فناوري هاي جديد در مديريت گمرك و بازرگاني خارجي، در كليه كشورها مورد توجه قرار گيرد.

امروزه بيش از هر زمان ديگري گمرك به عنوان مهمترين سازمان ناظر در زنجيره تجارت در كانون توجهات سازمان ها و موسسات بين المللي متعددي نظير سازمان تجارت جهاني، كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ( UNCTAD )، سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) ، اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) ، اتحاديه بين المللي حمل و نقل جاده اي (IRU ) و غيره قرار دارد و سازمان هاي متعدد منطقه اي و گروه بندي هاي اقتصادي همچون اتحاديه اروپا، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي ( ASEAN )، اكو و امثالهم به اهميت و نقش گمرك و الزامات رويه هاي گمركي در تجارت بين المللي و اقتصادي بين الملل توجه نشان مي دهند.
در سطح ملي نيز علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان هاي سياست گذار در بازرگاني خارجي، سنديكاها و انجمن هاي صنفي حمل و نقل، حق العمل كاران گمركي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، صاحبان صنايع، جوامع تجاري و مؤسسات حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي به مقررات و الزامات گمركي در مبادلات بين المللي حساس بوده و لا دقت به آن توجه دارند.

سازمان جهاني گمرك (WCO )كه گمرك ايران از اعضاي موثر و عضو كميسيون خط مشي آن است، ساده سازي و هماهنگ سازي رويه ها و خودكارسازي عمليات گمركي شامل مبادله الكترونيكي داده ها (EDI ) را به عنوان اولويت كاري گمركات اعلام نموده است.

در سال هاي اخير، سازمان هاي بين المللي، از جمله سازمان تجارت جهاني همواره بر ايجاد تسهيلات تجاري و كاهش موانع گمركي (اعم از تعرفه اي و غير تعرفه اي) تاكيد نموده اند. اما با حادثه 11 سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از اجلاس سازمان تجارت جهاني در دوحه، فصل جديدي در تجارت بين المللي و كنترل هاي گمركي به وجود آمد كه با قبل از آن تفاوت زيادي داشت. دولت ها و سازمان هاي بين المللي توجه خود را به مساعدت هايي كه گمرگات كشورها مي توانند در جهت حمايت از جامعه در مقابل تهديدات فراملي بنمايند، معطوف نمودند. لذا از اين برهه به بعد بود كه حصول همزمان به دو هدف متضاد، يعني از يك سو ايجاد تسهيلات و از سوي ديگر اعمال كنترل هاي مرزي جهت حصول اطمينان از امنيت تجارت در سرلوحه ماموريت ها و وظايف گمركات كشورها قرار گرفت.

از بعد داخلي نيز لزوم حمايت از تجارت قانونمند و حفاظت از مرزهاي اقتصادي كشور ازطريق اعمال همزمان دو هدف متضاد فوق، يعني ايجاد تسهيلات گمركي و درعين حال اعمال كنترل هاي قانوني و بازدارنده جهت جلوگيري از قاچاق و تخلفات گمركي و حمايت از مصرف كنندگان از طريق ممانعت از ورود كالاهاي خطرناك، زيان آور، تقلبي، آلوده كننده محيط زيست و حفاظت از امنيت جامعه در مقابل جرايم سازمان يافته فراملي، بيش از هر زماني احساس مي شود.

گمرك جمهوري اسلامي ايران با درك عميق از شرايط حساس كنوني، با توجه به انتظاراتي كه نظام، دولت و جامعه از سازمان گمرك در جهت توسعه تجارت و سرمايه گذاري، كسب درآمد براي خزانه، اجراي سياست هاي بازرگاني خارجي و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان دارند، ضمن انجام مطالعه اساسي و همه جانبه درجهت شناسايي اهداف راهبردي خود كه دربرگيرنده منافع ملي در شرايط كنوني و آينده محيطى گمرك باشد، چشم انداز 20 ساله، سياست هاي كلي نظام و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را به عنوان بستر و زمينه جهت پويش راه آينده، مدنظر قرار داده است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

شرايط موجود جهاني نقش هاي جديدي براي گمركي آفريده و گمركات كارامد كشورها ملزم به ايفاي نقشهاي جديد هستند. مهم ترين اين نقش ها به شرح زير ميباشد:

الف - حفاظت از جامعه

حفاظت از جامعه ازطريقي اقدامات زير امكان پذير است:

• جلوگيري از ورود مواد غذايي ناسالم و مضر به حال جامعه.
• جلوگيري از ورود داروهاي غير استاندارد و مضر به حال جامعه.
• جلوگيري از ورود كالاهاي زير استاندارد كه مصرف آنها براي جامعه خطرناك است.
• جلوگيري از ورود مواد مخدر و پيش ماده هاي آن.
• جلوگيري از ورود مشروبات الكلى.
• جلوگيري از ورود نشريات مخرب در اخلاق جامعه.
• جلوگيري از ورود فيلم هاي ضداخلاقي.
• جلوگيري از ورود سموم دفع آفات نباتي داراي آثار مضر به سلامت مردم.
• جلوگيري از ورود غير مجاز سلاح، مهمات، مواد منفجره مضر به امنيت جامعه.

ب ـ حفاظت محيط زيست

امر حفاظت از زيست بوم كشور از طريق فعاليت هاي ذيل قابل حصول است:

• جلوگيري از ورود كالاهاي حاوي گازهاي مضر براي لايه ازون.
• جلوگيري از مواد آلوده آفات ورود كشاورزي به و بيمارهاي گياهي.
• جلوگيري از ورود دام ها و احشام آلوده به بيماري ها.
• جلوگيري از ورود وسايل نقليه و ساير دستگاه هاي آلوده كننده محيط زيست.
• جلوگيري از ورود مواد داراي آثار قانوني غير قابل جبران براي محيط زيست.

ج - حفاظت توليدات و صنايع كشور

• با اعمال موانع تعرفه اي و يا غير تعرفه اي بر كالاهاي وارداتي مشابه و توليدات صنعتي كشور كه از صنايع نوپاي كشور هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجي را ندارند حمايت مي كند.
• با اعمال موانع غير تعرفه اي از محصولات كشاورزي و دامي كشور حمايت مي نمايد.

د – توسعه تجارت قانوني در كشور

گمرك با اعمال قوانين ناظر بر تجارت خارجي كشور و مبارزه با قاچاق كالا، تجارت قانوني را در كشور رواج داده و با داد و ستدهاي غير مجاز كالا، پولشويي و تروريسم مبارزه مي نمايد.

هـ- جمع آوري اطلاعات

• گمرك با جمع آوري آمار كالاهاي وارده، صادره، ترانزيتي، ورود موقت، خروج موقت، مسافرين ورودي و خروجي، تجارت چمداني، داد و ستد در بازارچه هاي مرزي، واردات از مناطق آزاد و.. اطلاعات مورد نياز را جهت برنامه ريزي اقتصادي كشور و مجامع بين المللي و بخش خصوصي فراهم مي كند.
• با جمع آوري و تجزيه و تحليل آمارهاي مربوط به قاچاق، اطلاعات مناسبي براي مسئولين برنامه ريزي تجارت كشور جهت تجديد تصميمات متخذه فراهم نظر در مي آورد.
• گمرك با تبادل اطلاعات با ساير مجامع بين المللي اطلاعات مناسبي از آن ها اخذ و متقابلاً اطلاعات مورد نياز را ارائه مي دهد.
• برابر گزارش سازمان WTO و به لحاظ اهميت محوري گمرك در جهان در آينده كليه آمارهاي جهاني با سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا (HS) و از طريق رديف هاي تعرفه هر كالا اعلام خواهد شد. بدين ترتيب گمرك هركشور معتبرترين و محوري ترين سازمان تجارت خارجي و تبادلات بين المللي خواهد بود.

و- تسهيل تجارت

نظر به اينكه كالاهاي وارده به گمرك را مواد اوليه كارخانجات يا ماشين هاي توليدي تشكيل مي دهند، هرگونه توقف غيرعادي كالا در اماكن گمركي باعث لطمه به توليد سرمايه گذاري در كشور شده و از طرف ديگر باعث افزايش قيمت تمام شده كالا خواهد شد، لذا گمرك با تسهيل تشريفات گمركي و تسريع در ترخيص اينگونه كالاها موجب تسريع در روند رشد اقتصادي كشور، افزايش توليدات كشور و كاهش آهنگ تورم ميگردد.

نظر به اينكه اغلب كالاهاي نهايي وارده را داروها، مواد غذايي و مواد مصرفي ضروري به كشور تشكيل ميدهند، جل .گيري هرگونه توقف غيرعادي كالا در گمرك و ترخيص كالا در كوتاه ترين زمان ممكن، از نايابي و افزايش بي رويه قيمت كالاها جلوگيري به عمل مي آورد.

توصيه ها و پيشنهادهاي كليدي در راستاي تكميل طرح تحول در نظام گمركي

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و در چارچوب طرح آمايش سرزمين گمرك تعداد گمركات كشور مي بايست تا پايان اين برنامه ۳۰ درصد كاهش يابند و مابقي گمركات ساماندهي شوند. كاهش تعداد گمركات كشور به منظور مجهز نمودن آنها و توزيع متناسب نيروي انساني موجب اصلاح روند واردات كالا خواهد شد. اين مهم طي سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با كاهش تعداد گمركات از ۱۶۷ گمرك به ۱۴۴ انجام گرفت. در صورت ادامه اين روند با افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و استفاده مطلوب از ظرفيت ها و توانايي هاي گمركات كشور توسعه و تسهيل تجارت را بيش از پيش خواهيم داشت.
اجراي دقيق و به موقع پروژه هاي استخراجي از طرح جامع گمرك نوين به عنوان نقشه راه گمرك ايران در سال هاي آتي مي تواند گمرك را به جايگاه اصلي و واقعي خود در اقتصاد كشور ارتقاء دهد. بر اساس مطالعات جامعي كه در سال هاي اخير انجام شده است پروژه هاي نقشه راه گمرك نوين و بسته كاري هر پروژه به شرح جدول (۷) استخراج شده است.

[caption id="attachment_3183" align="aligncenter" width="700"] اهميت ترخيص كالا از گمرك و نقش گمرك از جنبه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تامين سلامت جامعه و تاثير آن بر شركت هاي ترخيص كار[/caption]

اهميت ترخيص كالا از گمرك و نقش گمرك از جنبه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تامين سلامت جامعه و تاثير آن بر شركت هاي ترخيص كار

گمرك نهادي ضروري براي كشور جهت تأمين در آمد، تسهيل تجارت و صيانت از جامعه محسوب مي شود. اين سازمان امور مربوط به جابجايي كالا و مسافر را در سطح بين المللي مديريت مي كند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سياست هاي مالي، اقتصادي و اجتماعي خود نيازمند سازمان گمركي كارامد و مؤثر مي باشند. از اين جهت فعاليت هاي گمرك به طور سنتي در راستاي اهداف زير تعريف مي شود
- اخذ حقوق و عوارض گمركي

- حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه

- حمايت از صنايع و توليدات داخلي

- حفاظت هاي زيست محيطي (حفظ گونه هاي كمياب)

- اعمال قوانين و مقررات تجارت خارجي

- مشاركت در سياستگذاري هاي تجاري

- ارائه تسهيلات تجاري

- حفاظت از آثار فرهنگي و تاريخي

- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركي

- تهيه و ارائه آمار بازرگاني خارجي

- حمايت از مخترعان و مبتكران (اجراي حقوق مالكيت فكري)

- مبارزه با پولشويي

- مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته فرامليتي

- اجراي كنوانسيون هاي بين المللي

- مشاركت در همكاري هاي منطقه اي و بين المللي

گمرك علاوه بر اهميت و نقشي كه از جنبه هاي مالي و اقتصادي دارد، در زمينه هاي مختلف سياسي ، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي نيز داراي نقش و اهميت قابل توجهي مي باشد. با توجه به اثرات متقابل روابط بازرگاني و روابط سياسي بين كشورها، نقش گمرك در ايجاد ارتباطات بازرگاني و اعمال محدوديت ها و ترجيحات تعرفه اي يا تشويق مبادلات تجاري با كشورهاي خاص با توجه به ملاحظات و مناسبات سياسي يا وجود علايق و ايدئولوژي هاي خاص، مشخص مي گردد.

وظايف ذيل، نقش گمرك و اهميت ترخيص كالا از گمرك را از جنبه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي يا تامين سلامت جامعه تبيين مي نمايد.

- اعمال مقررات مربوط به واردات كالا يا صادرات كالا، در راستاي حفظ اعتقادات، شئون و اخلاق جامعه.

- اجراي مقررات استاندارد، حفاظت جامعه در مقابل كالاهاي حاوي مواد پرتوزا، آلوده، خطرناك و زيان آور، و رعايت ضوابط بهداشتي و دارويي.

- مقابله و كشف كالاهاي قاچاق و جلوگيري از ورود كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني به منظور حفظ جامعه در مقابل تهاجمات فرهنگي.

- اجراي مقررات مربوط به حفظ حقوق مالكيت فكري، حفظ حقوق مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال مردم در مقابل ورود كالاهاي تقلبي و غيراصلي.

- حفاظت از جامعه در مقابل ورود يا صدور آلاينده هاي محيط زيست، مواد مخرب لايه ازن و ... .

- مقابله با جرايم سازمان يافته بين المللي ازطريق همكاري با سازمان ها و نهادهاي ذيربط ملي و بين المللي نظير CEN و RILO اينترپول (پليس بين الملل).

نقش جديد گمرك و شركت هاي ترخيص كار در دنياي معاصر

امروزه وظايف و ماموريت هاي گمركات كشورها بسيار فراتر از وظايفي نظيرتامين درآمد و حمايت از صنايع و توليدات داخلي بوده و طيف وسيعي از الزامات ملي و بين المللي را در رابطه با مبادلات بين المللي و تجارت خارجي شامل مي شود. الزامات ملي و بين المللي در جهت حفاظت از جامعه در مقابل كالاها و مواد زيان آور، خطرناك و پرتوزا، حفاظت هاي فرهنگي، زيست محيطي، بهداشتي، استاندارد و حفظ سلامت اقتصادي و تجارت قانونمند ازطريق مقابله با قاچاق كالا و مواد مخدر و همچنين كمك به تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با تروريسم بين المللي، پولشويي و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي و ساير اهداف توسعه ملي، از جمله مسائلي است كه امروزه در ارتباط با وظايف و ماموريت هاي سازماني گمركات كشورها قرار گرفته است. اينگونه الزامات با توجه به روند توسعه كشورها و تحولات ملي و بين المللي، حسب مورد اولويت و اهميتي حياتي يافته و وظايف و ماموريت هاي گمركات، نظير كسب درآمد براي خزانه را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

تغييرات مداوم در محيط پيراموني گمرك، از جمله رشد سريع تجارت جهاني، سبب شده كه فرايند سنتي در تجارت بين المللي كارايي خود را به تدريج از دست داده و استفاده از علوم و فناوري هاي جديد در مديريت گمرك و بازرگاني خارجي، در كليه كشورها مورد توجه قرار گيرد.

امروزه بيش از هر زمان ديگري گمرك به عنوان مهمترين سازمان ناظر در زنجيره تجارت در كانون توجهات سازمان ها و موسسات بين المللي متعددي نظير سازمان تجارت جهاني، كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ( UNCTAD )، سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) ، اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) ، اتحاديه بين المللي حمل و نقل جاده اي (IRU ) و غيره قرار دارد و سازمان هاي متعدد منطقه اي و گروه بندي هاي اقتصادي همچون اتحاديه اروپا، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي ( ASEAN )، اكو و امثالهم به اهميت و نقش گمرك و الزامات رويه هاي گمركي در تجارت بين المللي و اقتصادي بين الملل توجه نشان مي دهند.
در سطح ملي نيز علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان هاي سياست گذار در بازرگاني خارجي، سنديكاها و انجمن هاي صنفي حمل و نقل، حق العمل كاران گمركي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، صاحبان صنايع، جوامع تجاري و مؤسسات حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي به مقررات و الزامات گمركي در مبادلات بين المللي حساس بوده و لا دقت به آن توجه دارند.

سازمان جهاني گمرك (WCO )كه گمرك ايران از اعضاي موثر و عضو كميسيون خط مشي آن است، ساده سازي و هماهنگ سازي رويه ها و خودكارسازي عمليات گمركي شامل مبادله الكترونيكي داده ها (EDI ) را به عنوان اولويت كاري گمركات اعلام نموده است.

در سال هاي اخير، سازمان هاي بين المللي، از جمله سازمان تجارت جهاني همواره بر ايجاد تسهيلات تجاري و كاهش موانع گمركي (اعم از تعرفه اي و غير تعرفه اي) تاكيد نموده اند. اما با حادثه 11 سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از اجلاس سازمان تجارت جهاني در دوحه، فصل جديدي در تجارت بين المللي و كنترل هاي گمركي به وجود آمد كه با قبل از آن تفاوت زيادي داشت. دولت ها و سازمان هاي بين المللي توجه خود را به مساعدت هايي كه گمرگات كشورها مي توانند در جهت حمايت از جامعه در مقابل تهديدات فراملي بنمايند، معطوف نمودند. لذا از اين برهه به بعد بود كه حصول همزمان به دو هدف متضاد، يعني از يك سو ايجاد تسهيلات و از سوي ديگر اعمال كنترل هاي مرزي جهت حصول اطمينان از امنيت تجارت در سرلوحه ماموريت ها و وظايف گمركات كشورها قرار گرفت.

از بعد داخلي نيز لزوم حمايت از تجارت قانونمند و حفاظت از مرزهاي اقتصادي كشور ازطريق اعمال همزمان دو هدف متضاد فوق، يعني ايجاد تسهيلات گمركي و درعين حال اعمال كنترل هاي قانوني و بازدارنده جهت جلوگيري از قاچاق و تخلفات گمركي و حمايت از مصرف كنندگان از طريق ممانعت از ورود كالاهاي خطرناك، زيان آور، تقلبي، آلوده كننده محيط زيست و حفاظت از امنيت جامعه در مقابل جرايم سازمان يافته فراملي، بيش از هر زماني احساس مي شود.

گمرك جمهوري اسلامي ايران با درك عميق از شرايط حساس كنوني، با توجه به انتظاراتي كه نظام، دولت و جامعه از سازمان گمرك در جهت توسعه تجارت و سرمايه گذاري، كسب درآمد براي خزانه، اجراي سياست هاي بازرگاني خارجي و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان دارند، ضمن انجام مطالعه اساسي و همه جانبه درجهت شناسايي اهداف راهبردي خود كه دربرگيرنده منافع ملي در شرايط كنوني و آينده محيطى گمرك باشد، چشم انداز 20 ساله، سياست هاي كلي نظام و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را به عنوان بستر و زمينه جهت پويش راه آينده، مدنظر قرار داده است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

شرايط موجود جهاني نقش هاي جديدي براي گمركي آفريده و گمركات كارامد كشورها ملزم به ايفاي نقشهاي جديد هستند. مهم ترين اين نقش ها به شرح زير ميباشد:

الف - حفاظت از جامعه

حفاظت از جامعه ازطريقي اقدامات زير امكان پذير است:

• جلوگيري از ورود مواد غذايي ناسالم و مضر به حال جامعه.
• جلوگيري از ورود داروهاي غير استاندارد و مضر به حال جامعه.
• جلوگيري از ورود كالاهاي زير استاندارد كه مصرف آنها براي جامعه خطرناك است.
• جلوگيري از ورود مواد مخدر و پيش ماده هاي آن.
• جلوگيري از ورود مشروبات الكلى.
• جلوگيري از ورود نشريات مخرب در اخلاق جامعه.
• جلوگيري از ورود فيلم هاي ضداخلاقي.
• جلوگيري از ورود سموم دفع آفات نباتي داراي آثار مضر به سلامت مردم.
• جلوگيري از ورود غير مجاز سلاح، مهمات، مواد منفجره مضر به امنيت جامعه.

ب ـ حفاظت محيط زيست

امر حفاظت از زيست بوم كشور از طريق فعاليت هاي ذيل قابل حصول است:

• جلوگيري از ورود كالاهاي حاوي گازهاي مضر براي لايه ازون.
• جلوگيري از مواد آلوده آفات ورود كشاورزي به و بيمارهاي گياهي.
• جلوگيري از ورود دام ها و احشام آلوده به بيماري ها.
• جلوگيري از ورود وسايل نقليه و ساير دستگاه هاي آلوده كننده محيط زيست.
• جلوگيري از ورود مواد داراي آثار قانوني غير قابل جبران براي محيط زيست.

ج - حفاظت توليدات و صنايع كشور

• با اعمال موانع تعرفه اي و يا غير تعرفه اي بر كالاهاي وارداتي مشابه و توليدات صنعتي كشور كه از صنايع نوپاي كشور هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجي را ندارند حمايت مي كند.
• با اعمال موانع غير تعرفه اي از محصولات كشاورزي و دامي كشور حمايت مي نمايد.

د – توسعه تجارت قانوني در كشور

گمرك با اعمال قوانين ناظر بر تجارت خارجي كشور و مبارزه با قاچاق كالا، تجارت قانوني را در كشور رواج داده و با داد و ستدهاي غير مجاز كالا، پولشويي و تروريسم مبارزه مي نمايد.

هـ- جمع آوري اطلاعات

• گمرك با جمع آوري آمار كالاهاي وارده، صادره، ترانزيتي، ورود موقت، خروج موقت، مسافرين ورودي و خروجي، تجارت چمداني، داد و ستد در بازارچه هاي مرزي، واردات از مناطق آزاد و.. اطلاعات مورد نياز را جهت برنامه ريزي اقتصادي كشور و مجامع بين المللي و بخش خصوصي فراهم مي كند.
• با جمع آوري و تجزيه و تحليل آمارهاي مربوط به قاچاق، اطلاعات مناسبي براي مسئولين برنامه ريزي تجارت كشور جهت تجديد تصميمات متخذه فراهم نظر در مي آورد.
• گمرك با تبادل اطلاعات با ساير مجامع بين المللي اطلاعات مناسبي از آن ها اخذ و متقابلاً اطلاعات مورد نياز را ارائه مي دهد.
• برابر گزارش سازمان WTO و به لحاظ اهميت محوري گمرك در جهان در آينده كليه آمارهاي جهاني با سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا (HS) و از طريق رديف هاي تعرفه هر كالا اعلام خواهد شد. بدين ترتيب گمرك هركشور معتبرترين و محوري ترين سازمان تجارت خارجي و تبادلات بين المللي خواهد بود.

و- تسهيل تجارت

نظر به اينكه كالاهاي وارده به گمرك را مواد اوليه كارخانجات يا ماشين هاي توليدي تشكيل مي دهند، هرگونه توقف غيرعادي كالا در اماكن گمركي باعث لطمه به توليد سرمايه گذاري در كشور شده و از طرف ديگر باعث افزايش قيمت تمام شده كالا خواهد شد، لذا گمرك با تسهيل تشريفات گمركي و تسريع در ترخيص اينگونه كالاها موجب تسريع در روند رشد اقتصادي كشور، افزايش توليدات كشور و كاهش آهنگ تورم ميگردد.

نظر به اينكه اغلب كالاهاي نهايي وارده را داروها، مواد غذايي و مواد مصرفي ضروري به كشور تشكيل ميدهند، جل .گيري هرگونه توقف غيرعادي كالا در گمرك و ترخيص كالا در كوتاه ترين زمان ممكن، از نايابي و افزايش بي رويه قيمت كالاها جلوگيري به عمل مي آورد.

توصيه ها و پيشنهادهاي كليدي در راستاي تكميل طرح تحول در نظام گمركي

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و در چارچوب طرح آمايش سرزمين گمرك تعداد گمركات كشور مي بايست تا پايان اين برنامه ۳۰ درصد كاهش يابند و مابقي گمركات ساماندهي شوند. كاهش تعداد گمركات كشور به منظور مجهز نمودن آنها و توزيع متناسب نيروي انساني موجب اصلاح روند واردات كالا خواهد شد. اين مهم طي سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با كاهش تعداد گمركات از ۱۶۷ گمرك به ۱۴۴ انجام گرفت. در صورت ادامه اين روند با افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و استفاده مطلوب از ظرفيت ها و توانايي هاي گمركات كشور توسعه و تسهيل تجارت را بيش از پيش خواهيم داشت.
اجراي دقيق و به موقع پروژه هاي استخراجي از طرح جامع گمرك نوين به عنوان نقشه راه گمرك ايران در سال هاي آتي مي تواند گمرك را به جايگاه اصلي و واقعي خود در اقتصاد كشور ارتقاء دهد. بر اساس مطالعات جامعي كه در سال هاي اخير انجام شده است پروژه هاي نقشه راه گمرك نوين و بسته كاري هر پروژه به شرح جدول (۷) استخراج شده است.