مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا
در اين مقاله سعي داريم مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله براي شما راهنماي مناسبي باشد.
[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"]
مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]
الف. از لحاظ تعداد مصاديق
به اين ترتيب مصاديق قاچاق در قانون گمرك درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمركي تصريح شده است. . نكات مهم: اشخاصي كه متهم به ارتكاب قاچاق گمركي مي شوند، همواره بايد مطمئن شوند كه عمل آنها با يكي از اين مصاديق قابل انطباق است، درغيراين صورت از لحاظ قانون گمرك ايراد اتهام فاقد پايه و اساس است.
چنانچه مستندات گمرك درخصوص قاچاق گمركي، غيراز موارد مذكور در قانون گمرك
متكي به قانون مبارزه با قاچاق و كالا مصوب ۱۳۹۲ يا هر قانون ديگري بوده اين نامه ها به هيچ وجه متكاي قانوني محسوب نمي شوند.
[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.
شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.
براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
[/av_icon_box]
الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد
ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲
جدول تطبيقي دو قانون
قانون ماده بند
1390 113 ج
وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج
موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
قانون ماده بند
1392 2 الف
برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا
جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.
قانون ماده بند
1390 113 ج
وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمركذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
نكته مهم:
با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
قانون ماده بند
1392 2 ب
اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور
الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد
ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز ۱۳۹۲
جدول تطبيقي دو قانون
قانون ماده بند
1390 113 ج
وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
قانون ماده بند
1392 2 الف
برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا
جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.
قانون ماده بند
1390 113 ج
ج. وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
نكته مهم:
با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.
اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
قانون ماده بند
1392 2 ب
اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور
جمع بندي. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه كردن (كالاي اضافي به محموله عبوري (ترانزيتي) - كاهش (كه مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعويض قاچاق محسوب مي شوند، درحالي كه به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعويض يا برداشتن از محموله قاچاق تلقي مي شود.
قانون ماده بند
1390 113 خ
خ. كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسنادغيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. نكته: در اين بند چندگزينه در استفاده من غيرحق از معافيت گمركي مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غيرواقعي مجوزهاي جعلي با اين ترتيب هريك از اين گزينه ها به تنهايي كه موجب گردد، من غير حق از معافيت استفاده شود، براي تلقي قاچاق كفايت ميكند.
قانون ماده بند
1392 2 پ
پ. اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
نكته . دراين مصداق انگيزه اي كه سبب مي شود كالا با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بيان نشده ولي مي تواند هريك از موارد زير باشد ترخيص كالاي غيرمجاز يا ممنوع با ارائه مجوز جعلي. استفاده از معافيت هاي گمركي با تخفيف در حقوق و عوارض ورودي. | گواهي هاي جعلي مثل: گواهي بهداشت جعلي، گواهي استاندارد جعلي، | گواهي مبدأ جعلي و غيره.
اسناد جعلي مثل: قبض انباريا ترخيص كالا جعلي، اسناد بانكي جعلي.
جمع بندي. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اينكه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش مي دهد، به مراتب موارد بيشتري را هم شامل شده و تا حدودي خلاء ناشي از فقدان تكيه گاه قانوني براي پيشگيري را از ارتكاب قاچاق را به اعتبار قيد عبارت : «اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»، جبران نموده است.
مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا
در اين مقاله سعي داريم مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله براي شما راهنماي مناسبي باشد.
[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"] مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]
الف. از لحاظ تعداد مصاديق
به اين ترتيب مصاديق قاچاق در قانون گمرك درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمركي تصريح شده است. . نكات مهم: اشخاصي كه متهم به ارتكاب قاچاق گمركي مي شوند، همواره بايد مطمئن شوند كه عمل آنها با يكي از اين مصاديق قابل انطباق است، درغيراين صورت از لحاظ قانون گمرك ايراد اتهام فاقد پايه و اساس است.
چنانچه مستندات گمرك درخصوص قاچاق گمركي، غيراز موارد مذكور در قانون گمرك
متكي به قانون مبارزه با قاچاق و كالا مصوب ۱۳۹۲ يا هر قانون ديگري بوده اين نامه ها به هيچ وجه متكاي قانوني محسوب نمي شوند.
[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.
شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.
براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
[/av_icon_box]
الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد
ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲
جدول تطبيقي دو قانون
قانون ماده بند
1390 113 ج
وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج
موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
قانون ماده بند
1392 2 الف
برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا
جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.
قانون ماده بند
1390 113 ج
وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمركذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
نكته مهم:
با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
قانون ماده بند
1392 2 ب
اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور
الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد
ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز ۱۳۹۲
جدول تطبيقي دو قانون
قانون ماده بند
1390 113 ج
وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
قانون ماده بند
1392 2 الف
برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا
جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.
قانون ماده بند
1390 113 ج
ج. وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
نكته مهم:
با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.
اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
قانون ماده بند
1392 2 ب
اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور
جمع بندي. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه كردن (كالاي اضافي به محموله عبوري (ترانزيتي) - كاهش (كه مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعويض قاچاق محسوب مي شوند، درحالي كه به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعويض يا برداشتن از محموله قاچاق تلقي مي شود.
قانون ماده بند
1390 113 خ
خ. كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسنادغيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. نكته: در اين بند چندگزينه در استفاده من غيرحق از معافيت گمركي مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غيرواقعي مجوزهاي جعلي با اين ترتيب هريك از اين گزينه ها به تنهايي كه موجب گردد، من غير حق از معافيت استفاده شود، براي تلقي قاچاق كفايت ميكند.
قانون ماده بند
1392 2 پ
پ. اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
نكته . دراين مصداق انگيزه اي كه سبب مي شود كالا با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بيان نشده ولي مي تواند هريك از موارد زير باشد ترخيص كالاي غيرمجاز يا ممنوع با ارائه مجوز جعلي. استفاده از معافيت هاي گمركي با تخفيف در حقوق و عوارض ورودي. | گواهي هاي جعلي مثل: گواهي بهداشت جعلي، گواهي استاندارد جعلي، | گواهي مبدأ جعلي و غيره.
اسناد جعلي مثل: قبض انباريا ترخيص كالا جعلي، اسناد بانكي جعلي.
جمع بندي. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اينكه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش مي دهد، به مراتب موارد بيشتري را هم شامل شده و تا حدودي خلاء ناشي از فقدان تكيه گاه قانوني براي پيشگيري را از ارتكاب قاچاق را به اعتبار قيد عبارت : «اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»، جبران نموده است.
واردات و ترخيص ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات آن از گمرك