مطالب جالب با لينك منبع

پرسش هاي متداول در مورد قاچاق و قاچاق كالا توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_4141" align="alignnone" width="960"] پرسش هاي متداول در مورد قاچاق و قاچاق كالا توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب با پرسش هايي در مورد قاچاق و قاچاق كالا اشنا مي شويد كه پاسخ هريك از آنها با كمي توجه در مصاديق قاچاق موضوع دو قانون (قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) اسان ميباشد.

بايد توجه داشته باشيد كه در هر مورد مصاديق در دو قانون ديده شود تا در پاسخ دچار اشتباه نشويد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

پرسش هاي متداول در مورد قاچاق و قاچاق كالا

١. با توجه به داده هاي زير:

شركت (الف) به اظهار كالاي ورودي طبق سياهه خريد تسليمي به گمرك و پيش فاكتوري كه براي ثبت سفارش در سازمان بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) در اختيار دارد و اوراق ثبت سفارش در گمرك «ب» اقدام مي كند.
در ارزيابي و ارزش گذاري كالا سياهه خريد تسليمي به لحاظ اينكه برخلاف پيش فاكتور ممهور به مهر سازمان بازرگاني است و حدود ۵۰٪ كمتر است، همچنين تعداد كالا طبق پيش فاكتور ۱۰۰۰ واحد و آنچه در ارزيابي معلوم گرديده ۵۰۰۰ واحد بوده به دلايل زير قاچاق را محرز دانسته اند.
۱۰۰۰ واحد كالا ثبت سفارش (مجوز ورود) صادر شده و تعداد ۴۰۰۰ واحد ديگر فاقد مجوز است
تنها براي ۱۰۰۰ واحد كالا ثبت سفارش (مج ديگر فاقد مجوز است.

سياهه، پيش فاكتور خلاف واقع مي باشد.

اظهارنامه خلاف واقع است.

آيا تلقي گمرك از اينكه قاچاق گمركي صورت گرفته درست است يا نادرست؟

دلايل و مستندات خود را متكي به مصاديق دو قانون بنويسيد.

2)

2/1)منظور از اسناد جعلي مندرج در بندپ در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از ميان اسنادي كه طبق معمول بايد در واردات قطعي پيوست اظهارنامه گمركي به گمرك تسليم شود، كداميك مي توانند باشند و اصولا در مراحل اوليه در گمرك چگونه تشخيص مجعول بودن اين اسناد امكان پذير است.

۲ / ۲). عدم درج تعداد كالا به رقم درست يا وزن كالا به طور درست يا ارزش كالا تا چند برابر كمتر از آنچه در گمرك احراز مي شود دليل بر نادرستي يا جعل يا خلاف واقع نسبت داد. هستند؟ كداميك از اين موارد نادرست، جعل، خلاف واقع) را مي توان به اين اسناد نسبت داد.

۲ / ۳). اصولا انگيزه وارد كننده كه اظهارنامه به نام اوتنظيم مي شود، براي جعل چيست؟ و كدام يك از اسناد تسليمي به گمرك ممكن است جعل شده باشند؟ ويژگي اين اسناد و انگيزه از جعل آنها چه مي تواند باشد؟

3)

۳ / ۱). كالايي در محموله ترانزيتي يافت مي شود كه در اسناد عبوري (ترانزيتي) نامبرد نبودن كالاي عبوري چيست؟ نشده اند با توجه به قانون (دوقانون ۱۳۹۰ و۱۳۹۲) نظر شما در مورد قاچاق بودن ياف آيا درصورتي كه قاچاق تلقي مي كنيد، تكليف بقيه كالاي محموله ترانزيتي چيه
ي محموله ترانزيتي چيست؟

۳/۲). درصورتي كه محموله ترانزيتي درگ گمرك مقصد چه رفتاري با آن خواهند داشت؟

. مصاديق مجوزهاي جعلي (با فرض تحقق جعل) را نام ببريد.
۵. تشخيص مجعول بودن مجوز با چه استدلال يا ابزاري ميسر است.
۶. ويژگي اصطلاح «اظهارنامه خلاف» مندرج دريكي از مصاديق قاچاق (قانون ۱۳۹۰ يا ۱۳۹۲) چيست يا چه مي تواند باشد.
۷. حكم كالاي عبوري (ترانزيتي شامل ترانزيت داخلي يا خارجي) چنانچه تعويض يا از آن برداشته شده باشد چيست؟
۸. حكم مربوط به كالاي جاسازي شده هم نوع كالاي اظهار شده چيست؟

9.منظور از «اسناد غير واقعي» به كار برده شده در يكي از مصاديق قاچاق گمركي چيست؟

10.دامپينگ» در مورد كالا با ارزش كم يا ارزش تمام شده يا بدون احتساب سود به ويژه (مثلا ۸۰٪) يا ارزش نامتناسب كداميك كاربرد دارد؟

آيا دامپينگ موجب مي شود تا درصورت اظهاركالا به گمرك تلقي قاچاق نمايند؟

سياهه خريدي كه ارزش مندرج درآن به تشخيص گمرك نتيجه دامپينگ است را ميتوان غيرواقعي يا سند خلاف واقع با سند نادرست يا سند مجعول ناميد.

۱۱. كالاهايي كه روي آن ها يا روي لفاف آنها نشاني با نام يا علامت يا مش ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار يا مصرف كننده را نسبت به سانت ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا موجب شود چه تكليفي دارد
۱۲. چند نمونه از كالاهاي ممنوع الورودي كه موضوع جرم قرار ميگيرند نام ببريد.
۱۳. ورود كالاي ممنوع الورود قانوني قاچاق محسوب مي شود ؟
۱۴. آيا مستثياتي را مي توانيد نام ببريد كه انتخاب مسير غير مجاز در وارد كردن كالا قاچاق محسوب نشود؟
۱۵. وجود كالاي اضافي در محل جاسازي شده كه در اسناد تسليمي از آن نامبرده باشد و كالاي هم نوع كالاي اظهار شده باشد، قاچاق محسوب مي شود يا خير؟ درهرصورت دلايل يا مستندات ذكر شود.
۱۶. چنانچه يك يا چند مصداق قاچاق با يك يا چند مصداق قاچاق در دو قانون ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ در خصوص مورد معين تضاد داشته باشند كداميك از مصاديق معتبر خواهد بود؟

۱۷. محموله وارداتي لباس به عنوان كالاي توليد كشور (ايران) به گمرك با استفاده از معافيت گمركي اظهار مي شود:

1) معافيت گمركي متكي به چه قانون يا ماده اي مي باشد.

۲) واردكننده اظهارنامه صادرات قطعي پارچه هاي به كار برده شده در لباس ها را ارائه مي دهد، دراين صورت آيا مي توان مورد را به عنوان قاچاق اعلام نمود، درهر صورت مستدل و مستند پاسخ داده شود.

۱۸. طبق پرواز گمركي صادره گمرك ((ب)) مشخص مي شود ۱۰۰۰ دستگاه ماشين لباسشويي ۵ كيلويي مارك A ساخت كشور (الف) با انجام تشريفات گمركي كامل صادر شده است. سياهه و ساير اسناد پيوست اظهار نامه همين اطلاعات را به ما مي دهد. در هنگام عرضه كالا در بازار داخلي چون كالا فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد آن را قاچاق تلقي مي كنند. تشخيص گمرك در مراحل بعد از كشف كالا و معرفي به گمرك چه خواهد بود.

۱۹. عبارت «قاچاق يعني كالاي ممنوع الورود» يا «كالاي ممنوعه» قاچاق محسوب مي شود، صحيح است؟
وارداتي كه با نام و علامت تجاري ايراني به گمرك اظهار مي شود چرا بايد وب شود، ايا مدلول بند «ح» ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را
قاچاق محسوب شود، آيا مدلول بند صحيح و فاقد ايراد مي دانيد.

مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا

در اين مقاله سعي داريم مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله براي شما راهنماي مناسبي باشد.

[caption id="attachment_3966" align="aligncenter" width="300"] مصاديق قاچاق | بازرگاني ترخيص كارا | ترخيص | قاچاق گمركي | قانون گمرك[/caption]

الف: از لحاظ تعداد مصاديق قاچاق

الف/1 قانون گمركي مصوب 1390:

1. ماده 113 با 11 مورد
2. مفهوم مخالق ماده 120 فقط 1 موزد
3. قسمت اخير مواد: 55، 56، 57، 61، 62، 63، 72 و بخشي از ماده 110

به اين ترتيب مصاديق قاچاق در قانون گمرك در 11 مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمركي تصريح شده است.

نكات مهم:

اشخاصي كه متهم به ارتكاب قاچاق گمركي مي شوند، همواره بايد مطمئن شوند كه عمل آنها با يكي از اين مصاديق قابل انطباق است، درغيراين صورت از لحاظ قانون گمرك ايراد اتهام فاقد پايه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرك درخصوص قاچاق گمركي، غيراز موارد مذكور در قانون گمرك متكي به قانون مبارزه با قاچاق و كالا مصوب ۱۳۹۲ يا هر قانون ديگري بوده اين نامه ها به هيچ وجه متكاي قانوني محسوب نمي شوند.

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون:

• قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰
• قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲

قانون ماده بند
1390 113 چ

مفاد احكام قاچاق گمركي :

وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

مفاد احكام قاچاق گمركي :

قانون ماده بند

1392 2 الف

برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

جمع بندي :

مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد" قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه " ناديده گرفته شود.

مفاد احكام قاچاق گمركي در قانون گمرك :

قانون ماده بند

1390 113 ( ج ) و ( ت )

بند ج: وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

نكته مهم:

با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي) در هر حال اگر كالاي اضافي كشف شود.قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون ۱۳۹۲ (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.

بند ت. كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

مفاد احكام قاچاق گمركي در قانون گمرك :

قانون ماده بند

1392 2 ب

اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

جمع بندي: با مجود بند "ب" ماده 2 قانون 1392:

• اضافه كردن (كالاي اضافي) به محموله عبوري (ترانزيتي)
• كاهش (كه مستلزم برداشتن از محموله است.)
• تعويض

قاچاق محسوب مي شوند، درحالي كه به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعويض يا برداشتن از محموله قاچاق تلقي مي شود.

av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

مفاد احكام قاچاق گمركي در قانون گمرك :

قانون ماده بند

1390 113 خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

نكته: در اين بند چندگزينه در استفاده من غيرحق از معافيت گمركي مطرح است:

اظهار نامه خلاف

اسناد غيرواقعي

مجوزهاي جعلي

با اين ترتيب هريك از اين گزينه ها به تنهايي كه موجب گردد، من غير حق از معافيت استفاده شود، براي تلقي قاچاق كفايت مي كند.

مفاد احكام قاچاق گمركي در قانون گمرك :

قانون ماده بند

1392 2 پ

پ. اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي

نكته . دراين مصداق انگيزه اي كه سبب مي شود كالا با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بيان نشده ولي مي تواند هريك از موارد زير باشد

ترخيص كالا ي غيرمجاز يا ممنوع با ارائه مجوز جعلي.

استفاده از معافيت هاي گمركي با تخفيف در حقوق و عوارض ورودي.

گواهي هاي جعلي مثل: گواهي بهداشت جعلي، گواهي استاندارد جعلي، گواهي مبدأ جعلي و غيره.

اسناد جعلي مثل: قبض انبار يا ترخيص كالا جعلي، اسناد بانكي جعلي.

جمع بندي. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اينكه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش مي دهد، به مراتب موارد بيشتري را هم شامل شده و تا حدودي خلاء ناشي از فقدان تكيه گاه قانوني براي پيشگيري را از ارتكاب قاچاق را به اعتبار قيد عبارت : «اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»، جبران نموده است.

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

ثبت سفارش كالا ، واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا توسط ترخيص كار گمركي

در اين مقاله سعي داريم نكات مهم و بيان پاسخ مسائل در رابطه با ثبت سفارش كالا ، واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا توسط ترخيص كار گمركي را بيان نماييم با ما همراه باشيد.

[caption id="attachment_4126" align="aligncenter" width="590"] ثبت سفارش كالا واردات قطعات الكترونيكي ترخيص كالا ترخيص كار گمركي[/caption]

مفروضات مسئله واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا توسط ترخيص كار گمركي

۱- شركت «الف» براي ورود كالاي مجاز (قطعات الكترونيكي) از مبدأ كشور A،ساخت كشور B ثبت سفارش مي كند.

۲- پس از ورود كالا، صاحب كالا يا نماينده قانوني او كالا را به گمرك اظهارميكند. اظهار منطبق با اسناد است.

٣- تعيين مسير، ارزيابي كالا را به طور كامل نشان مي دهد (مسير قرمز) .

۴- پس از ارزيابي معلوم مي گردد اظهار كالا از لحاظ نام كالا و كد كالا صحيح بوده ولي كالا ممنوع الورود است.

مطلوبست

١- دليل ثبت سفارش كالايي كه بدون تغيير در نام و نوع و كد آن و حتي ساير مشخصات مثل ارزش، مقدار، مبدأ حمل، مبدأ ساخت عين وارد گرديده است، ولي گمرك كالا را ممنوع الورود ميداند.

۲- مواردي كه موجب ممنوعيت كالا مي شود.

٣- نحوه برخورد گمرك با كالا و با صاحب كالا از اين لحاظ كه اظهار را منطبق با تخلف با قاچاق مي دانند يا خير؟

حل مسئله ثبت سفارش كالا ، واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا از گمرك

براي رسيدن به پاسخ صحيح چند گزينه را بايد مرور كنيم:

گزينه اول: هر كالايي كه داراي عبارت يا علامتي باشد، مخالف نظم عمومي يا شؤن ملي يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور، اعم از اينكه اين عبارت يا علامت ها روي خود كالا يا روي لفاف يا بسته بندي (لفاف يا بسته بندي كه به دست مصرف كننده مي رسد) كالا يا حتي در اسناد مربوط به آن كالا باشد موجب ممنوع الورود شدن كالا مي شود.
(مدلول بند «د» ماده ۱۲۲ قانون گمرك)

1)

اطلاع از ضوابط و مقررات واردات در كشورها (بازارهاي هدف صادرات ) از جمله موارد مهمي است كه صادركنندگان در بازاريابي مورد توجه قرار مي دهند.

قرار مي دهند. بنابراين به نظر نمي رسد از ممنوعيت هايي كه در گزينه اول اشاره شده بي اطلاع باشند. با اين حال واردكننده نيز به نوبه خود بايد ملاحظات نظير ممنوعيت هاي قانوني و شرعي را بشناسند تا بعدا دچار اشكال نشوند.

2)

برچسب علايم و نشانه ها به صورت اشكال ، تصاوير، نوشته ها كه انطباق با موارد ممنوعيت دارد، نبايد بر روي كالايي كه مي خواهيم وارد كنيم وجود داشته باشد، زيرا در غير اين صورت كالايي كه قانونا جزء اقلام مجاز است ممنوع الورود مي شود.

3)

ممكن است كالاي مجازي كه ثبت سفارش شده فاقد هرگونه نشانه، علامت يا عباراتي كه موضوع ممنوعيت قرار مي گيرد باشد، ولي در سربرگ فاكتوريا ساير اسناد يا كالابرگ هاي (كاتالگ) همراه بسته بندي جهات ممنوعيت وجود داشته باشد، در اين صورت ممنوعيت به كالا نيز تسري پيدا ميكند.

4)

موارد مذكور در گزينه اول حتي اگر قابل برداشتن و پاك كردن بوده باشد، گمرك مجاز نيست عمل از بين بردن جهات ممنوعيت را بپذيرد و لذا نبايد زمينه ورود چنين كالاهايي را به دست خود فراهم نماييم كه پيامدي جز تحميل هزينه و زيان در برگرداندن كالا به خارج يا انهدام آن در داخل ندارد.

5)

كالاهايي كه به لحاظ وجود موارد مذكور در گزينه اول ممنوع الورود هستند، پس از ورود به كشور و اظهار به گمرك و ارزيابي آنها مشمول قاچاق گمركي و حتي تخلف به زيان دولت نمي شود، بلكه فقط قابل ترخيص از گمرك نخواهد بود و بايد مرجوع شود.

6)

كالاي ممنوع الورود موضوع گزينه اول كه مشخصات و نام كالا به درستي اظهار شده و اسناد خلاف واقعي هم تسليم نشده باشد با تنظيم صورت مجلس توصيه مي شود كه ظرف مدت سه ماه از كشور (قلمرو گمركي) خارج گردي در غير اين صورت كالا ضبط مي شود و فقط صاحب كالا مي تواند ظرف دو ماه به دادگاه ارجاع دهد و مراتب را ظرف ۱۵ روز به گمرك اعلام نمايد، در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد.

7)

در مواردي كه وجود علايم يا عبارات مخل نظم عمومي و امنيت ملي يا مواردي از اين قبيل است، گمرك بدون استعلام از مراجع ذي صلاح عمل نمي كند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه دوم: كالا از مبدأ كشور A حمل شده، ولي ساخت كشور B مي باشد. علامتيا مارك روي كالا، سازنده و كشوري را معرفي ميكند كه بر خلاف گواهي مبدا صادره براي كالا از كشور A مي باشد. اين علامت يا مارك داراي شهرت و مزيتي است كه به اعتبار آن از كالاي مشابه ساخت كشور B متمايز است. ورود چنين كالايي ممنوع مي باشد.
(مدلول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون گمرك )

1)

علامت يا مارك، حتي نشاني با نام و مشخصات ديگر بر روي كالا يا روي الفاف و بسته بندي (بسته بندي كه در خرده فروشي به دست مصرف كننده مي رسد) اگر موجبات اغفال مصرف كننده را نسبت به مبدأ ساخت يا خواص با مشخصات اصلي كالا فراهم آورد، موجب ممنوعيت ورود كالا خواهد شد.

2)

كالاهاي به اصطلاح Original يا اصل كه در بازار داخلي به مشتريان و مصرف كنندگان معرفي مي شود، معمولا به اعتبار علامت بازرگاني (مارك)، نام يا نشاني و هرگونه مشخصه ديگري است كه مزيت كالا را نسبت به كالاي مشابه مي رساند. حال اگر اين علايم و مشخصات تقلبي و صوري باشد، گمرك از ترخيص كالا جلوگيري مي نمايد، زيرا ممنوع الورود است مگر اينكه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها از بين برود.

3)

كالاهاي تقلبي (عرضه شده با علامت، نام، نشاني و مشخصات كالاهاي اصل) معمولا از سوي صادركنندگان غير معتبر و كشورهايي صادر مي شوند كه حقوق مالكيت وسرقفلي ناشي از اين علايم و مشخصات را رعايت نمي كنند.

4)

استفاده از نام، نشاني، علامت يا مارك و ساير مشخصات بر روي كالا، لفاف و بسته بندي داراي مزيت و سرقفلي در بازار عرضه و تقاضا برند معروف) توسط سازندهاي غير از سازنده اصلي در كشور ديگر به شرط داشتن امتياز ساخت (ليسانس) ساخت ايرادي ندارد و ممنوعيت براي چنين كالايي در ورود به شرط احراز صحت آن وجود نخواهد داشت.

واردات پلي اورتان واردات ايزوسيانات و واردات پلي ال , ترخيص پلي اورتان , ترخيص ايزوسيانات و ترخيص پلي ال

پلي اوره تان يك ماده شيميايي و يك پليمر است كه براي اولين بار در آلمان در سال 1937 توسط اوتو باير به وجود آمد. اين ماده از پيوند واحد هاي آلي با پيوندهاي اورهان به وجود مي آيد. پليمرهاي پلي اورتان يا پلي يورتان ها اغلب در اثر واكنش دي - يا پلي - ايزوسيانات ها با پلي ال شكل مي گيرند.پلي اورتانها به دسته‌اي از مواد شيميايي اطلاق مي‌شود كه از واكنش پلي ال‌ها و ايزوسيانات‌ها به‌عنوان مواد اصلي تشكيل دهنده ساخته مي‌شوند.پلي اورتانها به شكلهاي مختلف از جمله فومهاي نرم، فومهاي سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستيك الاستومرها، رزين، رنگ، پوشش، چسب، انواع جلادهنده و... در دنيا كاربرد دارند. يكي از كاربردهاي پلي اورتان ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌هاي مدفون در خاك با هدف حفاظت در برابر خوردگي مي باشد.

پلي اورتان ها در مقابل حرارت بسيار مقاوم بوده و ذوب نمي شوند، همچنين در برابر ضربه و ترك خوردگي نيز از مقاومت بالايي برخوردارند. اين پليمر به دليل خواص عالي كه دارد كارايي بسيار بالايي در توليدات صنايع پوشش دهي داشته به صورتي كه در سال 2007 مصرف جهاني پلي اورتان خام بيش از 12 ميليون تن بوده است و داراي رشد سالانه پنج درصدي مي باشد و پيش بيني مي شود كه در آمد سالانه بازار جهاني از پلي اورتان تا سال 2020 تقريبا 80 ميليارد دلار افزايش يابد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

واردات پلي اورتان به ايران در سال 1395 بر اساس آمار رسمي گمرك ( به تنهايي و جداي از ترخيص پلي ال ها و ترخيص ايزوسيانات ها )بيش از هفت هزار تن بوده است البته اين ميزان به جز واردات ايزوسيانات ها و پلي ال ها كه از نظر ارزش دلاري چيزي معادل بيش از 137 ميليون دلار مي باشد است. حقوق ورودي واردات پلي اورتان پنج درصد بوده و واردات آن از جمهوري عربي سوريه داراي تعرفه ترجيحي مي باشد. كد تعرفه واردات پلي يورتان در گمرك 390950 بوده و در بخش هفتم كتاب مقررات صادرات و واردات قرار گرفته است.

شركت بازرگاني ترخيص كارا در واردات و ترخيص پلي اورتان تخصص فراوان داشته و با داشتن حق العمل كار گمركي مستقر در گمرك هاي مهم كشور مي تواند تشريفات گمركي و پروسه ترخيص كالا را در حداقل زمان و با حداكثر دقت و اطمينان انجام دهد. متخصصين و كارشناسان اين شركت واردات و صادرات با تحليل هاي آماري دقيقي كه بر روي آمار واردات و ترخيص پلي اورتان انجام داده اند اطلاعات مفيدي را در اختيار شركت هاي واردات , توليد كنندگان و صادر كنندگان اين پليمر قرار مي دهد.

در سال 1395 واردات پلي اورتان از 27 كشور مختلف در سراسر جهان صورت گرفته است در ميان اين 27 كشور بيش ترين ميزان واردات پلي اورتان از طريق خريد از كره جنوبي بوده است. به صورتي كه 37 درصد سهم وزني و 35 درصد سهم ارزش دلاري واردات پلي اورتان را به خود تعلق داده است. خريد از چين : پس از كره واردات پلي اورتان از چين با سهم وزني 27 درصد و سهم ارزشي 24 درصد در رتبه دوم قرار دارد و واردات پلي اورتان از تركيه با سهم وزني 12 درصد و سهم ارزشي 14 درصد در رتبه سوم واردات پلي يورتان قرار دارد. واردات پلي يورتان از سنگاپور، واردات پلي اورتان از ايتاليا و واردات از امارات متحده عربي نيز يه ترتيب داراي سهم ارزشي هشت، هفت و پنج درصد مي باشند و مابقي خريد و واردات از ساير كشورها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_1914" align="aligncenter" width="600"] واردات پلي اورتان , ترخيص پلي اورتان , ترخيص ايزوسيانات , ترخيص پلي ال , واردات پلي يورتان[/caption]

همان گونه كه مي دانيم اين پليمر در مرزهاي گمركي مختلف كشور اظهار و از آن جا ترخيص شده است. در سال 1395 ترخيص پلي اورتان از 21 گمرك كشور صورت گرفته است كه بيش ترين ميزان ترخيص پليمر پلي يورتان متعلق به ترخيص از گمرك بندر عباس ( ترخيص كالا از گمرك شهيد رجايي ) بوده است به صورتي كه 79 درصد سهم وزني و 82 درصد سهم ارزش دلاري ترخيص پلي اورتان را در اين دوره 12 ماهه منتهي به اسفند داشته است.

پس از گمرك بندر عباس ترخيص پلي اورتان از گمرك تهران ( گمرك شهريار ) با سهم وزني 13 درصد و سهم ارزشي 10 درصد بيش ترين ميزان ترخيص پلي يورتان در ميان اين 21 گمرك در اين دوره بود است. همچنين گمرك سهلان با سهم وزني و سهم ارزشي چهار درصد دومين گمرك فعال در اين زمينه بوده است. سهم وزني و سهم ارزشي گمرك جلفا نيز در خصوص ترخيص پلي اورتان دو درصد بوده و مابقي پلي اورتان هاي وارداتي در ساير گمرك هاي كشور اظهار و ترخيص شده اند.

شركت بازرگاني ترخيص كارا از جمله شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات است كه در كشورهاي چين، ايتاليا، تركيه و آلمان داراي نماينده دو و چند زبانه بوده و علاوه بر خدمات بازرگاني و ترخيص كالا، اطلاعات مفيد و كاربردي را در اختيار واردكنندگان و سرمايه گزاران با ارائه مشاوره بازرگاني قرار مي دهد.

ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك »

در اين مطلب سعي داريم در مورد ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالا ي وارداتي از گمرك » مطالب لازم را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله به شما مفيد باشد.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="750"] ثبت سفارش | واردات كالا | ترخيص كالاي وارداتي | ترخيص كالا | ترخيص كالاي وارداتي از گمرك[/caption]

مفروضات مساله گمركي واردات كالا و ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

١- شركت «الف» براي ورود كالاي مجازي اقدام به ثبت سفارش مي نمايد.

در اين مرحله پيش فاكتوري كه نام و نوع كالا و ساي مشخصات را معرفي مي كند، ارايه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود كالا:

• صاحب كالا به گمرك مراجعه مي كند( يا از طريق سايت گمرك) اظهارنامه با اسناد خريد، حمل، قبض انبار و ساير مدارك پيش روي گمرك قرار مي گيرد.
• مرحله اسنادي با موفقيت طي مي شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش كالا ،پيش فاكتور، فاكتور، بارنامه و ساير مدارك در احراز مالكيت و تطبيق با اظهارنامه تسليمي)
• تعيين مسير (مسير سبز، زرد يا قرمز) به طور خودكار از طريق سامانه الكترونيكي گمرك. با عبارت (مسير قرمز) مشخص مي شود. يعني ارزيابي ملموس بايد صورت بگيرد.

3- پس از ارزيابي معلوم مي گردد كالاي وارده ممنوع مي باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت مي گيرد كه واردكننده (صاحب كالا) را با چالش مواجه مي سازد و در صدد رفع آن بر مي آيد. ( طبق بند"ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك به شرح: "ث. كالايي كه ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود .." قاچاق محسوب مي شود.)

گزينه هايي كه موجب گرديده اظهار كالا با تلقي قاچاق روبه رو شود.

در حل مسئله چند گمانه وجود دارد كه مي تواند با موضوع واردات كالا ي ممنوع، به جاي كالاي مجاز مرتبط باشد:

گزينه اول: در انتخاب بسته يا بسته ها براي ارزيابي ملموس اشتباه رخ داده است.

اين اشتباه ناشي از دقت نكردن هريك از سه نفري است كه در ارزيابي ملموس حضور دارند. يعني: صاحب كالا يا نماينده قانوني او، نماينده انبار و ارزياب گمرك.

بديهي است بيشترين آسيب متوجه ذي نفع كالاست كه حداقل آن تلقي تخلف از نوع قاچاق است كه اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخير در ترخيص كالا و تحميل هزينه به زيان صاحب كالا را دربردارد.

بنابراين، اگر صاحب كالا اطمينان دارد كه مطابق پيش فاكتور و فاكتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسي كالا نيز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با كالايي كه براي صدور به مقصد آماده شده، تأييد نموده، بلافاصله بسته يا بسته هاي باز شده را با حضور ارزياب و نماينده انبار به دقت مورد وارسي قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندي، مغايرت هاي مربوط به بعضي ويژگي ها مثل، ابعاد يا علايم يا وزن يا هريك از اين ها از ابتدا از نظر دور مانده و به اين ترتيب رفع ايراد به عمل آيد.

ساير عمليات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوي ارزياب گمرك و امضاي آن توسط هر سه نفرو بازديد مجدد، نسبت به بسته هاي مربوط به شركت صاحب كالا، طبق مفروضات مسئله انجام مي گيرد. در اين ارتباط با اين گزينه به چند توصيه مهم توجه كنيد.

در ارزيابي ملموس حتما حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني او ( يا ترخيص كار ) و نماينده انبار لازم است و بدون حضور او نبايد كالا مورد ارزيابي قرار گيرد.

مفاد تبصره ذيل ماده ۶۶ آيين نامه گمرك (به شرح زير) خلاف اين قاعده است، از اين رو آن را بايد ناديده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخيص گمرك با تقاضاي صاحب كالا وارسي و ارزيابي كالا مي تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معيت ارزياب گمرك و نماينده انبار، پيش از باز كردن هر بسته اي و بيشتر از اين دو نفر، صاحب كالا (يا نماينده قانوني او) حتما مشخصات ظاهري بسته ها را به دقت كنترل نمايد تا اشتباها بسته اي انتخاب و باز نشود.

گزينه دوم: رعايت نكردن نكاتي در نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه.

در اين گزينه فرض اين است كه هيچ اشتباهي در انتخاب بسته هايي كه در ارزيابي باز شده رخ نداده است، اما رعايت نكردن نكاتي كه در نمونه برداري كالا (مثلا مواد شيميايي) و انتخاب ظرف يا ظروفي كه براي قرار دادن نمونه و ارسال به آزمايشگاه لازم بوده، با توجه به اينكه كالا مواد شيميايي است، موجب تغيير ماهيت اين مواد شده است. در حقيقت تركيب كالاي وارده با مواد خارجي موجود در ظرف يا ظروف مذكور هرچند با چشم غيرمسلح قابل ديدن نبوده، كالاي ديگري را تشكيل داده كه در اين فرض ممنوع الورود مي باشد (تشخيص ماهيت كالا به اتكاي نظر آزمايشگاه).

صاحب كالا با اطمينان از صحت سفارش و انطباق كالاي وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهي هاي بازرسي و خبره كه در مبدأ، مشخصات كالاي مورد سفارش را تأييد نموده اند. يك بار ديگر، نمونه برداري از كالا را با استفاده از ظروف استريل درخواست مي كند كه با ارسال نمونه به آزمايشگاه چنانچه گزينه ديگري مفروض نباشد، رفع اشكال مي گردد.

نكات مهم:

نمونه برداري مواد شيميايي از درون ظروف محتوي كالا براي ارسال به آزمايشگاه بايد به دقت و در ظروف استريل كه عاري از مواد خارجي بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتي در صورت لزوم با حضور نماينده آزمايشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغايرت بين كالاي مورد سفارش (مواد شيميايي) و نتيجه آزمايشگاه با فرض اطمينان از صحت كالا، بايد نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداري اطمينان حاصل شود.

آزمايشگاه هاي استاندارد مستقر در گمرك به رعايت نكات فني، در كاربرد روشهاي علمي متناسب با كالاهايي كه آزمايش مي كنند واقف هستند، با اين حال باز هم اگر مغايرتي مشاهده شد، صاحب كالا مي تواند از كاربرد روش خاص توسط آزمايشگاه براي آزمايش كالاي خود اطمينان حاصل نمايد و بعضا درخواست نمايد كه نمونه كالا به يكي از آزمايشگاه هاي مراكز علمي يا صنعتي معتبر ارسال شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه سوم: احتمال اشتباه نتيجه آزمايش به وسيله آزمايشگاه گمرك محل ارزيابي.

در اين حالت، فرض بر اين است كه انتخاب بسته هاي باز شده به درستي انجام گرفته و نمونه برداري با دقت و در ظروف استريل صورت گرفته و صاحب كالا نيز اطمينان كامل دارد كه كالاي وارده، دقيقا همان كالايي است كه سفارش و ارسال گرديده است.

باز هم در اين گزينه فرض ميگيريم كه علت مغايرت هيچ يك از از دو گزينه قبلي نمي باشد، از اين رو احتمال اشتباه در اعلام نتيجه آزمايش قوت مي گيرد.

اشتباه آزمايشگاه ممكن است ناشي از كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات لازم براي آزمايش يا موارد مشابه ديگري باشد. اين مفروضات موجب مي گردد آزمايش مجدد نمونه در آزمايشگاه مركزي مؤسسه استاندارد يا يكي از آزمايشگاه هاي معتبر مراكز علمي و دانشگاهي كشور باشد كه از سوي صاحب كالا درخواست مي شود. نتيجه اي كه به دست مي آيد با فرض صحت ارسال كالا، منطبق با سفارش و هريك از نقاط ضعف آزمايشگاه هاي قبلي يعني كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات و شيوه نمونه برداري، ايراد به وجود آمده از ميان برداشته شود.

گزينه چهارم: احتمال اشتباه صادركننده در ارسال كالاي مورد سفارش.

همانطور كه ملاحظه مي شود در اين گزينه تقصير متوجه صادركننده بوده كه كالايي را اشتباه به جاي كالاي موضوع اسناد خريد و سفارش براي خريدار فرستاده است.

برخلاف سه گزينه قبلي در اين حالت با فرض:

1. انتخاب بسته يا بسته ها به طور صحيح صورت گرفته.
2. اگر كالاي مواد شيميايي بوده:
   • نمونه برداري با دقت انجام شده .
   • از ظرف يا ظروف استريل استفاده شده.
   • اشتباهي در فرآيند آزمايش كالا به نحوي كه در گزينه سوم نقل گرديد رخ نداده.
   • اشتباه در ارسال كالا.

كالاي مورد ارزيابي واقعا همان كالاي مورد سفارش نبوده، بلكه كالاي ممنوع الورود است كه صاحب كالا ضمن قبول نظرگمرك مدعي است اشتباه صادركننده در ارسال كالا دخيل مي باشد و تقصيري متوجه او نيست.

در چنين حالتي، با وجود اطمينان از بروز اشتباه صادركننده در ارسال كالاي ممنوع به جاي كالاي مجاز از طرف صاحب كالا و حتي پذيرش احتمال اين رويداد از طرف گمرك به طور شفاهي، گمرك مورد را منطبق با حكم يا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك دانسته و با تنظيم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق يعني:

• عنصر مادي (احراز كالاي ممنوع الورود).
• عنصر قانوني (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك).

محرز دانسته و كار ديگري از گمرك برنخواهد آمد، جز اينكه در صورت اعتراض صاحب كالا پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال گردد.

صاحب كالا در اين مرحله كه مرجع رسيدگي دادگاه تعزيرات يا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، مي تواند همان مطالب داير بر اشتباه صادركننده را با ارايه مداركي كه از مبدأ ارسال مي شود پذيرش اشتباه را از سوي فروشنده ثابت كند. قبول يا رد مدارك و دفاع صاحب كالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحيت دادگاه مي باشد.

بديهي است اگر واقعا ادعاي واردكننده صحت داشته باشد و شرايط قرارداد ايجاب نمايد، در هر صورت، ضرر و زيان هايي كه از بابت متهم شدن خريدار، مثل جريمه هاي متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاري و شخصي وارد مي شود، به عهده فروشنده است.

نكته: بسيار بعيد به نظر مي رسد كه فروشنده با وجود صدور پيش فاكتور و توافق خريدار و سفارش كالا با جزييات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاكم در كشور محل ورود كالا و تعهداتي كه عهده دار است و بسياري از نكاتي كه در بازاريابي و مشتري مداري مي شناسد، چنين اشتباهي را مرتكب شود.

نكات مهم

1-در قراردادهاي خريد توجه به نكات مهمي كه ضامن حقوق خريدار باشد از اهميت بالايي برخوردار است.

خريدار بايد از يك مشورت حقوقي برخوردار باشد، در عين حال روش هاي متداول اعتبارات اسنادي موسوم به «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي» يعني ( UCP ( Uniform - Customs and Practice for Documentry Gredits را بشناسد تا اولا در معاملات تجاري با طرف خارجي از بروز هرگونه اشكال يا اشتباه جلوگيري شود، ثانيا در صورت بروز اشكال، نظير ارسال اشتباه، قادر باشد صادركننده را به جبران هرگونه ضرر و زيان مجبور نمايد.

2-معاملات تجاري به صورت نامتعارف و خارج از سيستم بانكي، ممكن است علاوه بر احتمال كلاهبرداري، خريدار را به ارتكاب جرم قاچاق ناشي از اظهار كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط توام با نام ديگر منهم نمايد كه حداقل زيان آن ضبط كالا و پرداخت جريمه معادل دو برابر ارزش كالا و ابطال كارت بازرگاني است كه به خدشه دار شدن اعتبار شخص نيز مي انجامد.

3-معمولا در پيش فاكتوري كه فروشنده براي خريدار مي فرستد، براي انتخاب شركت بازرسي كننده كالا در مبدأ (بازرسي فني)، محل آن (نقطه بازرسي) و اينكه هزينه به عهده كدام يك از دو طرف باشد خريدار را مطلع ميكند. بنابراين انتخاب در تعيين محل بازرسي (يك يا چند جا ) به اختيار خريدار است، منتهي بحث هزينه نيز مطرح و تعيين تكليف مي شود. اين بازرسي تا حدود زيادي خريدار را مطمئن از انطباق كالاي خريداري اشتباهي ارسال مي گردد.

4-انوانتر (Inventory) يا صورت برداري از كالا در انبار (ماده ۵۹ آيين نامه گمرك) قبل از تسليم اظهارنامه به گمرك مي تواند از بروز هرگونه ايراد و اشكال در اظهار كالا جلوگيري نمايد. اين اقدام مخصوصا وقتي كه احتمال مغايرت در نوع كالا يا تعداد و مقدار يا ساير جزييات وجود دارد، توصيه مي شود.

گزينه پنجم: نقش صاحب كالا در بروز مغايرت به قصد خلاف

در اين گزينه، صاحب كالا كه قصد وارد كردن كالاي ممنوع الورودي را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش كالا ي مجاز يا مجاز مشروط مينمايد و از اين رو پيش فاكتوري كه براي كالاي مجاز صادر شده است، ارايه مي دهد.

كالاي ممنوع الورود با سياهه خلاف كه در آن نام و نوع كالاي مجاز يا مجاز مشروط درج شده است، ارسال ميگردد.

در اين فرآيند، فروشنده نيز به سفارش خريدار اسناد خلاف واقع صادر مي نمايد. بعد از اظهار كالا در گمرك و انجام عمليات ارزيابي معلوم مي گردد كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز با نام ديگر اظهار شده كه منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك و قاچاق محسوب مي شود.

صاحب كالا در چنين فرضي حتمأ بهانه هايي مي آورد كه از جمله ارسال اشتباه كالا و حتي ارائه گواهي فروشنده است كه اينها هيچ كدام در گمرك كاربردي ندارد و تنها ممكن است در صورت ارايه به دادگاه كاربرد داشته باشد

نكات مهم در ثبت سفارش ، واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك

1-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك راجع به قاچاق كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط است بدون توجه به اينكه در اسناد خريد ذكر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه كالا) درست باشد يا غلط.

2-چرا بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك اشاره به اسناد خريد نمي كند و فقط صرف اظهارنامه كه در آن نام كالا و كد كالاي مجاز درج شده است، كافي براي تلقي قاچاق است؟

دليل اين امر اين است كه اگر فرض كنيم در اسناد خريد، نام و كد كالاي ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمي گرفت و كالايي وارد نمي شد. علاوه براين اگر به هر دليل در مرحله ثبت سفارش اين نكته رعايت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرك و ارايه اظهارنامه و اسناد پيوست (از جمله پيش فاكتور و فاكتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب كالا مسترد ميگرديد و به مرحله اظهار نمي رسيد. بنابراين بايد پذيرفت كه در اين گزينه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به ميان نيامده است.

3-در هر حال اگر اسناد خريد پيوست اظهارنامه هم معرف كالاي ممنوع الورود بوده باشد و كالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقي قاچاق كالا توسط گمرك نمي شود و نبايد به اين بهانه تصور نمايند، مي توان كالا را از پيامدهاي قاچاق نجات داد.

4-در مواردي كه سفارش دهنده كالا همان شخصي كه در گمرك به عنوان صاحب كالا اقدام به اظهار كالا مينمايد نيست، حتمأ « انوانتر » بايد انجام پذيرد زيرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمي توان به هيچ بهانه اي سفارش دهنده يا صاحبان اصلي يا قبلي را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

5-اشخاصي كه فقط با كاربرد كارت بازرگاني خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش كالا مي كنند و قرار است پس از ورود كالا و انجام تشريفات گمركي به وسيله آنها كالا به نام آنها پروانه گمرك صادر و از گمرك ترخيص شود و در اختيار صاحبان اصلي قرار گيرد اعم از اينكه فرآيند اظهار و تشريفات را عوامل صاحبان اصلي با خود آنها انجام دهند، مرتكب پذيرش خطر بزرگي شده اند، زيرا در صورت وجود تباني يا ايراد ناشي از اشكالات ساير گزينه ها، از لحاظ گمرك شخصي كه پروانه گمرك به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص ديگري.

6-شخصي كه به نام او ولي به حساب ديگري به اعتبار داشتن كارت بازرگاني در مقابل اخذ دستمزد و با كارت بازرگاني خود، وارد جريان ثبت سفارش يا به طور كلي در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال يا صلح نامه مي شود، موجب تلقي او به عنوان صاحب كالا از لحاظ قانون گمرك است، بنابراين بايد به موجب قراردادي محكم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نمايد و با احتمال بروز مغايرت هايي بين كالاي مورد سفارش با كالاي وارده تكليف طرف (واگذارنده) در قبول جرايم و خسارات احتمالي ناشي از تخلفات گمركي و قاچاق گمركي معلوم و در ضمن مسئوليت پرداخت حقوق و عوارض ورودي و مابه التفاوت هاي احتمالي و ماليات را نيز روشن نمايد، با اين حال نبايد از «انوانتر» كالا غفلت ورزد.

نكته مهم: مغايرت هاي بين كالاي مجاز سفارش شده و كالاي مجاز وارد شده با همان نام ونوع و كد، معمولا در موارد زير منجر به تلقي قاچاق نمي شود.

• ارزش كالا (كم نمايي يا بزرگ نمايي)
• تغيير در مبدأ حمل كالا
• استاندارد و ايمني كار
• نوع بسته بندي
• مشخصات فني
• شرايط تحويل ( FCF, CPT , CIF , ....)
• وسيله حمل
• شرايط پرداخت
• نوع و مستعمل بودن كالا

بعضي مغايرت ها مثل تعداد يا مقدار كالا با حفظ مستثناتي ممكن است قاچاق محسوب شود.

ترخيص كاغذ و واردات كاغذ

از زمان هاي بسيار قديم تا كنون قابل اعتمادترين وسيله انتقال افكار و انديشه هاي بشر كاغذ بوده است و نقش مهمي در انتقال تجربيات و دانش هاي بشري به زمان حال داشته است.به همين دليل كاغذ يكي از پر كاربرد ترين و مهم ترين كالاهايي مي باشد كه روزانه در سراسر جهان در حال استفاده است. اين محصول از زمان اختراع تا به كنون تغييرات فراواني يافته و در ابعاد، رنگ و شكل هاي گوناگون با كاربري هاي متفاوت در بازار وجود دارد.

در طي ساليان اخير همان گونه كه تنوع كاغذ افزايش يافت، واردات آن نيز از كشورهاي مختلف روند سعودي پيدا كرد. از آن جايي كه توليد كاغذ نياز به هزينه ي فراوان دارد و مصرف آن در كشور بيش تر از توليد مي باشد در نتيجه شركتهاي بازرگاني واردات و صادرات فراواني به امور واردات كاغذ در حال فعاليت هستند.كه شركت بازرگاني ترخيص كارا با تجربه چندين ساله يكي از برترين شركت هاي ترخيص كار گمركي در زمينه واردات كاغذ كاغذ مي باشد.

همانطور كه مي دانيم در گمرك جمهوري اسلامي ايران هر كالايي بر اساس مشخصه هاي خاصي كه دارد براساس سيستم هماهنگ كد گذاري كه يك سيستم يكپارچه و جهاني است كه ميان گمرك هاي كشور هاي مختلف مرسوم بوده و مورد استفاده قرار مي گيرد تعرفه بندي مي شود ، كاغذ از آن دسته كالاهايي است كه به دليل تنوع فراوان داراي كد تعرفه هاي متنوع و زيادي است. حق العمل كار گمركي يا ترخيص كار گمرك براي ترخيص كالا به طور صحيح و با حداقل هزينه و جلوگيري از جرايم اظهار نا صحيح كالا هنگام انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا بايد توجه كافي به دسته بندي كالايي سيستم هماهنگ كد گذاري داشته باشد و بداند كه محموله كاغذ وي بنا بر نوع آن در كدام كد تعرفه و بنا بر مبدا كالا و زمان توليد و برند كالا با چه ارزشي نزد گمرك ارزش گذاري مي گردد و در كدام كد تعرفه كالاي براي اظهار واردات كالا قرار دارد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ترخيص كاغذ و واردات كاغذ

به همين دليل به شركت هاي وارداتي و شركت هاي صادرات و واردات پيشنهاد مي شود كه قبل از هر اقدامي از متخصصين در حوزه گمركي و تعيين ارزش و تعرفه واردات كالا و مجوز هاي موردي در اين زمينه مشاوره بازرگاني لازم را دريافت نمايند و امور گمركي و واردات كالا از مبدا را منجمله خدمات بازرگاني در مبدا و بازرسي و حمل بين المللي را به عهده شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات با سابقه و توانمندي در ترخيص كالا قرار دهند تا بدون نگراني و مشكلي محموله ورق يا رول هاي كاغذشان در كم ترين زمان از انبار مبدا خريدار حمل و در گمرك مقصد ترخيص شود. شركت بازرگاني صادرات و واردات ترخيص كار ا از اولين مرحله ي انجام ثبت سفارش كاغذ و دريافت مجوز هاي واردات در وزارت بازرگاني و ثبت سفارش واردات در سامانه ي ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ي جامع تجارت ايران تا مرحله ي ترخيص كاغذ در گمرك هاي كشور به انجام خدمات بازرگاني و ترخيص كالا و واردات كاغذ بپردازد.

[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="530"] ترخيص كاغذ و واردات كاغذ[/caption]

با توجه به اين كه در سال هاي اخير توجه به منابع طبيعي و جنگل داري موجب جلوگيري از قطع درختان شده است توليد كاغذ در كشور مورد توجه كم تري قرار گرفته است. در نتيجه نياز كشور به كاغذ باعث شد تا واردات كاغذ به ايران در اين سال ها افزايش يابد و ورق كاغذ (يا شيت كاغذ) و رول كاغذ سهم بالايي از واردات كالا يي را به كشور به خود اختصاص دهد.

جالب است بدانيد كه ميزان نياز سالانه ي كاغذ و مواد سلولوزي در ايران بر اساس برآوردها و گزارشات در سال 93 بالغ بر دو ميليون تن مي باشد كه از اين ميزان فقط 700 هزار تن توليد در كشور ايران مي باشد و مابقي از بايد كشورهاي مختلف به كشور واردات گردد. بنابراين مي توان گفت كه 65 درصد كاغذ مصرفي كشور از طريق واردات اين كالا از ديگر مبادي تامين مي شود. قابل توجه است كه مصرف كاغذ و ميزان واردات كاغذ به كشور و توليد آن در كشور از ديرباز يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شده كه با گسترش متون الكترونيك تا حدودي اين جايگاه را از دست داده اما كاربرد اساسي و الزامي آن تا كنون به طور كامل به هيچ وجه قابل جايگزين با هيچ تكنولوژي نبوده است.

در همين راستا بايد به اين نكته اشاره شود كه كاغذ تحرير و كاغذ روزنامه از پر مصرف ترين انواع كاغذ در جمهوري اسلامي ايران جهت ترخيص كالا از گمرك مي باشد به صورتي كه سالانه در كشور براي مصارف عمومي به 50 هزار تن كاغذ تحرير نياز است كه 80 درصد آن از طريق واردات و خريد كالا از خارج از كشور هاي ديگر تامين مي شود. با توجه به اين آمار و ارقام به خوبي مي توان نياز كشور به واردات ورق كاغذ را درك كرد و به راحتي مي توان متوجه شد كه چه حجم عظيمي از واردات و ترخيص كاغذ در گمرك هاي كشور صورت مي گيرد.

ترخيص كاغذ با ترخيص كارا

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 93 بيش از يك ميليون تن كاغذ و مقوا با ارزشي بيش از يك ميليارد دلار از گمرك هاي ايران ترخيص شده است. كه اين مقدار واردات كاغذ و ترخيص كالا از كشورهاي مختلفي شامل واردات از چين و خريد از چين، واردات از دانمارك، واردات از تركيه، امارات متحده عربي، اسپانيا ، واردات از ايتاليا و واردات كالا از آلمان، جمهوري كره، فرانسه، هلند و كشور لهستان بوده است. تعرفه ي واردات كاغذ به كشور ايران حداقل پنج درصد مي باشد كه در هنگام ترخيص كالا در گمرك پيش از خروج كالا از گمرك و در جهت دريافت و صدور برگ سبز گمركي و پته عبوري براي ارسال به انبار خريدار بايد پرداخت شود.

همچنين شركت ترخيص كارا با سابقه در ضمينه واردات ماشين آلات برش كاغذ و تجهيزات كارخانه جات توليد كاغذ و انجام خدمات بازرگاني و مشاوره در خصوص امور گمركي و ترخيص كالا در اين خصوص به شركت هاي توليدي داخل كشور و شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات اقدام مي نمايد.

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا

در اين مقاله سعي داريم مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله براي شما راهنماي مناسبي باشد.

[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"] مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

الف. از لحاظ تعداد مصاديق

به اين ترتيب مصاديق قاچاق در قانون گمرك درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمركي تصريح شده است. . نكات مهم: اشخاصي كه متهم به ارتكاب قاچاق گمركي مي شوند، همواره بايد مطمئن شوند كه عمل آنها با يكي از اين مصاديق قابل انطباق است، درغيراين صورت از لحاظ قانون گمرك ايراد اتهام فاقد پايه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرك درخصوص قاچاق گمركي، غيراز موارد مذكور در قانون گمرك
متكي به قانون مبارزه با قاچاق و كالا مصوب ۱۳۹۲ يا هر قانون ديگري بوده اين نامه ها به هيچ وجه متكاي قانوني محسوب نمي شوند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبيقي دو قانون

قانون ماده بند
1390 113 ج

وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج
موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

قانون ماده بند

1392 2 الف

برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.

قانون ماده بند

1390 113 ج

وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمركذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

نكته مهم:

با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

قانون ماده بند

1392 2 ب

اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبيقي دو قانون

قانون ماده بند

1390 113 ج

وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

قانون ماده بند

1392 2 الف

برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.

قانون ماده بند

1390 113 ج

ج. وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

نكته مهم:

با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.
اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

قانون ماده بند

1392 2 ب

اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

جمع بندي. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه كردن (كالاي اضافي به محموله عبوري (ترانزيتي) - كاهش (كه مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعويض قاچاق محسوب مي شوند، درحالي كه به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعويض يا برداشتن از محموله قاچاق تلقي مي شود.

قانون ماده بند

1390 113 خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسنادغيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. نكته: در اين بند چندگزينه در استفاده من غيرحق از معافيت گمركي مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غيرواقعي مجوزهاي جعلي با اين ترتيب هريك از اين گزينه ها به تنهايي كه موجب گردد، من غير حق از معافيت استفاده شود، براي تلقي قاچاق كفايت ميكند.

قانون ماده بند

1392 2 پ

پ. اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
نكته . دراين مصداق انگيزه اي كه سبب مي شود كالا با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بيان نشده ولي مي تواند هريك از موارد زير باشد ترخيص كالاي غيرمجاز يا ممنوع با ارائه مجوز جعلي. استفاده از معافيت هاي گمركي با تخفيف در حقوق و عوارض ورودي. | گواهي هاي جعلي مثل: گواهي بهداشت جعلي، گواهي استاندارد جعلي، | گواهي مبدأ جعلي و غيره.
اسناد جعلي مثل: قبض انباريا ترخيص كالا جعلي، اسناد بانكي جعلي.

جمع بندي. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اينكه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش مي دهد، به مراتب موارد بيشتري را هم شامل شده و تا حدودي خلاء ناشي از فقدان تكيه گاه قانوني براي پيشگيري را از ارتكاب قاچاق را به اعتبار قيد عبارت : «اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»، جبران نموده است.