[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="750"]
حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك[/caption]
ترخيص كالا مخصوصا لوازم خانگي از گمرك، نيازمند آشنايي با قوانين و مقررات گمرك را دارد، شركت بازرگاني ترخيص كارا با آشنايي كامل به روش ها و شيوه هاي ترخيص كالا از گمرك ، خصوصا براي ترخيص لوازم خانگي با اتكا به اين، كالاي شما مشتريان عزيز را به نهايت حفظ امانت داري در شيوه كاري شما در كمترين زمان با كمترين هزينه به راحتي از گمرك ترخيص ميكند.
هرنوع كالايي شرايط ترخيص خاص خود را دارا مي باشد. لوازم خانگي از كالاهاي اولويت 10 است كه واردات آنها با ارز متقاضي و پرداخت سود گمركي دو برابر است.
حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
حل مساله ترخيص كالا از گمرك :
A)
فرض اول: مستند گمرك ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك مصوب ۱۳۹۰ است.)
مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگيريم:
"پ: خارج كردن كالاي تجاري از مكان هاي گمركي بدون اظهارنامه يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود."
نكات مهم
1. عبارت: «بيرون بردن كالاي تجاري از مكان هاي گمركي، بدون اظهارنامه» يا: «بدون پرداخت حقوق ورودي ...» به اين معنا است كه يا اصولا اظهار نشده يعني اظهارنامه اي هم ارائه نشده است كه در اين صورت مستلزم بارگيري محموله به طور غيرمجاز و غير قانوني ميباشد و ممنوع است كه ممكن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت ديگري كه در بند «پ» ذكر شده به عبارت «... يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي ...» در رابطه با مسائل و مواردي ميباشد كه اظهارنامه براي ترخيص كالا تسليم و ارائه نمي شود، به عبارتي اظهار نمي شود و كالا با صدور حكم، مشروط به تأمين يا پرداخت حقوق ورودي ترخيص مي شود. بنابراين اگر با اين فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودي يا تأمين آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمركي است.
۲. واردكننده (صاحب كالا) يا نماينده قانوني او اگر كالاي تجاري را اظهار نمايد، ولي حقوق ورودي آن را پرداخت ننمايد يا تأمين نكند، يعني در اين مسئله ضمن اينكه ۵۰ دستگاه ماشين لباسشويي را اظهار مي نمود، از ۵۰۰ كيلوگرم لوازم كامپيوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام مي برد كه در اين صورت با توجه به اينكه دو قلم كالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده مي نمود، اعم از اينكه حقوق ورودي را محاسبه مي كرد يا نمي كرد، كالاي لوازم كامپيوتر به هيچ وجه قاچاق محسوب نمي شد، زيرا صرف نظر از اينكه كالا را اظهار نموده است، محملي هم براي قاچاق بودن آن (مصداق قانوني) در قانون گمرك و قانون جامع ... وجود ندارد.
۳. بند «پ» فقط قابل تسري به مواردي است كه كالايي به ترتيب مندرج در بند ۳ ذيل «نكات مهم» بالا خواسته باشد از گمرك بيرون برده شود و لاغير. در حقيقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جايگزين بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرك (قانون ۱۳۵۰) مي باشد كه به آن ظرافت و دقت تنظيم نشده و از شفافيت و استحكام لازم براي اينكه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبير شود نيز برخوردار نيست.
۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون كه در «فرض اول» مستند قاچاق گمركي است، به صورت زير بود:
"بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت يا تأمين حقوق ورودي ..." مي توانست مصداق درستي براي قاچاق گمركي محسوب شود.
جمع بندي اول براي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
علي رغم اينكه ممكن است گمرك با همين مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصيفي كه در بند ۱ تا ۴ ذيل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، كالاي جاسازي شده را منطبق با اين بند (بند «پ») نمي داند.
فرض دوم: مستند گمرك ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك مصوب ۱۳۹۰)
مفاد بند «ج» به شرح:
ج: وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد
نكات مهم:
1. مفهوم عبارت «وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده ...» به اين معناست كه يك نوع كالايي اظهارشده (مثلا در اين مسئله ماشين لباسشويي اظهارشده) و كالاي ديگري در محموله و داخل بسته هاي اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته كه از آن نام برده نشده، حقوق ورودي مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسليمي (فاكتور) هم ذكري از آن نشده است.
۲. كالاي اظهار نشده (كالاي اضافي) ضمن كالاي اظهار شده كه به عنوان كالاي اضافي از آن نام برده مي شود، همانطور كه قيد اضافي شده است، با كالايي كه جاسازي ميشود متفاوت است و از اين لحاظ با مدلول عبارت مذكور همخواني ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن كالاي اظهار نشده، جاسازي شده درون كابينت ماشين هاي لباسشويي محتوي هر يك از ۵۰ صندوق كالاي اظهارشده، در صورت تطبيق ساير شروط، با بند «ج» ايرادي وارد نيست، منتهي ساير شروط كه در بند 1 و ۲ بالا گفته شد، همخواني ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «... كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است»، در اسناد ضميمه اظهارنامه موضوع پروانه گمركي مربوط به ۵۰ دستگاه ماشين لباسشويي از لوازم كامپيوتري كه جاسازي شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.
جمع بندي دوم براي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
با اينكه به نظر نمي رسد نهايتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوي دفتر حقوقي گمرك يا حتي اگر به كميسيون هاي رسيدگي به اختلاف گمركي و تجديدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانوني براي تلقي قاچاق) توجيه پذير باشد، اما ممكن است، به همين مختصر اكتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظيم و به مرجع قضائي با اعلام جرم گمرك ارسال شود، به دليل مذكور در ذيل عنوان «نكات مهم»، مقايسه و انطباق با بند «ج» را صحيح و قابل دفاع نمي داند.
فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)
مفاد بند «پ» به شرح:
"پ: اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي"
نكات مهم:
الف. در اين فرض، ايرادي كه به اظهار كالا نيست، يعني نه كالاي اظهار نشدهاي در بسته ها بوده، نه جاسازي شده، نه هيچ يك از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرك قابل تسري است، بلكه ايراد ممكن است مربوط به دو عامل اسنادي باشد، يعني جعل اسناد و به اين ترتيب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق كالا هم محسوب شود (يعني كالا مشمول قاچاق گمركي ميشود).
ب. بعضي اسنادي كه ممكن است ادعاي جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:
1. اوراق ثبت سفارش
از طريق چك و اصلاحي كه معلوم گردد به وسيله واردكننده يا صاحب كالا صورت گرفته است كه شامل بعضي يا بيشتر اطلاعات مندرج در پيش فاكتور است. الف. بارنامه از لحاظ نكاتي كه مالكيت يا مقدار بار، تاريخ و ... را شامل ميشود كه نتيجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.
۲. مجوزهايي كه براي ثبت سفارش كالا لازم بوده
چنانچه واردكننده پيش از هر اقدامي براي ثبت سفارش بايد اخذ مجوز نمايد يا گواهي هايي نظير گواهي بهداشت مبدأ را از مراجع ذي ربط تحصيل نمايد، ولي با جعل اسناد مذكور اقدام نموده باشد.
3. گواهي هاي بهداشت، ايمني، استاندارد
جعل اين اسناد به وسيله واردكننده يا صاحب كالا
۴. در رويه واردات كالا در مقابل صادرات كالا، ارائه پروانه هاي جعلي صادراتي
۵. جعل گواهي مبدأ در جايي كه ورود كالا از بعضي مبادي اجاره داده نمي شود.
۶. ساير مراتب حسب مورد
پ. مخدوش بودن فاكتور يا سياهه خريد، حتي در صورتي كه مخدوش يا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز، زيرا در اين موارد مهم اظهار كالاست كه به عمل آمده و اختيار والزام گمرك به ارزش گذاري، براي احراز درستي يا نادرستي ارزش مي باشد. بديهي است در صورتي كه ارزش اسناد يا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمركي است نه قاچاق.
جمع بندي سوم براي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
جاسازي درون هر دستگاه ماشين لباسشويي بي ارتباط با مدل بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، براي اينكه در خصوص پرونده موضوع اين مسئله كالايي كه به عنوان لوازم كامپيوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسكوت مانده و جايي ذكري و نامي از آن نشده و جاسازي هم براي اين است كه همچنان دور از بازرسي هاي معمول در فرآيند تشريفات گمركي از گمرك خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلي نبوده و لذا مستند گمرك قابل پذيرش نيست.
[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.
شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.
براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
[/av_icon_box]
B)
پيش بيني رأي دادگاه
در صورتي كه پرونده در گمرك مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اينكه كدام يك از سه گزينه:
1. بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك (قانون ۱۳۹۰) يا:
۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك (قانون ۱۳۹۰) يا:
۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲
مستند قاچاق قرار گرفته است، پيش بيني حكم دادگاه از لحاظ كارشناسي، به طور مستدل به شرح زير خواهد بود:
اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاك تشخيص گمرك است.
در اين صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
"پ: بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهاريا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود."
كالاي جاسازي شده در داخل محفظه يا قاب ماشين لباسشويي را نمي توان مصداق عبارت بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي دانست، بلكه فقط كاربرد آن در جايي است كه محموله گمرك نشده اي را بدون اينكه اظهارنامه و اسناد به گمرك تسليم شده باشد خواسته باشند، مخفيانه از نظارت گمرك خارج نمايند يا خارج كرده باشند.
نكته مهم:
"اظهار كالا" به گمرك طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرك به شرح زير است:
"الف: اظهار كالا . بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه بر اساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص ميسازد و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد."
بنابراين ملاحظه ميشود كه به طور كلي بيرون بردن كالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتي است كه بيانيه يا اظهارنامه كتبي يا شفاهي براي كالا از سوي اظهاركننده ارائه نشود و لذا كالايي كه درون كالاي اظهار شده جاسازي شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش كالاي اظهارشده اي قرار گرفته كه در عين حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همين قانون كه در خصوص كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده ميباشد مطابقت ندارد.
بنابراين فقدان محمل قانوني براي تلقي قاچاق در قانون گمرك (۱۳۹۰) از يك سو و از سوي ديگر نبود مصداق ديگري در قانون جامع مبارزه با قاچاق ...۱۳۹۲، از سوي ديگر (با وجود اينكه قرار دادن قطعات كامپيوتر به صورت غيرمتعارف و معمول در داخل جعبه يا محفظه (بدنه) ماشين لباسشويي دليلي جز پنهان ماندن از ديد گمرك نداشته و به همين سبب حتى ضمن ارزيابي، اظهار شفاهي هم از طرف اظهاركننده به عمل نيامده و اگر درب خروج متوجه نمي شد، كالا به همين صورت از گمرك خارج مي شد كه نمي تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق مي گردد.
نكته مهم:
جاسازي كالا (درون محفظه كالاي اظهار شده) يا لابه لاي بسته بندي به طوري كه از ديد مأموران گمرك در ضمن ارزيابي به لحاظ غيرمعمول و غيرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق يا اطلاع قبلي، ممكن است كشف شود كه در بيشتر موارد به قصد خارج كردن كالا از گمرك صورت ميگيرد، بدون اينكه مصداقي در قانون گمرك و قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا وجود داشته باشد، حتي اگر عنصر معنوي براي تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازي، منتفي ندانيم، به دليل فقدان عنصر قانوني، احراز قاچاق منتفي است. قانون گمرك مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ براي مقوله جاسازي كه با عبارت «وجود كالاي اضافي همراه با كالاي اظهارشده» يا «بيرون بردن ... بدون اظهار» بندهاي «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پيش بيني نشده است در حالي كه بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرك جاسازي را هم پوشش مي داد.
دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرك ملاك قرار گرفته است:
"ج: وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد..."
نكات مهم:
1.كلمه «همراه» به معناي » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان يا جاسازي. جاسازي، به معناي اين است كه چيزي را در داخل چيزي ديگر قرار دهد به طوري كه مخفي و از نظر دور باشد، به عبارتي جاسازي با لغت «ضمن» يا «جوف» متفاوت است، زيرا در حالت اخير به آساني كالاي قرار داده شده در «ضمن» يا «جوف» كالاي ديگر در داخل يك بسته، قابل رويت و دسترسي است.
۲. با فرض اينكه به جاي همراه از عبارت «جاسازي» يا كلمه «ضمن» يا «جوف» در اين بند استفاده مي شد، باز هم چون در اسناد تسليمي به گمرك، در خصوص اين مسئله از قطعات كامپيوتر نام برده شده است، از اين رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.
۳. قانون گمرك بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز ... قابل استناد براي تلقي قاچاق گمركي در مورد جاسازي نمي باشد.
با اين توصيف انتظار مي رود رأي به «قاچاق» بودن داده نشود.
سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲:
"پ: اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي"
نكات مهم
1. مهمترين اسنادي كه ممكن است در اظهار كالا به گمرك پيوست اظهارنامه شود و مجعول تشخيص داده شوند، عبارتند از:
• اسناد براي اثبات صلاحيت صاحب كالا از لحاظ مالكيت نسبت به كالا *
• اسناد حمل*
• اسناد مربوط به گواهي مبدأ حسب مورد
• گواهي هاي مورد نياز: گواهي استاندارد، گواهي بهداشت
• مجوزها براي ورود كالاهاي غيرمجاز يا مشروط
• ترخيصيه *
• قبض انبار*
• ساير اسناد حسب مورد
۲. مواردي كه در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقيما درخصوص مالكيت كالا هستند چنانچه از سوي شخصي كه هيچ ارتباطي با كالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفي است و جنبه سرقت مال غير با جعل اين اسناد محسوب ميشود كه مرتكب تحت پيگرد قرار مي گيرد.
٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا كه فارغ از مقوله مالكيت بوده، همچنين ساير اسناد كه براي ترخيص كالا پيوست اظهارنامه تسليم گمرك ميشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.
[av_one_full first]بازرگاني و ترخيص كارا با مهارت و تخصص خود در ضمينه انجام امور ثبت سفارش كالا و اخذ مجوز بازرگاني از وزارت بازرگاني مي پردازد. بازرگاني كالا در حداقل زمان ممكن كد فيداي فروشنده را دريافت مي نمايد و انجام اصلاحيه ثبت سفارش و دريافت ارز بانكي و دولتي مبادرت مي نمايد[/av_one_full]
جمع بندي نهايي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
در خصوص اين مسئله كه جاسازي كالايي درون كالاي ديگر (نه درون صندوق محتوي ماشين لباسشويي كه به طور آشكار قابل رويت است ) مي باشد، بحث جعل اسناد يا مجوزهاي جعلي مطرح نبوده و از اين رو، نمي تواند به عنوان عنصر قانوني جرم قاچاق معرفي شود كه به همين دليل انتظار مي رود حكم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.
نكته مهم:
در مورد پرونده مربوط به تلقي قاچاق گمركي كه طبق مدلول مصاديق قاچاق در قانون گمرك و قانون جامع... وتشريح جزئيات هريك قانون و منطقا ايراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندي ذيل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همين نتيجه ميرساند، نبايد از نظر جاسازي به اين صورت به مراتب از بسياري مصاديق قاچاق در قانون گمرك و قانون جامع ... بارزتر بوده، ولي چون پيش بيني نشده و در حقيقت مغفول مانده نميتواند صرف جاسازي و فرار كالاي جاسازي شده از اجراي مقررات گمركي، آن را قاچاق تلقي نمود.
نكته:واردات و ترخيص كالاي مستعمل لوازم خانگي و صنعتي نياز به اخذ مجوز از كميسيون ماده 1 مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد معمولاً كميسيون ماده 1 براي لوازم خانگي مستعمل مجوز صادر نمي كند.
[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="750"] حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك[/caption]
ترخيص كالا مخصوصا لوازم خانگي از گمرك، نيازمند آشنايي با قوانين و مقررات گمرك را دارد، شركت بازرگاني ترخيص كارا با آشنايي كامل به روش ها و شيوه هاي ترخيص كالا از گمرك ، خصوصا براي ترخيص لوازم خانگي با اتكا به اين، كالاي شما مشتريان عزيز را به نهايت حفظ امانت داري در شيوه كاري شما در كمترين زمان با كمترين هزينه به راحتي از گمرك ترخيص ميكند.
هرنوع كالايي شرايط ترخيص خاص خود را دارا مي باشد. لوازم خانگي از كالاهاي اولويت 10 است كه واردات آنها با ارز متقاضي و پرداخت سود گمركي دو برابر است.
حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
حل مساله ترخيص كالا از گمرك :
A)
فرض اول: مستند گمرك ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك مصوب ۱۳۹۰ است.)
مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگيريم:
"پ: خارج كردن كالاي تجاري از مكان هاي گمركي بدون اظهارنامه يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود."
نكات مهم
1. عبارت: «بيرون بردن كالاي تجاري از مكان هاي گمركي، بدون اظهارنامه» يا: «بدون پرداخت حقوق ورودي ...» به اين معنا است كه يا اصولا اظهار نشده يعني اظهارنامه اي هم ارائه نشده است كه در اين صورت مستلزم بارگيري محموله به طور غيرمجاز و غير قانوني ميباشد و ممنوع است كه ممكن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت ديگري كه در بند «پ» ذكر شده به عبارت «... يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي ...» در رابطه با مسائل و مواردي ميباشد كه اظهارنامه براي ترخيص كالا تسليم و ارائه نمي شود، به عبارتي اظهار نمي شود و كالا با صدور حكم، مشروط به تأمين يا پرداخت حقوق ورودي ترخيص مي شود. بنابراين اگر با اين فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودي يا تأمين آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمركي است.
۲. واردكننده (صاحب كالا) يا نماينده قانوني او اگر كالاي تجاري را اظهار نمايد، ولي حقوق ورودي آن را پرداخت ننمايد يا تأمين نكند، يعني در اين مسئله ضمن اينكه ۵۰ دستگاه ماشين لباسشويي را اظهار مي نمود، از ۵۰۰ كيلوگرم لوازم كامپيوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام مي برد كه در اين صورت با توجه به اينكه دو قلم كالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده مي نمود، اعم از اينكه حقوق ورودي را محاسبه مي كرد يا نمي كرد، كالاي لوازم كامپيوتر به هيچ وجه قاچاق محسوب نمي شد، زيرا صرف نظر از اينكه كالا را اظهار نموده است، محملي هم براي قاچاق بودن آن (مصداق قانوني) در قانون گمرك و قانون جامع ... وجود ندارد.
۳. بند «پ» فقط قابل تسري به مواردي است كه كالايي به ترتيب مندرج در بند ۳ ذيل «نكات مهم» بالا خواسته باشد از گمرك بيرون برده شود و لاغير. در حقيقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جايگزين بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرك (قانون ۱۳۵۰) مي باشد كه به آن ظرافت و دقت تنظيم نشده و از شفافيت و استحكام لازم براي اينكه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبير شود نيز برخوردار نيست.
۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون كه در «فرض اول» مستند قاچاق گمركي است، به صورت زير بود:
"بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت يا تأمين حقوق ورودي ..." مي توانست مصداق درستي براي قاچاق گمركي محسوب شود.
جمع بندي اول براي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
علي رغم اينكه ممكن است گمرك با همين مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصيفي كه در بند ۱ تا ۴ ذيل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، كالاي جاسازي شده را منطبق با اين بند (بند «پ») نمي داند.
فرض دوم: مستند گمرك ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك مصوب ۱۳۹۰)
مفاد بند «ج» به شرح:
ج: وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد
نكات مهم:
1. مفهوم عبارت «وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده ...» به اين معناست كه يك نوع كالايي اظهارشده (مثلا در اين مسئله ماشين لباسشويي اظهارشده) و كالاي ديگري در محموله و داخل بسته هاي اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته كه از آن نام برده نشده، حقوق ورودي مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسليمي (فاكتور) هم ذكري از آن نشده است.
۲. كالاي اظهار نشده (كالاي اضافي) ضمن كالاي اظهار شده كه به عنوان كالاي اضافي از آن نام برده مي شود، همانطور كه قيد اضافي شده است، با كالايي كه جاسازي ميشود متفاوت است و از اين لحاظ با مدلول عبارت مذكور همخواني ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن كالاي اظهار نشده، جاسازي شده درون كابينت ماشين هاي لباسشويي محتوي هر يك از ۵۰ صندوق كالاي اظهارشده، در صورت تطبيق ساير شروط، با بند «ج» ايرادي وارد نيست، منتهي ساير شروط كه در بند 1 و ۲ بالا گفته شد، همخواني ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «... كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است»، در اسناد ضميمه اظهارنامه موضوع پروانه گمركي مربوط به ۵۰ دستگاه ماشين لباسشويي از لوازم كامپيوتري كه جاسازي شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.
جمع بندي دوم براي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
با اينكه به نظر نمي رسد نهايتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوي دفتر حقوقي گمرك يا حتي اگر به كميسيون هاي رسيدگي به اختلاف گمركي و تجديدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانوني براي تلقي قاچاق) توجيه پذير باشد، اما ممكن است، به همين مختصر اكتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظيم و به مرجع قضائي با اعلام جرم گمرك ارسال شود، به دليل مذكور در ذيل عنوان «نكات مهم»، مقايسه و انطباق با بند «ج» را صحيح و قابل دفاع نمي داند.
فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)
مفاد بند «پ» به شرح:
"پ: اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي"
نكات مهم:
الف. در اين فرض، ايرادي كه به اظهار كالا نيست، يعني نه كالاي اظهار نشدهاي در بسته ها بوده، نه جاسازي شده، نه هيچ يك از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرك قابل تسري است، بلكه ايراد ممكن است مربوط به دو عامل اسنادي باشد، يعني جعل اسناد و به اين ترتيب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق كالا هم محسوب شود (يعني كالا مشمول قاچاق گمركي ميشود).
ب. بعضي اسنادي كه ممكن است ادعاي جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:
1. اوراق ثبت سفارش
از طريق چك و اصلاحي كه معلوم گردد به وسيله واردكننده يا صاحب كالا صورت گرفته است كه شامل بعضي يا بيشتر اطلاعات مندرج در پيش فاكتور است. الف. بارنامه از لحاظ نكاتي كه مالكيت يا مقدار بار، تاريخ و ... را شامل ميشود كه نتيجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.
۲. مجوزهايي كه براي ثبت سفارش كالا لازم بوده
چنانچه واردكننده پيش از هر اقدامي براي ثبت سفارش بايد اخذ مجوز نمايد يا گواهي هايي نظير گواهي بهداشت مبدأ را از مراجع ذي ربط تحصيل نمايد، ولي با جعل اسناد مذكور اقدام نموده باشد.
3. گواهي هاي بهداشت، ايمني، استاندارد
جعل اين اسناد به وسيله واردكننده يا صاحب كالا
۴. در رويه واردات كالا در مقابل صادرات كالا، ارائه پروانه هاي جعلي صادراتي
۵. جعل گواهي مبدأ در جايي كه ورود كالا از بعضي مبادي اجاره داده نمي شود.
۶. ساير مراتب حسب مورد
پ. مخدوش بودن فاكتور يا سياهه خريد، حتي در صورتي كه مخدوش يا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز، زيرا در اين موارد مهم اظهار كالاست كه به عمل آمده و اختيار والزام گمرك به ارزش گذاري، براي احراز درستي يا نادرستي ارزش مي باشد. بديهي است در صورتي كه ارزش اسناد يا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمركي است نه قاچاق.
جمع بندي سوم براي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
جاسازي درون هر دستگاه ماشين لباسشويي بي ارتباط با مدل بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، براي اينكه در خصوص پرونده موضوع اين مسئله كالايي كه به عنوان لوازم كامپيوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسكوت مانده و جايي ذكري و نامي از آن نشده و جاسازي هم براي اين است كه همچنان دور از بازرسي هاي معمول در فرآيند تشريفات گمركي از گمرك خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلي نبوده و لذا مستند گمرك قابل پذيرش نيست.
[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست
شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.
شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ، واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.
براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
[/av_icon_box]
B)
پيش بيني رأي دادگاه
در صورتي كه پرونده در گمرك مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اينكه كدام يك از سه گزينه:
1. بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرك (قانون ۱۳۹۰) يا:
۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك (قانون ۱۳۹۰) يا:
۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲
مستند قاچاق قرار گرفته است، پيش بيني حكم دادگاه از لحاظ كارشناسي، به طور مستدل به شرح زير خواهد بود:
اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاك تشخيص گمرك است.
در اين صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
"پ: بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهاريا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود."
كالاي جاسازي شده در داخل محفظه يا قاب ماشين لباسشويي را نمي توان مصداق عبارت بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي دانست، بلكه فقط كاربرد آن در جايي است كه محموله گمرك نشده اي را بدون اينكه اظهارنامه و اسناد به گمرك تسليم شده باشد خواسته باشند، مخفيانه از نظارت گمرك خارج نمايند يا خارج كرده باشند.
نكته مهم:
"اظهار كالا" به گمرك طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرك به شرح زير است:
"الف: اظهار كالا . بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه بر اساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص ميسازد و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد."
بنابراين ملاحظه ميشود كه به طور كلي بيرون بردن كالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتي است كه بيانيه يا اظهارنامه كتبي يا شفاهي براي كالا از سوي اظهاركننده ارائه نشود و لذا كالايي كه درون كالاي اظهار شده جاسازي شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش كالاي اظهارشده اي قرار گرفته كه در عين حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همين قانون كه در خصوص كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده ميباشد مطابقت ندارد.
بنابراين فقدان محمل قانوني براي تلقي قاچاق در قانون گمرك (۱۳۹۰) از يك سو و از سوي ديگر نبود مصداق ديگري در قانون جامع مبارزه با قاچاق ...۱۳۹۲، از سوي ديگر (با وجود اينكه قرار دادن قطعات كامپيوتر به صورت غيرمتعارف و معمول در داخل جعبه يا محفظه (بدنه) ماشين لباسشويي دليلي جز پنهان ماندن از ديد گمرك نداشته و به همين سبب حتى ضمن ارزيابي، اظهار شفاهي هم از طرف اظهاركننده به عمل نيامده و اگر درب خروج متوجه نمي شد، كالا به همين صورت از گمرك خارج مي شد كه نمي تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق مي گردد.
نكته مهم:
جاسازي كالا (درون محفظه كالاي اظهار شده) يا لابه لاي بسته بندي به طوري كه از ديد مأموران گمرك در ضمن ارزيابي به لحاظ غيرمعمول و غيرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق يا اطلاع قبلي، ممكن است كشف شود كه در بيشتر موارد به قصد خارج كردن كالا از گمرك صورت ميگيرد، بدون اينكه مصداقي در قانون گمرك و قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا وجود داشته باشد، حتي اگر عنصر معنوي براي تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازي، منتفي ندانيم، به دليل فقدان عنصر قانوني، احراز قاچاق منتفي است. قانون گمرك مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ براي مقوله جاسازي كه با عبارت «وجود كالاي اضافي همراه با كالاي اظهارشده» يا «بيرون بردن ... بدون اظهار» بندهاي «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پيش بيني نشده است در حالي كه بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرك جاسازي را هم پوشش مي داد.
دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرك ملاك قرار گرفته است:
"ج: وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد..."
نكات مهم:
1.كلمه «همراه» به معناي » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان يا جاسازي. جاسازي، به معناي اين است كه چيزي را در داخل چيزي ديگر قرار دهد به طوري كه مخفي و از نظر دور باشد، به عبارتي جاسازي با لغت «ضمن» يا «جوف» متفاوت است، زيرا در حالت اخير به آساني كالاي قرار داده شده در «ضمن» يا «جوف» كالاي ديگر در داخل يك بسته، قابل رويت و دسترسي است.
۲. با فرض اينكه به جاي همراه از عبارت «جاسازي» يا كلمه «ضمن» يا «جوف» در اين بند استفاده مي شد، باز هم چون در اسناد تسليمي به گمرك، در خصوص اين مسئله از قطعات كامپيوتر نام برده شده است، از اين رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.
۳. قانون گمرك بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز ... قابل استناد براي تلقي قاچاق گمركي در مورد جاسازي نمي باشد.
با اين توصيف انتظار مي رود رأي به «قاچاق» بودن داده نشود.
سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲:
"پ: اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي"
نكات مهم
1. مهمترين اسنادي كه ممكن است در اظهار كالا به گمرك پيوست اظهارنامه شود و مجعول تشخيص داده شوند، عبارتند از:
• اسناد براي اثبات صلاحيت صاحب كالا از لحاظ مالكيت نسبت به كالا *
• اسناد حمل*
• اسناد مربوط به گواهي مبدأ حسب مورد
• گواهي هاي مورد نياز: گواهي استاندارد، گواهي بهداشت
• مجوزها براي ورود كالاهاي غيرمجاز يا مشروط
• ترخيصيه *
• قبض انبار*
• ساير اسناد حسب مورد
۲. مواردي كه در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقيما درخصوص مالكيت كالا هستند چنانچه از سوي شخصي كه هيچ ارتباطي با كالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفي است و جنبه سرقت مال غير با جعل اين اسناد محسوب ميشود كه مرتكب تحت پيگرد قرار مي گيرد.
٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا كه فارغ از مقوله مالكيت بوده، همچنين ساير اسناد كه براي ترخيص كالا پيوست اظهارنامه تسليم گمرك ميشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.
[av_one_full first]بازرگاني و ترخيص كارا با مهارت و تخصص خود در ضمينه انجام امور ثبت سفارش كالا و اخذ مجوز بازرگاني از وزارت بازرگاني مي پردازد. بازرگاني كالا در حداقل زمان ممكن كد فيداي فروشنده را دريافت مي نمايد و انجام اصلاحيه ثبت سفارش و دريافت ارز بانكي و دولتي مبادرت مي نمايد[/av_one_full]
جمع بندي نهايي حل مساله ترخيص كالا (ماشين لباس شويي) و مشكلات ترخيص كار هنگام ترخيص از درب خروج گمرك
در خصوص اين مسئله كه جاسازي كالايي درون كالاي ديگر (نه درون صندوق محتوي ماشين لباسشويي كه به طور آشكار قابل رويت است ) مي باشد، بحث جعل اسناد يا مجوزهاي جعلي مطرح نبوده و از اين رو، نمي تواند به عنوان عنصر قانوني جرم قاچاق معرفي شود كه به همين دليل انتظار مي رود حكم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.
نكته مهم:
در مورد پرونده مربوط به تلقي قاچاق گمركي كه طبق مدلول مصاديق قاچاق در قانون گمرك و قانون جامع... وتشريح جزئيات هريك قانون و منطقا ايراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندي ذيل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همين نتيجه ميرساند، نبايد از نظر جاسازي به اين صورت به مراتب از بسياري مصاديق قاچاق در قانون گمرك و قانون جامع ... بارزتر بوده، ولي چون پيش بيني نشده و در حقيقت مغفول مانده نميتواند صرف جاسازي و فرار كالاي جاسازي شده از اجراي مقررات گمركي، آن را قاچاق تلقي نمود.
نكته:واردات و ترخيص كالاي مستعمل لوازم خانگي و صنعتي نياز به اخذ مجوز از كميسيون ماده 1 مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد معمولاً كميسيون ماده 1 براي لوازم خانگي مستعمل مجوز صادر نمي كند.
واردات و ترخيص ماشين تراش افقي و اجزا و قطعات آن از گمرك